اقتصاد ایران بر لبه سه مسیر؛ از مهار نسبی تورم تا فروپاشی قیمتی
نویسنده :
فوآد شعبانی
(پژوهشگر و مولف مترجم علوم راهبردی)
این گزارش سه سناریوی اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ را بررسی میکند:
۱. تفاهم سیاسی: کاهش تدریجی تورم به ۳۷٪، دلار ۱۷۵-۲۰۵ هزار تومان، کسری بودجه ۶٪ و کاهش آهستهتر قدرت خرید.
۲. شکست تفاهم: تورم سهرقمی (۱۱۰٪)، دلار ۳۲۰-۴۲۰ هزار تومان، کسری ۱۰.۵٪، فرسایش طبقه متوسط و مدیریت بحران معیشتی.
۳. جنگ با اسرائیل: تورم ۲۸۰٪، دلار تا ۱.۲ میلیون تومان، کسری بالای ۲۰٪، اختلال در تأمین کالاهای اساسی و فروپاشی کارکردهای اقتصادی.
در اقتصاد ایران، اعداد همیشه فقط اعداد نیستند. نرخ دلار، قیمت سکه، بهای نان یا اجارهخانه، همگی به شاخصهایی برای سنجش اعتماد عمومی، ظرفیت دولت و آینده سیاسی کشور تبدیل شدهاند. در میانه سال ۱۴۰۵، با نفت برنت در حوالی ۷۹ دلار، طلای جهانی نزدیک به ۴۳۳۰ دلار برای هر اونس و دلار آزاد در حدود ۱۵۷ هزار تومان، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که بیش از هر زمان دیگر، مسیر آیندهاش نه در بانک مرکزی، بلکه در میدان سیاست تعیین میشود.
سه مسیر پیش روی اقتصاد قرار دارد: نخست، رسیدن به یک تفاهم سیاسی که بتواند بخشی از فشار انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ دوم، شکست این تفاهم و تداوم فشارهای اقتصادی و روانی؛ و سوم، ورود به یک درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل که میتواند اقتصاد را از محدوده بحران مزمن به قلمرو بیثباتی حاد پرتاب کند.
هر سه سناریو از یک نقطه آغاز میشوند، اما مقصدهای بسیار متفاوتی دارند. در یکی، اقتصاد همچنان بیمار میماند اما از سقوط آزاد فاصله میگیرد. در دیگری، تورم دوباره به سرعت از کنترل خارج میشود. و در بدترین حالت، سازوکارهای معمول قیمتگذاری، بودجهریزی و حتی مبادله روزمره کالاها میتواند معنای خود را از دست بدهد.
اگر تفاهمی سیاسی شکل بگیرد و تنشها کاهش یابد، اقتصاد ایران احتمالاً وارد دورهای از آرامسازی نسبی خواهد شد؛ نه رونق، نه ثبات کامل، بلکه نوعی کاهش سرعت بحران.
در این مسیر، تورم نقطهبهنقطه که اکنون در میانه کانال ۵۰ درصد قرار دارد، بهتدریج پایین میآید. در تیرماه به حدود ۴۸ درصد میرسد، در مرداد ۴۷ درصد، در شهریور ۴۶ درصد و در مهرماه ۴۵ درصد. این روند در ماههای بعد نیز ادامه پیدا میکند: ۴۳ درصد در آبان، ۴۲ درصد در آذر، ۴۰ درصد در دی، ۳۸ درصد در بهمن و نهایتاً حدود ۳۷ درصد در اسفند.
چنین ارقامی برای بسیاری از اقتصادها فاجعهبار محسوب میشود، اما برای ایرانِ گرفتار تورم مزمن، میتواند نشانهای از کاهش فشار باشد. در این سناریو، انتظارات تورمی تا حدی مهار میشود، بازار ارز کمتر دچار جهشهای ناگهانی میشود و خانوارها میتوانند با وجود کاهش قدرت خرید، تصویر روشنتری از آینده نزدیک داشته باشند.
کسری بودجه دولت در این حالت حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود. این رقم همچنان سنگین است، اما اگر درآمدهای نفتی بهبود یابد و دولت بتواند بخشی از نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کند، فشار مستقیم بر بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. رشد پایه پولی نیز در حدود ۲۸ درصد باقی میماند؛ رقمی بالا، اما هنوز دور از وضعیت انفجاری.
در بازار ارز، دلار آزاد احتمالاً تا پایان سال در محدوده ۱۷۵ تا ۲۰۵ هزار تومان نوسان خواهد کرد؛ افزایشی متناسب با تورم، نه جهشی ناشی از هراس عمومی. قیمت سکه نیز در چنین فضایی میتواند حوالی ۶۰ میلیون تومان قرار گیرد.
