به اعتقاد آدم اسمیت، دولت حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه هم حق دخالت در کسب‌وکار مردم را ندارد.
نظریه جدید «حق طبیعی» که نقطه اوج آن را نزد متفکران قرن هفدهم اروپا به‌ویژه انگلیس می‌توان سراغ گرفت، در واقع مهم‌ترین منبع الهام‌بخش اصول حقوق بشر است. پیام اصلی کلیه اعلامیه‌های حقوق بشر عبارت است از اینکه تمامی انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و طبیعتاً دارای حقوق ناگسستنی زندگی، مالکیت، امنیت و مبارزه علیه ظلم و اندوه؛ وظیفه‌ی دولت به‌عنوان قدرت سیاسی، تضمین این حقوق «طبیعی» است.
جان لاک فیلسوف سیاسی قرن هفدهم انگلیس در کتاب معروف خود «دو رساله درباره‌ی حکومت مدنی» (۱۶۹۰) تفسیر جدید و خاصی از حقوق طبیعی ارائه می‌دهد که می‌توان آن را مهم‌ترین منبع اصول نظری حقوق بشر و اعلامیه‌های تحت این عنوان دانست. تاثیر تعیین‌کننده‌ی اندیشه‌های لاک بر مضامین اساسی اعلامیه‌های حقوق بشر بر صاحب‌نظران پوشیده نیست و بسیاری از متفکران و مورخان اندیشه‌ی سیاسی جنبه‌های گوناگون این تاثیر را کم‌و‌بیش نشان داده‌اند.
اما آنچه که مورد توجه و تاکید لازم واقع نشده تاثیر لاک بر «اقتصاد سیاسی کلاسیک» و تبعات تئوریک و عملی آن است. ما در این نوشته تلاش خواهیم کرد تاثیر نظریه‌ی حق طبیعی جان لاک را بر تشکیل اقتصاد سیاسی کلاسیک نشان دهیم. اهمیت این موضوع از جهت نتیجه‌گیری‌های نظری و عملی است که از آن می‌توان به عمل آورد.
در واقع اگر مبانی مفهومی حقوق بشر و اقتصاد سیاسی ریشه یگانه‌ای (در نظریه حق لاک) داشته باشند می‌توان به‌طور منطقی نتیجه گرفت که نظام فکری و نیز عملی سیاسی و اقتصادی در جوامع صنعتی بر یک اساس قوام گرفته است. از این‌رو شاید رمز پیشرفت مادی خارق‌العاده این جوامع در همین نکته نهفته باشد که اقتصاد و سیاست آن‌ها دو شاخه از یک ریشه‌اند و به این لحاظ در یک جهت و هماهنگ با هم رشد کرده‌اند و برخلاف جوامع دوران قدیم هیچ کدام مانع رشد دیگری نشده است.
«هازباخ»(Guillaume Hasbach) شاید از اولین کسانی است که بر ارتباط بین اندیشه‌های جان لاک و اقتصاد سیاسی کلاسیک، به‌خصوص افکار «آدام اسمیت»، تاکید کرده است. او می‌نویسد «اسمیت در مورد نظریه‌ی مالکیت خصوصی با لاک توافق کامل دارد. واضح است که مبانی حق طبیعی اقتصاد سیاسی وی [اسمیت] همان مبانی «دومین رساله درباره‌ی حکومت مدنی» [جان لاک] است. به احتمال زیاد او [اسمیت] تحت‌تاثیر نظریه «آزادی طبیعی کار» هاچسون نظریه آزادی طبیعی لاک را پی گرفته و آن را پرورانده است تا آزادی اقتصادی را از آن نتیجه بگیرد.»
«بوم باورک»(Eugen Böhm von Bawerk) اقتصاددان بزرگ اتریشی اواخر قرن نوزدهم معتقد است که آدام اسمیت «سیستم صنعتی» معروف خود را براساس اندیشه لاک مبنی بر اینکه کار منبع اصلی تمامی تولیدات است، بنا نهاد. «الی هالوی»(Élie Halévy) متفکر فرانسوی همین مضمون را در کتاب بسیار مهم خود «تشکیل رادیکالیسم فلسفی» بیان میکند. «گونار میردال»(Gunnar Myrdal) اقتصاددان معروف و معاصر سوئدی می‌نویسد، «این نظریه [حق طبیعی جان لاک] نقطه آغاز بود هم برای تئوری ارزش-کار و هم دکترین آزادی اقتصادی.» او در این کتاب تاثیر افکار لاک را بر اقتصاد سیاسی «دیوید ریکاردو»، از طریق دوست نزدیک و همفکر وی «جیمز میل» مورد تاکید قرار می‌دهد.
