نظام بانکداری جهانی سالهاست تلاش میکند خود را نماد توسعه و پیشرفت صنعتی و تجاری نشان دهد، اما در حقیقت سیستم بانکی ابزاری است که از رنسانس به این طرف، در قالب یک نظام مالی، در حال تجهیز و تعمیق استعمار است. غرب که زمانی با تأمین مالی توسط بانک ها ارتش های خود را به شرق و غرب عالم گسیل میکرد، از اواسط قرن بیستم در شمایلی جدید و بینیاز از توسل به زور، صرفاً با ابزارهای مالی ثروت ملتها را چپاول میکند. به همین خاطر پرداختن به ریشه های این نهاد میتواند به ما درکی عمیق تر و صحیح از علل و سبب مشکلات مالی و اقتصادی جهان خصوصاً در ایران ارائه کند.
در این مقاله به تاریخچه شکل گیری نظام بانکی در تاریخ و نقش آن در گسترش و تقویت امپریالیسم غربی میپردازم. در قسمت بعدی که ادامهای بر همین موضوع خواهد بود، تاریخچه بانکداری در ایران و ریشه های مصائب اقتصادی امروز و ارتباط آن با سیستم بانکداری را تشریح خواهم کرد.
ریشههای نظام بانکداری مدرن به ایتالیای دوره رنسانس و پیش از آن به شهرهایی مانند فلورانس، ونیز و جنوا بازمیگردد. در آن دوران، نیاز به تسهیل مبادلات تجاری میان شهرهای مستقل و همچنین تأمین مالی جنگهای محلی، سبب شد خانوادههای بانکدار قدرتمندی مانند مدیچیها ساختارهای اولیه بانکی را پایهریزی کنند. این بانکها در ابتدا صرفاً به صرافی ارز، نگهداری وجوه و اعطای وام با بهره میپرداختند. اما آنچه این ساختار را از رباخواری ساده قرون وسطایی متمایز کرد، نوآوری در خلق پول بود. یعنی بانکها دریافتند که میتوانند بیش از سپردههای واقعی خود اسکناس یا حواله منتشر کنند. این کشف مهم، هسته مرکزی بانکداری با ذخیره جزئی (Fractional Reserve Banking) را شکل داد که بعدها به موتور محرکه امپریالیسم اروپایی تبدیل شد.
در قرن هفدهم، بانکداری از ایتالیا به هلند و سپس انگلستان کوچ کرد. بانک آمستردام که در سال ۱۶۰۹ تأسیس شد، نخستین نهادی بود که سیستم پرداختهای بینالمللی منظم و یکپارچه را ایجاد کرد. اما نقطه عطف واقعی، تأسیس بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ بود. این بانک با هدف تأمین مالی جنگ انگلستان علیه فرانسه ایجاد شد و برای اولین بار در تاریخ، یک بانک مرکزی به دولت این اختیار را داد که در ازای انتشار اوراق قرضه دولتی، از بانک استقراض کند و بانک نیز مجاز شد اسکناسهای خود را به عنوان پول قانونی در اقتصاد توزیع کند. بدین ترتیب، رابطه سه وجهی دولت، بانک مرکزی و بازارهای مالی شکل گرفت؛ رابطهای که بعدها به اصلی ترین ابزار تأمین مالی استعمار تبدیل شد.
در قرن هجدهم، الگوی بانک انگلستان توسط سایر قدرتهای استعماری مانند فرانسه و اسپانیا تقلید شد و هر کدام بانک مرکزی خود را برای مدیریت بدهــیهای جنگـی و استعماری ایجاد کردند. از این رو، نظام بانکـی مدرن زاییده نیاز دولتهای اروپایی به منابع مالی عظیم برای جنگهای فراقارهای و توسعه ناوگان تجاری بود؛ نه یک ابتکار بازار آزاد برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی.
با تثبیت بانکهای مرکزی در اروپا، تحولی بنیادین در ماهیت استعمار رخ داد. تا پیش از آن، استعمار بیشتر به صورت سخت و با حمله نظامــی و غارت منابع مثل طلا، محصولات کشاورزی، زمین و نیروی کار انجام مـیشد. اما در قرن هجدهم، بانکداری به استعمارگران این امکان را داد که خشونت را با محاسبات مالی جایگزین کنند و سلطه خود را با ابزارهای نرمتری تداوم بخشند.
اولین حربه بانک های اروپایی اعطای وامهای کلان به پادشاهان و دولتهای دستنشانده در مستعمرات بود. این وامها عمدتاٌ برای سرکوب شورشهای محلی، ساخت زیرساختهای صادرات مواد خام (مانند راهآهن برای حمل پنبه یا چای) و تأمین کالاهای لوکس برای نخبگان استعماری هزینه میشد. در مقابل، مستعمرات مجبور بودند مالیاتهای سنگینی بپردازند و محصولات خود را با قیمت نازل و تحمیلی به شرکتهای اروپایی بفروشند. این چرخه مالی باعث میشد مستعمرات در یک حلقه تمام نشدنی از فلاکت گرفتار شده و ثروت ملی خود را به سمت کشور های غربی سرازیر کنند.
دومین نقش کلیدی بانکداری، تأمین مالی مستقیم تجارت برده بود. بانکهای لیورپول و لندن در سده هجدهم، اعتبارات کوتاهمدت به تاجران برده میدادند که با ضمانت بردگان به عنوان کالا بازپرداخت میشد. علاوه بر این بیمهنامههای صادره توسط بانکها ریسک مرگ بردگان در طول مسیر را نیز پوشش میداد و این ساختار مالی، تجارت برده را به یکی از سودآورترین فعالیتهای اقتصادی تاریخ تبدیل کرد. سود حاصل از تجارت برده در نهایت به تأسیس کارخانههای نساجی در منچستر و صنایع فولاد در بیرمنگام سرازیر و باعث رشد صنعتی بیشتر انگلستان شد.
