بررسی ساختار ارزی کشور؛ تلاطم های ارزی از کجا می‌آیند؟

مهدی دستی؛ دانشجوی رشتهٔ مدیریت بازرگانی می‌نویسد:

بررسی ساختار ارزی کشور، تلاطم های ارزی از کجا می‌آیند؟
ژوئیه 1944 برتوون وودز ایالت متحده جایی که کشور های پیروز جنگ جهانی دوم به دنبال تشکیل نظام پولی و مالی جدیدی برای جهان پساجنگ دور هم گرد آمدند، فاتحان که پرچم داری آن بر عهده ایلات متحده بود با روی کار آوردن دلار به عنوان ارز جهان روا و بکارگیری ابزار ها و سازمان های پولی و مالی ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و..) برای کنترل این ارز، هژمونی خود را آغاز کردند، هژمونی که ایران را در طول سال ها درگیر خود کرده و به دنبال سلطه بیش از پیش ایالت متحده و اخلال در نظام ارزی کشور های در حال توسعه است.شاید این روزها با دیدن اخبار هروز بالا و پایین شدن نرخ ارز این سوال برایتان پیش بیاید که این تلاطم از کجا منشا میگیرد؟ و راه حل برون رفت از این تلاطم ارزی چیست؟
افزایش افسار‌گسیخته ایی که قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند و چرخه تولید کشور را فلج می کند.
نحوه مواجه سیاستگذار در مدیریت ارزی
به لحاظ نظری، سه مسیر بهینه برای مدیریت ارزی قابل تصور است: مسیر اول تثبیت نرخ ارز در یک نرخ معین، مسیر دوم این است که سیاستگذار به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت بت نزدیک کردن نرخ به یک نرخ هدف، نیازهای ارزی را مدیریت کند و سوم اینکه، شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نیروهای عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند
در کشور هایی که دارای ارز جهان روا نیستند اساسا هل دادن ارز به سمت بازار و در حاشیه ماندن حکمرانان ارزی امری نشدنی است پس بانک مرکزی در این کشور ها باید سردمدار بازار باشد البته این کته مهم است که این مداخله باید به صورت منطقی انجام گیرد، مداخله نه به معنای سرکوب و نه به معنای رهایی بلکه چیزی بین این ها مدنظر است.
پس در کشوری مثل ایران هرگز آزاد بودن بازار و یا دویدن دنبال بازار به این معنا که هموار سیاستگذار مقداری زیر قیمت بازار بفروشد تا نرخ را کنترل کند و بانک مرکزی نقش خود را به عنوان حکمران فراموش کند و پیوسته به عنوان دلال ارز ورود کند نتیجه نمی دهد
استقلال بانک مرکزی و نقش آن در تثبیت نرخ ارز
با بازخوانی مسئله استقلال بانک مرکزی در سراسر جهان چه استقلال در کشور های نفتی مثل نروژ و چه غیر نفتی مثل ژاپن نشان می دهد که مسئله ارز، با حکمرانی بدون وابستگی بانک مرکزی گره خورد است.
در ایران به‌دلیل نبود استقلال و تحت تاثیر مداخلات سیاسی، سیاستگذار در تعدیل نرخ ارز در شرایط عادی اختیار کافی ندارد و همین امر، باعث جهش شدید نرخ ارز در شرایط غیر عادی می‌شود. علاوه براین، دولت همواره از نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار حمایتی نیز استفاده می‌کند و در این راستا، سیاستگذار ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد. تحمیل تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی از جمله تکالیفی است که امکان مدیریت حرفه‌ای بازار ارز را از سیاستگذار سلب کرده است. به موارد فوق الزام بانک مرکزی به خرید دلارهای نفتی (که در اغلب موارد به‌دلیل تحریم‌ها در دسترس نیستند) را نیز می‌توان اضافه کرد. بانک مرکزی در نظام سیاسی موجود نه تنها ملزم به خرید اجباری دلارهای نفتی است که آزادی عمل کافی در تزریق ارز به بازار برای مدیریت نرخ را ندارد، به بیان دیگر، بانک مرکزی نه در میزان خرید ارزهای نفتی، نه در تعیین قیمت خرید و نه در مصارف آن از استقلال لازم برخوردار نیست.
