اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با مسئله رشد نقدینگی، فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو بوده است. آنچه امروز در شاخصهای کلان اقتصادی مشاهده میشود، تنها مجموعهای از اعداد و آمار نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم از وضعیت سفره مردم، توان تولید بنگاهها و آینده رفاه اجتماعی کشور است.
برآوردها نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۴ حدود ۱۴٬۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و احتمالاً در پایان سال ۱۴۰۴ به محدوده ۱۵٬۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با توجه به روند رشد پایه پولی و خلق اعتبار در شبکه بانکی، احتمال میرود نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۵ از سطح ۱۷٬۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد. این ارقام نشان میدهد که حجم پول در اقتصاد با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این رشد نقدینگی به افزایش تولید و رفاه منجر شده یا صرفاً خود را در قالب افزایش قیمتها نشان داده است؟
در علم اقتصاد، رشد نقدینگی زمانی میتواند اثر مثبت داشته باشد که به سمت تولید، سرمایهگذاری مولد، افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختها هدایت شود. اما اگر این نقدینگی عمدتاً صرف پوشش کسری بودجه، پرداختهای کوتاهمدت یا جبران ناکارآمدیهای مالی شود، نتیجه آن چیزی جز افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد بود. به بیان سادهتر، وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش مییابد اما مقدار کالا و خدمات متناسب با آن رشد نمیکند، قدرت خرید پول کاهش پیدا میکند و تورم به زندگی روزمره مردم فشار وارد میسازد.
از اسفند ۱۴۰۳ میتوان نشانههای آغاز یک چرخه تورمی جدید را مشاهده کرد. این چرخه در ادامه با عواملی مانند حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینههای عمومی، فشارهای ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی و شوکهای بیرونی تشدید شد. در چنین شرایطی، خانوارها بیش از هر گروه دیگری تحت فشار قرار گرفتند؛ زیرا درآمدها معمولاً با تأخیر و با سرعتی کمتر از قیمتها افزایش مییابند. نتیجه این فرآیند، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن تدریجی سفره خانوار است.
یکی از نمونههای مهم در این زمینه، بحث استقراض دولت از بانک مرکزی است. طبق اظهارات مطرحشده از سوی مقامات اقتصادی، در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده است. اگر این رقم را با ضریب فزاینده پولی حدود ۷ در نظر بگیریم، اثر نهایی آن بر نقدینگی میتواند تا حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بالقوه در حجم نقدینگی باشد. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تأمین مالی از مسیر بانک مرکزی معمولاً به معنای افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم است.
در چنین شرایطی، دولت برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها از ابزارهایی مانند کالابرگ استفاده کرده است. پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در ظاهر میتواند بخشی از فشار هزینهای خانوار را کاهش دهد، اما اگر این مبلغ متناسب با تورم تعدیل نشود، اثر واقعی آن به سرعت کاهش مییابد. برای مثال، در اقتصادی با تورم بالا، مبلغی که امروز میتواند بخشی از سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد، چند ماه بعد ممکن است تنها بخش کوچکی از همان کالاها را تأمین کند. از سوی دیگر، اگر منابع چنین حمایتهایی از محل کسری بودجه و خلق پول تأمین شود، خود این سیاست میتواند دوباره به افزایش تورم دامن بزند. به بیان ساده، اگر حمایت معیشتی بدون پشتوانه پایدار مالی انجام شود، مانند ریختن آب روی آتشی است که از زیر آن بنزین تزریق میشود.
یکی دیگر از چالشهای مهم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، مسئله نرخ بهره است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی در حوالی ۲۴ درصد قرار دارد، سیاستگذار ممکن است برای کنترل تورم به افزایش نرخ بهره فکر کند. افزایش نرخ بهره از یک سو میتواند تقاضای سفتهبازانه و بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر هزینه تأمین مالی تولید را بالا میبرد. بنگاههایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، توسعه تولید یا حفظ جریان نقدینگی خود به تسهیلات بانکی وابستهاند، در صورت افزایش نرخ بهره با فشار جدیتری روبهرو میشوند.
