در مقاله قبلی به تاریخ شکل گیری بانک و نظام بانکداری در غرب پرداختیم و انگیزه ها و ریشه های آن را بررسی کردیم (اینجا). اما در این مقاله، همانطور که وعده داده بودم قصد دارم تاریخچه ورود بانک به ایران و استعمار نظام مالی ایران توسط تمدن غرب را روایت کنم. تاریخچهای که دانستن آن کمک میکند تا فهم درستی از وضعیت اقتصادی امروز ایران و دلایل اصلی و ریشهای مشکلات معیشتی خود پیدا کنیم.
نخستین نشانههای ورود نظام بانکی به ایران به قرن نوزدهم و دوران قاجار بازمیگردد، زمانی که ایران همچنان ساختاری فئودالی و مبتنی بر تولید کشاورزی و تجارت سنتی داشت. در این دوره، صرافیهای سنتی که عمدتاً توسط بازرگانان زرتشتی، یهودی و ارمنی اداره میشدند، وظیفه نقلوانتقال وجوه، حوالجات و اعطای وامهای خرد را بر عهده داشتند. اما این نظام سنتی فاقد توانایی تأمین مالی کلان برای دولت بود. ناصرالدین شاه قاجار که تحت تأثیر سفرهایش به اروپا قرار گرفته بود، در جستجوی راهی برای دریافت وامهای بزرگ و نیز ایجاد نظم نوین مالی در کشور برآمد و این نیاز، زمینه را برای نخستین حضور نظاممند بانکداری غربی در ایران فراهم ساخت.
در سال ۱۸۸۹ میلادی، بارون رویتر، سرمایهدار انگلیسی، موفق شد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را از ناصرالدین شاه بگیرد. این بانک که عملاً شعبهای از بانک انگلستان در خاک ایران بود، برای شصت سال حق انحصاری چاپ اسکناس، کنترل ذخایر طلا و نقره کشور، انجام کلیه عملیات بانکی دولت و حتی بهرهبرداری از معادن را به دست آورد. بدین ترتیب، ایران بدون هیچ آگاهی و طبعاٌ مقاومتی، استقلال پولی خود را از دست داد.
بانک شاهنشاهی با ابزار نرخ بهره، سرمایههای اندک داخلی را جذب و به خارج منتقل میکرد، تجارت خارجی را در انحصار خود درمیآورد و برای وامهای هنگفتی که به شاهان قاجار میداد، وثیقههایی چون گمرکات جنوبی و منابع نفت شمال کشور را تصاحب میکرد. در عمل بانک شاهنشاهی بازوی مالی استعمار بریتانیا در ایران بود و هر تصمیم آن برای منافع لندن گرفته میشد. حضور بریتانیا در اقتصاد ایران و امتیازگیری های فلهای از شاهان قاجار، روسیه تزاری را متقاعد کرد تا برای مقابله با نفوذ بریتانیا، بانک استقراضی روسیه را در ایران تأسیس کنند در رقابت بر سر غارت منافع و منابع ایران از بریتانیا عقب نیافتد. بدین ترتیب، اقتصاد ایران در اواخر دوره قاجار با دو بانک خارجی به طور کامل به استعمار غرب درآمد.
دوره پهلوی اول و دوم نیز نه تنها این وضعیت را اصلاح نکرد، بلکه وابستگی به بانکداری غربی را نهادینهتر کرد. در سال ۱۳۰۶ خورشیدی، بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک ایرانی تأسیس شد، و اداره این بانک به کارشناسان بلژیکی و سوئیسی سپرده شد. در دهه ۱۳۳۰، با افزایش درآمدهای نفتی، تعدادی بانک تخصصی دیگر مانند بانک کشاورزی، بانک رهنی و بانک توسعه صنعتی و معدنی شکل گرفتند. اما معماری کلی نظام بانکی ایران کپیبرداری مستقیم از الگوی غربی بود؛ یعنی خلق پول توسط بانک مرکزی و بانکهای تجاری، نرخ بهره (ربا) به عنوان مبنا، و اولویت دادن به تأمین مالی دولت به جای تولید داخلی. در این میان، بزرگترین آسیبی که نظام بانکی پیش از انقلاب به ایران زد، تزریق بیضابطه حجم عظیمی از پول به اقتصاد بدون پشتوانه تولیدی بود که یکی از عوامل اصلی تورم مزمن و نابرابری شدید طبقاتی در دهه ۱۳۵۰ به شمار میرفت. علاوه بر این نظام بانکی بستری برای فرار ساده تر سرمایه ثروتمندان وابسته به دربار به خارج از کشور شد و عقب ماندگی صنعتی کشور را تشدید کرد. به عبارت دیگر، بانکداری در ایران پیش از انقلاب، نه یک نهاد خدماتی برای عموم مردم، بلکه ابزاری در دست اشرافیت وابسته و سرمایه خارجی بود تا استعمار کهنه را به شکل استعمار نوین بازتولید کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از نخستین گامهای نظام جدید، تغییر بنیادین در ساختار بانکی اعلام شد. در سال ۱۳۵۸، کلیه بانکهای کشور از جمله بانکهای خارجی و خصوصی ملی شد و قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. بر اساس این قانون، قرار بود سیستمی مبتنی بر عقود اسلامی مانند مشارکت مدنی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و جعاله جایگزین بهره ربوی شود. هدف این بود که پول نه به عنوان کالا، بلکه به عنوان وسیله مبادله و ابزار تأمین سرمایهگذاری مولد در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد. اما اجرای این قانون با مشکلات متعدد ماهوی روبرو بود. اکثر بانکهای ایران برای فرار از حرمت ربا، نام نرخ سود را به کارمزد یا سود علیالحساب تغییر دادند، اما عملاً همان منطق بانکداری با بهره را دنبال کردند. به عبارت دیگر، نظام بانکی جمهوری اسلامی در عمل به رونوشتی ناقص از بانکداری غربی تبدیل شد که فقط برچسب اسلامی به آن زده شد.
