نوشته هفته گذشته دوست عزیزم دکتر ناظمی در روزنامه شرق باعث شد که باب صحبتی جدی در عرصه نظریه پردازی اقتصاد نوآوری باز شود. اندیشه های مدرن اقتصادی مرتبط با نوآوری و توسعه فناوری ریشه در شکل گیری انقلاب صنعتی داشته و می توان گفت که همزمان با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و نقشی که بهره وری و تولید در خلق ثروت برای ملتها پیدا کرد، نقش سطح فناوری بالاتر که خود تحت تاثیر تقسیم کار و تخصصی سازی و شکل گیری اختراعات و نوآوری ها در یک فضای باز و آزاد اقتصادی اهمیت یافت و هویت دادن به بخش جدیدی از جامعه تحت عنوان سرمایه داران که خود موتور محرک نوآوری بودند را شکل داد. بعدها عمده نظریات جدید اقتصادی در ادامه همین تفکر و برای حل مسائل و چالش های عملی نظریه اقتصاد آزاد شکل گرفتند. در این میان چند نظریه بیشتر متمرکز بر نوآوری بودند. یکی نظریه ساختارگرایی آمریکای لاتین که تحت تاثیر دو نظریه مکتب تاریخی آلمان و نظریه مارکسیسم به دنبال ترویج اندیشه های ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بودند و اندیشه عدم وابستگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی را با تکیه بر سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی دنبال کردند و در کمتر از سه دهه در فاصله دهه های 1960 تا اوایل دهه 1990 منجر به ورشکستگی گسترده کشورهای آن منطقه شدند. نظریه دوم که عمدتا نقشی کلیدی در نظریات اقتصاد نوآوری دارد، شومپیتر و نظریه تخریب خلاق و تئوری چرخه های تجاری آن است. این نظریه به دنبال ارایه راه حلی برای حل مساله رکود در اقتصاد سرمایه داری است و عملا ورشکستگی شرکت ها و به دنبال آن نوآوری و کارآفرینی را بخشی طبیعی از جریان اقتصاد آزاد و سرمایه داری می داند، پس در واقع این نظریه از درون دارد نقد میکند و مسیر تکامل اقتصاد آزاد را به تصویر می کشد و نه اینکه راه حلی جایگزین باشد. سومین نظریه هم نهادگرایی است که در رابطه با آن نیز همین تحلیل وجود دارد که اساسا اقتصاد نهادگرایی جایگزین و یا رقیب اقتصاد آزاد نیست، بلکه صرفا با رویکردی جدید سعی در حل مسائل اقتصاد آزاد از منظر نهادی و با توجه به اقتضائات اجتماعی و ساختاری هر کشور دارد. با توجه به این ملاحظات، حال نگاهی به چند گزاره یا پیش فرض ناقص در مقاله هفته گذشته دکتر ناظمی داشته باشیم.
پیش فرض ناقص اول اینست که این نظریات را جایگزین اقتصاد آزاد تلقی کنیم و نه مکمل و در مسیر تکامل اقتصاد آزاد!! در حالیکه بسیاری از این نظریات در جایی معنی دارند که حداقل هایی از اقتصاد آزاد مانند آزادسازی تجاری، خصوصی سازی واقعی، جذب و حضور سرمایه گذاری خارجی و مشارکت بین المللی، نظام مالیاتی شفاف و ... وجود دارند و در کشوری که هنوز بخش قابل توجهی از این پیش فرض ها وجود ندارند و اقتصاد در دست نهادهای حاکمیتی و رانتی و غیر رقابتی است که باعث شده است انگیزه ای برای نوآوری وجود نداشته باشد، چنین نظریاتی کمتر کاربرد دارند.
پیش فرض ناقص دوم اینست که حکمرانی خوب جایگزینی برای اقتصاد آزاد است!! در حالیکه نظریه حکمرانی خوب در نهادگرایی از آنجا نشات گرفت که مداخلات دولت در زمینه هایی که شکست بازار و شکست سیستمی وجود دارد معنی دار می شود و در این میان وجود یک دولت توسعه گرا لازم می شود تا در فضایی شفاف و آزاد زمینه حل مشکلات بازار آزاد را فراهم کند و محرک های نوآوری را برای فعالان کارآفرین خصوصی فراهم کند. حال، در اقتصادی که هنوز زیربناهای شفافیت و آزادی وجود ندارد، یافتن دولت توسعه گرا و حکمرانی خوب فقط سرابی بیش نیست و صرفا منجر به مداخلات بیشتر دولت و توزیع نامطلوب رانت به سمت نهادهای نزدیک به قدرت می شود.
پیش فرض ناقص سوم هم اینست که بر خلاف ظاهر برنامه های توسعه بعد از انقلاب، هیچکدام از برنامه ها در پیاده سازی اصول اساسی یک اقتصاد سالم و آزاد موفق نبوده اند و نه در آزادسازی تدریجی اقتصاد و نه در خصوصی سازی و اصلاح نظام مالیاتی و پیوستن به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی موفق نبوده اند. به همین کفایت کنم که هنوز جزو معدود کشورهایی در جهان هستیم که در اندر خم پیوستن به WTO و FATF هستیم.
با وجود نقدهای بالا، بنده هم معتقدم که که صرفا لنز و نگاه اقتصاد نئوکلاسیک که متغیرهای اقتصاد کلان را مبنای تحلیل و تصمیم گیری برای توسعه می داند، نمی تواند برای توسعه در کشوری در حال توسعه مثل ما کفایت کند. عدم درک درست از رفتار بنگاه های اقتصادی در سطح خرد و در نظر گرفتن بنگاه های اقتصادی به عنوان یک جعبه سیاه که رفتار آنها صرفا تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی است؛ بزرگترین اشتباه در میان سیاست گذاران اقتصادی در سالهای اخیر بوده و به همین علت هم مداخلات دولتی بیشتر منجر به توزیع رانت های مخرب شده است و نتوانسته منجر به شکل گیری قابلیت های فناورانه و نوآوری پایدار و رقابت پذیری بین المللی شرکت های ایرانی شود. ولی با همه این اوصاف باید بپذیریم که زیربنا و شرط لازم برای نوآوری، اقتصاد آزاد و شفاف و رقابتی است، هر چند که ممکن است که شرط کافی نباشد.
