تورم و اخلاق

تورم: بلای خانمانسوز جوامع

بدترین آفتی که می‌تواند گریبان‌گیر یک جامعه شود، تورم است. تورم نه‌تنها شرایط اقتصادی را وخیم می‌کند، بلکه بر اخلاقیات جامعه، چه در میان سیاستمداران و چه در میان مردم، تأثیرات مخربی بر جای می‌گذارد. این پدیده انگیزه فساد را در سیاستمداران تقویت می‌کند و در عین حال، اخلاق را در بطن جامعه تضعیف می‌نماید، به‌گونه‌ای که افراد دیگر به یکدیگر رحم نمی‌کنند. در حقیقت، هیچ عاملی به اندازه تورم نمی‌تواند بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی یک جامعه را ویران کند.

نکته‌ای اساسی این است که تورم با دستور، وعده‌های توخالی، رشوه یا بگیروببند مهار نمی‌شود. اقتصاد مسیر خود را طی می‌کند و تاریخ نشان داده است که هیچ‌کس نتوانسته با دستور، تورم را کنترل کند. اگر به تجربه کشورهای موفق در مهار تورم نگاه کنیم، می‌بینیم که ابزارهای سرکوب‌گرایانه در این فرآیند نقشی نداشته‌اند؛ بلکه اصول اقتصادی درست، کلید موفقیت بوده است.

تورم از زمان رواج پول کاغذی آغاز شد. پیش از آن، مبادلات به‌صورت کالا به کالا انجام می‌شد و طبیعتاً در چنین سیستمی، تورم به وجود نمی‌آمد. اما با رواج پول کاغذی، به‌ویژه پول بدون پشتوانه، سیاستمداران به وسوسه چاپ پول افتادند و این امر زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم شد.

برای روشن‌تر شدن موضوع، به حدود دویست و پنجاه سال پیش بازمی‌گردیم و داستانی تاریخی از فرانسه را روایت می‌کنیم که شباهت عجیبی به شرایط امروز دارد. در آن زمان، فرانسه با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بود و دولت، با وجود استفاده از ابزارهای گوناگون، از وعده‌های اخلاقی گرفته تا اعمال مجازات‌های سختگیرانه مانند اعدام با گیوتین، نتوانست اوضاع را کنترل کند. سیاستمداران آن دوران گمان می‌کردند که با اراده و ایمان خود می‌توانند قوانین اقتصادی را تغییر دهند، اما اقتصاد راه خود را می‌رود و از هیچ‌کس فرمان نمی‌برد.

داستان از این قرار است که در سال‌های اولیه انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ میلادی)، اقتصاد این کشور در وضعیت اسفناکی قرار داشت. رکود اقتصادی کل کشور را فرا گرفته بود و سیاستمداران می‌بایست تصمیماتی عاقلانه اتخاذ می‌کردند تا اعتماد به بازارها بازگردد. بازگشت اعتماد به اقتصاد، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های مردم و خروج از چرخه رکود می‌شود. اما این فرآیند نیازمند سیاست‌های بلندمدت است، در حالی که سیاستمداران معمولاً دیدی کوتاه‌مدت دارند و کمتر به پیامدهای بلندمدت تصمیمات خود می‌اندیشند.

در آن زمان، سیاستمداران فرانسوی برای خروج از رکود، به فکر چاپ پول کاغذی افتادند. در ابتدا، این ایده به شوخی شبیه بود، اما به‌تدریج جدی شد. در سال ۱۷۹۰، مجلس شورای ملی فرانسه این موضوع را بررسی کرد و برای پشتوانه پول کاغذی، پیشنهاد مصادره زمین‌های کلیسا مطرح شد. موافقان این طرح معتقد بودند که پول کاغذی راهی آسان برای خروج از رکود است، زیرا حمل‌ونقل پول را تسهیل می‌کند، مبادلات را افزایش می‌دهد و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. مخالفان اما هشدار می‌دادند که چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه، به دولت امکان می‌دهد هر میزان که بخواهد پول چاپ کند، بدون آنکه در کوتاه‌مدت کسی متوجه تبعات آن شود.

