طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را طبق درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند؛ طبق اعلام بانک مرکزی تورم امسال ۴۶ درصد و افزایش مزد کارگران ابتدائاً ۲۰ درصد گزارش شده است، این موضوع قطعا کارگران زحمتکش نظام جمهوری اسلامی که تعداد عدیده از جامعه فرهیخته ما را تشکیل می‌دهند، تحت فشار اقتصادی زیادی قرار می‌دهد. هنگامی که به یک کارگر نگاه می‌کنیم، کارگر درد سفره دارد و سفره‌اش هرروز از دیروز کوچک تر می‌شود. تمامی این مشکلات با سیاست های کلی نظام و حتی قانون اساسی، اصل دهم، هم مغایر است.
تخلف در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که میزان افزایش حقوق کمتر از نصف میزان تورم تعیین نمود، خروجی محافل معلوم الحالیست که مسبب وضع موجود اقتصادی کشور می باشند. سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند. تاثیر این نوع از، تعیین حقوق کارگر چیزی جز رکود تولید و روی آوردن کارگران به شغل های خدماتیِ غیرمولد برای اقتصاد تحت تحریم ایران نیست!
اما گویا همان محافل، چه در برنامه توسعه هفتم (ماده ۱۵) و چه در تعیین حداقل دستمزد، کمر به نابودی زندگی کارگران ایرانی بسته اند. این نوع از تصمیم‌گیری چه از لحاظ قانونی، چه از منظر سیاست های کلی نظام و چه از نظر اهداف حکومت اسلامی مغایرت های جدی ایجاد خواهد کرد و مدعی العموم به عنوان صدای بیدار تمامی مستضعفان و محرومین کشور، باید مقابل چنین اقدامی بایستد.
اختلاف سبد معیشتی واقعی و حداقل دستمزد به جایی رسیده است که از زندگی فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده است. با توجه به فشار های روزافزون معیشتی که موجب، تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی در کشور خواهد شد که محافل تکنوکرات و مریدان هایک نه تنها به آن فکر نمی کنند بلکه حتی به مانند اسلافشان نسخه شوک درمانی برای اقتصاد ایران می پیچند.
از دولتی که با نام دولت محرومان اعتماد مردم را جلب نموده انتظار نمی رود از همان دست فرمان دولت های قبل پیروی کند. دولت هایی که زندگی محرومان را به آتش کشیدند و در آخر به آنها پوزخند زدند.
از آقایان سیاستگذار و تصمیم‌گیر که گویی از خود اختیاری در برابر به اصطلاح اقتصاددانان محافل معلوم الحال ندارند خواهش می کنیم برای کاهش تورم، لطف کنند یک ماه با سبد غذایی(صرفا غذایی که شرط لازم حیات است و نه پیشرفت و پس انداز و ...) که یک کارگر می تواند تهیه کند زندگی کنند تا آن زمان بهتر بتوانند برای قشر محروم نسخه بپیچند. حداقل حقوقی که حتی توانایی تامین حداقلیات یک رژیم غذایی ساده برای یک خانواده ۴ نفره را نیز ندارد با کجای عدالت نظام تقارن دارد؟
دولت به جای آن که، روبه سوی قشر کم درآمد جامعه کند و به آن ها فشار مضاعف بیاورد، باید جهت گیری اش را تغییر داده و سخت گیری ها را در جای دیگر خرج کند. یعنی طبقات مرفه بی درد ارز ترجیحی برای مسافرت های غیر ضروری به ترکیه و اروپا می دهند، قبض برق ویلاهایی که استخرشان را تا ۱ سال بی وقفه با گاز طبیعی به قیمت ناچیز گرم نگه می دارند را می بخشد، از سلبریتی ها و دلالان و سوداگران مالیات نمی گیرد، پزشکان را ملزم به نصب کارتخوان و شفافیت تراکنش هایشان نمی کند اما از اینکه حداقل حقوق کارگران را کمی بیشتر تعیین کند نگران اقتصاد کشور می شود. در برنامه به اصطلاح توسعه هفتم نیز رسما قانون کار را زیر سوال برده و به همان حداقل حقوق کارگران نیز پایبند نیستند. با کدام منطق چنین سیاستگذاری می کنید؟ آیا بی عدالتی واضح تر از این وجود دارد؟
ریاست محترم شورای عالی کار جناب آقای صولت مرتضوی، با توجه به نکاتی که بیان شد و احتمال مصوب شدن حداقل دستمزد با نرخی غیرمعقول، که امکان بروز نگرانی‌هایی را در تمشیت زندگی کارگران به‌وجود خواهد آورد، باید خاطرنشان کرد که دیگر وقت آن است که نتیجه و خروجی مصوبات شورای عالی کار به نفع قشر کارگر جامعه باشد و شما به عنوان یکی از وزرای دولت مردمی، باید از محافظه‌کاری های نابه‌جا پرهیز کنید و به صدای جامعه کارگری گوش فرادهید و حقوق به‌جای کارگران را اقامه کنید؛ همچنین حضرت عالی باید از تصویب هر مصوبه غیر قانونی جلوگیری نموده و حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی، افزایش دهید.
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
