امیرحسین بدری، دانشجوی مدیریت می‌نویسد:ناترازی بانکی؛بیماری شوم اقتصاد ایران که سالیان سال است نظام پولی کشور را درگیر و زمین‌گیر خود کرده‌است.برخی از ثمرات و اثرات آن را می‌توان در ورشکستگی و انحلال بانکها و موسسات اعتباری دید که در تنگناها و محدودیت های اقتصادی کشور،توان و قدرت پاسخگویی به مطالبات را نداشتند و در نهایت تیغ انحلال از سر آن‌ها گذر کرده‌است.دولت‌های مختلف،همواره سعی در مداوا و بهبودی این بیماری داشتند.اما عدم شناخت کافی از ریشه‌ها و سرچشمه‌های این چالش بزرگ نظام بانکی،سبب وخیم تر شدن شرایط از سمت خود دولت ها شده‌است.نقش دولت ها در ناترازی بانکها را می‌توان در دو جنبه‌ی اصلی جستجو کرد:۱-کسری بودجه دولتکسری بودجه،ام‌المصائب اقتصاد ایران؛بدون اغراق می‌توان گفت نقش محوری و اساسی کسری بودجه را در اکثر بحران ها و معضلات اقتصادی و حتی در مقاطعی اجتماعی می‌توان دید.اینکه علل شکل گیری این کسری چیست،موضوعی مفصل است که خود بحث جدیدی را می‌طلبد.اما نقش کسری بودجه در ناترازی‌های بانکی چیست؟تا چندی قبلی،اصلی ترین و راحت ترین منبع و مأخذ تامین کسری بودجه دولت،استفاده از تنخواه دولت نزد بانک مرکزی بود.هرگاه که دولت با کسری مواجه میشد،خیلی راحت و بدون دردسر،با یک نامه به بانک مرکزی،بخشی یا کلی از این کسری را تامین میکرد.طبیعتا بانک مرکزی این ناترازی ایجاد شده را با چاپ پول و ایجاد نقدینگی، اصلاح و از بین می‌برد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها میشد.اما حالا برداشت مستقیم از بانک مرکزی،دیگر جلوه‌ی خوبی برای دولت ندارد.شیوه‌ی فعلی،استفاده از منابع بانکها در جهت تامین کسری بودجه است.دولت با استفاده از طرفیت‌ها و منابع بانکی،اقدام به فروش اوراق خود به بانک ها میکند و بانک ها را ملزم به خرید این اوراق در جهت تامین کسری بودجه میکند.در ادامه با توجه به اینکه منابع بانک ها محدود است،برای حذف این ناترازی شکل گرفته در سیستم بانکی،ناچار به تامین مالی درون شبکه بانکی با سایر بانکها، یا استفاده از منابع بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصد می‌شوند.در واقع بانکها، بدهی دولت به خودشان را به بانک مرکزی می‌فروشند و این یعنی دقیقا خود دولت عامل این ناترازی است. این موضوع می‌تواند اختلالات جدی در نظام پولی ایجاد کند که همین حالا نیز کرده است.با این حال،از نقش مجلس در افزایش هزینه‌های جاری و ایجاد کسری‌های احتمالی در بودجه مصوب سالانه نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد.۲-تسهیلات تکلیفی محول شده دولت به بانکهاموضوع دیگری که نقش چشم گیری در پدید آوردن ناترازی‌های بانکی دارد،تسهیلات تکلیفی است که دولت برای بانکها در نظر می‌گیرد.طبق مصوبات بودجه سالانه،بانکهای دولتی و غیردولتی موظف هستند بخشی از منابع خود را به مقاصدی که دولت و مجلس تعیین می‌کنند،اختصاص دهند.وجود همچین تکالیف بودجه‌ای در شرایطی که سیاست پولی انقباضی بر شبکه‌ی بانکی کشور حاکم است و عموم بانکها با محدودیت منابع مواجه هستند،منجر به کاهش ذخایر بانکی و نهایتا حرکت بانکها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که بازهم شبکه‌ی بانکی را ناتراز میکند.علاوه بر این،تکلیف این تسهیلات بر بانکها،این تفکر را در بانکها ایجاد میکند که امکان تسهیلات دهی در مقاصدی که از اعتبار خوبی برخوردار نیستند اما توانایی و قدرت گرفتن این تسهیلات را به طُرُق دارند،وجود دارد که خود معضل دیگری‌ست.وجود یک برنامه‌ی میان مدت برای کاهش تدریجی تکلیفات تسهیلاتی از منابع پولی،می‌تواند فشار وارده بر نظام بانکی را به مرور زمان کاهش دهد و به روند اصلاحی آن کمک کند.ناترازی در عرصه‌های مختلف مانند انرژی،بانک و... سالهای سال است که زمینه‌ی وقوع بحران‌های اقتصادی و حتی اجتماعی مختلف را رقم زده‌است و مانع از رشد و توسعه‌ی مداوم و مستمر کشور شده‌است.شرط لازم و نه کافی برای از بین بردن این ناترازی‌ها و علی‌الخصوص ناترازی بانکی،وجود اندیشه و تفکر مؤثر و اقدامات ناترازی زُدا از سمت دولت و همچنین مجلس و تهیه و تدوین بودجه‌ای که از وقوع این ناترازی‌ها جلوگیری کند،می‌باشد.
