بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اکنون که در در ماه‌های آغازین این دوره از مجلس شورای اسلامی، شما نمایندگان ملت در یکی از مهمترین و اثرگذارترین موقف‌های تصمیمات و اقدامات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اید، لازم می‌دانیم چند نکته را پیرامون وضعیت کابینه پیشنهادی جناب آقای دکتر پزشکیان به عرض رسانیم.
مع‌الاسف سالیانی است که فضای سیاسی جمهوری اسلامی به نحوی رقم خورده که در وضعیت فقدان ایده‌ی مرکزی و جاری نبودن هرگونه سیاستی که امکان سامان بخشیدن تصمیمات حول آن وجود داشته باشد، به‌سر می‌برد. در این شرایط رویکرد حداقلی تخصص‌گرایی و نگاه کارشناسانه به امور، جایگزین آرمان‌‌خواهی و سیاست‌های افق‌گشا شده و از ایجاد تحولی عظیم در کشور ناتوان مانده است. کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم نیز در ظاهر با گفتمان وفاق ملی اما در واقع فاقد ایده مرکزی و برآمده از نگاهی تکنوکراسی‌زده در کنار سهم‌دادن به اصناف ذی‌نفع شکل گرفته است. حضور افراد از بدنه کارشناسی و تخصصی با علایق و سلایق مختلف سیاسی در بخش های مختلف کابینه پیشنهادی نشان از روی آوردن به حل کارشناسی مسائل بدون پشتوانه‌ای از طرح سیاسی کلان دارد که قطعا دولت را با بحران تصمیم گیری و توقف امور در تصمیمات و مسائل اساسی مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی بیش از هر چیز توجه به رویکردهای کلان دولت و اخذ سیاستی مشترک برای پیشرفت کشور، لازمه همکاری و همراهی قوای مقننه و مجریه در آینده است.
وزیرِ دولت نه تنها باید به عنوان یک متخصص و کارشناس خبره شناخته شود، بلکه باید در قامت یک مدیرِ سیاستمدار ظاهر شده و راهبردی فراتر از یک مدیر اداره داشته باشد. در چنین جایگاهی توجه به فهم همه‌جانبه و توانایی‌های راهبردی و مدیریتی گزینه‌های معرفی شده، مهم ترین شاخصه‌‌ای است که از حضور افراد ضعیف و ناشایست در جایگاه خطیر و موثر وزارت جلوگیری می‌کند.
مجلس شورای اسلامی در انتخاب و رای خود باید امکان اجماع نظرات بین اعضای هیئت دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، ارز، رفاه و ... را در نظر داشته باشد. کابینه‌ای که متشکل از نظرات و آرای متشتت باشد در مواجه با تصمیمات اساسی با «بحران تصمیم‌گیری» و «معطل ماندن کشور» روبه‌رو خواهد شد. از این رو در نظر گرفتن اشتراکات نظری و سیاستی بین اعضای کابینه از نکات حائز اهمیت در تایید و یا رد افراد به شمار خواهد رفت.
