قرائت شده توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به نمایندگی دانشگاه های شهید بهشتی، خواجه نصیر، الزهرا، عباسپور، شاهد، تهران، صدا و سیما
در برنامه کارگزار ملت دوره معرفتی_تشکیلاتی اسلام ناب خواهران
«یا اَیًُهاالذینَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلون»
نزدیک به ۳ سال از روی کار آمدن مجلس یازدهم گذشته است، مجلسی که از لسان رهبر معظم انقلاب مزیّن به مسلک انقلابی گری است. مجلس ساده زیست که در شناخت مسائل پیشگام بوده و نه البته در حل آن.
جناب دکتر قالیباف!
مبحث تحول بحمدالله از مشترکات است، هم مجلس به آن اذعان دارد هم، مطالبۀ مردمی است، شخص جناب عالی هم با پرداختن به تحول نظام انتخاباتی و بستۀ تحول اقتصادی نشان دادید که نسبت درستی با مسائل دارید.
قاعدتاً این نسبت درست بایستی منجر به اولویت بندی بشود نه اینکه در ساحت عمل، ما مواجه بشویم با شمار زیادی از لوایح و طرح ها که نه تنها توان و ابزار نظارت اجرایی بر آن ها را ندارید، بلکه اهمیت یکسری از این لوایح نیز در این روند، نادیده گرفته می شود.
و اما "تحول" شما متولی مردمی ترین نهاد حکمرانی هستید. نهادی که نمایندگان آن، خود را متولی امر تحول نمی دانند و این امر، دقیقا مردمی بودن آن ها را دچار شائبه می کند. ذی نفع بودن نمایندگان که امری مستور و پوشیده نیست! شاید این معضل فی الحال آنچنان به چشم نیاید اما سوال این است تربیت نمایندگان پشت میز نشین، سیاست زده و منفعل که جایگاه خود را در نظام قانون گذاری درک نکرده اند، چه پیامدی خواهد داشت؟
ریشۀ این فضای کارمندی و قانون گذاری نمایشی در مجلس، دو امر است. اول! نبود نظارت بر نمایندگان؛سه شنبه های نظارتی، اقدامات میدانی و ستادی همگی مهره هایی از بازی های نظارتی بزرگواران هستند.
چطور می شود در جریان ابلاغیۀ معاونت سیاسی وزارت کشور، در جهت سلامت انتخابات واکنش شخص شما به مثابه پاسدار قانون چیزی غیر از تذکر قانونی باشد و به منفعت طلبی برخی دامن بزند؟!
اصلا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در چه مختصاتی قرار دارد؟ عملکرد این هیئت استلزام عملی ایجاد می کند یا صرفا برای برخی ظواهر مطرح شده است؟
باید به این پرداخت آیا اصلا نظارت نمایندگان بر نماینده، رویکرد مطلوبی است؟
در کنار این فضای نظارتی، آن هم با این شرح، بایستی در نظر گرفت اصل ۸۵ قانون اساسی شانیت قانون گذاری را انحصارا برای این نهاد تعیین می کند و حق تفویض این شانیت را از او می گیرد.
در این راستا باید دانست تعاملات شوراهای عالی، شورای سران قوا و مجلس شورای اسلامی چگونه مطرح می شود؟
این ساحات بستر حل مسئله و اولویت بندی در قانون گذاری را فراهم می کند؟ یا صرفا راه فراری است برای نمایندگانی که از هزینه دادن برای اجرای قانون در هراسند؟
و مدام مسئولیت خود را ذیل نهاد های دیگر تعریف می کنند!
البته این رویکرد منفعلانۀ نمایندگان بی اثر از سیاست انفعال طلبانۀ رییس مجلس نیست. بدیهی است نمایندگانی که خود را در ساحت تصمیم گیری و قانون گذاری نمی‌بینند، درد مردم را رها کرده و دغدغه هایشان در جلسات ۲۴ ساعته استیضاح خلاصه خواهد شد!
جمع بندی آنکه ملت از قشر دانشجو تا عوام مردم، علاوه بر آمار و ارقام و گزارش های سازمانی، نیاز به گزارش های عملکردی و اجرایی دارند، نیاز به توضیح نتایج دارند. مجلس یک اندیشکدۀ کلان نیست.
و در ساحت اجرا هم نظارت استصوابی دارد.
در این صورت است که نمایندگان مردم خود را در ساحت قانون گذاری مردمی دیده و ناظر بر مطالبات عمومی تصمیم خواهند گرفت.
در این صورت است که شاید لایق صفت مردمی بودن خواهند شد.
و من الله توفیق
