متری شیش و نیم؟!

بررسی پرونده خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان

احتمالا شما هم مثل من، اولین بار است که اسم شرکت کشت و صنعت مغان به گوش­تان خورده است. بله، گوش ما با بسیاری از ظرفیت­های کشور مثل این قطب کشاورزی ایران آشنا نیست. اجازه دهید قدری راجع به ویژگی­های این نعمت الهی بگویم. حدود 27 هزار هکتار زمین که مساحتی بزرگتر از شهر شیراز و بیشتر از یک سوم مساحت شهر تهران می‌شود. دارای 1 میلیون مترمربع فضای صنعتی و تاسیساتی، آب اختصاصی از رودخانه ارس، نیم میلیون درخت میوه، 20 میلیون مترمربع زمین کشاورزی، 15 هزار دام سنگین، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری بذر و خوراک دام. شامل 17 روستا و فرودگاه پارس آباد مغان. همه‌ی این‌ها فقط به ارزش متری شیش و نیم هزار تومان!!!

حدوداً اواخر سال 96 بود که شرکت کشت و صنعت مغان با قیمتی پایین­تر از ارزش واقعی به مزایده گذاشته شده بود. بار اول، خریداری پیدا نشد. بار دوم و بار سوم. شما باشید چه کار می‌کنید؟ سازمان خصوصی­سازی با کاهش تقریبا 20 درصدی، شرکت را مجدد به مزایده می­گذارد. سازمان خصوصی­سازی می‌گوید: "شرکت زیان­ده را 3 بار عرضه کردیم، کسی نخرید. چاره­ای نبود!" با این استدلال، ذوب آهنی که 5 میلیارد دلار می­ارزد، می­خواهیم واگذارش کنیم؛ چون کسی نمی­تواند آن را بخرد 10 هزار میلیارد تومان می­فروشیم! اراضی 4000 میلیارد تومانی، 1840 میلیارد تومان فروخته شد. عروجعلی محمدی، مدیر عامل سابق شرکت، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد:" این فروش به مانند این است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند" جالب است بدانید، شرکت برنده مزایده، بعداً توسط سازمان­های نظارتی فاقد صلاحیت دانسته شده و جزو ابربدهکاران بانکی بوده است. در ادامه فرایند، با شرط وزارت اطلاعات، سازمان باید مجدداً زمین­ها را قیمت­گذاری می­کرد اما بدون اینکه این کار را انجام دهد و بدون انجام مزایده مجدد، شرکت در دی ماه 97، به شرکت دوم واگذار شد. به این شکل که 6 درصد ارزش زمین­ها در ابتدا و به صورت نقدی گرفته شود و بعد از 2 سال تنفس، بقیه را توسط اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد پرداخت شود. یعنی متری شیش و نیم هم نه، متری 390 تومان ناقابل!

هدف اصل 44 (اصل تبیین خصوصی سازی)، بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اصل 43 قانون اساسی بیان می‌کند که واگذاری­ها باید در جهت فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی انجام شود. در صورتی که واضحاً واگذاری این مقدار زمین و سرمایه به یک نفر منافی این هدف است. از این بدتر، در این واگذاری، سنخیتی بین شرکت و خریدار که آقای یونس ژائله سعدی، صاحب کارخانه شیرین عسل می‌باشد نیست. یعنی اینکه نباید انتظار داشت تحول کشاورزی و ... در شرکت اتفاق بیفتد. صاحب شرکت به دنبال منافع خودش هست. همانطور که الان به این شکل شده؛ تغییر کاربری اراضی به کاشت چغندر و آسیب به زمین­های کشاورزی و ... . البته این‌ها معمولا دیده نمی­شود و طبیعی است که تا واگذاری کامل، آقای ژائله ظاهر را حفظ کنند. غیر از این، وقتی یک نفر چنین قدرتی پیدا می­کند که یکی از ظرفیت­های کشاورزی کشور را به دست بگیرد، در ادامه باید منتظر فسادها و دخالت­هایی در سیاست توسط این فرد باشیم. وضعیت کارگرها بعد از واگذاری به شکل مفتضحانه‌ای سخت شده است. معلوم نیست به چه علت حقوق‌شان بین 20 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است. و در پی اعتراض کارگرها، قراردادهای آن‌ها از 1 ساله به 3 ماهه تغییر داده شده است تا آنها را مجبور کنند که از حقوق شان بگذرند. متاسفانه با اینکه هیأت داوری در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۹ اقدام به تشکیل جلسه کرد و به بررسی دادخواست سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و با اکثریت آرا به «ابطال واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان» رأی داده است تحت فشار برخی از مقامات رسمی دولت که از ننگ طرفداری سرمایه‌داران متخلف، طماع و زیاده‌خواه ابایی ندارند، طی فرایندی عجیب به این رای توجهی ­نمی­شود و روال قبلی ادامه پیدا می­کند.

در راستای همان اصل 44 و 43، سازمان خصوصی­سازی کارهای زیادی می­توانست انجام دهد. در همان زمان‌ها، شرکت کشت و صنعت پارس، که در دید اهالی منطقه بچه شرکت کشت مغان است، در بورس عرضه شد و الان قیمت هر واحد سهامش 30 برابر شده است. چرا شرکت کشت و صنعت مغان به بورس واگذار نشد؟ یا یکی از روش­های دیگر، واگذاری شرکت به تعاونی­های مردمی بود. تعاونی متشکل از 2000 نفر از مردم همان منطقه توانایی پرداخت مبلغی بیش از این واگذاری داشتند اما چرا به این تعاونی واگذار نکردند؟ یکی دیگر از روش­های خصوصی­سازی، مزایده مدیریت است و نه مالکیت. چه لزومی دارد حتما زمین­ها واگذار شوند؟ مدیریت این اراضی را می­توانستند به مزایده بگذارند؛ البته به شکل کاملاً منطقی. و در نهایت، اگر هیچ کدام از این پیشنهادها پذیرفته نمی­شود و یا برای بعضی از آقایان مسئول سوددهی ندارد، تعهدی از خریدار گرفته شود تا همان هدف رونق تولید و گسترش کار و تحول در آن شرکت اتفاق بیفتد، نه اینکه شرکت را به این شکل رها کنند. به طور مثال تعهد بدهد که تولید گندم شرکت کشت مغان را تا 20 سال آینده 4 برابر کند و یا از این قسم تعهدات و بعد از آن هم بر اقدامات شرکت نظارت شود.

و چه باید کرد با این ماجرای تاسف برانگیز؟ اولا واگذاری لغو شود و طی فرایندی کاملا قانونی و بدون دخالت بعضی از دوستان، واگذاری به شکل کاملا منطقی و به نفع مردم آن منطقه و به نفع اقتصاد و کشاورزی کشور انجام بگیرد. شاید لازم است که مجلس با تصویب قانونی، اجازه به چنین استفاده­هایی را از سرمایه­های کشور ندهد و دولت در چارچوب مشخص­تری خصوصی­سازی را پی بگیرد. ثانیا، در این مدت شاهد خیلی از این اشتباه­ها بودیم که باید ریشه­اش سوزانده شود. قوه قضائیه نباید به این مصداق اکتفا کند و باید افراد خاطی را به میز محاکمه بکشاند و ان شاءالله شاهد اتفاقات سراسر امیدواری در سازمان خصوصی سازی باشیم.

به امید زمانی که صحنه مسئولیت در اختیار افراد لایق قرار بگیرد و خالی از هرگونه خیانت ویا بی­کفایتی باشد.