در روزهای اخیر که مردم ایران به رسانه‌ها چشم دوخته تا شاهد لیست متکثر پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم در راستای ایجاد وفاق ملی باشند متاسفانه شاهد بودیم که برخی از سهم‌خواهانی که در دوره مسئولیت خود از عاملان اصلی ایجاد دو قطبی دیپلماسی و میدان بودند و در صحنه انتخابات، با خلق ادبیات پوچ ادیان‌گرایی و نگاه ابزاری به زنان در صحنه سیاست به جای تقویت ادبیات شایسته‌سالاری به سمت عدم وفاق حرکت کرده و با استعفای خود به دنبال گرونگانگیری سیاسی و حزبی بودند و نه تنها در مسیر ایجاد انسجام ملی قرار نگرفتند بلکه باعث شدند ضریب رسانه‌ای به جای نقد کابینه پیشنهادی به سمت اهداف از قبل پیش‌بینی شده هدایت شود و این گرا به عموم جامعه منتقل شود که لیست پیشنهادی مورد تایید سهم‌خواهان نبوده در حالیکه اسامی حاضر در لیست پیشنهادی خود ناقض این ادعاست. در این فضا توقع می‌رود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصول از معیارهایی که بیش از این توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده کوتاه نیامده و به دور از فضای شلوغ کاری حزبی به بررسی تک تک گزینه‌ها طبق آرمان‌های اصیل و واقعی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
اما در امتداد مطالب فوق الذکر، لازم می‌داند نکاتی را ناظر به مصادیق و گزینه‌های قرار گرفته در کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم به صورت صریح و منفردا بیان کند؛
گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای حسین سیمایی صراف
معرفی جناب آقای دکتر سیمایی صرّاف دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تعجب بسیاری از جامعه دانشگاهی را از طیف‌ها و رویکردهای مختلف سیاسی برانگیخت که با کدام شاخص و ملاکی ایشان به عنوان وزیر علوم به مجلس محترم معرفی گردیده‌اند. از مهمترین دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
۱- با توجه به شان وجایگاه علمی وزارت علوم، اقتضای قرار گیری در این جایگاه این است که شخص وزیر علوم، از جهت علمی و تحقیقاتی سرآمد باشد و توجه به سابقه وزرای علوم در دوره‌های گذشته نشان دهنده این است که تصدی وزارتخانه را فردی با رتبه استاد تمامی و دارای رزومه قوی علمی و اغلب در دارا بودن سوابق ارزنده علمی و فرهنگی برعهده گرفته است. ضمن احترام به دکتر سیمایی باید گفت که فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان در مقایسه با برخی دیگر از اساتید سرآمد دانشگاه‌های کشور در حد تصدی جایگاه وزارت علوم نبوده که رزومه علمی و و مرتبه دانشگاهی ایشان بهترین گواه برای این مطلب است.
۲- از سوی دیگر وزارت علوم پستی اجرایی است و لازم است فردی متصدی آن شود که دارای تجربیات اجرایی متناسب با نهاد علم و فناوری باشد. جناب آقای دکتر سیمایی به هیچ وجه چنین سوابقی در کارنامه خود نداشته و حتی تجربه مدیریت یک گروه علمی یا ریاست یک دانشکده را نیز دارا نمی‌باشند. لذا محتمل است در اداره وزارتخانه‌ای متشکل از صدها دانشگاه، پژوهشکده و مراکز پژوهشی دچار مشکلات اساسی شوند و زمینه‌ی وارد آمدن خسارتی بزرگ به نهاد علم در کشور وجود دارد.
۳- وزارت علوم در روابط علمی خود با مراکز علمی دیگر کشورها نیاز به وزیری نام آشنا در بین مراکز تحقیقاتی و هم سطح با سایر شخصیت‌هایی که طرف توافق نامه های علمی تحقیقاتی قرار می‌گیرند، دارد. اما دکتر سیمایی صراف فاقد چنین ویژگی هایی بود که می‌تواند عملکرد وزارت علوم را در ارتباط و مبادلات علمی و فناوری با سایر کشورها و مراکز تحقیقاتی بین المللی را دچار اختلال کرده و به چهره علمی وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کند.
۴- وزیر علوم خود لازم است در مباحث بنیادین علم و فناوری بویژه تحول علم وفناوری، تحول علوم انسانی، ایده دانشگاه و راهبردهای اساسی برای ارتقای سطح دانشگاه‌ها دارای ایده و صاحب نظر باشد. اما مجددا این چنین ویژگی‌‌ای در کارنامه دکتر سیمایی صراف ملاحظه نمی‌شود و اساسا ایشان حضور کمرنگی در دانشگاه داشته و از این رو با این مباحث کمتر آشنا می باشند.
۵- در انتخاب فرد جامع الشرایط برای تصدی وزارت علوم بیم آن می‌رود برخی افراد مساله‌دار که خود امکان مطرح شدن به عنوان وزیر را نداشته و یا قصد ندارند در معرض قرار گیرند، گزینه‌هایی را جلو انداخته و سپس خود در معاونت‌ها، مدیریت‌ها و پست‌های مشورتی وی قرار گرفته بگیرند تا اهداف شخصی، سیاسی یا فرهنگی جریان سیاسی خود را دنبال کنند. به عبارت دیگر فردی که آشنایی کافی با حوزه مورد تصدی خود را ندارد بالاجبار از اشخاص دیگری که تجربه داشته بهره خواهند برد و در آخر دیگر عقل منفصل پیدا کرده و دیگران او را راهبری کنند.
