حقوق مهندسی

حقوق مهندسی

مقدمه:

حقوق مهندسی یا Engineering Law یکی از حوزه های جدید و نسبتا" ناشناخته رشته حقوق در ایران می باشد که رویکردی عمل گرایانه به مفاهیم و قوانین حقوقی مورد نیاز مهندسان را دنبال می کند . عدم اشراف مهندسان به آن بخش از قوانین و چهار چوب های حقوقی که مسئولیت های مستقیم آن ها را نشانه می گیرد ، علی رغم استقرار کارکردهای حقوقی در شرکت های مهندسی ، چالش های بسیاری را پیش روی آنها قرار داده است . آشنایی مهندسان با مسئولیت های قانونی حرفه و شغل خود ، در کنار ایجاد درک متقابل و تعامل وکلا و کارشناسان حقوقی با نظام فنی – اجرایی می تواند تاثیر چشم گیری در پیش گیری از وقوع تخلفات در نظام مهندسی کشور ایفاد نماید.

در کشور ما نیز چون دیگر کشورها ، در حوزۀ علوم مهندسی ، قوانین و مقررات بی شماری به تصویب رسیده و هم اکنون نیز اجرا می شود .گاهی در اجرای آنها اختلافاتی بین اشخاص بوجود می آید که نیازمند حل اختلاف است . پس می توان اذعان کرد که ((حقوق مهندسی)) عبارتی نیست که دانش حقوق با دانش مهندسی هم خوانی و هم نشینی نداشته باشند ، بلکه به جرات می توان گفت ؛ حقوق مهندسی یکی از ضرورت های غیر قابل انکاری است که باید توجه ویژه ای بدان معطوف داشت . با اضافه شدن واژۀ ((حقوق)) به واژۀ ((مهندسی)) دایرۀ مطالعات حقوق کوچک تر و تخصصی تر می شود چرا که حقوق علمی است که تمام زوایای زندگی انسان را حتی قبل از تولد او یعنی از زمان جنینی تا پس از مرگ او مورد مطالعه قرار می دهد اما ((حقوق مهندسی )) صرفا" به موضوعاتی می پردازد که بر مدار فعالیتهای انسانی در زمینۀ علوم مهندسی تمرکز دارد.

تلاش ما در این راه ، بررسی مسائل حقوقی مرتبط با نظام فنی – اجرایی کشور و به ویژه قراردادهای مورد استفاده در زمینه احداث ، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات می باشد تا کلیه همکاران با تّوجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با فعالیتهای خود در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقّیت در کار خود از مدار نظم و انتظام جامعۀ خویش نیز خارج نشوند.

1-ابعاد حقوقی پیمان

مفاد قراردادهای بین افراد و شرایط ضمن آن در واقع مقررات حاکم بین طرفین قرارداد می باشند، اما از آنجا که در قراردادهائی که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی هستند بر حسب آنکه قرارداد در جهت اعمال حاکمیت و یا اعمال تصدی دولت باشد محدودیت ها و یا شرایط ویژه ای بر اساس قوانین موضوعه وجود دارد ، لذا این گونه قراردادها دارای شرایطی متفاوت از قراردادهای بین اشخاص حقوق خصوصی می باشند. به طور مثال در قراردادهای مربوط به اعمال حاکمیت مانند قراردادهای تامین و ارائه خدمات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و … مقررات حاکم بین طرفین قرارداد در قالب قانون یا تصمیمات و احکام حکومتی و به صورتی یک طرفه شکل می گیرد و افراد نمی توانند بنا به اراده خود ، تغییری در شرایط از پیش تعین شده بدهند ولی در قراردادهای مربوط به اعمال تصدی دولت و موسسات عمومی مانند قراردادهای عمرانی- حمل و نقل – خرید لوازم مورد نیاز و… اگر چه شرایط این گونه قراردادها تابع قواعد و مقررات مربوط به قراردادهای خصوصی می باشد، لیکن الزامات و محدودیت ها و ممنوعیت های موجود در سایر قوانین از قبیل آئین نامه های مالی و معاملاتی دولت و مؤسسات عمومی و یا لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولتی و کشوری ولایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت، حاکم بر قراردادهای مذکور بوده و طرفین ملزم به رعایت مقررات مزبور حتی در صورت عدم درج آن در متن قرار داد می باشند.

