وحید مظلومین، سلطان سکه، اعدام شد.
(به عبارت «سلطان سکه» دقت کنید!)
مظلومین چرا اعدام شد؟ مظلومین پاسخ یک سوال جلوه داده شد: اخلال‌گر بازار سکه و ارز از خودتان پرسیده‌اید که چرا این انسان، مثلاً سال ۹۳ اینکار را نکرد؟
سوال بعد: وحید مظلومین، واقعا سلطان سکه است؟ یعنی همانی است که قیمت سکه را بالا پایین می‌کند؟
در کیفرخواست آمده که متهم، روزانه ۲۵۰۰ سکه خرید و فروش می‌کرده و تخمین زده می‌شود که دارایی متهم حدود ۲ تن سکه است.
اما به نظر شما این شخص سلطان سکه است یا کسی که فقط طی ۸ روز، بیش از ۶۰ تن سکه فروخته است؟ و تخمین زده می‌شود که بیش از ۴ برابر رقم ذکر شده، ذخیره طلا داشته باشد! اگر مظلومین می‌توانست با ۲ تن سکه، بازار را مدیریت کند، مضحک است که شخصی با بیش از ۱۲۰ برابر دارایی طلا نتواند بازار را مدیریت کند! پس قطعا، آن شخص دوم سلطان سکه است؟ اما او کیست؟
بانک مرکزی
دقت کنید که ما در این مقایسه، صرفا دارایی‌های طلا را در نظر گرفتیم، توانایی خلق نقدینگی را که بگذاریم کنارش، مقایسه بین دو سلطان مسخره می‌شود. مسخره!
همه‌ی اینها به کنار، ببینیم تاثیر هر کدام در افزایش این قیمت‌ها چقدر بوده است.
اوایل دولت یازدهم، باتوجه به هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم، یک سری سیاست‌ها برنامه ریزی می‌شوند. بحث ما در مورد یکی از اصلی‌ترین این سیاست‌ها است: کاهش سرعت چرخش پول در اقتصاد. یعنی اینکه مردم انگیزه کمتری برای خرج کردن پول داشته باشند (و بالطبع تقاضا برای کالاها کمتر شود و به دنبال آن، افزایش قیمت‌ها، با سرعت کمتری صورت گیرد)
راهکاری که تیم اقتصادی دولت در آن زمان برای کاهش سرعت گردش پول مشخص نمود: افزایش نرخ بهره بانکها از طریق افزایش نرخ بهره استقراض بانکها از بانک مرکزی
با اجرای این سیاست و تعیین نرخ ۳۴ درصدی برای استقراض بانکها از بانک مرکزی (در واقع همان نرخ اضافه برداشت)، نرخ سود بانکها به حدود ۲۵ درصد رسید! به این ترتیب، بسیاری از مردمی که می‌دیدند با سپرده‌گذاری می‌توانند ۲۵ درصد سود قطعی را دریافت کنند، خرج خود را کمتر می‌کردند و اغلب پولشان را به صورت سپرده در اختیار بانکها می‌گذاشتند. بانک مرکزی به هدف خود رسیده بود، کاهش گردش پول...
از طرفی دیگر در این زمان، هیچ کارگاهی انگیزه‌ای برای ادامه ی کسب و کار تولیدی خود نداشت. اول آنکه برای وام گرفتن باید با نرخ ۲۷ درصدی سود می‌داد، دوم آنکه می‌توانست پول خود را در بانک بگذارد و بدون ریسک، ۲۵ درصد سود بکند. این یعنی آغاز یک دوره‌ی رکود.
واضح و مبرهن است که بانکها نمی‌توانستند با پولی که از سپرده‌گذاران می‌گرفتند، سرمایه‌گذاری‌ای انجام بدهند که حداقل ۲۵ درصد سود داشته باشد (آن هم در زمانی که رکود، اقتصاد را فراگرفته بود).
بنابراین بانکها برای پرداخت سود، یا باید به سپرده‌های جدید (بازی پانزی) امید می‌بستند (که خوب از یک جایی به بعد دیگر همه ی پول‌ها در بانک بود و سپرده ی جدیدی ایجاد نمیشد) یا بازار بین بانکی (که خوب همه ی بانکها مشکل داشتند و به این راه هم امیدی نبود) و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی.
