بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با توجه به حواشی اخیر شورای هماهنگی سران قوا و مسائل مطرح شده پیرامون اوراق سلف نفتی گفتگویی اختصاصی با سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشته که بدین شرح است:
با توجه به نظامنامه‌‌ی شورای هماهنگی سران قوا که کمتر کسی از آن خبردارد و گویا ایراداتی بر آن وارد است و همچنین مشکلاتی که این شورا با مصوبه‌هایش به وجود آورده مانند ماجرای افزایش قیمت بنزین و مصوبه اخیر فروش سلف نفتی چه لزومی بر تداوم همین روند شورا است؟ چه کار میتوان برای هماهنگی واقعی سه قوه کرد؟
در نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران خلا نهادی احساس می‌شد که نیاز بود ناهماهنگی‌های اقتصادی در کشور را به حداقل برساند. در حوزه سیاست خارجی ما چنین شورایی را داریم؛ شورای امنیت ملی. اما در حوزه اقتصادی هیچ نهاد بین قوه‌ای وجود نداشت. مثلا نیاز بود که در بودجه‌ریزی سالیانه، دولتی که با یک دید بودجه‌ای پیشنهاد میکند و مجلس با دید دیگری بررسی میکند و مشکلاتی به وجود می‌آید، این مشکلات به حداقل برسد. تشتت فرماندهی وجود داشت. در جنگ اقتصادی تشتت اقتصادی نباید باشد به همین دلیل در عنوان این شورا به هماهنگی اشاره شده؛ هماهنگی مسئله اصلی شورا است و هماهنگی و همگرایی و به حداقل رساندن اختلافات از اهداف آن است.گاهی دولت نیازمند مصوبه فوری بود و نیاز بود که مجلس طرح را در اولویت خود قرار دهد. به نظرم به این جایگاه به شرط ضابطه‌مند کردنش نیاز داریم و نباید به سمت تخریبش برویم. متاسفانه شورا به سمت جایگزینی پیش رفته است. دولت ترجیح میدهد از این مسیر میانبر استفاده کند و آن را جایگزین ریل‌های قانون‌گذاری کند. علت آن هم به ساختار دبیرخانه برمیگردد. که باید مطابق ساختارهای قانونی وظایف تقسیم بندی شود؛ اما فعالیت‌های دبیرخانه به صورت انحصاری از سوی نماینده دولت انجام میشود و مشارکت جدی از سوی قوه مقننه و قضاییه نمیشود. که علت آن به نظامنامه شورا برمیگردد. این نظامنامه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده اما هنوز تایید نشده است.
با توجه دور خوردن مجلس و ایرادات جدی به دبیرخانه و نظامنامه، آیا مطالبه فعلی باید اصلاح این دو باشد؟
شورای هماهنگی اقتصادی نباید مخل و جایگزین قانون باشد؛ میتواند پشتیبان باشد و ساختارمند پیش رود. انرژی کشور نباید صرف کاهش آسیب تقسیم‌بندی نادرست شود. راه حل آن هم اصلاح نظامنامه بر اساس قانون و ساختار قانون جمهوری اسلامی است. دبیرخانه باید متناسب با تقسیم قدرت بین سه قوه باشد. در این بین کیفیت قاعده‌گذاری ها باید خیلی بالاتر باشد. به عنوان مثال میبینیم که طرح دو فوریت لایحه افزایش سرمایه در عین اینکه در شورای هماهنگی سه قوه مطرح شده بود اما اقای قالیباف خواستار این بودند که طرح به مجلس ارائه شود. نتیجه‌ی روند درست این میشود که میبینیم طرح اصلاح و الان تصویب شده و با کیفیت و با قدرت جلو رفته است. مدت زمان طرح های مصوبه شورا اکثرا یکساله است و برای تمدید باید از مقام معظم رهبری درخواست شود. چه لزومی به تکرار این روند هست وقتی که میتوان با طی کردن روند صحیح قانونی، کیفیت و قدرت اجرای طرح را افزایش داد؟ نباید جا برای سایر قوا تنگ شود در حالی که الان مجلس بیشتر عکس آن را احساس میکند و دستگاه‌ها باید هر کدوم به تناسب پاسخگو باشند. همچنین دبیرخانه باید پاسخگو باشد نسبت به موادی که مطرح میکند.