در کنار نبود استقلال و مسائل مربوط به آن، یکی از سخت‌ترین چالش‌های خارج از کنترل سیاستگذار در مدیریت نرخ ارز، خروج ارز برای مقاصد غیر تجاری و نیز تمایل مردم به نگهداری ارز به‌عنوان ذخیره ارزش است. شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز از کشور (عدم بازگشت ارز‌) می‌شود. در این شرایط، وضعیت مدیریت نرخ ارز برای حکمرانی ارزی کشور سخت تر از قبل است.
تخصیص ارز برای هیچ
مسئله بعدی که مستقیما به سیاستگذار و برنامه های آن بر می گردد مسئله کنترل واردات و صادرات و جلوگیری از اتلاف ارز در شرایط تورمی و تحریمی است.
ریچارد نفیو معمار تحریم ها ایران در کتاب هنر تحریم ها اشاره می کند که ما می‌ دانیم برای یک کشور توسعه نیافته در شرایط خطیر هیچ ابزاری به اندازه‌ی پشتوانه‌ی ارزی نقطه‌ی اتکاء مواجهه با بحران‌های کوچک و بزرگ نیست. بنابراین ما برنامه ریزی کردیم که منابع ارزی ایران در مسیرهای مصرفی، لوکس، تجملی و غیر توسعه‌ای به کار گرفته شود و این‌ها از آن پشتوانه کاملاً محروم شوند
کشور ایران 80 تا 85 درصد واردات کالای اساسی دارد حدودا سالی 30 تا 35 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می کند حال شما این آمار را مقایسه کنید با واردات سالی 4 میلیارد یورو گوشی تلفن همراه و واردات 1.5 میلیارد یورو آیفون، گوشی که 5 درصد تقاضای بازار را داراست و حدود 40 درصد ارز بری گوشی رو اختصاص به خودش می دهد ، این رویه نه تنها در تلفن همراه بلکه در سایر کالا های لوکس هم دیده می شود.
با کدام منطق؟ وقتی کشور در شرایط تحریمی و تورمی قراردارد و دارای مشکل تبدیل ارز، چرا باید سیاستگذار، ارز بری که می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند این چنین هدر دهد.
اتهامی که متهم ردیف اول اش وزارت صمت است اگر وزارت صمت به تقاضا های کشور معقول و به درستی پاسخ دهد و با اولویت سنجی بهترین انتخاب کند و متناسب با درآمد ارزی کشورمان هزینه کند جنس این تلاطم ها قطعا کمتر می شود
سلطنت بی تاج و تخت درهم
در ماه های اخیر از درهم زیاد یاد شد و شاید سوال پیش آمده باشد که افزایش نرخ دلار چه ارتباطی با درهم دارد؟
کشور ما از 1333 قراداد کنسرسیوم تا 1389 یک معامله با غرب تحت این عنوان که در شرایط مختلف ایران با امریکایی ها نفت یا امنیت نفتی خلیج فارس را واگذار و در مقابل آن کالا اساسی دریافت می کرد دارا بود از روزی که نفت شیل پدید آمد و ایالت متحده و سایر شرکا از نفت خلیج فارس بی نیاز شدند این معامله هم کارکرد خود را از دست داد و ما به همین خاطر از شبکه پرداخت خارجی دلار اخراج شدیم و بعد از این اتفاق شاهد بودیم که آمریکا حتی از ناامنی خلیج فارس نیز استقبال می کرد پس هم ابزار های ما شروع به معکوس کار کردن شدند و هم نقش کشور به مرور در منطقه تحلیل رفت.