در نهایت، موافقان این طرح پیروز شدند و تصمیم به چاپ اسکناس‌هایی به ارزش ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ لیر گرفته شد. این اسکناس‌ها عمدتاً برای خرید زمین‌های مصادره‌شده کلیسا به کار می‌رفت و برای معاملات روزمره مردم مناسب نبود. اما طولی نکشید که تقاضای عمومی برای اسکناس‌های کوچک‌تر افزایش یافت و دولت شروع به چاپ اسکناس‌های خرد کرد. در نهایت، به پشتوانه زمین‌های کلیسا، ۴۰۰ میلیون لیر اسکناس منتشر شد. در آن زمان، سکه‌های طلا، نقره و مس که ارزش ذاتی داشتند، ابزار اصلی مبادلات بودند، اما در فضای رکود، مردم این سکه‌ها را از بازار خارج کرده و ذخیره می‌کردند. این موضوع، همراه با نارضایتی تاریخی مردم از ظلم کلیسا، باعث شد که اسکناس‌های کاغذی به‌سرعت محبوب شوند، زیرا مردم از مصادره زمین‌های کلیسا استقبال می‌کردند.

اقتصاددانان دولتی معتقد بودند که خلق نقدینگی، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما برای درک بهتر ماجرا، لازم است به هفتاد سال قبل‌تر بازگردیم. در آن زمان، فردی به نام جان لاو با فروش سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی، که ارزش آن به‌صورت اغراق‌آمیز بالا نشان داده شده بود، توانست بدهی‌های دولت فرانسه را تأمین کند. اما وقتی مردم به ارزش واقعی این سهام پی بردند، قیمت‌ها سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران ورشکست شدند. جان لاو نیز از فرانسه گریخت. این تجربه تاریخی هنوز در خاطر برخی از مردم زنده بود، اما موافقان پول کاغذی استدلال می‌کردند که فرانسه توانایی کنترل این پول را دارد و پشتوانه زمین‌های کلیسا تضمین‌کننده ارزش آن است.

با جا افتادن پول کاغذی، دولت تصمیم گرفت به این اسکناس‌ها سود پرداخت کند تا مردم انگیزه نگه‌داری آن‌ها را داشته باشند و از ورود بیش از حد این پول به بازار که منجر به تورم می‌شد، جلوگیری شود. همچنین، برای تحریک حس ملی‌گرایی، تصویر پادشاه روی اسکناس‌ها نقش بست. در ابتدا، این سیاست موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسید: خزانه دولت پر شد، بدهی‌ها پرداخت شد، بازار اعتبار رونق گرفت و مشکلات اقتصادی تا حدی برطرف شد. اما این دوران خوش کوتاه بود و به‌زودی فاجعه آغاز شد.

تنها پنج ماه پس از چاپ اولین سری اسکناس‌ها، دولت تمام این پول را خرج کرد و تصمیم به چاپ پول جدید گرفت. اقتصاددانان منتقد هشدار می‌دادند که پول کاغذی منبع فساد است و مانند وامی است که به یک سارق مسلح داده می‌شود. با این حال، سیاستمداران با سخنرانی‌ها و وعده‌های فریبنده، مردم را متقاعد کردند که مشکلی پیش نخواهد آمد. در رفراندومی که برگزار شد، ۲۴ شهر با چاپ پول جدید مخالفت کردند و تنها ۷ شهر موافق بودند. اما دولت با اعزام سخنرانان حرفه‌ای به شهرها، افکار عمومی را به نفع خود تغییر داد. در نتیجه، ۱۶۰ میلیون لیر دیگر چاپ شد.

این پول‌های کاغذی به‌تدریج سکه‌های فلزی را از بازار خارج کردند و به ابزار اصلی مبادلات تبدیل شدند. اما با افزایش حجم پول، قدرت خرید مردم کاهش یافت. مردم که شاهد کاهش ارزش پول کاغذی بودند، سکه‌های طلا، نقره و مس خود را ذخیره می‌کردند، زیرا ارزش آن‌ها حفظ می‌شد. این امر تقاضا برای پول کاغذی را افزایش داد و دولت را به چاپ پول بیشتر ترغیب کرد. سیاستمداران، به‌جای پذیرش مسئولیت تورم ناشی از چاپ پول، دلایل دیگری مانند بی‌اطلاعی روستاییان یا فعالیت دلالان و عوامل خارجی را مقصر جلوه می‌دادند. برخی حتی پیشنهاد اعدام دلالان را مطرح کردند تا تورم را متوقف کنند.