شخصیت مهم دیگری که نقش اساسی در تشکیل اقتصاد سیاسی و به‌خصوص افکار اقتصادی آدام اسمیت داشته، «دیوید هیوم» فیلسوف معروف انگلیسی قرن هجدهم و دوست نزدیک آدام اسمیت است. با توجه به اینکه اندیشه‌ی سیاسی هیوم خود از جهاتی ادامه همان فلسفه سیاسی جان لاک است، لذا از این طریق نیز به تاثیر آرای لاک بر اسمیت و کلاً اقتصاد سیاسی کلاسیک می‌توان پی برد.
باوجود مواردی که ذکر شد، می‌توان گفت که هنوز مورخان اندیشه اقتصادی و سیاسی ارتباط تئوریک بین نظریه حق طبیعی لاک و اقتصاد سیاسی را به‌طور جدی و مسنجمی مورد مطالعه قرار نداده‌اند، بلکه همگی به اشاره‌هایی گذرا اکتفا کرده‌اند. همان‌طور که پیش از این یادآور شدیم این ارتباط اگر به‌صورت یک پیوند یکپارچه نشان داده شود میتواند توضیح نظر مهمی درباره‌ی چگونگی پیدایش و گسترش تمدن صنعتی غربی و علل پیشرفت‌های مادی جوامع صنعتی را فراهم آورد.
«جان لاک» تمامی حقوق طبیعی انسان را از حق اولیه‌ی وی برای زندگی استنتاج میکند. انسان برای زنده ماندن مجبور به تلاش و کار کردن است، نتیجه‌ای که از این تلاشِ محقانه حاصل می‌شود، تملّک نعمت‌های طبیعی است. لاک برای بیان نظریه‌ی حق طبیعی خود به یک وضعیت آغازین اشاره میکند که در آن هیچ نوع حکومتی وجود ندارد و انسان‌ها به‌طور آزادانه و فارغ از جبر دولت و قوانین موضوعه زندگی می‌کنند. او این وضعیت آغازین را وضع طبیعی(The State of Nature) نام می‌نهد و می‌گوید در چنین وضعی نعمت‌های طبیعی و خدادادی آزادانه در اختیار همه‌ی انسان‌ها است، این‌جا همه چیز به همه کس تعلق دارد. او معتقد است که مالکیت خصوصی در همین وضع طبیعی به‌وجود می‌آید.
استدلال فیلسوف انگلیسی به این صورت است که چون هر انسانی به‌طور طبیعی مالک انحصاری شخص خود و بدن خود است، بنابراین نتایج ناشی از فعالیت شخصی وی نیز تعلق انحصاری به خود وی خواهد داشت. شخصی با کار و تلاش خود قسمتی از نعمت‌های طبیعی را که مشترکاً به همه‌ی انسان‌ها تعلق داشت، به‌طور انحصاری از آنِ خود میکند. به این ترتیب است که مالکیت خصوصی به‌وجود می‌آید.
حقانیت مالکیت خصوصی نزد لاک از کار و تلاش انسان برای زنده ماندن ناشی می‌شود. چون کار و تلاش عبارت است از چارهجویی انسان برای تحقق حق طبیعی اولیه، یعنی حق زندگی. لذا مالکیت خصوصی ریشه در حق طبیعی دارد و از این لحاظ بر حقوق موضوعه تقدم داشته و از هویتی مستقل و برتر برخوردار است.
انسان از دیدگاه لاک، موجودی کارکُن و به تبع آن مالک تلقی می‌شود. این‌جا مفهوم مالکیت از صفات ذاتی و فطری انسان سرچشمه می‌گیرد، لذا انسان در نفس خود به‌صورت موجود مالک یا انسان مالک قابل‌تصور است. نظریه‌ی مالکیت لاک ممکن است از این جهت مورد انتقاد قرار گیرد که اگر تملک خصوصی را حق طبیعی و ذاتی انسان بدانیم و این تملک خصوصی در عمل منجر به ضایع شدن حق طبیعی فرد یا افراد دیگری بشود، در این صورت تناقض غیرقابل حلی به‌وجود می‌آید چرا که حق عملاً ناقض حق می‌گردد.
فیلسوف انگلیسی برای اجتناب از این تناقض دو شرط برای مالکیت قائل می‌شود، اول اینکه تملّک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که از این نعمت‌ها دیگران نیز بتوانند بهره‌مند گردند؛ شرط دوم این است که تملّک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که ضایع شدن آن‌ها را به علّت تملّک بلااستفاده آن‌ها به همراه نداشته باشد، مانند جمع‌آوری بیش از اندازه و نیاز میوه‌هایی که بعد از مدتی فاسد و غیرقابل استفاده می‌شوند.
