بسم الله الرحمن الرحیم
دو شب پیش، در حالی که عزادار حمله تروریستی دشمنان به حرم حضرت شاهچراغ(ع) بودیم، ناگهان خبر برکناری آقای غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، منتشر شد. دقیقا در شبی که یک حادثه‌ی تروریستی در کشور رخ داده و از طرفی مهلت پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس به تازگی به پایان رسیده بود، سیاسی‌ترین معاونت وزارت کشور که مسئول ارائه توضیحات درباره با آن حادثه تروریستی و همچنین گزارش پیش‌ثبت‌نام انتخابات است، در کمال ناباوری با فشار عده‌ای از نمایندگان شبانه عزل شد.
دخالت بیجا و اعمال نفوذ برخی نمایندگان مجلس در دستگاه‌های اجرایی و همچنین دخالت در انتصابات نه‌تنها ناقض اصل عقلایی تفکیک قوا در قانون اساسی محسوب می‌شود که خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) _خطاب به نمایندگان مجلس در ادوار مختلف_ نیز هست چه بسا که دور نباشد ادامه یافتن این رفتار نمایندگان، کشور را به عصر پیش از نهضت مشروطه مشروعه بازگرداند!
حال علی‌رغم تمامی این نکات، حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلسی که گویا دل کندن از جایگاه برای‌شان دشوار است، در ماجرای بخشنامه معاون سیاسی پا را از حد خود فراتر نهاده و دست به گروکشی سیاسی از وزارت کشور زده‌اند.
در اتفاقی نادر ابتدا متعرض بخشنامه قانونی و صحیح معاون سیاسی وزیر کشور، که ضامن سلامت و عدم دخالت نمایندگان وقت در فرایند انتخابات بود، شدند و سپس با استفاده غیراخلاقی و غیرصحیح از ابزار قانونیِ استیضاح وزرا موجب شدند که وزیر کشور در اقدامی ناصواب، بخشنامه معاون سیاسی‌اش را ابطال کند. البته این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان بعد از ابطال نیز دست از استیضاح وزیر نکشیدند و خواستار عزل معاون سیاسی وزیر کشور شدند تا درس عبرتی برای سایر مدیران ارشد انقلابی شود که مبادا منافع فردی برخی نمایندگان را از بین ببرند!
در این میان شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای قالیباف نیز به حمایت از این نمایندگان متخلف می‌پردازد و در اقدامی دور از شان، در تریبون علنی مجلس، آن جمع ۵۰ نفره نمایندگان را بی‌تقصیر قلمداد کرده و عزل معاون سیاسی وزیر کشور را خواسته خود وزیر بیان می‌کند!
ظاهراً آقای قالیباف که معمولا تحفظی برای خودشان قائل بودند و در چنین مسائلی ورود نمی‌کردند، در اینجا قصد تسویه حساب سیاسی با معاون سیاسی وزیر را داشتند چرا که اخیرا در پی خواسته‌ی استثنا شدن مشاورین رییس مجلس از قانون انتخابات و تناسبی شدن انتخابات، با مخالفت و ایستادگی صحیح معاون سیاسی وزیر مواجه شده بودند و اکنون فرصت را برای عزل جناب اقای غلامرضا فراهم دیدند.
در این میان اگر چه تصور می‌شد که وزیر محترم کشور رعبی از خواسته بیجای نمایندگان فرصت‌طلب نداشته باشد و جانانه از این اقدام عقلانی و انقلابی معاون خود دفاع کند؛ اما نه‌تنها دفاع نکردند بلکه با وجود حمایت جناب رییس جمهور از معاون سیاسی وزیر کشور، شبانه و بدون توجه به ابعاد ماجرا، به عزل معاونشان اقدام کردند، طوری که شخص آقای غلامرضا نیز از این برکناری اطلاعی نداشتند و جلسه معاونین سیاسی استانداران در صبح روز عزل با معاون سیاسی وزیر کشور برگزار نگردید که حاکی از عمق بی‌تدبیری وزیر محترم کشور دارد که از ترس استیضاح هم پیاز را خورد و هم کتک را!
وزیر کشور بداند که با این باج‌دهی، بدعت بدی را پایه گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت. مسئولین اجرایی به ویژه وزیر کشور اگر توان ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها را ندارند استعفا دهند تا مدیران انقلابی و جسور جایگزینشان شوند!
در پایان وزیر کشور باید سریعا بابت این اقدام که در توجیهی توهین آمیز، ازخودگذشتگی دولت و تعامل سازنده دو قوه نامیده شده و افکار عمومی را زیر سوال برده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی کند و با جدیت به پیگیر بخشنامه‌ای که با محافظه‌کاری نسبت به لغو آن به نفع نمایندگان خاطی اقدام کرده بودند، بپردازد.
تکلیف مردم شریف ایران با حدود ۵۰ نماینده‌ای که ۲۴۰ نماینده دیگر و عنوان انقلابی مجلس را بدنام کردند مشخص است، ان‌شاء الله با انتشار اسامی این خائنین به رای ملت و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس اسفندماه این نمایندگان دیگر هرگز رنگ مجلس شورای اسلامی را نخواهند دید.
والعاقبة للمتقین