تورم افسارگسیخته باعث بی‌ثباتی اقتصادی شد. کارخانه‌ها تعطیل شدند، بیکاری افزایش یافت، جرم و جنایت گسترش پیدا کرد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافت. مردم به جای پول کاغذی، که ارزشش لحظه‌به‌لحظه کم می‌شد، به خرید کالاهای بادوام روی آوردند. سرمایه‌گذاران از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌ترسیدند، تجارت فلج شد و قماربازی جای فعالیت‌های اقتصادی را گرفت. در این شرایط، فساد در میان سیاستمداران و قانون‌گذاران افزایش یافت و افرادی که از این وضعیت سود می‌بردند، قوانین را به نفع خود تغییر می‌دادند.

تورم نه‌تنها اقتصاد، بلکه اخلاق جامعه را نیز نابود کرد. اعتماد مردم به صداقت و درستکاری از بین رفت، تقاضا برای وام افزایش یافت، زیرا در شرایط تورمی، وام‌گیرندگان سود می‌بردند. بدهکاران با خرید املاک کلیسا و بازپرداخت اقساط ناچیز در تورم بالا، سودهای کلانی به دست می‌آوردند. در سال ۱۷۹۱، دولت مجوز انتشار ۲.۱ میلیارد لیر جدید را صادر کرد، در حالی که در ابتدا تنها ۴۰۰ میلیون لیر چاپ شده بود. ارزش اسکناس‌ها به‌سرعت کاهش یافت، به‌طوری که اسکناسی با ارزش ۱۰۰ لیر، در یک سال به ۵۲ لیر رسید.

دولت برای مهار تورم، سیاست‌های عجیبی مانند وام اجباری از ثروتمندان، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حتی مجازات اعدام برای کسانی که از پول کاغذی استفاده نمی‌کردند، اعمال کرد. اما این اقدامات نه‌تنها مؤثر نبود، بلکه بی‌اعتمادی و ترس را در جامعه افزایش داد. کالاها از بازارها ناپدید شدند، کشاورزان از عرضه محصولات خود با قیمت‌های تعیین‌شده خودداری کردند و قحطی شکل گرفت. در سال ۱۷۹۵، حجم پول در گردش به ۴۰ میلیارد لیر رسید، یعنی صد برابر مقدار اولیه. قیمت یک سکه طلا در شش ماه هشت برابر شد و قیمت کالاهای مصرفی مانند آرد تا ۱۶۳ برابر افزایش یافت.

این شرایط فاجعه‌بار، فقر، بیکاری و فساد را به اوج رساند. سیاستمداران بی‌تجربه با اعدام و سرکوب سعی در کنترل اوضاع داشتند، اما اقتصاد از هیچ مجازاتی نمی‌ترسد. در نهایت، فرانسه پول کاغذی را کنار گذاشت، اما ده سال طول کشید تا اقتصاد کمی بهبود یابد و چهل سال طول کشید تا صنعت و تجارت به حالت عادی بازگردد.

تورم بدترین آفت یک اقتصاد است. این پدیده نه‌تنها فقر و مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد، بلکه اخلاق را در جامعه نابود می‌کند. تورم، شهوت کسب سودهای کلان را جایگزین رضایت از سود معقول می‌کند، نگاه مردم را کوتاه‌مدت می‌سازد و آن‌ها را به لذت‌های آنی و اسراف سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، توصیه‌های اخلاقی و انتظار وجدان از مردم بی‌تأثیر است. تورم، وطن‌دوستی، نوع‌دوستی و حتی روابط خانوادگی را از بین می‌برد. به قول جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته، «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، ایجاد تورم بلندمدت است.» تورم آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی یک ملت را ویران می‌کند. اقتصاد علم انگیزه‌هاست؛ اگر جرم، جنایت و فساد در جامعه‌ای افزایش یابد، به این دلیل است که انگیزه‌های آن ایجاد شده است. در شرایط ثبات اقتصادی و تورم پایین، افراد از راه‌های درست کسب درآمد می‌کنند، اما تورم بالا انگیزه‌های غیراخلاقی را تقویت می‌کند و جامعه را به سوی فساد و فلاکت سوق می‌دهد.

