تاریخچه حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی آمریکا

در حالی که دو هفته گذشته خیابان های ایران بستر اعتراضات و آشوب بود، دونالد ترامپ در Truth Social از اعتراضات در ایران حمایت و قول کمک و مساعدت به معترضین میداد. ولی بعد از گذشت حدود یک هفته از وقایع ایران، در مینیاپولیسِ ایالت مینه‌سوتا دو نفر به اتهام اخلال در وظایف نیروی محافظ امنیت، با شلیک مستقیم کشته شدند. بعد از این اتفاق، خیابان های مینیاپولیس و دیگر شهر ها و ایالت های آمریکا صه صحنه آشوب و درگیری مردم با پلیس کشیده شده است. ترامپ در واکنش به این ناآرامی ها معترضان را تروریست، آشوبگر و اخلالگر خطاب کرد و تهدید کرده در صورت تداوم این اعتراضات از ارتش برای سرکوب استفاده خواهد کرد.

رفتار و تفسیر ترامپ در مورد اعتراضات ایران و آمریکا سیاستی کاملاً دوگانه است که البته منحصر به او نیست. دهه ها است که حقوق بشر و دفاع از آن به یکی از ابزار های سیاسی غرب برای دخالت در امور دیگر کشور بدل شده و از آن در لیبی، عراق و ده ها کشور لاتین و غیر لاتین استفاده شده است. اما این ابزار از چه زمانی وارد سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده شد؟ ساختار های حاکمیتی چطور به آن مشروعیت میدهند و آن را باز تولید میکنند؟

خاستگاه‌های تاریخی و تکامل گفتمان حقوق بشر در سیاست آمریکا

توجه به حقوق بشر در سیاست ایالات متحده، ریشه‌ای عمیق و تاریخی در اسناد بنیادین این کشور دارد. اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ و منشور حقوق مصوب ۱۷۹۱ با تأکید بر برابری ذاتی انسان‌ها و حقوقی چون زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی، نشان می‌دهد که حقوق بشر از ابتدا بخشی از هویت سیاسی آمریکا بوده است. با این حال، این اصول برای دهه‌ها عمدتاً در چارچوب داخلی معنا می‌یافتند و ورود آن‌ها به عرصه سیاست خارجی، فرآیندی تدریجی بود.

در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، سیاست خارجی آمریکا بیشتر بر انزواگرایی، توسعه سرزمینی و تثبیت قدرت داخلی متمرکز بود. اما پس از جنگ جهانی دوم و کشته شدن میلیون ها نفر، ایالات متحده که به قدرت مسلط نظام بین‌الملل تبدیل شده بود، در تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ نقش فعالی ایفا کرد. با این حال، حقوق بشر هنوز جایگاه محوری در دیپلماسی آمریکا نداشت تا زمانی که جیمی کارتر رییس جمهور این کشور شد. کارتر در اواخر دهه ۱۹۷۰ تلاش کرد حقوق بشر را به ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل کند و آن را از یک شعار اخلاقی به یک ابزار رسمی دیپلماسی ارتقا دهد. سخنرانی او در دانشگاه نوتردام در سال ۱۹۷۷، و وعده حمایت از دولت‌ها و ملت‌هایی که به حقوق بشر احترام می‌گذارند، نماد این چرخش گفتمانی بود.

با این حال، هم‌زمانی این رویکرد با دوران جنگ سرد، مسیر حقوق بشر را به‌سرعت پیچیده کرد. در رقابت ایدئولوژیک با اتحاد جماهیر شوروی، حقوق بشر عملاً به ابزاری برای فشار بر بلوک شرق تبدیل شد. آمریکا در حالی که خود از مخالفان سیاسی در کشورهای کمونیستی حمایت می‌کرد و گرایش های کمونیستی را سرکوب میکرد، شوروی و کشور های کمونیستی را متهم به نقض حقوق بشر میکرد. در حقیقت این دوگانگی و تناقض در رفتار از این زمان به الگویی ساختاری در سیاست خارجی آمریکا بدل شد که تا امروز نیز تداوم یافته است.

چارچوب‌های نهادی و قانونی

ایالات متحده برای پیشبرد سیاست حقوق بشری خود در سطح جهانی، شبکه‌ای پیچیده و چندلایه از نهادها و سازوکارهای قانونی را ایجاد کرده است که فراتر از شعارهای اخلاقی، به ابزارهای رسمی قدرت بدل شده‌اند. در رأس این ساختار، «شورای امنیت ملی» نقش اتاق فرمان را ایفا کرده و هماهنگی میان نهادهای مختلف را بر عهده دارد. تصمیمات کلان این شورا زمانی جنبه اجرایی پیدا می‌کند که «کنگره آمریکا» با تصویب قوانین مشخص، پشتوانه‌ای حقوقی برای آن‌ها فراهم سازد. در این میان، «دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار» در وزارت امور خارجه، بازوی اجرایی و نظارتی این ساختار است که با انتشار گزارش‌های سالانه از وضعیت کشورها، سوختِ لازم برای فشارهای دیپلماتیک و سیاسی علیه دولت‌های نامطلوب را تأمین می‌کند.