در چنین وضعیتی، خطر شکلگیری یا تشدید رکود تورمی افزایش مییابد. رکود تورمی به شرایطی گفته میشود که اقتصاد همزمان با تورم بالا و رکود تولید مواجه باشد. این وضعیت از دشوارترین حالتهای اقتصادی است؛ زیرا سیاستهایی که برای مهار تورم استفاده میشوند، ممکن است رکود را تشدید کنند و سیاستهایی که برای تحریک تولید به کار میروند، ممکن است تورم را افزایش دهند. اگر بنگاهها با افزایش هزینه مالی، کاهش تقاضا و بحران نقدینگی روبهرو شوند، احتمال کاهش تولید، تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری بالا میرود. پیامدهای این مسئله تنها اقتصادی نیست، بلکه میتواند بر امنیت روانی خانوارها، ثبات اجتماعی و حتی بنیاد خانواده نیز اثر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، رشد سریع نقدینگی تأثیر مستقیمی بر بازار ارز دارد. اگر حجم نقدینگی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید و درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند، فشار بر نرخ ارز اجتنابناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، نرخ تعادلی دلار نیز میتواند در مسیر افزایشی قرار گیرد. بر اساس سناریوی تداوم رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی، این احتمال وجود دارد که نرخ تعادلی دلار در پایان سال ۱۴۰۵ حتی از محدوده ۲۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.
افزایش نرخ ارز تنها به معنای گرانتر شدن دلار در بازار آزاد نیست؛ بلکه آثار آن به سرعت در قیمت کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید، مواد اولیه و کالاهای وارداتی نمایان میشود. اگر دولت با کمبود منابع ارزی مواجه شود، احتمال کاهش یا حذف برخی یارانههای پنهان، از جمله یارانه کالاهایی مانند گندم و دارو، افزایش مییابد. چنین اتفاقی میتواند فشار بیشتری بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد کند؛ گروههایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، درمان و نیازهای ضروری میکنند.
با این حال، وقوع این سناریو قطعی و اجتنابناپذیر نیست. اقتصاد ایران همچنان ظرفیتهایی برای اصلاح دارد، اما این اصلاحات نیازمند تصمیمهای جدی، هماهنگ و بهموقع است. نخستین گام، کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی است. تا زمانی که کسری بودجه از طریق خلق پول جبران شود، تورم به شکل ساختاری در اقتصاد باقی خواهد ماند.
دومین راهکار، اصلاح نظام بانکی و کنترل خلق اعتبار بیضابطه است. بانکها باید به جای بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد، منابع خود را به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد هدایت کنند. همچنین شفافیت ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشتها و اصلاح ناترازی شبکه بانکی از الزامات مهار تورم است.
سومین راهکار، هدفمند کردن حمایتهای معیشتی است. حمایت از خانوارهای آسیبپذیر ضروری است، اما این حمایت باید از منابع پایدار تأمین شود و متناسب با نرخ تورم بهروزرسانی گردد. پرداختهای ثابت در اقتصاد تورمی، خیلی زود ارزش واقعی خود را از دست میدهند و تنها ظاهر حمایت را حفظ میکنند.
چهارمین راهکار، تقویت تولید داخلی و کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی است. تولیدکننده زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند آینده هزینهها، قیمتها، نرخ ارز، سیاستهای مالیاتی و مقررات را تا حدی پیشبینی کند. نااطمینانی مزمن باعث میشود سرمایه به جای تولید، به سمت بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، زمین و مسکن حرکت کند.
پنجمین راهکار، اصلاح سیاست ارزی و تجاری است. وجود نرخهای متعدد ارز، رانت ایجاد میکند و منابع محدود کشور را از مسیر بهینه خارج میسازد. سیاست ارزی باید به گونهای طراحی شود که هم از تولید حمایت کند، هم منابع ارزی را هدر ندهد و هم فشار غیرقابل تحملی بر مصرفکننده نهایی وارد نسازد.
در نهایت باید گفت مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه نحوه مدیریت منابع، کیفیت سیاستگذاری و اعتماد عمومی نیز اهمیت تعیینکننده دارد. اگر روند رشد نقدینگی، کسری بودجه و فشار ارزی کنترل نشود، اقتصاد کشور میتواند وارد مرحله دشوارتری از تورم و رکود شود؛ مرحلهای که بیشترین هزینه آن را خانوارهای عادی، کارگران، بازنشستگان و تولیدکنندگان کوچک پرداخت خواهند کرد.
امروز اقتصاد ایران در نقطهای قرار دارد که تصمیمهای کوتاهمدت میتوانند پیامدهای بلندمدت داشته باشند. مهار تورم، حمایت واقعی از معیشت مردم و جلوگیری از رکود تولید نیازمند سیاستهایی است که به جای درمان موقت، ریشههای مشکل را هدف قرار دهد. سفره مردم با وعده و عدد اسمی بزرگ نمیشود؛ با ثبات اقتصادی، تولید پایدار، پول سالم و سیاستگذاری مسئولانه است که میتوان از فشار معیشتی کاست و امید را به اقتصاد بازگرداند.