با توضیحی که لاک می‌دهد این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ‌کدام از دو شرط فوق الزاماً محدودیتی برای مالکیت ایجاد نمی‌کند. در مورد شرط اول وی تاکید میکند که برخلاف آنچه اغلب تصور می‌رود، تملّک خصوصی نه‌تنها دیگران را از بهره‌برداری از ثروت محروم نمی‌کند بلکه باعث افزایش ثروت در سطح فردی و نیز اجتماعی می‌گردد.
وی برای اثبات ادعای خود به مشاهدات تجربی و تاریخی رجعت می‌دهد، زمین‌هایی که در مالکیت عمومی‌اند اغلب بدون استفاده مانده و نفعی به کسی نمی‌رسانند درحالی‌که برعکس زمین‌های تحت تملک غالب مورد بهره‌برداری وسیع قرار می‌گیرند به‌طوری‌که نفع آن‌ها نه تنها به مالک بلکه به بسیاری از افراد دیگر نیز می‌رسد.
از نظر لاک کار انسانی علاوه‌بر اینکه منشا اولیه‌ی مالکیت خصوصی است در عین حال مهم‌ترین عامل افزایش ثروت‌های مادی نیز است. رفاه، ثروت و ترقی جوامع بشری از کار و صنعت انسان مایه می‌گیرد وگرنه در همه جای دنیا طبیعت به‌طور تقریباً یکسان نعمت‌های خود را در اختیار انسان‌ها قرار داده است.
در این رابطه لاک به مقایسه وضع زندگی هم‌وطنان انگلیسی‌اش و سرخپوستان آمریکایی اشاره میکند و می‌نویسد آمریکا سرزمین بسیار پهناور و از نظر طبیعی ثروتمند است ولی بومیان آمریکایی(سرخپوستان) همیشه در فقر شدیدی به سر می‌برند به‌طوری که آن‌جا «یک شاه(سرخپوستان آمریکایی) که بر سرزمین‌های وسیع و باروری فرمانروایی دارد از لحاظ غذا، مسکن و پوشاک در وضع بدتری از یک کارگر روزمزد در انگلستان زندگی میکند.» نزد آدام اسمیت حداقل در دو جا همین مقایسه یا چیزی نزدیک به آن را می‌توان سراغ گرفت.
در فصل اول کتاب اول «ثروت ملل»، اسمیت وضع رفاهی روستایی انگلیسی را بهتر از وضع پادشاه آفریقایی ارزیابی میکند. ولی عین مقایسه لاک را اسمیت در «خطابه‌هایی در علم حقوق» آورده است، «یک کارگر روزمزد در بریتانیا زندگی مجلل‌تری (مرفه‌تری) از یک شاه سرخ‌پوست دارد» تاثیرپذیری اسمیت از لاک تنها محدود به جنبه‌ی مشاهدات تجربی و تاریخی نیست بلکه بیشتر جنبه‌ی استدلالی و تئوریک دارد.
لاک در واقع با مثال مقایسه‌ای خود یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک، یعنی هماهنگی و یگانگی منافع فردی و جمعی را در یک نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی(نظام بازار آزاد) بیان میکند. «دست نامرئی» آدام اسمیت نیز در حقیقت استعاره‌ای برای بیان همین یگانگی منافع فردی و جمعی است.
اما در مورد شرط دوم یعنی اینکه تملّک تا حدی مجاز است که ضایع شدن نعمت‌ها را به دنبال نداشته باشد، لاک می‌گوید انسان‌ها برای چارهجویی این مشکل است که به پول و مبادله‌ی پولی متوسل می‌شوند. اگر شخصی بیش از نیازهای خود نعمت‌های فاسدشدنی تهیه کرده باشد میتواند آن‌ها را در برابر دریافت کالاهای فاسدنشدنی مانند فلزات گران‌بها، سنگ‌های معدنی و غیره مبادله کند. در این صورت انباشت هرچقدر هم زیاد باشد منجر به ضایع‌شدن محصولات نمی‌گردد چراکه این محصولات از طریق مبادله در اختیار افراد دیگری که بدان نیازمندند قرار می‌گیرد.
لاک پول را در این رابطه توضیح می‌دهد و معتقد است که پول که با توافق جمعی انسان‌ها وسیله‌ی مبادله قرار گرفته در عین حال بهترین راه چاره برای جلوگیری از هدر رفتن کار و زحمت انسان‌ها است. پول از نظر فیلسوف انگلیسی عاملی است که موجب می‌شود دیگر محدودیتی برای گسترش مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد.