برای مردم، این سناریو به معنای بهتر شدن وضعیت نیست؛ بلکه به معنای بدتر نشدن سریعتر آن است. سفره خانوار همچنان کوچکتر میشود و قدرت خرید شاید حدود ۱۵ درصد دیگر کاهش یابد. اما اگر دستمزدها کموبیش با تورم تعدیل شوند، بخشی از طبقه متوسط میتواند از سقوط کامل به زیر خط فقر جلوگیری کند. دولت نیز، گرچه همچنان از اجرای پروژههای عمرانی ناتوان خواهد بود، میتواند هزینههای جاری خود را بدون اتکای کامل به چاپ پول تأمین کند.
این بهترین سناریو نیست؛ فقط کمهزینهترین مسیر در میان گزینههای موجود است.
در سناریوی دوم، تفاهم سیاسی شکست میخورد و فشارها ادامه مییابد. در این حالت، اقتصاد وارد فاز فرسایش سریعتر میشود. بازارها که پیشتر امید به گشایش را قیمتگذاری کرده بودند، جهت خود را تغییر میدهند. دلار، طلا و کالاهای بادوام به پناهگاه سرمایه تبدیل میشوند و ریال با سرعت بیشتری اعتبار خود را از دست میدهد.
تورم در این مسیر از ۵۴ درصد در تیرماه آغاز میشود و بهسرعت بالا میرود: ۵۹ درصد در مرداد، ۶۵ درصد در شهریور، ۷۲ درصد در مهر و ۷۹ درصد در آبان. در آذرماه، تورم به ۸۷ درصد میرسد، در دیماه ۹۴ درصد را لمس میکند و در بهمن از مرز روانی و اقتصادی ۱۰۰ درصد عبور میکند. پایان سال، با تورمی در حدود ۱۱۰ درصد همراه خواهد بود.
عبور تورم از مرز سهرقمی فقط یک عدد نیست. این اتفاق رفتار اقتصادی مردم را تغییر میدهد. خریدهای روزمره جلو میافتد، پسانداز ریالی بیمعنا میشود، اجارهخانهها با فاصلهای فزاینده از درآمد حقوقبگیران حرکت میکنند و هر کالایی که بتواند ارزش خود را حفظ کند، به ابزار دفاعی خانوارها تبدیل میشود.
در این وضعیت، کسری بودجه دولت به حدود ۱۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. این سطح از کسری، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق میدهد؛ مسیری که به رشد پایه پولی و سپس تورم بیشتر منجر میشود. رشد پایه پولی در این سناریو حدود ۵۲ درصد برآورد میشود.
بازار ارز نیز تصویر روشنتری از شدت بحران ارائه میدهد. دلار آزاد میتواند تا پایان سال به محدوده ۳۲۰ تا ۴۲۰ هزار تومان برسد. در چنین فضایی، قیمت سکه نیز ممکن است تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.
پیامد اجتماعی این وضعیت سنگین خواهد بود. قیمت مواد غذایی تا پایان سال تقریباً دو برابر میشود. اجارهنشینی برای بخش بزرگی از طبقه کارمند به بحرانی دائمی تبدیل خواهد شد. داراییهایی مانند طلا، ارز و ملک، بیش از گذشته در اختیار گروههایی قرار میگیرد که از ابتدا سرمایه بیشتری داشتهاند. شکاف طبقاتی عمیقتر میشود و طبقه متوسط، که سالها ستون اصلی مصرف شهری و ثبات اجتماعی بوده، بیش از پیش تحلیل میرود.
دولت نیز در این مسیر نه در حال اداره توسعه، بلکه در حال مدیریت فرسایش است. پرداخت حقوق، تأمین یارانهها، کنترل بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از ناآرامیهای معیشتی، جای هرگونه برنامهریزی بلندمدت را میگیرد. بودجه به ابزاری برای بقا تبدیل میشود، نه سیاستگذاری.
سناریوی سوم، یعنی درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل، از جنس دو سناریوی دیگر نیست. در اینجا اقتصاد دیگر فقط با تورم بالا، کسری بودجه یا کاهش ارزش پول ملی مواجه نیست؛ بلکه با اختلال در کارکردهای پایهای خود روبهرو میشود.
در چنین شرایطی، تورم در همان تیرماه به حدود ۶۸ درصد میرسد. در مرداد به ۸۵ درصد افزایش مییابد و در شهریور وارد قلمرو سهرقمی میشود: ۱۰۵ درصد. سپس شتاب بحران بیشتر میشود؛ ۱۳۰ درصد در مهر، ۱۶۰ درصد در آبان، ۱۹۰ درصد در آذر، ۲۲۰ درصد در دی، ۲۵۰ درصد در بهمن و حدود ۲۸۰ درصد در اسفند.