---

نکات این مطلب - این خلاصه توسط هوش مصنوعی آماده شده است .

ریشههای تورّم: از پول کاغذی تا فاجعه اخلاقی

تورّم با چاپ پول کاغذی متولد شد. پیش از آن، مبادلات کالابهکالا بود و تورّمی در کار نبود. اما وقتی سیاستمداران طعم شیرین چاپ پول بیپشتوانه را چشیدند، فاجعه آغاز شد.

فرانسهٔ ۲۵۰ سال پیش: آیینهای از امروز ما

برای درک عمق فاجعه، به فرانسهٔ قرن هجدهم میرویم؛ روزگاری که تورّم بیداد میکرد و دولت به هر ابزاری متوسل شد: از موعظههای اخلاقی تا گیوتین! سیاستمداران فرانسوی گمان میکردند با اراده و ایمان میتوان قوانین اقتصاد را نقض کرد، اما اقتصاد راه خود را رفت.

آغاز فاجعه: پول کاغذی به پشتوانهٔ زمینهای کلیسا

در سال ۱۷۸۹، فرانسه در رکود فرو رفته بود. دولت برای خروج از بحران، به جای اصلاحات بلندمدت، راهحل سریع را برگزید: چاپ پول کاغذی با پشتوانهٔ زمینهای مصادرهشدهٔ کلیسا. ابتدا اسکناسهای بزرگ چاپ شد، اما به مرور، پولهای خرد نیز وارد بازار گردید.

ماه عسل کوتاهمدت و فاجعهٔ بلندمدت

در ابتدا، این سیاست معجزه کرد: خزانۀ دولت پر شد، بدهیها پرداخت گردید و رونق ظاهری ایجاد شد. اما این رونق، توهمی بیش نبود. تنها پنج ماه بعد، دولت تمام پول را خرج کرد و چاپ جدید آغاز شد. اینبار، حجم پول از ۴۰۰ میلیون به ۲٫۱ میلیارد لیور رسید!

سقوط آزاد: از پول بیارزش تا گیوتین

• ارزش پول روزبهروز کمتر میشد. اسکناس ۱۰۰ لیوری در یک سال به ۵۲ لیور رسید.

• دولت به جای توقف چاپ پول، به قانونگذاریهای پوچ روی آورد:

  • قیمتگذاری دستوری (که نتیجهاش ناپدید شدن کالاها از بازار بود.

  • اعدام دلالان (با این توهم که گرانی از ناحیهٔ آنهاست .

  • ممنوعیت معامله با طلا و نقره (مجازات: ۶ سال زندان.

  • حکم اعدام برای کسانی که اسکناس را نمیپذیرفتند!

ویرانی اخلاقی: جامعهای که تورّم بلعید

• فساد سیاستمداران: ذینفعان تورم، قوانین را به نفع خود تغییر میدادند.

• زوال همبستگی اجتماعی: مردم به یکدیگر رحم نمیکردند؛ حتی پیوندهای خانوادگی گسسته شد.

• رشد قمار و جرم: کسبوکارها تعطیل شدند و قمار جایگزین کار شد.

• تولد ثروتمندان تازه به دوران رسیده: اقلیتی سنگدل، در اوج فلاکت مردم، به ثروتهای بادآورده رسیدند.

پایان فاجعه: بازگشت به طلا و نقره

سرانجام، فرانسه پول کاغذی را کنار گذاشت اما:

• ۱۰ سال طول کشید تا فلاکت کمی کاهش یابد.

• ۴۰ سال زمان برد تا صنعت و تجارت به وضعیت پیشین بازگردند.
  
  منبع: کتاب تورّم و اخلاق نوشته دیکسون وایت (ترجمهٔ انتشارات دنیای اقتصاد)