نگاه کمی متفاوت به موضوع خصوصی‌سازی و حواشی‌اش
آنچه در ایران این روزها به عنوان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، همان انتقال مالکیت بالای پنجاه درصدی شرکت‌های دولتی است. انتقالی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خصوصی‌سازی جامه‌ی عمل بپوشاند. اما آیا واقعا اینچنین بوده؟ اصلا چرا باید مالکیت یک شرکتی که دارد کارش را میکند به افراد غیردولتی واگذار کرد؟
وقتی مسئله‌ی خصوصی‌سازی مطرح است که قبل از آن دولتی‌سازی‌ای بوده باشد (یا دقیق‌تر بگوییم، مدیریت متمرکز دولتی). حال فرض را می‌گذاریم بر اینکه آنچه اقتصاد از یک صنعت می‌خواهد، تولید حداکثری ثروت در جامعه است (البته نه فقط در کوتاه مدت). با این مبنا می‌توانیم مقایسه‌ای بین مدیریت متمرکز و غیرمتمرکز (همان خصوصی‌سازی) داشته باشیم.
دولتی‌سازی اقتصاد همان دادن اختیارات مدیریت بنگاه و نیز مالکیت آن به دولت و یک قوت متمرکز است. در فضای سیاسی حداکثر هر هشت سال یکبار، با اتوبوس جدیدی از مسئولین مواجه‌ایم. اتوبوسی که برای هر صندلی آن حداقل دو نفر مدنظر هستند و این یعنی منصب های دولتی (و علی الخصوص مدیریت شرکت‌های دولتی) هر چهار سال یکبار افراد جدیدی را به خود می‌بینند. این یعنی مدیران در بهترین حالت، تا چهارسال آینده را در برنامه‌هایشان مدنظر قرار می‌دهند. ممکن است این سوال مطرح شود که "نهاد ناظر چه میکند؟ نمیتواند جلوی این کوتاه‌بینی را بگیرد؟"
جواب: کسی که این مدیر دولتی را نصب کرده معمولا سری دارد در سرها. وزیر است یا معاونش! پس نمی‌خواهد این انتخابش احمقانه جلوه کند.ناظر کیست؟ فلان وزارت خانه یا اصلا فلان قوه که اتفاقا کارشان به این وزیر لنگ است! یا اصلا رفیق گرمابه و گلستانش است که سال‌های سال نون و نمک همدیگر را خورده‌اند.
خلاصه آن مدیری که همین چهارساله‌ی پیش پایش را می‌بیند نه به فکر سودآوری شرکت است نه بهره‌وری. او فقط منتظر دستور است: "تو باید امسال حداقل n نفر استخدامی داشته باشی." " فلان حرف را بزن." "با فلان شرکت قرارداد ببند یا نبند!" "پسر دوست‌مان هوش خوبی دارد و دنبال کار است، توی هیئت مدیره‌ات که جای خالی هست؟" "کارگران جاده‌ی کرج را بسته‌اند، مشکل امنیتی شده، هرچه می‌خواهند بده!"
اینگونه است که نظام انگیزشی مدیریت متمرکز، روز به روز ما را از اهداف اقتصادی‌مان دورتر میکند. اتفاقا گاهی باید به انگیزه‌های سودجویانه احترام گذاشت. انگیزه‌های شخصی که دنبال سود اقتصادی خودشان هستند اما در راستای منافع اقتصاد جامعه حرکت می‌کنند. شرکتی که هیچگونه نیازی به نیروی انسانی ندارد بلکه کلی مازاد هم دارد نه تنها تعدیل نیرو برایش خط قرمز است، مجبورش می‌کنیم که نیروی جدید بگیرد و نتیجه اش می‌شود تعداد نیروی کار نسبت به محصول ده برابری خودرویی‌های داخلی در برابر خودروسازان کره‌ای!