این ارقام فقط نشاندهنده افزایش قیمتها نیستند. آنها نشان میدهند که زمان اقتصادی کوتاه میشود. قیمتها دیگر ماهانه تغییر نمیکنند؛ هفتگی، روزانه و در برخی کالاها حتی ساعتی تغییر میکنند. فروشندگان از عرضه کالا خودداری میکنند، مصرفکنندگان به خریدهای هیجانی روی میآورند و پول ملی کارکرد خود را بهعنوان ذخیره ارزش تقریباً از دست میدهد.
در این سناریو، کسری بودجه میتواند از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. درآمدهای نفتی، به دلیل اختلال در صادرات یا محدودیتهای عملیاتی، بهشدت کاهش مییابد. دولت ناچار میشود هزینههای جنگ، امنیت، یارانههای اضطراری و واردات کالاهای حیاتی را همزمان تأمین کند. بودجه عمرانی عملاً تعطیل میشود و حتی بخشی از هزینههای جاری غیرنظامی نیز در معرض حذف یا تعویق قرار میگیرد.
رشد پایه پولی در این وضعیت ممکن است از ۱۲۰ درصد عبور کند. معنای سادهتر آن، چاپ پول برای تأمین هزینههای فوری است؛ اقدامی که شاید در کوتاهمدت راهی برای پرداخت مخارج دولت باشد، اما در عمل ارزش ریال را با سرعت بیشتری فرسوده میکند.
بازار ارز در سناریوی جنگ میتواند وارد محدودهای شود که پیشبینی آن دشوار است. دلار آزاد ممکن است به بازه ۶۵۰ هزار تومان تا ۱.۲ میلیون تومان برسد. در چنین وضعیتی، قیمت سکه نیز میتواند از ۴۰۰ میلیون تومان عبور کند. اما حتی این اعداد نیز ممکن است بهسرعت اعتبار خود را از دست بدهند، زیرا در اقتصاد جنگی، قیمت رسمی و قیمت واقعی اغلب از یکدیگر جدا میشوند.
پیامدهای انسانی این سناریو عمیقتر از شاخصهای اقتصادی خواهد بود. کالاهای اساسی ممکن است کمیاب شوند. دارو، مواد غذایی وارداتی و نهادههای تولید با اختلال در تأمین روبهرو میشوند. صفهای طولانی، سهمیهبندی و بازارهای غیررسمی میتوانند به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شوند. بازار مسکن، بیش از گذشته دلاریزه میشود و مستأجران کمدرآمد به حاشیه شهرها رانده میشوند.
در این فضا، رفتار مردم نیز تغییر میکند. خانوارها به هر دارایی غیرریالی پناه میبرند: دلار، طلا، رمزارز، کالاهای بادوام یا حتی مواد غذایی انبارشدنی. ریال دیگر نه وسیله پسانداز، بلکه ابزاری برای خرج فوری خواهد بود. طبقه متوسط، که پیشتر زیر فشار تورم فرسوده شده بود، در چنین شرایطی ممکن است عملاً از میان برود.
برای دولت، جنگ به معنای ورود به مرحلهای است که در آن کنترل اقتصادی بهشدت دشوار میشود. ذخایر ارزی سریعتر مصرف میشود، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی محدود یا حذف میشود، و نظام بودجهای از حالت برنامهریزیشده به حالت واکنشی و اضطراری درمیآید. در چنین وضعیتی، حتی مفاهیمی مانند پیشبینی تورم، کسری بودجه یا نرخ تعادلی ارز نیز کارایی خود را از دست میدهند، زیرا اقتصاد به سمت نوعی روزمرگی قیمتی و مبادلات غیررسمی حرکت میکند.
اقتصاد در گرو سیاست
آنچه این سه سناریو را از یکدیگر جدا میکند، نه فقط سیاست پولی یا قیمت نفت، بلکه سطح ریسک سیاسی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها نشان داده که نسبت به تحولات سیاسی حساستر از بسیاری از متغیرهای کلاسیک اقتصادی است. در چنین ساختاری، انتظارات مردم و بازارها میتوانند بهاندازه درآمد نفتی یا نرخ بهره اهمیت داشته باشند.
اگر تفاهمی شکل بگیرد، اقتصاد احتمالاً همچنان ضعیف و تورمی باقی میماند، اما از سقوط سریع فاصله میگیرد. اگر تفاهم شکست بخورد، ایران با تورمی سهرقمی، جهش ارزی و فرسایش شدید قدرت خرید روبهرو خواهد شد. و اگر جنگ آغاز شود، کشور ممکن است وارد مرحلهای شود که در آن مدیریت اقتصادی جای خود را به مدیریت بحران انسانی و مالی میدهد.
در نهایت، سرنوشت سفره مردم، ارزش ریال و توان دولت برای اداره کشور، به یک پرسش سیاسی گره خورده است: آیا مسیر ماههای آینده به سمت کاهش تنش میرود، یا اقتصاد ایران باید خود را برای مرحلهای تازه و بسیار پرهزینهتر از بیثباتی آماده کند؟