در مورد اوراق سلف نفتی چه باید کرد؟
نظر دولت با نظر مجلس متفاوت است و طرح فعلی تبعات نامناسبی دارد. از طرف مجلس پیشنهاد شد دولت طرح فروش اوراق سلف نفتی را به عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا در کمیسیون مربوطه بررسی شود و تکمیل گردد. اگر طرح به مجلس بیاید و به سیکل صحیح بازگردد، مجلس ایرادات احتمالی و ابهامات را رفع میکند و جلوی اینکه دولت متهم شود را میگیرد. علاوه بر آن جلوی آنکه طرح آینده نامعلوم و ابهام آلودی داشته باشد با توجه به اینکه مصوبه یکساله است گرفته میشود. این طرح جز امور اضطراری نیست که لازم باشد سریعا در شورای هماهنگی سه قوه مطرح و تصویب شود. میتواند یک ماه به مجلس بیاید و بررسی شود و در انتها هم به شورای نگهبان فرستاده شود تا اگر چیزی مغایر شناخته شد اصلاح شود.
پیشنهاد این است که لایحه دولت به مجلس بیاید. پیشگویی نمیتوانم بکنم که چه خواهد شد اما کمکی که نخبگان و جریانات مختلف میتوانند انجام دهند این است که کمک و مطالبه کنند ریل قانون‌گذاری به مسیر صحیح خودش برگردد.
باید در نظامنامه چاره‌اندیشی شود باید صافی‌ای وجود داشته باشد که اصلا اینگونه دستورالعمل‌ها که بهتر است از مجلس عبور کند در شورا مطرح نشود.
آیا طرح فروش اوراق سلف نفتی واقعا گشایش اقتصادی ایجاد میکند؟
به نظر من لفظ گشایش اقتصادی بیشتر شیطنت رسانه‌ای بود. ما مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصادی داریم تا این طرح که اینگونه نامیده شده. بهبود قوانین کسب و کار از جمله کارهایی است که میتواند گشایش ایجاد کند در حالی که برخی مصوبات سال 91 که مرتبط با این موضوع است و قرار بود دولت در سال 92 اجرا کند، بخش زیادی از آن اجرا نمیشود و صدای کمیسیون‌های مربوطه را درآورده. این مشکلات است که پای اقتصاد را بسته است. متاسفانه ما دست تولیدکننده‌ها را باز نمی‌کنیم و پای مشکلات و موانع را نمی‌بندیم. گشایش اقتصادی در اصلاح این مسیر معنا پیدا میکند وگرنه اینکه تامین مالی دولت را از بین راه‌های مختلف آن هم نه به صورت ازمایشی بلکه به صورت 2 ساله -که معلوم نیست چه بار اقتصادی برای 2 سال بعد ایجاد میکند- را نمیتوان گشایش اقتصادی نامید.
رسما چیزی به مجلس ارسال نمیشود اما اعضای شورای هماهنگی که تعدادی از اعضای مجلس هستند درجریان دستور کار قرار میگیرند
این ایراد (تاخیر و ارسال ناقص) به دبیرخانه مطرح است که متن باید کاملا دقیق و مورد اجماع باشد. طرح‌ها را باید در مدت مناسب و کافی در اختیار اعضا قرار دهد اما اینگونه نیست؛ کمیسیون‌ها به حق میخواهند نظرشان درنظر گرفته شود؛ اقای دکتر قالیباف به این معتقد هستند اما وقتی نامه‌ای با تاخیر فرستاده میشود که اصلا زمانی برای اخذ نظر از کمیسیون ها نیست و رئیس قوه نمیتواند با دست پر در جلسه حاضر شود این ایراد به دبیرخانه وارد میشود.