این رویکرد قانون‌محور، ریشه در دهه‌های گذشته دارد و به مرور زمان تکامل یافته است. نخستین جوانه این پیوند میان حقوق بشر و منافع ملی را می‌توان در «قانون جکسون–ونیک» (۱۹۷۴) مشاهده کرد؛ قانونی که برای نخستین بار روابط تجاری را به آزادی مهاجرت مشروط و حقوق بشر را به یک اهرم اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد. این الگو در دهه‌های بعد با تصویب «قانون آزادی دین و باور جهانی» (۱۹۹۸) گسترش یافت و وزارت امور خارجه را موظف کرد تا کشورها را بر اساس میزان پایبندی به آزادی‌های مذهبی رتبه‌بندی و دسته‌بندی کند.

در سال‌های اخیر، این روند با تصویب «قانون مگنیتسکی» (۲۰۱۲) وارد فاز تازه‌ای از کارآمدی شد. این قانون با تغییر تمرکز از «دولت‌ها» به «اشخاص»، امکان تحریم هدفمند افراد دخیل در نقض حقوق بشر را فراهم آورد؛ الگویی که بعدها با عنوان «مگنیتسکی جهانی» به یک استاندارد بین‌المللی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.

با این حال، راهبرد حقوق بشری آمریکا تنها به ابزارهای سخت و نیمه‌سخت قانونی محدود نمی‌شود؛ بلکه «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) با بهره‌گیری از قدرت نرم، این چرخه را تکمیل می‌کند. این آژانس با تخصیص بودجه‌های کلان به سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌های مدنی، به آموزش و توانمندسازی فعالان سیاسی در کشورهای هدف می‌پردازد. این فعالیت‌ها که با هدف تقویت نهادهای همسو با دموکراسی لیبرال صورت می‌گیرد، در واقع مکملِ فشارهای حقوقی و اقتصادی واشنگتن برای تغییر رفتار دولت‌ها یا تقویت اپوزیسیون‌های داخلی است.

الگوهای رفتاری و تناقض‌های عملی

در حالی که ایالات متحده سالهاست با طرح مسئله حقوق بشر در کشور های غیر همسو دخالت نظامی، اقتصادی و سیاسی میکند روابط نزدیکی با کشور های غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشر دارد. روابط راهبردی با عربستان سعودی، با وجود سابقه طولانی این کشور در نقض حقوق بشر، و حمایت مستمر از اسرائیل، علیرغم گزارش‌های مکرر نهادهای بین‌المللی درباره نقض حقوق فلسطینیان، نشان می‌دهد که برای این کشور، منافع ژئوپلیتیک بر اصول حقوق بشری همیشه تقدم داشته است.

این دوگانگی در مداخلات نظامی آمریکا به شکلی عریان‌تر بروز پیدا می‌کند. جنگ ویتنام، با بمباران گسترده مناطق غیرنظامی و استفاده از عامل نارنجی، یکی از فاجعه‌بارترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در قرن بیستم را رقم زد. حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، که بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده درباره سلاح‌های کشتار جمعی صورت گرفت، به مرگ صدها هزار غیرنظامی و در نهایت به فروپاشی نظم اجتماعی این کشور انجامید. در ادامه، سیاست‌های ضدتروریسم پس از یازده سپتامبر نیز با بازداشت‌های بدون محاکمه در گوانتانامو، شکنجه در زندان ابوغریب و حملات پهپادی که بارها غیرنظامیان را هدف قرار دادند، تصویر واقعی حقوق بشر آمریکایی را عیان کرد.

علاوه بر این، در داخل ایالات متحده نیز چالش‌های حقوق بشری قابل توجهی وجود دارد که مشروعیت اخلاقی این کشور را تضعیف می‌کند. نرخ بالای زندانی‌شدن، به‌ویژه در میان سیاه‌پوستان، خشونت سیستماتیک پلیس علیه مهاجرین و اقلیت‌ها و افشاگری‌ها درباره نظارت گسترده نهادهای امنیتی، نشان می‌دهد که فاصله میان گفتمان حقوق بشر و واقعیت عملی، حتی در درون مرزهای آمریکا نیز پابرجاست.

جمع‌بندی

سیاست حقوق بشری ایالات متحده بازتاب تنشی دائمی میان ادعاهای اخلاقی و الزامات قدرت است. حقوق بشر در این سیاست نه یک اصل ثابت و جهان‌شمول، بلکه مفهومی سیال و ابزاری است که بسته به شرایط، برجسته یا نادیده گرفته می‌شود. آمریکا هم‌زمان در شکل‌دهی به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر نقش داشته و با رفتارهای دوگانه خود، مشروعیت این گفتمان را تضعیف کرده است. حقوق بشر در دیپلماسی آمریکا نه صرفاً یک آرمان اخلاقی، بلکه بخشی از بازی قدرت در نظام بین‌الملل است؛ بازی‌ای که سالهاست توسط آن از قدرت گیری کشور های غیر همسو در جهان جلوگیری و باعث تحریم و انزوای کشور هایی مثل ایران شده است.