سه سال پیش؛ حوالی سال ۱۴۰۲…
دلار حدود ۴۹ هزار تومان بود و طلای ۱۸ عیار حوالی گرمی ۲ میلیون تومان معامله میشد.
در همان مقطع، بهواسطه افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، ضریب فزاینده پولی کاهش پیدا کرده بود. نتیجه چه شد؟ رشد نقدینگی نسبت به رشد پایه پولی عقب افتاد.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ رشد پایه پولی حدود ۳۴ درصد بود، اما رشد نقدینگی نزدیک به ۲۹ درصد ثبت شد.
یعنی دقیقاً مشابه شرایط امروز، رشد پایه پولی از رشد نقدینگی جلو زده بود.
حالا برگردیم به امروز.
طبق گزارش منتهی به اسفند بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ به ۶۲ درصد رسیده است.
یکبار دیگر عدد را ببینید:
رشد پایه پولی: ۶۲ درصد
عدد کوچکی نیست؛ حتی اگر بازار فعلاً خودش را آرام نشان دهد.
آن زمان هم دلار مدتی در محدودهای نسبتاً خنثی حرکت میکرد. بحث توافق، مذاکرات، اخبار سیاسی و امید به گشایش هم مثل همیشه روی میز بود. اما چند ماه بعد، وقتی فشارهای انباشتهشده تخلیه شد، قیمت هر گرم طلا از حدود ۲ میلیون تومان به حوالی ۴ میلیون تومان رسید؛ یعنی تقریباً ۱۰۰ درصد بازدهی.
اما سؤال اصلی اینجاست:
چرا وقتی رشد پایه پولی ۶۲ درصد است، رشد نقدینگی ۵۳ درصد مانده؟
پاسخ ساده است:
بانک مرکزی با پایین نگه داشتن ضریب فزاینده نقدینگی، اجازه نداده رشد پایه پولی بهطور کامل وارد نقدینگی شود.
و این کار چطور انجام شده؟
با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها.
به زبان سادهتر:
بانک مرکزی بخشی از قدرت وامدهی بانکها را قفل کرده و یک سیاست انقباضی جدی اجرا کرده است.
اما نکته مهم اینجاست:
این سیاست میتواند برای مدتی رشد نقدینگی را کنترل کند، اما نمیتواند اثر رشد شدید پایه پولی را برای همیشه خنثی کند. پایه پولی مثل فشاری است که زیر سطح بازار جمع میشود؛ ممکن است دیرتر خودش را نشان دهد، اما اگر انتظارات تغییر کند، اثر آن میتواند سریع و شدید ظاهر شود.
حالا اینجا نقش مذاکرات ایران و آمریکا مهم میشود.
مذاکرات، در کوتاهمدت میتواند روی انتظارات بازار اثر بگذارد. یعنی اگر بازار احساس کند احتمال توافق، کاهش تنش یا آزادسازی منابع ارزی وجود دارد، ممکن است دلار مدتی کنترل شود یا حتی اصلاح موقت داشته باشد.
در چنین حالتی، بازارها معمولاً چند واکنش نشان میدهند:
1. تقاضای احتیاطی دلار کاهش پیدا میکند.
2. بخشی از معاملهگران از بازار ارز خارج میشوند.
3. طلا ممکن است موقتاً وارد فاز اصلاح یا رکود شود.
4. سیاستگذار فرصت پیدا میکند با خبر و مداخله، بازار را آرام نگه دارد.
اما این فقط یک طرف ماجراست.
اگر مذاکرات به نتیجه قطعی و پایدار نرسد، یا بازار احساس کند توافق بیشتر جنبه خبری دارد تا اثر واقعی اقتصادی، همان انتظارات مثبت میتواند خیلی سریع برعکس شود.
در آن صورت، فشاری که بهواسطه رشد پایه پولی، کسری بودجه، تورم پنهان، سرکوب نرخ ارز و سیاست انقباضی بانکی جمع شده، میتواند دوباره وارد بازار داراییها شود.
به بیان سادهتر:
مذاکرات میتواند زمان تخلیه فشار را عقب بیندازد،
اما اگر به گشایش واقعی ارزی و کاهش پایدار کسریها منجر نشود، الزاماً نمیتواند مسیر بلندمدت قیمتها را تغییر دهد.
اینجاست که تفاوت «خبر سیاسی» با «متغیر پولی» مشخص میشود.
خبر سیاسی میتواند بازار را چند هفته یا چند ماه آرام کند؛
اما رشد پایه پولی ۶۲ درصدی، شوخی بردار نیست.
اگر توافق جدی و عملیاتی شود، احتمالاً در کوتاهمدت دلار و طلا وارد فاز کنترل، اصلاح یا رکود میشوند. اما حتی در این سناریو هم اگر نقدینگی، کسری بودجه و رشد پایه پولی مهار نشود، اثر توافق بیشتر شبیه یک ترمز موقت خواهد بود، نه تغییر کامل مسیر.
اما اگر مذاکرات شکست بخورد، فرسایشی شود یا بازار آن را بیاثر ارزیابی کند، احتمال جهش انتظارات تورمی بالا میرود. در این حالت، دلار میتواند از فاز ساید خارج شود و طلا نیز بهعنوان پناهگاه تورمی، واکنش شدیدتری نشان دهد.
جمعبندی احتمالی این است:
در کوتاهمدت، مذاکرات میتواند بازار دلار و طلا را آرام یا حتی اصلاحی کند.
اما در میانمدت، اگر رشد پایه پولی بالا، کسری بودجه و فشارهای پولی ادامه داشته باشد، احتمال تخلیه تورمی در بازار داراییها همچنان جدی است.
به زبان سادهتر:
**توافق میتواند فنر را موقتاً نگه دارد؛
اما اگر ریشههای پولی اصلاح نشود، فنر فقط دیرتر رها میشود، نه اینکه حذف شود.**
وقتی در دورهای که رشد پایه پولی حدود ۳۰ درصد بود، طلا توانست بازدهی ۱۰۰ درصدی بدهد، حالا با رشد پایه پولی ۶۲ درصدی باید پرسید:
اگر مذاکرات فقط نقش مُسکن داشته باشد و درمان واقعی اتفاق نیفتد، مقصد بعدی دلار و طلا کجاست؟
فعلاً بازار شاید آرام بهنظر برسد؛
اما آرامش همیشه به معنی نبود فشار نیست.
