از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ تا انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ مجموعا ۲۴ دوره مجلس شورای ملی و از فروردین ۱۳۵۸ تا به امروز ده دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شده. این جمعه هم (۲ اسفند) مقرر شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
۱۱۳ سال فراز و فرود نقش پارلمان در زندگی مردم ایران مسالهای تاریخی است، برای فکر کردن به این موضوع این یادداشت را - در بامداد چهارشنبه ۳۰بهمن- مینویسم:
1- تجربه آبان تا دی امسال در حافظه جمعی ایرانیان خواهد ماند، روزهای تلخ و سوزان برای جامعهای که هنوز سوگوار است، اهمیت در نظر داشتن روزهای منتهی به انتخابات از این جهت است که توقعِ داشتن رفتارهای عقلانی بدون در نظر گرفتن زمینههای احساسی، اشتباه برخی کنشگران معتاد به سیاست انتخاباتی است. تاریخ نگاران آینده باید در نظر داشته باشند که زمستان و پاییز ۹۸ چطور سپری شد.
2- اگر برهه ۷۶ تا به امروز را به عنوان یک تجربه معاصر از این تاریخچه ۱۱۳ ساله نگاه کنیم میتوان این 22 سال را دوره فهم «ناتوانی پارلمان در حل مسایل جامعه» نامید، به ویژه برای نسل من -یعنی متولدین شکم جمعیتی دهه شصت- که این تجربه همارز عمرِ سیاسیمان بوده است. فهم تدریجی اینکه نماینده مجلس در مورد بخش بزرگی از مسائل اختیاری ندارد، و درک اینکه انتخابات هست اما نه برای همه، بلکه برای انتخاب خودیها و به بقیه نقش تماشاچی میرسد.
[انتخابات مجلس پنجم در اسفند ۷۴و ششم در بهمن ۷۸بیشترین درصد مشارکت در انتخابات را در میان ده دوره گذشته داشته]
3- از جانب اصلاح طلبان ادعا شده است که رد صلاحیتها حدود ۲۰۰کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس را غیر قابل رقابت کرده است (مجموعا در ۲۰۸حوزه انتخاباتی) به طوری که غربال شدهها از فیلتر شورای نگهبان از یک جناح هستند و حتی در پایتخت هم هم از چهره های شاخص غیر اصولگرا نامزدی باقی نمانده است.
پس سید محمد خاتمی این دوره لیستی را تکرار نمیکند چرا که امکانی باقی نمانده اما بالاخره خاتمی در دماوند یا جای دیگری شخصا رای خواهد داد اما کنش جمعی اصلاح طلبان به عنوان یک جریان سیاسی چه بود؟ هیچ. وقتی از بازی کنار گذاشته شدند مجالی برای یک ائتلاف تاکتیکی با بعضی جریانات اصولگرا برایشان باقی نمانده بود چرا که با خوش خیالی از پیش برنامهای نداشتند و از آن مهتر تجربه فراکسیون امید در دوره دهم برای پایگاه رایشان به شدت ناخوشایند بود و سرمایه اجتماعی قابل بهره برداری وجود نداشت.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری بعدی نشان خواهد داد که آیا فرصت آرایش دوباره نیروهای اصلاح طلب در حمایت از یک نامزد ایجاد خواهد شد یا خیر و جامعه چه میزان اقبال نشان خواهد داد. به گمان من این کنار گذاشته شدن ناچار از زمین بازی میتواند منجر به بازسازی بخشی از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان شود هنوز هم ایده اصلاح طلبی در میان طبقه متوسط به عنوان تنها گزنیه با ریسک معقول برای رسیدن به خواست سیاسی زنده است.
4- مشخص است که گرایشات تندرو پیشاپیش قاطبه کرسیها مجلس را گرفته اند، کار دولت روحانی سخت خواهد شد و سوال و استیضاح پی در پی وزیران دولت و حتی در شرایطی استیضاح رییس دولت محتمل است، موضوعات حساس سیاست خارجی مثل عضویت در ان.پی.تی. لوایح پالرمو دوباره به صحن مجلس خواهند آمد و اما نباید توانایی تندروها در فیصله دادن مسائل را وقتی خودشان در جایگاه مجری و هماهنگ با قدرت مرکزی هستند را فراموش کرد تصویب برجام یک نمونه بود.
حدس زدن اینکه در مجلس یازدهم چه اتفاقات تاریخی خواهد افتاد هم جالب است، مثلا تغییراتی در قانون اساسی و احیای جایگاه نخست وزیری (برای حل معضل حاکمیت دو گانه) یا تغیراتی در برخی ارکان نظام مرتبط با مساله جانشینی،در حوزه اجتماعی تغییراتی مربوط به کنترل کردن اینترنت و حتی طرحهایی غافلگیرانه و در عین حال عملگرایانه برای حل کردن مسئله حجاب اجباری زنان و کاستن تنش با طبقه متوسط.