کره را ول کن. ذوب آهن (سهامدار عمده: تامین اجتماعی) با کمتر از دو میلیون تن تولید سالیانه بیش از حدود دوازده هزار نیروی کار دارد و فولاد کویر (سهامی عامی که 3 شخص، سهامدار بیش از 80 درصد آن هستند) با 700 هزار تن، حدود هزار نیروی کار! یعنی نسبت نیروی کار به محصول 4 برابری در ذوب آهن. بازنشسته‌ها را ول کن! و نیز تکنولوژی تولیدشان را. و نیز اینکه ذوب آهن در سال 97 حدود 1200 میلیارد تومان زیان انباشته دارد در مقابل 400 میلیارد سود انباشته‌ی شرکت دیگر.(مثال را زدم برای مقایسه بین شرکت‌های مدیریت دولتی و خصوصی، نمونه‌ها بسیارند.)
به یاد دارم که چندی پیش با یکی از مسئولین ذوب‌آهن صحبت می‌کردیم. می‌گفت فلان استاندار به مدیرعامل وقت شرکت گفته بوده که مثلا امسال باید فلان تعداد نفر استخدام کنی! تازه استانداری که اصلا ربطی به تامین اجتماعی ندارد. میگفته در غیر اینصورت سلام گرم وزیر کار (وزیر کار میدهد مدیرعامل تامین اجتماعی میدهد مدیرعامل ذوب آهن!) را به نماینگان مجلس می‌رسانم برای جمع آوری امضا جهت استیضاح وزیر!
این مشکلات نیروی کار مازاد، یا شرکت های ضرر ده ولی همچنان پابرجا تا کی دوام می‌آورند؟این زخم چرکین کی سر باز میکند؟ وقتی که دولت به اراده‌ی خیرخواهانه‌ی خود به ناگاه قصد خصوصی سازی میکند و شرکتی با چندین برابر ضرر انباشته نسبت به سرمایه‌اش را خصوصی‌سازی میکند و بعضی اوقات به جای بدهی‌هایش می‌فروشد (بخوانید توی پاچه میکند!). آنگاه آن مدیریت خصوصی بدبخت جدید است که نمی‌داند حقوق این همه کارگر را از کجا بدهد! بدهی‌هایی که کاملا اسلامی(!) با نرخ بهره رشد میکند را چه کند! دیگر پشتیبانی هم چون دولت ندارد که هرقدر دلش بخواهد از بانک‌ها وام بگیرد برای این کسری ها! خودش مانده و حوضش.... پس نیرو تعدیل میکند، حقوق‌ها را به تاخیر می‌اندازد و .... و حال ما که از بیرون نگاه می‌کنیم می‌گوییم چقدر مدیریت بدی، دولتی‌ها خیلی بهتر بودند!
مسئله‌ی دیگر موضوع قیمت گذاری شرکت هاست! والله قسم شرکتی که دویست میلیارد ارزش ماشین آلاتش باشد دلیلی ندارد که همانقدر بیارزد! باید دید چقدر بدهی دارد. ارزش روز دارایی‌هایش چقدر است. اصلا چقدر توانایی فروش (دقت کنید فروش نه تولید!) دارد و در نتیجه‌ی آن چقدر سودسازی میکند. همینطوری که نمی‌شود قیمت گذاشت.
معامله‌ی معروفی هست در دهه 90 میلادی که بانکی را به یک پوند می‌خرند! بله یک پوند! حسابش را بکن چه اختلاسی کرده! نه آقا اختلاس کجا بود، بانک مبادله شده چه بسا همینقدر هم نمی‌ارزید، چرا که بدهی‌هایش خیلی زیاد بود (خرید Barings Bank توسط ING). خلاصه در قیمت گذاری فقط دارایی‌ها مهم نیستند، بدهی‌ها هم مهم‌اند.این مطلب به این معنا نیست که مثلا شرکت هپکو درست قیمت‌گذاری شده. بلکه می‌گوید باید در قیمت‌گذاری این شرکت زیان انباشته‌ی 770 میلیارد تومانی را هم مد نظر قرار داد. و البته در طرف مقابل ارزش دارایی‌هایی که با تورم رشد کرده‌اند. مثل تجهیزات یا املاک شرکت.