همین شد که بدهی بانکها به بانک مرکزی همین طور افزایش می‌یافت (و این یعنی افزایش پایه پولی که همان پول پر قدرت است...).
راهکار دولت برای کنترل نقدینگی، شاید یک راهکار کوتاه مدت خوب باشد، اما قطعا یک سَم بلند مدت است.
هرسال، بمب نقدینگی حدودا ۲۵ درصد بزرگتر می‌شد و خطرناک‌تر. از حوالی آذر ۹۶، این بمب شروع کرد به ترکیدن. آنان که مقصران اصلی این بمب بزرگ بودند، چه عامدانه چه جاهلانه، نمی‌خواستند بپذیرند که اشتباه کرده اند و تلاش نمودند تا همه چیز را عادی جلوه بدهند.دلار ۴۲۰۰ و پیش فروش سکه‌ها (از جیب ذخایر بانک مرکزی که در واقع بیت المال بود، همان بیت المال داستان معروف امام علی (ع) و عقیل!) نشان از تلاش دولت (مقصر اصلی) برای عادی جلوه دادن شرایط داشت.
تلاشی که از همان ابتدا نتیجه اش واضح بود. اما کی به کیه! دولت که نباید پاسخگو باشد، باید صرفا تصمیم‌گیرنده باشد. نه مجلس کاری کرد، نه قوه قضائیه.
گذشت و همان نتیجه‌ی واضح، نصیب اقتصاد کشور شد. نتیجه این بود:
- عده‌ای از قبل تصمیمات غلط دولت چه رانت‌ها که نخوردند،
- مشکلات حل که نشد هیچ، هر روز بدتر هم می‌شد،
- حاکمیت موثر در این اتفاقات عذرخواهی که نکرد هیچ، علت اصلی مشکل را دو بازاری سودجو معرفی کرد و هر روز کورتر از دیروز به اتفاقات نگریست.
این وسط مردم بیچاره‌ای بودند که نمی‌دانستند دردشان را به چه کسی بگویند؟ یا مقصر را چه کسی بدانند؟ دولتی که مدت‌ها تاخت و نقدینگی ساخت، مجلسی که جلوی دولت را نگرفت، قوه قضائیه‌ای که به عنوان مدعی‌العموم جلوی سود خوردن بانکها نایستاد یا هر سه؟
جالب‌تر جواب این سه متهم اصلی به عامل بحران اقتصادی است: یکی گفت آمریکا، دیگری گفت اخلال‌گران بازار ارز و سکه، سومی گفت مردم حریص!
حال به نظر شما چه کسی برای محاکمه شایسته‌تر است؟سلطان اول یا دوم؟
مشکل ما از همانجایی شروع شد که مسئولان، مسئول (معنای عربی منظور است!) نیستند، اربابانی هستند قیم مردم، بدون ترس و واهمه‌ای که از قبل پاسخگویی باید تمام وجودشان را فرا بگیرد. و این دو علت عمده دارد. اول آنکه به دلیل اشتراکات موجود در بعضی اختیارات مسئولین (یا شاید دخالت در کارهای یکدیگر)، واقعا نمی‌شود مقصر را پیدا کرد و هرکس مشکل را گردن آن دیگری می‌اندازد. دوم آنکه حتی زمانی که مقصر پیدا می‌شود باورمان نمی‌شود آن احکامی‌که برای امثال مظلومین اجرا می‌شود، اشدش برای مسئولی که گناه مشابه را انجام داده، وجود دارد. این موجب می‌شود که هیچ مسئولی از عواقب تصمیمات خود نترسد و همه دوست داشته باشند که مسئول شوند!
پاسخگویی در بخش‌های مهمی از مملکت ما در حدی است که کسی که انگشت اتهام به سویش رفته، شاید برکنار شود، اما چند روز بعد مشاور رئیس جمهور می‌شود. ما در کشورمان نیاز داریم که ساختار‌ها به طوری چیده شوند که سه ضلع مسئولیت، اختیارات و پاسخگویی در آن‌ها به طور دقیق تنظیم گردند تا حوزه اختیارات هر شخص مشخص باشد و از طریق آن بشود مقصران را شناخت و مورد بازخواست قرار داد.پاسخگویی هم باید جدی باشد و با متخلف برخورد محکمی شود.حتی آن کس که در راس قدرت است.
والسلام علی من اتبع الهدی