در نهایت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استدعا داریم از شان وزارت علوم که اصلی‌ترین محل حضور نخبگان و پرورش استعدادهای فرزندان این مرز و بوم است، پاسداری کرده و این سمت را به استادی سرآمد، فرزانه، با تجربه مدیریت کلان، آشنای با نهاد علم و الزامات آن و متعهد به مبانی انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آقای محمدرضا ظفرقندی
بدون تردید معرفی جناب محمدرضا ظفرقندی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت از سوی دولت چهاردهم، هم از جهت معیارهای ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب در معرفی وزرا و هم از جهت اهمیت و وظایف وزارت بهداشت محل تردید و ابهام جدی است که مختصرا به نکاتی در این خصوص اشاره می‌گردد؛
۱- همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم یکی از معیارهای مهم وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را اعتقاد از بن دندان به انقلاب اسلامی دانستند اما آنچه که مواضع و کنشگری‌های سیاسی پیشین آقای ظفرقندی نیز گواه آن می‌باشد وجود رفتار‌های ناپخته سیاسی در بزنگاههای مهم کشور از جمله وقایع سال ۸۸، ۱۴۰۱ و پس از آن در کارنامه ایشان است و ایشان حتی در جلسه کمیسیون تخصصی مربوطه نیز از ابراز پشیمانی از کارنامه خود امتناع کردند.
اکنون با در نظر گرفتن این مسئله چگونه میتوان ایشان را جزو وزرای پیشنهادی دارای معیارهای اعلامی از سوی رهبر انقلاب و دارای شرایط کسب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی دانست؟ چگونه افرادی که اعتقادی به مبانی و اصول نظام و انقلاب اسلامی ندارند ، امروز می‌خواهند برای حل مشکلات کشور چاره‌اندیشی کرده و در راستای پیشرفت نظام اسلامی و خدمت به مردم شریف ایران حرکت کنند؟
۲- با وجود تخصص و مهارت آقای ظفرقندی در حوزه کاری خود اما امروزه نظام بهداشت و سلامت کشور با مسائل و مشکلات جدی روبروست که بی شک یکی از مهترین آنها تحقق عدالت در حوزه سلامت است. آنچه که در برنامه آقای ظفرقندی به چشم می‌خورد برشمردن مجموعه‌ای از مشکلات با ارائه راهکار‌های مبهم و کلی برای خروج نظام سلامت کشور از مشکلات و مسائل فعلی است.
رویکردی که هیچ اعتقادی به مسئله مهم عدالت در نظام سلامت کشور نداشته و عملا برآمده از اتاق فکر مافیای پزشکی و جلب کننده‌ی حمایت برخی پدرخواندهای یقه دیپلمات است.
بنابراین با توجه به نکات بالا، استدعا داریم که از حاکم شدن باند‌های مافیایی خطرناک در وزارت حساس بهداشت که عملکرد مسئولین آن مستقیما با مسئله سلامتی و جان مردم ارتباط دارد جلوگیری کنیدو اجازه ندهید باندها و مافیاها، سلامتی مردم را به گروگان بگیرند.
گزینه پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی
آقای دکتر عبدالناصر عمتی
از سوی دیگر مقام معظم رهبری موکدّا اقتصاد را مهمترین مسئله و اولویت امروزه کشور عنوان کرده‌اند. از رو انتخاب فردی لایق برای کرسی‌های اقتصادی به ویژه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی اهمیتی دو چندان دارد. حال باید پرسید چگونه میتوان حرکت ترمیم اقتصادی را که با دولت شهید مظلوم خدمت آغاز شده است را مجدد به دست بانیان ویرانی دهه 90 سپرد؟
چگونه میتوان منصب وزارت امور اقتصاد و دارایی را به فردی سپرد که در دوران مسئولیت خود و همچنین در ایام کاندیداتوری ریاست جمهوری برخلاف نظر صریح رهبری با دستاویز قرار دادن مسئله FATF، آدرس مشکلات اقتصادی را به خارج از کشور حواله می‌داد؟ حال آنکه رشد تجارت خارجی در دولت سیزدهم موید عدم درک صحیح ایشان از عرصه اقتصادی کشور می‌باشد.