به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی با چنین اهدافی و به امید جلوگیری از سقوط برخی از صنایع بزرگ ولی زیان‌ده کشور شروع شده باشد. اما حقیقت آن است که در موضوع خصوصی‌سازی فقط مسئله‌ی مالکیت بنگاه‌ها و حتی در برخی موارد نه مدیریت آنها مورد نظر بوده است. درحالیکه برای رسیدن به اهداف سیاست‌های اصل 44 (افزایش رقابت‌پذیری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و...) موضوع مالکیت «یکی» از لازمه‌هاست، آزادسازی در بخش‌های مختلف هم لازم است. به عنوان مثال آزادسازی قیمت‌ها؛ از بین بردن انحصار و یکسان سازی زمین بازی هم لازم است. فرض کنید در حوزه‌ی فولاد 99 شرکت از 100 شرکت موجود را خصوصی کردیم. این شرکت‌ها مصرف کننده‌ی انرژی‌اند. دولت بیاید و دقیقا سر موعد مطالبات خود را از این شرکت ها بخواهد. آن یک شرکتی که هنوز دولتی مانده احتمالا دوستانی در وزارت نیرو و یا نفت دارد، و بالاخره دولت که نمیتواند شرکتی که مال خودش هست را تحت فشار بگذارد. دولت می‌آید و با کلی تهدید، مطالباتش از آن 99 شرکت را وصول میکند، آنها ممکن است با مشکل نقدینگی مواجه شوند و مجبور شوند قیمت محصولات را بالا ببرند. و این یعنی آن شرکت دولتی می‌تواند زیر قیمت بازار بدهد. اصلا چطور می‌شود با شرکت دولتی که سود و ضررش برایش آنچنان فرقی ندارد رقابت کرد؟ اینچنین است که آن شرکت دولتی در بازار می‌ماند و بقیه می‌روند دنبال کار آبرومندتری مثل سرمایه‌گذاری در املاک...
بنابراین آنچه لازمه‌ی افزایش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی است، دوری هرچه بیشتر دولت از دخالت بیجا در اقتصاد می‌باشد. دخالت‌های گاه از نوع مالکیت، گاه قیمت گذاری، و گاه ایجاد انحصار و بخشنامه‌های ناگهانی. دخالت‌هایی که دولت را به جای بازی‌سازی به بازی‌گری رهنمون ساخته و بعضی وزارت‌خانه‌ها را تبدیل کرده به رانت‌کده‌هایی که وظیفه‌ی‌شان شده تعیین هیئت مدیره‌ی چند صد شرکت یا قیمت‌گذاری چند صد محصول. (شستا حدود 400 شرکت دارد. اگر در هیئت مدیره هرکدام فقط 3 صندلی داشته باشد می‌شود 1200 صندلی برای رفیق رفقا!) اینها کارهایی‌اند که مردم بهتر می‌توانند انجام‌شان دهند و اصلا دخالت دولت غالبا خارج‌کننده‌ی شرایط از حالت تعادل بهینه هستند.
همانطور که گفتیم، در اغلب موارد دخالت‌های بی‌جای دولتی در صنعت نه تنها مانع از رشد بهره‌وری و در نتیجه عدم رشد صنعت شده‌است، بلکه به تعقیب انداختن مشکلات بعضی از این صنایع دولتی موجبات چرکین شدن این زخم‌های اقتصادی را فراهم آورده. زخم‌هایی که یک روز باز خواهند شد و هرچه دیرتر، چرکین‌تر... چرک این زخم‌ها گاه با خصوصی‌سازی باز می‌شود و مشکلات چندین و چندساله برملا. چرا که منافع اقتصادی با دستمزد دادن به کارگرانی که تعدادشان ده برابر مورد نیاز در حداکثر ظرفیت است همخوانی ندارد! پس به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکاری برای جلوگیری از انباشته شدن این مشکلات و زیان‌ها بگردد. راهکاری جامع که هرچند باید امکان بهره‌برداری رانت‌جویان خصولتی را حداقل کند اما واقعیت‌ها را نیز در نظر بگیرد. راهکاری قطعا سخت اما با آینده‌ای روشن.
محمد علی خادم سهی