5- وضعیت حذف کامل رقبا، موجب تعدد لیستهای اصولگرا در تهران شده است با یک حساب شش لیست اصولگرا با ۱۳۴ عضو مختلف و اشتراکاتی کم وجود داشت، البته ساعت ها پایانی روز سه شنبه ۲۹ بهمن خبر آمد که یک لیست نهایی واحد منتشر میشود با این حال پرسش اساسی برای سپهر سیاسی آینده متاثر از فعالیت نیروهای اصولگرا این است که از میان خودیها (تایید شدگان شورای نگهبان) چه گروههایی در حال قدرت گرفتن هستند؛ پایداریها، احمدینژادها، عدالت خواهان، قالیبافیها؟ پرسش مهمتر تعیین کردن گروههای حامی و لابیهای هر کدام از این نیروهاست و تعیین نسبتشان با سه پایگاه روحانیون، مداحان و نظامیها. این اختلافات از فردای روز برگزاری انتخابات دوباره خودش را در زمان تشکیل فراکسیونها و در انتخاب ریاست مجلس نشان خواهد داد. اگر انتخابات به دور دوم برود (29 فروردین) افراد خودی که از بازی بیرون مانده اند به انتقاد از نتایج میپردازند، اما قضاوت در مورد اینکه در مجلس یازدهم چه کسی بازی گردان اصلی است هنوز زود است.
6- پرسش تکراری برای جماعتی که به دنبال عدالت و حقوق شهروندی هستند و نامزدی در میان گزنیههای غربال شده آنها را نمایندگی نمیکند این است چه برخوردی با صندوقهای رای روز جمعه عاقلانه است؟
به گمان من موضوع همیشگی در مرکز این بحثها یعنی میزان مشارکت رای دهندگان و تاثیر آن فیصله یافته است! میزان مشارکت در ده دوره گذشته بین ۵۱ تا ۷۱ درصد واجدین شرایط در کل کشور بوده است چند نظرسنجی (غیراینترنتی) میزان تمایل به مشارکت در سطح کشور را پایین تر از 50 درصد و در شهر تهران زیر 40 درصد برآورد کردهاند. میزان مشارکت رای دهندگان در شهر تهران در ده دوره گذشته بین ۳۱ تا ۶۲ درصد بوده است به نظر در این دوره هم این روال که مشارکتِ تهران پایینتر از مشارکت کشوری است برقرار باشد با در نظر گرفتن مجموع مشاهدات و شرایط این احتمال بعید نیست که آمار مشارکت حدود پنج درصد پایینتر از کف تاریخی باشد یعنی در کشور ۴۶ درصد و در شهر تهران ۲۶ درصد واجدین شرایط در انتخابات مشارکت کنند.
با این وجود پاسخ این پرسش که آیا کم شدن میزان مشارکت به شورای نگهبان این پیام را میرساند که باید همه را بازی بدهند و حداقل دایره را باز کنند منفی است، اگر قرار به افزایش مشارکت بود تجربه نشان میداد که تایید صلاحیت علی مطهری به تنهایی میتوانست چند درصد مشارکت را درشهر تهران افزایش دهد.
پایین آمدن آمار مشارکت، وحدت و انسجام ملت را در شرایط سخت تحریم ضعیف میکند پیامدی که دلسوزان ایران را آزار میدهد و شوربختانه در این شرایط کاری نمیتوانند بکنند. فرصت گذار به دموکراسی برای کشوری که جامعه جوانش به میانسالی میرود سپری میشود و رقابت با کشورهای پیشتاز منطقهای و جامعه جهانی بدون یک عزم ملی برآمده از انتخابات تضمین شده با مشارکت عموم جامعه شدنی نیست. در مورد مبارزه با فساد هم به همین شکل تا زمانی که نامزدها امکان رقابت آزاد در توده جامعه نداشته باشند مجال نقد و مقایسه و حساب کشی فراهم نمیشود.
پرونده انتخابات یازدهم خیلی زود بی چک و چانه بسته شد، حوادث پاییز و زمستان امسال با حذف گسترده و تمام عیار نامزدهای غیرخودی کامل شد. معدودی را نگه داشتهاند که حتی نمیتوانند جمیعتی را ترغیب به رای دادن کنند و به فرض که تک و توک و پراکنده به مجلس برسند عاجز از تشکیل اقلیتی منسجم در مجلس هستند در واقع نقشی که به این افراد داده شده تکمیل ویترین است.
اگر از دید کسی که مزایا و معایب یک تصمیم را سبک و سنگین میکند نگاه کنیم؛ به فرض که چنین شخصی هیچ هزینهای برای اقناع خود و اطرفیان از جهت عزت نفس در انتخاب در نظر نگیرد، و به فرض که فایده رای دادن را حتی در حد یک تغییر مثبت کوچک قبول داشته باشد، چگونه خود را قانع به مشارکت کند وقتی قواعد بازی انتخاب چنان محدود شده است که «منطق انتخاب میان بد و بدتر» هم شانس پیروزی ندارد! چگونه خود را قانع کند وقتی تجربههای اخیر به وضوح نشان داده است که سرمایه اجتماعی منتخبانی وعده دروغ میدهند و از انجام آن ناتوانند و حتی در اعلام این ناتوانیشان هم صادق نیستند دود میشود.