وقتی که برخورد آقای همتی در مواجهه با شهید رئیسی، نه تنها از روی انتقاد سازنده نبوده بلکه در جهت عقده‌گشایی‌های جناحی و همچنین خشکاندن امید در جامعه صورت گرفته، با کدامین معیار چنین شخصیتی به عنوان گزینه پیشنهادی کابینه مطرح شده‌اند؟
در این راستا بهتر است نگاهی به کارنامه عملکرد ایشان انداخته شود تا معیار کارآمدی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛
نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، یکی از نقاط پر اهمیت در اقتصاد است و به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم میتوان به نقدینگی اشاره کرد. وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در سال ۹۹ رکورد نرخ ۴۰.۶ درصد را به ثبت رسانده که بیشترین میزان آن در دوران پس از انقلاب اسلامی به حساب می‌رود و دارای یک حد نصاب بی‌نظیر می‌باشد. از سوی دیگر حجم نقدینگی در دوران تصدی ایشان بر بانک مرکزی رشد ۱۲۵ درصدی را در بر داشته است، در حالی که در دولت شهید رئیسی تلاش بسزایی برای کاهش رشد نقدینگی صورت گرفت و آمار و ارقام گواه این مسئله است.
لازم است نمایندگان مجلس از تصدی افرادی که امتحان خود را پس داده‌اند جلوگیری کرده تا از بروز دوباره‌ی ویرانی دهه ۹۰ پیشگیری شود.
گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه
آقای سیدعباس عراقچی
تحولات انقلابی سه سال گذشته در عرصه سیاست خارجه که با خون رییس جمهور و وزیر خارجه شهید به امضا رسید الگوی توامان عقلانیت انقلابی و مقاومت را مقابل چشم ملت ایران برای همیشه به ثبت رسانید و دستاورد چشمگیر در ارائه یک الگوی غیر انفعالی به افکارعمومی کشور بود. جمهوری اسلامی ایران در سایه تداوم تحریم‌ها دستاوردهای شگرف رقم زد که به تعبیر رهبر انقلاب درصورت ادامه دولت ثمره خود را بخوبی نشان می‌داد. حل بحران کرونا با واردات واکسن، ترک نکردن میز مذاکره و بطور موازی عضویت در مهمترین معاهدات بین المللی خارج از نظم آمریکایی همانند بریکس و شانگهای، احقاق حقوق و اموال بلوکه شده ملت و آزاد کردن شهروندان ایرانی در اسارت دشمن، احیای روابط پس از چندین سال تنش با عربستان سعودی، احیای روابط اقتصادی و افزایش صادرات و ارزآوری با کشور های همسایه، بنیان نهادن روابط اقتصادی راهبردی با کشورهای قاره آفریقا و آمریکای جنوبی و نهایتا عملکرد درخشان در حمایت از محور مقاومت تنها گوشه‌ای از این الگوی تاریخی‌ست.