خلاصه‌ی آنچه گفته شد این است که از نظر لاک انسان برای سامان‌دادن به حق طبیعی خود (حق حیات) دست به کار و تلاش می‌زند. مالکیت خصوصی و پول به‌عنوان وسیله حفظ و گسترش آن از همین کار و تلاش انسان به وجود می‌آید.
امکان گسترش مالکیت و انباشت ثروت خصوصی انگیزه‌ای برای کار بیشتر و تلاش جدی‌تر افراد می‌شود، در نتیجه کوشش مجدانه برای حفظ حیات و رفاه و خوشبختی فردی در عین حال موجب افزایش ثروت و رفاه در سطح کل جامعه می‌گردد. به‌طوری‌که می‌بینیم نظریه‌ی حق طبیعی لاک در سیر منطقی خود در نهایت به نظریه‌ای درباره‌ی «علل ثروت ملل» استحاله می‌یابد.
عقل بشری با بازشناختن حق طبیعی و پایبندی عملی به آن انسان را از فقر و عسرت به ثروت و رفاه می‌رساند. البته لازم به توضیح نیست که استدلال‌ها و تحلیل‌های اقتصادی جان لاک بسیار اجمالی و نیز ابتدایی است اما این واقعیت چیزی از اهمیت اندیشه وی و تاثیری که بر متفکرین اقتصادی دوران جدید داشته است نمی‌کاهد.
از سوی دیگر، از نظر لاک، وظیفه‌ی اصلی دولت، صیانت از حق طبیعی اولیه افراد (حق حیات) و حق مالکیت به‌عنوان ادامه‌ی منطقی حق طبیعی اولیه در مقابل تجاوز داخلی و خارجی است. جامعه و قدرت سیاسی (دولت) برای حفظ صلح و آرامش بین انسان‌ها به‌وجود می‌آید.
اگر دقت کنیم می‌بینیم که چنین تلقی از قدرت سیاسی و دولت به‌معنی اولویت دادن به امر اقتصادی (کار و تلاش انسان برای زنده ماندن و حق مالکیت) نسبت به امر سیاسی (تشکیل جامعه و اداره قدرت سیاسی دولت) است. این‌جا حکومت به‌صورت وسیله‌ای برای هدف سامان بخشیدن به حق طبیعی انسان تلقی می‌شود.
اسمیت نیز همانند لاک با اولویت دادن به حقوق طبیعی ساحت اقتصادی یعنی روابط مبادله‌ای آزاد بین انسان‌ها را مقدم بر ساحت سیاسی می‌شمارد. لذا در «سیستم آزادی طبیعی» وی، وظیفه‌ی اصلی دولت صیانت حقوق افراد از تجاوز داخلی و خارجی است. اسمیت دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی جامعه را چه به صورت وضع مقررات به منظور نیل به هدف‌های معین و چه به صورت دخالت مستقیم در فعالیتهای اقتصادی (البته به جز موارد استثنایی) شدیداً محکوم میکند. بخش مهم کتاب چهارم اثر معروف وی «ثروت ملل» اختصاص به نقد «سیستم مرکانتیل» دارد که در واقع سیستم اقتصاد دولتی حمایت از تولیدات داخلی و گسترش سلطه‌طلبی استعماری کشورهای اروپایی از سده شانزدهم تا سده نوزدهم است.
اسمیت دخالت دولت در امور اقتصادی را علی‌رغم نیت‌های خوب و ادعاهای مصلحت‌اندیشانه‌ی سیاستمداران، ناقضِ منافعِ افرادِ جامعه می‌داند و معتقد است که اصولاً حوزه‌‌ی اقتصادی جامعه خارج از صلاحیت اقتدار سیاسی (حکومت) قرار دارد، از این‌رو دولت باید از وارد شدن در آن خودداری کند.
حال اگر توجه کنیم که از یک سو اعلامیه‌های حقوق بشر به‌طور کلی و اصول اولیه حقوق بشر به‌طور مشخص‌تر، پایه‌ی اساسی تفکر سیاسی و قوانین اساسی کشورهای صنعتی پیشرفته را از بیش از دو سده پیش تشکیل می‌دهد، و از سوی دیگر تفکر اقتصادی غالب در این جوامع همان مبانی اصلی اقتصاد سیاسی کلاسیک است؛ پی به اهمیت یگانگی ریشه‌ای این دو تفکر خواهیم برد.
