مالیات در اقتصادهای پیشرفته نه تنها نقش بسزایی در تأمین مالی دولت دارد، بلکه ابزاری برای جلوگیری از سفته‌بازی، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین عامل اصلی گسترش عدالت در جامعه است اما متاسفانه مالیات در ایران کارکردهای مناسب خود را ندارد.
برای اثبات ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران چند آمار را با هم مرور می‌کنیم. نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی اولین شاخص سنجش نظام مالیاتی است. این شاخص در ایران تنها 7 درصد است که یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان به حساب می‌آید. نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته حدود 35 درصد است. شاخص دیگر برای سنجش نظام مالیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های دولت است. این نسبت در ایران 31 و در جهان 65 درصد است. همین موضوع موجب کسری بودجه دولت و تورم های افسار گسیخته در ایران شده است. اگر به این واقعیت اقتصادی که تورم مالیات ناعادلانه است و موجب شکاف طبقاتی در جامعه می شود توجه کنیم متوجه عمق فاجعه خواهیم شد.
راهکار اصلاح نظام مالیاتی فعلی، اخذ مالیات بر مجموع درآمد افراد(یا خانوار) به جای اخذ مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. به عبارت دیگر با شفاف شدن درآمد سالانه افراد (از هر راهی به دست آمده باشد نه فقط تولید)، دولت متناسب با مقدار درآمد هر خانواده پایه مالیاتی وضع می‌کند. با این روش فشار مالیاتی تولید کنندگان کاهش می یابد، دولت می تواند به ثروتمندان مالیات بیشتری وضع کند و همچنین جلوی فرار مالیاتی در هر حوزه‌ای گرفته می‌شود. البته این امر مستلزم اشراف حاکمیت به حساب های بانکی و درآمد افراد است که در همه جای دنیا مرسوم می باشد ولی متاسفانه در ایران به خاطر منافع عده‌ای معدود به بازیچه سیاسیون تبدیل شده است.
دوباره به آمارها برگردیم تا مدل پیشنهادی را با مدل فعلی مقایسه کنیم. متوسط درآمد دولت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته به ترتیب در حدود 30 و 11 درصد است. به بیان دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته بیشترین فشار مالیاتی بر ثروتمندان است و سعی می‌شود سرمایه‌گذاری در تولید افزایش یابد. اما در ایران درآمدهای دولت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، 14 درصد و مالیات بر شرکت‌ها، 37 درصد است. نرخ مالیات بر شرکت‌ها در ایران برابر با 25 درصد است که بالاتر از نرخ های جهانی است. به عبارت دیگر نظام مالیاتی ایران به‌گونه‌ای است که بیشترین فشار را بر تولید وارد می‌کند و با سفته بازی و کارهای غیرمولد کاری ندارد. همچنین بخش غیر رسمی مصون از مالیات است. این مسئله موجب شده 60 تا 85 درصد از تولید کشور در بخش غیررسمی صورت پذیرد، در نتیجه فرار مالیاتی افزایش یافته و تمام فشار مالیاتی بر دوش بخش رسمی می‌افتد.
اصلاح نظام مالیاتی حلقه مفقوده توسعه پایدار، توسعه عدالت و رهایی از تورم‌های افسار گسیخته ناشی از کسری بودجه دولت است. بنابراین باید یکی از معیارهای سنجش هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه آن‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی باشد.