سومین و شاید مهمترین کارکرد، استعمار مالی از طریق ایجاد شعب بانکهای اروپایی در مستعمرات بود. بانک شاهنشاهی ایران که در سال ۱۸۸۹ با امتیاز رویتر تأسیس شد (در قسمت بعدی به تفضیل به آن خواهم پرداخت)، نمونهای بارز است. این بانک که عملاً زیرمجموعه بانک انگلستان بود، حق چاپ اسکناس، کنترل ذخایر نقره و طلا، و حتی بهرهبرداری از معادن ایران را داشت. بدین ترتیب، مستعمرات نه تنها استقلال سیاسی، بلکه استقلال پولی خود را نیز از دست میدادند. بانکهای استعماری با خلق پول، تورم را در مستعمره ایجاد میکردند تا ارزش نرخ ارز مستعمره در برابر کشور اروپایی پایین تر باشد. در چنین شرایطی کالای خارجی با قیمت گزاف در مستعمره فروش میرفت و منابع و تولیدات مستعمره با قیمت ارزان به کشور های اروپایی صادر میشد. این الگو که «استعمار ارزی» نام دارد، هرگونه صنعتی شدن در مستعمرات را غیرممکن میساخت، زیرا انباشت سرمایه در مستعمره اتفاق نمیافتاد و زمانی که سرمایه نباشد رشد صنعتی نیز اتفاق نخواهد افتاد.
با پایان یافتن جنگهای جهانی و فروپاشی امپراتوریهای کلاسیک مانند بریتانیا و فرانسه، بسیاری چنین پنداشتند که عصر استعمار به سر آمده است. اما نظام بانکی جهانی که در دو سده پیش طراحی شده بود، نه تنها از بین نرفت بلکه با رویکردی بروز تر و وحشیانه تر بازگشت. شکلی جدید از استعمار، که استعمار مالی یا استعمار بدهی نام دارد.
در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، کشورهای تازه استقلالیافته در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای ساخت زیرساختهای اولیه خود به وام نیاز داشتند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که هر دو تحت سلطه مالی ایالات متحده و اروپا بودند، وامهایی با شرایط خاص به آنها ارائه کردند. این وامها همواره مشروط به اجرای برنامههای تعدیل ساختاری بود؛ برنامههایی که مستلزم خصوصیسازی شرکتهای دولتی، لغو یارانههای مواد غذایی و باز کردن مرزها بر روی کالاهای وارداتی و حتی ایجاد تغییرات فرهنگی در راستای اهداف دول خارجی بود. نتیجه آن شد که صنایع نوپای کشورهای جنوب از بین رفت و این کشورها به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای صنعتی غرب بدل شدند؛ درست همان نقشی که در دوران استعمار کهن داشتند. با این تفاوت که این بار دیگر خبری از نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یا تفنگداران ارتش فرانسه نبود، بلکه بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی این مأموریت را انجام میدادند. در این ساختار، اگر کشوری تلاش میکرد سیاست مستقلی در پیش بگیرد، با قطع اعتبارات بانکی، مسدود شدن حسابهای ارزی و کاهش رتبه اعتباری مواجه میشد. این سازوکار که انضباط بازار نامیده میشود، سلطه کامل امپریالیسم غرب را بر جهان حاکم میکند.
در جهان امروز، نمونه کاملتر این استعمار نوین را میتوان در سلاح مالی سوئیفت و نظام دلاری دید. ایالات متحده با کنترل سیستم سوئیفت که تمام تراکنشهای مالی بینالمللی از آن عبور میکند، میتواند هر کشوری را از مبادلات جهانی قطع کند. ایران، ونزوئلا، روسیه و کوبا نمونههای بارز کشورهایی هستند که به دلیل مخالفت با سیاستهای غرب، تقریباً از سیستم بانکی جهانی طرد شدهاند. این یعنی یک کشور بدون نیاز به اعزام نیروی نظامی، با یک تصمیم اداری در وزارت خزانهداری آمریکا میتواند اقتصاد یک کشور دیگر را فلج کند. این همان استعمار پنهان است؛ استعماری که در قالب وام، مشروطیت، رتبه اعتباری و تحریم، همان کارکرد مشت چدنی استعمار کهن را انجام میدهد، اما با دستکش مخملین قوانین بینالمللی و بانک جهانی.
نظام بانکی غرب از روز نخست با هدف تسهیل تمرکز ثروت و قدرت در دست تمدن غرب طراحی شده بود. از این رو تا زمانی که کشوری در بند این نظام مالی باشد ولو آنکه مانند ایران از اقتصاد جهانی دور افتاده و منزوی باشد با مصائبی چون کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته روبرو خواهد شد. کشورهایی مانند ایران که امروز از این نظام مالی رنج میبرند، تنها در صورتی میتوانند از این چرخه خارج شوند که نه فقط در برابر تحریمها مقاومت کنند، بلکه بتوانند الگوی جایگزینی برای بانکداری طراحی کنند؛ الگویی که بر پایه مبادله واقعی کالا و خدمات، مشارکت در سود و زیان، و استقلال پولی استوار باشد. نظامی که مبتنی بر الگوهای فکری و اندیشه الهی ایرانی اسلامی باشد نه تداومی بر نظام مالی و کاپیتالیستی غرب مدرن.
