با سلام؛
اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبین کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و عدم حضور برخی از چهره‌های سرشناس که در طول این سال‌ها مسئولیت‌های بزرگی در کشور داشته‌اند، موجب تعجب و حیرت نخبگان و آحاد مردم شده است.
به عقیده‌ی ما و به اذعان خود اعضای شورا که بارها در مواضع رسمی و اظهارات سخنگوی آن ذکر شده است عملکرد این شورا می‌بایست بر اساس مر قانون و به صورت حداقلی بوده و مصلحت‌سنجی و در نظر گرفتن مسائل سیاسی جناحی نباید در عملکرد آن نقشی داشته باشد. از طرف دیگر وظیفه‌ی این شورا صرفا «احراز صلاحیت» داوطلبین به منظور جلوگیری از ورود افرادی که تعارض جدی با اسلام، اصل نظام و قانون اساسی دارند می‌باشد و نه بررسی شایستگی و کارآمدی آن‌ها! چرا که تشخیص موضوع دوم و انتخاب از بین ایده‌های مختلفی که در چهارچوب اسلام و قانون اساسی قرار دارد از حقوق مردم و پایه‌ی مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.
ضمن اینکه بنا به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اصلی‌ترین موضوع در انتخابات حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور خود است و انتخاب درست فرد شایسته فرع بر این مسئله است. بدیهی است که یکی از الزامات حضور مردم و مشارکت حداکثری آن‌ها حضور چهره‌ها و ایده‌های مختلف اداره‌ی کشور در صحنه‌ی انتخابات است تا مردم بتوانند نماینده‌ی خود را در میان نامزدها مشاهده کنند.
با وجود تمام این مسائل لیست اعلامی به عنوان افراد حائز شرایط ریاست جمهوری و عدم تایید چهره‌های سرشناس نشان از بی‌توجهی به امر مشارکت به عنوان اصلی‌ترین مسئله‌ی انتخابات، سخت‌گیری بیش از حد در تطبیق شرایط قانونی و تنگ کردن دایره‌ی حق انتخاب مردم دارد.
مطابق ماده 35 فصل سوم از قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی شرایط کاندیداها مشخص شده است و تنگ کردن دایره‌ی تایید صلاحیت‌ها و در نظر گرفتن مواردی به جز شرایط مندرج در قانون برخلاف وظیفه‌ی همیشگی شورا بوده و عملی غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است. از سوی دیگر نیز مطابق بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط رهبری «جلب مشارکت حداکثری» می‌بایست یکی از اهداف عملکرد شورای نگهبان در مراحل مختلف انتخابات باشد.
فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان! بنابراین و با توجه به مسائل فوق الذکر از شما درخواست می‌شود مطابق موارد ذکر شده در تایید صلاحیت برخی از چهره‌های سرشناس که مغایرتی با اسلام، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ندارد تجدید نظر کرده و به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنید.
بدیهی است بی‌توجهی به اینکار و برگزاری انتخابات به این صورت با مشارکت پایین مردم مواجه خواهد شد و موجب روی کار آمدن دولتی حداقلی و بدون پشتوانه‌ی مردمی می‌شود. ضمن اینکه اصلی‌ترین پایه‌ی مشروعیت نظام اسلامی که همان مشارکت مردم و حضور آن‌هاست با چالشی جدی مواجه خواهد شد و مخاطراتی را برای کشور به وجود خواهد آورد و در اینصورت انگشت اتهام به سوی شورای نگهبان به عنوان یکی از مسببین این فاجعه خواهد بود.