این دستاورد نه حاصل سه سال بلکه پیش از آن حاصل 8 سال سیاست خارجه غیر واقع گرا، تعدی از خطوط قرمز نظام و انفعالی‌ست که به تعبیر رهبر انقلاب میوه آن خسارت محض و سرنوشت آن عبرت است. امروز حراست از این دستاورد که به‌سختی و با تجربه‌ای 13 ساله در افکارعمومی به دست آمده متوجه مجلس شورای اسلامی‌ست. این درحالی است که گزینه پیشنهادی دولت محترم چهاردهم از اعضای ارشد تیم 8 ساله مذاکره‌کننده‌ای است که به تعبیر رهبری از خطوط قرمز نظام عبور کردند و باید مایه عبرت باشند. برجام تنها نتیجه اشتباهات تکنیکی در مذاکره نیست بلکه میوه یک نگاه و رویکرد به روابط بین الملل است. گزینه پیشنهادی دولت فارغ از ملاحظات شخصی نماینده تام این جریان به حساب می‌آید و درصورت انتخاب در سال‌های پیشرو درحالی که در شرایط بی‌سابقه منطقه‌ای هستیم یعنی بازپس دادن عرصه سیاست خارجه به بلندگوهای این جریان، یعنی دوباره گره زدن هر خبر کوچک از روند مذاکرات به نوسانات ارزی و فشار بر افکارعمومی. چگونه ممکن است فردی که 8 سال آزموده شده و طبق مدعای خود در 6 ماهه پایانی دولت دوازدهم نتوانسته با قانون اقدام راهبردی به دستاوردی در مذاکرات برسد امروز محل تردید مجلس محترم برای دادن سکان وزارت خارجه باشد.
بنظر میرسد مجلس محترم به این مسله به چشم دریچه‌ای برای همکاری با دولت محترم نگاه می‌کند حال اینکه عرصه‌ی سیاست خارجه با حساسیت‌های امروز و شکوفه‌های نهال محور مقاومت محل ریسک و مبادله نیست و بهتر است مجلس به نقاط دیگری برای این همکاری بیاندیشد. خطر نابودی زحمات سه ساله رییس جمهور شهید و عبرت تارخی دهه نود امروز مقابل نمایندگان ملت است.
گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
آقای محمد اتابک
مسئله تولید و گسترش اقتصاد صنعتی به عنوان اولویت کشور در چند سال اخیر مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و به عنوان یکی از ایده‌های اصلی حل مشکلات و عبور از بحران‌های اقتصادی شناخته می‌شود که با پیشروی و پیشرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است. در چنین جایگاهی وزیر صمت نیازمند تجربه و درک کلان از مسائل اقتصاد صنعتی، تولید، رشد و گسترش ظرفیت‌های صادراتی، اشراف به مسائل اساسی از جمله خودروسازی، تامین مالی و گسترش صنایع خرد می‌باشد که متاسفانه در گزینه معرفی شده از سوی جناب آقای دکتر پزشکیان، تجربه و توانایی لازم برای چنین نگاهی مشاهده نمی‌گردد.
به نظر میرسد جناب آقای محمد اتابک به دلیل عدم سابقه مدیریتی قوی و حضور جدی در بدنه وزارت صمت، برآمده از جریانات اتاق بازرگانی می‌باشد که خود از عوامل اصلی ضعف در صنایع و تولیدات داخلی و انحصار صادرات و واردات است. این اتفاق منجر به حاکم شدن نگاه سرمایه‌دارانه بر جایگاه مهم وزارت صمت شده و با وجود عدم شناخت ساختارهای درونی وزارت صمت، عدم آگاهی به مسائل و چالش‌های اصلی صنعت در ایران از سوی گزینه پیشنهادی، رای اعتماد به ایشان تصمیم اشتباهی است که ترجیحات اتاق انحصار طلب بازرگانی را به منافع تمامی ملت برتری خواهد داد.
از این رو «فقدان دکترین صنعتی» که سالها گریبان صنعت کشور را گرفته است، «عدم آشنایی با ساختارهای بروکراتیک وزارت صمت»، «عدم تجربه حضور در مدیریت صنایع پایین‌دستی و پیشرفته» و «نگاهی برآمده از جریانات اتاق بازرگانی» از اصلی‌ترین دلایل عدم کفایت ایشان برای تصدی وزارتخانه استراتژیک صمت می‌باشد.
امید است که مجلس دوازدهم با جلوگیری از ورود افراد بی اعتقاد به مبانی انقلاب در دولت چهاردهم از اولین آزمون خود در راستای عمل به بیانات حکیمانه رهبر انقلاب سر بلند بیرون بیاید. از خداوند متعال برای شما و همه خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی سربلندی و توفیقات روزافزون را مسئلت می نماییم.
و من الله التوفیق