ما به‌عنوان نمونه بخش‌هایی از دو سند مهم درباره مبانی حقوق بشر را اجمالا مورد بررسی قرار می‌دهیم، یکی «بیانیه استقلال ایالات متحده»(۱۷۷۶) و دیگری «بیانیه حقوق بشر و شهروند» طی انقلاب فرانسه(۱۷۸۹) است. اصول اعلام شده در این دو بیانیه در واقع الهام‌بخش قسمت‌های اساسی اغلب قوانین اساسی کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز بسیاری از دیگر کشورهای جهان بعد از جنگ دوم جهانی و بالاخره «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است.
اولین نکته مهمی که در مورد بیانیه‌ها باید مورد تاکید قرار داد این است که حقوق بشر، طی این بیانیه‌ها، بازشناخته و اعلام می‌شوند به‌طوری‌که هیچ مرجع یا نهاد اجتماعی مدعی تاسیس این حقوق نمی‌تواند بشود. به عبارت دیگر حقوق بشر ماهیتاً متفاوت از حقوق موضوعه‌اند و هم از این‌روست که صفت طبیعی به آن‌ها اطلاق می‌شود.
در مقدمه «بیانیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده است: «مجمع ملّی، حقوق بشر و شهروند را... بازشناخته و اعلام می‌دارد» بند دوم همین اعلامیه تصریح میکند، «هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارت‌اند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بند دوازدهم اعلامیه می‌گوید، «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی (سیاسی) است: بنابراین چنین قدرتی برای نفع همگان و نه به نفع خصوصی آن‌ها که قدرت بدان‌ها تفویض شده، تاسیس می‌گردد.
همین مضامین صراحتاً در «اعلامیه استقلال ایالات متحده» نیز وجود دارد: «واقعیت‌های زیر فی‌النفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند، آفریدگار به آن‌ها حقوق ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی از جمله این حقوق‌اند. حکومت‌ها برای تضمین این حقوق تاسیس می‌شوند و قدرت بر حق آن‌ها از رضایت حکومت‌شوندگان نشات می‌گیرد.»
به‌طوری‌که مشاهده می‌کنیم مضمون اصلی اسناد حقوق بشر دال بر اولویت دادن حقوق طبیعی (طبق تعبیر لاک و اسمیت حوزه فعالیت فردی و اقتصادی) بر امر سیاسی یا دولت است. حقوق طبیعی ذاتی و فطری انسان و از هیچ قرارداد یا نهاد مصنوع حاصل نشده‌اند. تشکیل حکومت به‌منظور تضمین این حقوق صورت می‌گیرد. حکومت را انسان‌ها به اراده‌ی خود تاسیس می‌کنند و این وسیله‌ای است برای تحقق هدفی والاتر از اراده آن‌ها یعنی حقوق طبیعی که از سوی طبیعت یا آفریدگار به آن‌ها اعطا شده است. حکومت‌ها را می‌توان مورد سوال، انتقاد و نیز تغییر قرارداد. ولی حقوق طبیعی غیرقابل تفکیک از انسان و غیرقابل تغییرند.
به‌نظر می‌رسد که چنین تلقی از امر اقتصادی و سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی خارق‌العاده جوامع صنعتی است. در جوامع قدیمی و سنّتی سیاست سیطره بر اقتصاد داشت، فعالیتهای اقتصادی فردی، مبادله و تجارت مذموم تلقی می‌شد و حکومت با کنترل و سرکوب آن‌ها مدعی حفظ انسجام مطلوب و متعالی جامعه بود. درحالی‌که تلقی جدید از منزلت انسان به‌طور کلی (حقوق بشر) و موقعیت او در جامعه (آزادی فعالیت‌ها اقتصادی افراد) باعث رها شدن انرژی مهارشده فردی برای جست‌وجوی رفاه و آسایش و بدین ترتیب گشوده شدن افق بی‌پایان فعالیت‌ها و رقابت‌های صلح‌جویانه بین انسان‌ها می‌گردد.
مسابقه برای تولید بیشتر و رفاه روزافزون با داوری بی‌طرفانه دولت، که نظاره‌گر رعایت قوانین است، با شور و شوق فوق‌العاده‌ای جریان می‌یابد.
قدرت سیاسی (دولت) ضامن صحت و سلامت مسابقه است، او خود نباید وارد صحنه رقابت (عرصه اقتصادی) گردد چراکه در این صورت بی‌طرفی را نقض کرده نظم صحیح مسابقه را بر هم می‌زند و بازیگران را از نتیجه تلاش و کوشش خود دلسرد میکند. رمز جوش و خروش مادی بی‌سابقه انسان‌ها در جوامع صنعتی شاید در همین نظم و هماهنگی جدید بین سیاست و اقتصاد نهفته است.
