بسم الله الرحمن الرحیم
⚫ در هفته‌ای که گذشت، خبری کوتاه منتشر شد: دکتر الهام یاوری (از فارغ‌التحصیلان کامپیوتر شریف)، به ریاست سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان یا همان «سمپاد» منصوب شد. شاید بگویید «خب! این که اتفاق عجیبی نیست! همان‌طور که پیش‌تر چنین خبری برای خانم دکتر مهاجرانی منتشر شد. و پیش‌تر از آن هم برای آقای دکتر شجاعی. و پیش‌ترتر از آن هم برای خانم سوئزی. و پیش‌ترترتر از آن هم برای رئیس قبلی!».
⚫ شاید در نگاه اول هم همینطور باشد، اما اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، متوجه یک فرق کوچک می‌شویم؛ فرق کوچکی که حاصل خونِ‌دل‌خوردن خیل عظیمی از دانش آموزان و فارغ‌التحصیلان و دبیران جدید و قدیم این مجموعه است: فرق این حکم جدید با قبلی‌ها در این است که آن قبلی‌ها، ریاست «مرکز» ملی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان بود و این یکی، «سازمان» ملی پرورش استعداد های درخشان! حکمی که آخرین‌بار در سال ۱۳۶۶، برای آقای جواد اژه‌ای صادر شد و حالا پس از کلی تلاشِ تعدادی از دغدغه‌مندان این مدارس، با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته، مرکز دوباره تبدیل به سازمان شد.
⚫ سمپاد از همان بدو تأسیسش، مورد نقد و هجمه و بعضاً تخریب افراد متفاوتی قرار داشت. تا جایی که رهبر انقلاب، چندین بار در طی سال‌های مختلف حمایت خود از این مجموعه را، گاه به صورت علنی و گاه در لفافه، ابراز می‌کردند. اینکه انتقاد‌های بعضاً حق و بعضاً ناحق چه بودند و این که چه شد که سال ۶۶ این سازمان تأسیس شد و بعدها چه بر سرش آمد که از یک سازمان با ردیف بودجه مستقل، تبدیل به یک مرکز ذیل معاونت‌های وزارت آموزش و پرورش شد، قصه‌ی مفصلی است که از حوصله‌ی این متن خارج است. (برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، تماشای مستند «مرثیه‌ای برای یک رویا» توصیه می‌شود.) اما با این حال، یکی از جدی‌ترین انتقاد‌هایی که همواره به سمپاد مطرح بوده است، مسئله‌ی «عدالت آموزشی» است.
⚫ این انتقاد، به حدی دامنه‌دار و جدی بوده است که در سال ۹۸، مجلس شورای اسلامی، طی مصوبه‌ای رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس داد تا پس از این فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی در کشور داشته باشیم. این مصوبه که در راستای عدالت آموزشی تصویب شد، هدف اصلی‌اش، حذف مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی بود. البته این مصوبه از سوی شورای نگهبان با اشکالاتی مواجه و به مجلس برگردانده شد. حجت الله بنیادی، عضو دانشگاه فرهنگیان، در گفتگویی با تسنیم در همان زمان‌ها در دفاع از این مصوبه چنین گفت: «ما در طول این ۴۰ سال نتوانسته‌ایم عدالت حداقلی را در کشور تأمین کنیم. حال آیا منصفانه است که اختیارات فراتری را به مدارس خاص یا غیردولتی بدهیم، اما یک مدرسه‌ی روستایی برای گرفتن سرویس مناسب هم اختیار نداشته باشد؟». یا مثلاً علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش وقت، در سال ۹۵ در گفتگویی در شبکه‌ی خبر، علت کیفیت نسبتاً پایین مدارس دولتی را وجود مدارس خاص می‌داند. حال سؤال اصلی این است که به‌راستی نسبت مدارس سمپاد با عدالت آموزشی چیست؟
⚫ ورودی مدارس سمپاد، از طریق آزمون‌های ورودی در انتهای دوره ابتدایی و متوسطه‌ی اول مشخص می‌شوند. آزمون‌هایی که به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان آموزشی، اکثر اوقات، آزمون‌هایی استاندارد و به دور از حفظیات بوده‌اند؛ طوری که شرکت در کلاس‌های کمک‌آموزشی هم کمک چندان زیادی به قبولی دانش‌آموزان نمی‌کند و واقعاً هوش (یا حداقل هوش ریاضی)، اصلی‌ترین عامل برای حضور دانش‌آموزی در این مدارس است. (مسائلی مانند اثرات تربیتیِ این گزینش مانند خودبرتر‌بینیِ بعضی برگزیدگان یا سرخوردگی برخی قبول‌نشدگان قابل بحث است؛ که در این متن به آن‌ها نمی‌پردازیم.) اتفاقی که در مدارس می‌افتاد هم تأیید‌کننده‌ی همین نکته بود. طوری که شخصاً در دوران تحصیل خود در یکی از این مدارس، هم‌کلاسی‌ای داشتم که خانواده‌اش از نظر اقتصادی، شرایط بسیار ضعیفی داشتند و بغل دستی‌اش، پدرش مالک یکی از پاساژ‌های نزدیک مدرسه بود!
⚫ مدارس سمپاد، پیرو مجوز هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، اجازه داشتند حداکثر تا نصف شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را به صورت داوطلبانه از اولیا درخواست کنند. به شکلی که در یک دوره، ممکن بود شخصی ریالی برای تحصیل فرزندش پرداخت نکند و شخص دیگری چندین برابر دیگران، هزینه پرداخت کند. و نکته‌ی مهم هم اینجاست که فرزند این دو نفر در یک نیمکت درس می‌خواندند و یک معلم بهشان درس می‌داد. البته متأسفانه چند سالی است که وزارت آموزش و پرورش، برای این مدارس شهریه مصوب تعیین کرده است که البته همین شهریه مصوب هم به گرد پای مدارس غیرانتفاعی نمی‌رسد!
⚫ به خاطر می آورم که در سال پیش‌دانشگاهی‌ام که در تهران، مدرسه‌ی غیرانتفاعی خوب با شهریه‌ی زیر ۲۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شد، کل شهریه‌ی سال پیش‌دانشگاهی، چیزی کمتر از ۸ میلیون تومان بود. این اتفاق در حالی بود که معلمین مدرسه‌ی ما، اگر از غیرانتفاعی‌های سرسام‌آوری مانند «انرژی اتمی» و «علامه‌ی طباطبایی» قوی‌تر نبودند، چیزی هم کم نداشتند! این رقم برای شهر دیگر حتی به زیر یک میلیون تومان هم می‌رسد (سال ۹۶).
⚫ حال بیایم دوباره نگاه کنیم و از خود سؤال کنیم: آیا واقعاً وجود مدارس سمپاد، منافی عدالت آموزشی است؟ آیا اینکه در نظام آموزشی ما (که مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیردولتی، ضعف‌های چشم‌گیری دارند)، امکانی برای عده‌ای محیا باشد (ولو اینکه این افراد به ناحق و غیردقیق انتخاب شده باشند؛ که این خود مسئله‌ای جدا است و باید برای اصلاح آن تلاش شود.) که بتوانند از امکانات آموزشی بالا، ولی با هزینه‌ی نه‌چندان‌بالا استفاده کنند، منافی عدالت آموزشی است یا مقوی آن؟
آدرس کانال نشریه میدان انقلاب :
? @enqelabsq