از قراردادهای” استخدامی” و” پیمان” می توان به عنوان مهمترین و پر تعدادترین قراردادهای مربوط به اعمال تصدی دولت و موسسات عمومی نام برد و از آنجا که هر ساله میلیاردها ریال از وجوه عمومی به وسیله پیمان ها مبادله و پرداخت می گردد، و با توجه به آنکه مبنای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت پیمان ها می باشند ، از این رو شاید بتوان پیمان ها را به عنوان مهم ترین قراردادهای عمومی معرفی نمود و به همین جهت بررسی مبانی و ابعاد حقوقی پیمان می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر به منظور آسان سازی و درک بهتر مفاهیم پیمان و نحوه انعقاد و اجرای آن برای کارشناسان حقوقی و مسئولین تنظیم قراردادها در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ، و موسسات عمومی و شرکت های دولتی مطرح گردد ، خصوصا آنکه اهمّیت شناخت از مفاهیم پیمان در مواردی که طرفین پیمان در تفسیر مفاد پیمان دچار اختلاف نظر می گردند بیشتر احساس می گردد.

2-تعریف پیمان : کلمات و اصطلاحات قرارداد، عقد، معامله ، توافق و پیمان اگر چه به لحاظ مفهومی و نوع استفاده ، بعضاً تفاوت هایی را با همدیگر دارند ولیکن تمامی این اصطلاحات اعمال حقوقی هستند که مبنای وقوع آنها تراضی است یعنی اراده مشترک طرفین برای ایجاد ماهیتی حقوقی که از آن ایجاد تعهداتی معین برای طرفین و الزام آنها به انجام تعهدات مذکور می باشد و ازاین رو به وجود آمدن عمل حقوقی پیمان مستلزم جمع و تلاقی دو اراده در موضوع پیمان است، علیهذا پیمان را می توان عقدی دانست که در ایجاد آن از یک طرف اراده دولت و موسسات عمومی به عنوان کارفرما واز طرف دیگر اراده اشخاص اعم ازعمومی و خصوصی به عنوان پیمانکار با همدیگر جمع گردیده اند . و بدیهی است انشاء پیمان نیز مانند سایر عقود و معاملات نیازمند ایجاب و قبول طرفین و در حقیقت اعلام اراده هر یک به طرف دیگر می باشد و بدینوسیله طرفین در مقابل همدیگر تعهداتی را به عهده می گیرند.

3-اجزاء پیمان : به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آئین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بر اساس آن دستور العمل لازم به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماید که دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.

در این رابطه دفترچه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که طی بخشنامه شماره 842/54- 1088/102 مورخ 3/3/1378 به دستگاههای اجرائی و همچنین مهندسین مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردیده است . در روی جلد این دفترچه عنوان ( موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها) قید گردیده است و همانگونه که از این عنوان مشخص است دفترچه پیمان از سه متن مرتبط با هم تشکیل شده که عبارتند از:

*- موافقتنامه در 7 ماده .

*– شرایط عمومی در 54 ماده.

*- شرایط خصوصی در 25 ماده.

که بر این اساس شاید به نظر برسد که پیمان از سه جزء نامبرده تشکیل شده است ولی با کمی دقت در ماده 1 شرایط عمومی ، پیمان را مجموعه ای از اسناد و مدارک مندرج در ماده 2 موافقتنامه اعلام نموده است .

مطابق ماده 2 موافقتنامه ، پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف- موافقتنامه

ب- شرایط عمومی

ج- شرایط خصوصی

د-برنامه زمانی کلی

ه-فهرست بها و مقادیر کار

و- مشخصات فنی ( عمومی- خصوصی) دستور العملها و استانداردهای فنی

ز- نقشه ها

اسناد تکمیلی که در حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید .

در نتیجه سند پیمان از 8 جزء تشکیل می گردد که علی الظاهر در بند (و) ماده 2 پیش گفته دستورالعملها و استانداردها در عرض اسناد حاوی مشخصات فنی اعم از مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی آمده است و در ادامه توضیح داده خواهد شد ، منظور از مشخصات فنی عمومی همان استانداردها و دستورالعملها می باشد.

همانگونه که ملاحظه می شود آنچه بعنوان پیمان بین کارفرما و پیمانکار به امضاء می رسد یک سند نیست بلکه مجمو عه ای از اسناد مرتبط به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک است ولی از دقت در اسناد و مدارک مذکور نتیجه گرفته می شود که برخی از این اسناد در حقیقت اسناد اصلی هستند که موضوع پیمان و نحوه اجرای آن را مشخص می نمایند مانند موافقتنامه و شرایط عمومی و برخی دیگر اسنادی هستند که شرایط ضمنی و تبعی را مشخص می نمایند ،که از این حیث میتوان از آنها به عنوان اسناد فرعی یا تبعی نام برد ، مانند نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و خصوصی ، از این رو وجود اسناد اصلی مانند موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان برای انشاء و امضاء پیمان ضروری و حتمی است ولیکن اسناد فرعی وتبعی درهر یک از پیمانها حسب مورد می توانند وجود داشته باشند.