این نقد به مجلس وارد نیست که حرکت پیش‌رونده‌ای نداشته و دولت ناچارا خود به سمت اصلاح و جبران کسری بودجه رفته است؟
اصلا فرض کنیم مجلس هیچ کاری نکرده است، این مجوز این نیست که به سمت خروج از ریل گذاری قانونی رفتار کرد. دولت به مجلس لایجه بدهد و وقتی دید مجلس به صورت مکرر کمک و همراهی نکرد آن وقت به این سمت پیش رود که خارج از ریل قانون‌گذاری رفتار کند؛ در حالی که اینگونه نیست و قوای دیگر کارهایی را در این راستا انجام داده‌اند.
دولت میتواند لایحه دوفوریتی و سه فوریتی ارائه کند. علی رغم اینکه زاویه مجلس و دولت از منظر سیاسی یکی نیست اما آنقدر دستگاه‌ها به فکر بهبود شرایط هستند که اگر طرح مفیدی ارائه شود همه از آن حمایت میکنند.
با توجه به ارائه سهام دولتی در بورس و جبران مقداری از کسری بودجه، برخی معتقدند که اگر همین روند ادامه پیدا کند کسری بودجه تا حد خوبی جبران میشود و در نتیجه نیازی به طرح فروش اوراق سلف نفتی نیست و آن را سیاسی قلمداد کرده‌اند، نظر شما چیست؟
اینکه این طرح یکی از اهدافش جبران کسری بودجه است در آن شکی نیست اما اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد و قصد تحمیل مذاکره بر دولت بعد داشته باشد، من هیچ نظری ندارم اما نتیجه این طرح این است که ذی نفعان مسئله صادرات نفت ما در کشور گسترش پیدا کند، کسانی که صاحب این بنگاه هستند به تبع دنبال برداشتن محدودیت‌های صادرات نفت بشوند و همچنین کسانی که با افزایش نرخ نفت سود آنها ها هم افزایش پیدا میکند.
پیشنهادی که مجلس برای خنثی کردن تبعات منفی داشته این است که صرفا بر صادرات نفت تکیه نکنیم و به مسئله بازار داخلی و میعانات و فراورده‌های نفتی دامن بزنیم و آنها را به جای خام فروشی دخیل کنیم که تحریم خیلی بر آن تاثیرگذار نیست. ما صرفا به خام فروشی تن دادیم و هنگامی که تحریم مشدیم با مشکل مواجه می‌شویم.
در دنیا حتی برای سلف هم سقف و هم کف سوددهی تعیین میکنند که دولت‌ها موظف می‌شوند تا حدی سود پرداخت کنند نه هر مقداری. مجلس توانایی اینکه طرح ر پخته‌تر کند را داشت اما طرح به مجلس فرستاده نشد.
هر ساله با بحث کسری بودجه درگیر هستیم در حالی که میتوان با اصلاح ساختار بودجه از مطرح شدن هر ساله آن و تبعات و مشکلات بسیاری جلوگیری کرد اما این اقدام صورت نمیگیرد؛ مجلس برای آن برنامه‌ای دارد؟
یکی از ام المسائل کشور، ساختار بودجه است که در موردش حرف زده شده اما همت اینکه دولت ها آن را تغییر دهند یا مجلس آن را اصلاح کند نبوده. گاها منفعت‌های کوچک محلی مجلس را از تامین منافع ملی بازداشته. با اصرار رئیس مجلس کمیته‌ای تشکیل شده که در این مورد قرار است به صورت دقیق کار کند و پیش نویس آن آماده شده. امید به اصلاح ساختار بودجه 1400 هست با اصلاح آن بخش زیادی از مشکلات کاهش پیدا میکند.