ایران پس از اخراج از این معامله هرگز درصدد احیای ساختار پرداخت رسمی نبود برنیامد،البته که این احیا قطعا به معنای مذاکره نیست چرا که مذاکره هیچکدام از مولفه های قدرت از جمله نفت شیل و موازنه ژئوپولتیک منطقه را تغییر نخواهد داد
پس کشور بعد از این اتفاق به دنبال ارزی بود که در صادرات با کشور هایی از جمله عراق افغانستان و.. هم رواج نسبی داشته باشد هم هزینه تبدیل اش کمتر از سایر ارز ها باشد، سیاستگذار در این مقطع بدون توجه به شرایط تحریمی و دست های بیرونی که اعمال قدرت بر کشور های معاملاتی شما داشتند ارز درهم را انتخاب کرد و در چی آن تمام نیاز های کشور بر روی این ارز سنگین کرد و در مقاطع مختلف شاهد تنش های ارزی جدی بوده ایم.
در واقع در اتفاقات اخیر شاهد بودید که دلار بیش از نیاز در دسترس بود اما به دلیل ناتوانی در تبدیل به درهم با تنش ارزی رو به رو بوده اید، پس در این مقطع مشکل نه کمبود ارز بلکه نبود تنوع در کیفیت ارز بود.
چه باید کرد؟
با روی کار آمدن ریاست جدید بانک مرکزی مجموعه ایی از اقدامات کوتاه مدت از جمله ورود به نرخ فردایی، تاسیس تالار معاملات ارزی، ایجاد حساب ارزی برای هر شخص و... اعمال شد
همچنین راه حل های کوتاه مدتی نیز از سوی کارشناسان پیشنهاد می شود از جمله برداشتن سقف قیمت مرکز مبادلات، محدود کردن مصادیق کالای اساسی 28500 به اردیبهشت 1401 برای جلو گیری از هدر رفت ارز، فروش اسکناس به قیمت بازار و...
اما همه این اقدامات مقطعی، کوتاه مدت و دارای اثر گذاریی کمی می باشند و تا زمانی که سیستم پرداخت خارجی ترمیم نشود شاهد تلاطم های ارزی خواهیم بود و این سیستم جز با احیای جایگاه ایران در منطقه و جهان امکان پذیر نخواهد بود همانطور که روسیه بعد از جنگ کریمه به سرعت خطر تحریم سیستم های ارزی را از سمت اروپا حس کرد و درصدد حفظ جایگاه خود برآمد و سیستم های انتقال ارزی خود را از طریق انتقال گاز به چین با سیستم یوآن متنوع کرد ایران نیز باید جایگاه و نقش خود رو در نظم جدید تعریف کند، و در مذاکرات دارای سند راهبردی باشد که درآن طرف های تجاری و شرکای تجاری ، شاخص ها و نرخ ها از جمله بیکاری باید کجا بایستد، جنس صادرات و واردات خود چگونه باشد، برنامه های توسعه من چه آینده ایی را مدنظر دارد و کشور چه نیاز های خارجی دارد و... مشخص شود
تا زمانی که شما در مذاکرات خواسته هایتان مشخص نباشد و از اولویت ها سخن به میان نیاید و سیاستگذار اهمیت بازتعریف جایگاه ایران را نداند طبیعی است که چه در مذاکره با آمریکا چه در مذاکره با چین طرف های مقابل خواست هایشان را به شما دیکته می کنند.
این اصلاح نه به معنای آن که مانند سند تحول آقای رییسی متنوع و گوناگون باشد و کارکردی هم نداشته باشد بلکه باید مشخص شود که سیاستگذار در چهار سال آینده چه کار های خوبی را نمیخواهد انجام دهد و قطعا در این اولویت بندی احیای ساختار پرداخت خارجی در راس قرار میگیرد چرا که مسائل پولی و مالی مستقیم و غیر مستقیم به آن گره خورده است.