1- در هر مرحله که مشخص شود نیاز خریدار کاذب بوده است خسارت کامل از خریدار کاذب دریافت شود
2- اگر در تخلفات رانندگی تا یکسال مشخص شود کسی غیر از خریدار یا بستگان درجه اول، راننده بوده است به منزله خریدار کاذب تلقی شده و خسارت کامل از ایشان دریافت خواهد شد.
3- در صورتی که قصد فروش خودرو را بعد از یکسال داشته باشید باید به خود شرکت بفروشید تا شرکت آن را در بخش فروش خودروهای دست دوم براساس قیمت کارشناسی به فروش برساند.
بدین ترتیب اگر شخصی بخواهد سند را به نفر دوم بفروشد نفر دوم همان شرکت خواهد بود یعنی سند ابتدا به نام خریدار بعنوان خریدار اول و درصورتی که بخواهد بفروشد به شرکت به عنوان خریدار دوم ثبت میشود و هیچ کدام از خودروهای قرعه کشی شده در بازار آزاد قیمت گذاری نخواهند شد
در اینجا نیاز است باراز خودروهای دست دوم براساس قیمت کارشناسی تشکیل شود که هم اکنون تشکیل شده اما مدیریت یکپارچه وجود ندارد. حال ممکن است بحث احتکار در این بازار دست دوم نیز مطرح شود اما هرگز احتکاری صورت نخواهد گرفت چون اولا خودرو کارکرده است ثانیا هرسال که بگذرد از قیمت آن کاسته خواهد شد پس سریعا بفروش میرسد.
ریشه مشکل قرعه کشی قیمت گذاری خودرو است بنابراین باید قیمت خودرو حتما منطقی باشد آزادسازی واردات هم بدون ایجاد بستر قطعه سازی یا واردات قطعه امری ناممکن است پس واردات راه حل بعیدی به نظر میرسد
پس نیاز به راه حل سریعتری برای حل موضوع خواهیم داشت
یکی از این راه حل ها جلوگیری از سود نامتعارف کارخانه دار است برای مثال کارخانه دار نباید سودی بیشتر از 30 درصد قیمت تمام شده را داشته باشد اگر قیمت تمام شده و قیمت فروش تفاوت زیادی باهم داشته باشند کارخانه دار گرانفروش جریمه خواهد شد. البته این قضیه در مورد ایران خودرو و سایپا صدق میکند چون از حمایت دولت برخودار هستند پس باید براساس نظر دولت حرکت کنند. سایر شرکتهای مونتاژ زیربار این حرفها نمیروند.
قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد نیز نباید با قیمت کارخانه تفاوت داشته باشد در غیر این صورت معامله غیر قانونی است و طرفین معامله جرم اخلال در نظام اقتصادی مرتکب شده اند. قیمت خودرو دست دوم باید توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری براساس قیمت خودروی صفر تعیین شود و فروش خودرو بدون نظر کارشناس رسمی نیز غیرقانونی خواهد شد.
درست است که از لحاظ اقتصادی قیمت کالا را کمیابی آن تعیین میکند اما کاملا مشخص است که این تقاضای کاذب است که قیمت را بالا برده است و هیچ وقت تقاضای واقعی به اندازه تولیدات نیست و بهمین خاطر این بازی توسط دست های پشت پرده طراحی شده تا هم سود کارخانه دار تامین شود هم سود دست های پشت پرده.
این میان دفاتر ثبت بیشترین سود را میکنند زیرا با وکالتنامه ها و قراردادهایی که ثبت میکنند عملا قانون را دور میزنند پس یک سر این چند ضلعی سود آنها هستند
بهر حال تمام راه حل های این موضوع فقط بستگی به این دارد که شخصی وجود داشته باشد و وجودش را داشته باشد که به نفع کل مردم کار کند نه نفع عده خاص...
