حافظه تاریخی مردم از یادش نمی رود که وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور محصول مدیریت کدام دولت است.
در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیش از هر چیز باید به نحوه مواجهه سیاستگذاران با بحران توجه کرد. آنچه در ماهها و هفتههای اخیر برجسته شده، نه ارائه توضیحی روشن درباره علل نابسامانیها، نه راهکار و برنامه ای برای توقف بحران ها و بلکه شکلگیری نوعی دوگانهسازی سیاسی در فضای رسمی است؛ رویکردی که عملاً جای پاسخگویی را گرفته و تمرکز افکار عمومی را از ریشههای واقعی مشکلات منحرف میکند.
افزایش مستمر و بعضاً لحظهای قیمت طلا و ارز، بهعنوان یکی از شاخصهای بیثباتی اقتصادی، تنها یک نشانه است. پیامد اصلی این بیثباتی، انتقال سریع التهاب به بازار کالا و خدمات است؛ بهگونهای که امروز شاهد رشد قیمت اقلامی هستیم که نه وابستگی ارزی دارند و نه تحت تأثیر مستقیم وارداتاند. این پدیده نشان میدهد که تورم موجود بیش از آنکه ناشی از نوسانات ارزی باشد، ریشه در تورم ایجادی توسط عوامل داخلی، ضعف و یا نبود سیاستگذاری اقتصادی، نبود انضباط اقتصادی و ناکارآمدی نظام نظارتی دارد.
در چنین شرایطی، فقدان برخورد مؤثر و نظاممند با مفسدان اقتصادی و عوامل اخلال در بازار، به عاملی تشدید کننده تبدیل شده است. هنگامی که سازوکارهای قضایی و نظارتی نتوانند پیام روشنی مبنی بر هزینهدار بودن تخلف و سوداگری مخابره کنند، بازار به سمت رفتارهای غیرمولد، دلالی و سفتهبازی سوق پیدا میکند. نتیجه این چرخه، افزایش شکاف میان قیمتها و توان معیشتی مردم و تضعیف اعتماد عمومی به کارآمدی حاکمیت اقتصادی است.
در مقابل، تلاش برای تقلیل مسائل ساختاری به منازعات سیاسی یا ارجاع مداوم مشکلات به گذشته، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه نوعی تعلیق مسئولیت در زمان حال را رقم میزند. تجربه نشان داده است که اقتصاد، بیش از هر حوزه دیگری، نیازمند تصمیمهای شفاف، مبتنی بر واقعیت و همراه با پذیرش مسئولیت است؛ امری که بدون آن، حتی بهترین برنامهها نیز به نتیجه نخواهد رسید.
در نهایت، عبور از وضعیت موجود مستلزم بازگشت به منطق پاسخگویی، اصلاح سیاستهای اقتصادی و عدم پیوند ساختار اقتصادی کشور به دلار، تقویت نظارت مؤثر و برخورد عادلانه و بدون تبعیض با رانت و فساد است. تا زمانی که بهجای تبیین دقیق مسائل و ارائه راهحل، دوگانهسازی و فرافکنی در دستور کار باشد، روند فرسایشی تورم و بیثباتی ادامه خواهد یافت و هزینه آن مستقیماً بر دوش جامعه تحمیل میشود و اثر مستقیم و خطرناک آن تضعیف نظام خواهد بود.