مصائب این نظام بانکی برای اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بسیار عمیق بوده است.
۱) نخستین و بزرگترین آسیب، خلق بیضابطه پول توسط بانکهاست. بانک مرکزی ایران به دلیل فشارهای بودجهای دولت و نیز ناتوانی در نظارت مؤثر بر بانکهای نیمهدولتی و خصوصی، سالیان سال اجازه داده بانکها بیش از منابع واقعی خود تسهیلات بدهند. این حجم عظیم نقدینگی که تا پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ هزار همت رسیده، محرک اصلی تورم مزمن بالای پنجاه درصدی در ایران است. هر ریال اضافی که بدون پشتوانه خلق میشود، ارزش ریال را کاهش میدهد و سفره مردم را کوچکتر میکند.
۲) دومین آسیب، تخصیص غیربهینه اعتبارات است. در نظام بانکی ایران، وامهای کلان عمدتاً به بنگاههای نزدیک به قدرت و فعالیتهای غیرمولد مانند واردات و دلالی زمین تعلق میگیرد، در حالی که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشنه نقدینگی هستند و با مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم میکنند. این ساختار عملاً به رانتخواری و فساد ساختاری دامن زده است و ساخت ایران مال ها در کشور ختم شده است.
۳) سومین مشکل، شکلگیری بانکهای ورشکسته یا بحرانزده است. در سالهای اخیر، چندین بانک و مؤسسه مالی اعتباری بزرگ مانند مؤسسه مالی کاسپین و بانک آینده به دلیل عدم تطابق دارایی و بدهی و تجمیع ده ها همت تسهیلات بدون وثیقه، عملاً ورشکسته شدند. از آنجا که در ایران قانون ورشکستگی بانکها به درستی اجرا نمیشود، هزینه این بحرانها به دوش تمام مردم افتاده و پایه پولی را بصورت تصاعدی افزایش داده است.
۴) در نهایت، تحریمهای بانکی بینالمللی که ریشه در همان سلاح مالی غرب دارد، نظام بانکی ایران و در واقع اقتصاد ایران را از سوئیفت و ارتباط با جهان خارج قطع کرده است. این تحریمها که در اصل ابزار استعمار نوین غرب هستند، اقتصاد ایران را به یک جزیره مالی منزوی تبدیل کردهاند که نه میتواند نفت خود را به آسانی بفروشد و نه میتواند کالاهای اساسی را با هزینه معقول وارد کند.
نظام بانکی ایران چه در دوره قاجار و پهلوی و چه پس از انقلاب، همواره بعنوان بخشی از نظام استعماری غرب در کشور عمل کرده و حتی با برچسب اسلامی هم نتوانسته از هویت اصلی خود جدا شود. در دوره استعمار کهن، بانکهای خارجی مستقیماً ثروت ایران را غارت میکردند و در دوره جمهوری اسلامی هم با وجود تلاش های ناشیانه برای اسلامیسازی، عملاً همان الگوی غربی با نقایصی مضاعف ادامه یافت. نتیجه آن که اقتصاد ایران امروز با تورم مزمن، اعتبارات رانتی، بحرانهای مکرر بانکی و انزوای مالی بینالمللی دستبهگریبان است.
متأسفانه با توجه به شناخت ضعیف و صرفاً تئوریک رجال سیاسی و اقتصادی ایران و حتی نیروهای به ظاهر اسلامگرا، از ماهیت بانک و مفاسدی که بصورت ذاتی در درون خود دارد بعید به نظر میرسد که تلاش ها برای تغییر در وضعیت معیشت ملت ایران با گشایشی حقیقی روبرو باشد.
