جناب امیر ناظمی، در نوشته‌ای با عنوان «با احترام به دکتر نیلی؛ چرا حوزه نوآوری جای نئوکلاسیک‌ها نیست!» دلایلی برای ناتوانی اقتصاد نئوکلاسیک در مورد تبیین نوآوری را بیان کرده‌اند، خلاصه این نظر را می‌توان در این جمله بیان کرد: « اقتصاد نئوکلاسیک اساسا قابلیت آن را ندارد که نوآوری و سیستم نوآوری را تحلیل کند یا توصیه‌هایی در این خصوص ارائه دهد » و در ادامه به دفاع از نهادگرایی پرداخته‌اند. به گمان نگارنده این نظر دارای اشکالاتی‌ست که بررسی این اشکالات انگیزه‌ی اصلی این نوشته شد. در ادامه، ابتدا به نقد این مقاله پرداخته می‌شود و سپس روش و دریچهای تاره برای بررسی دلایل عدم توسعه نوآوری در کشور ارائه شود.
به نظر می‌آید فرض اساسی و اشتباهی در این نوشته وجود دارد. در این نوشته، نهادگرایی بدیلی برای اقتصاد نئوکلاسیک فرض شده است، حال آن که نهادگرایی هیچ اصلی از اصول اساسی اقتصاد نوکلاسیک را نفی نمی‌کند.
چه عواملی سبب می‌شوند اجرای سیاست‌های اقتصادی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف نتایجی یکسان در بر نداشته باشند؟ شاید این گزاره را به توان مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین پرسش مکتب اقتصاد نهادگرا عنوان کرد. مکتب اقتصاد نهادگرا که از پایان قرن نوزدهم در میان برخی اقتصاددانان شکل گرفت، نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد. البته این شیوه مواجهه با تجزیه و تحلیل اقتصادی را نمی‌توان به صورت مستقل به نهادگرایی نسبت داد چرا که از همان آغازین گزاره‌هایی که اسمیت در خصوص اقتصاد لیبرال عنوان کرد و حتی پیش از آن در آثار جان لاک، آنجا که نهاد مالکیت را مهم‌ترین نهاد اقتصاد معرفی می‌کند و غایت دولت را صیانت از حقوق مالکیت می‌داند، نهادها نقش خود را در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به شکل بارزی نشان داده‌اند. اما به ویژه در آثار ریکاردو، به نقش نهادها آن‌گونه که شایسته بود، پرداخته نشد و اقتصاد نهادگرا نیز پاسخی به همین شیوه نگاه به نقش نهادها در اقتصاد بود.
این بدان مفهوم است که اصولاً اقتصاد نهادگرا، برخاسته از دل اقتصاد نئوکلاسیک است و نه مکتبی در مقابل یا حتی به موازات آن. حوزه فعالیت اقتصاد نهادگرای جدید نیز به مطالعه نهادها معطوف است. منظور از نهادها نیز قواعد بازی است که شامل قواعد نوشته‌شده، نوشته‌نشده و توافقاتی است که روابط بین عاملان اقتصادی و همچنین بین دولت و عاملان اقتصادی را سامان می‌دهد. از این منظر، قانون اساسی، قوانین حقوقی و قواعد نوشته‌شده به همراه هنجارهای نوشته‌نشده و رفتارهای انسانی هستند که اقتصاد جوامع را شکل می‌دهند. آن‌سو، اقتصاد نهادگرا شامل دو حوزه وسیع و مکمل است. حوزه اول بر حقوق مالکیت و نقش عاملان اقتصادی اعم از اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت کاستن از هزینه‌های مبادله تاکید دارد. حوزه دیگر اقتصاد نهادگرایی تاکید بر نقش دولت در ایجاد نظم و کنترل اجحاف بر جامعه و همچنین نقش نهادها در جهت محدود کردن دولت در استفاده از قدرتش در مصادره کردن اموال و استثمار افراد است.
در وافع می‌توان چنین عنوان کرد که اقتصاد کلاسیک و پس از آن نئوکلاسیک، پس از تاکید اولیه بر برخی نهادها از جمله نهاد مالکیت، نقش دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد پاسدار نهاد مالکیت، کوچک‌سازی دولت و در نهایت دولت تنظیم‌گر و نه بازیگر و نیز، احترام به نهاد بازار و مکانیسم قیمت‌ها به عنوان عناصر بنیادین نظریه‌پردازی خود، فرض را بر آن می‌گذارد که نهادها و بستر لازم برای سیاستگذاری اقتصادی فراهم است اما نهادگرایان بر این باور بوده و هستند که این نهادها که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را داده شده فرض می‌کند ممکن است به صورت خودبه‌خودی به وجود نیایند، همچنین ممکن است به حدی از رشد نرسیده باشند که بستر لازم برای اقتصاد فراهم شود و در نهایت دولت‌ها در اغلب موارد به عنوان مهم‌ترین قدرت متمرکز موجود در جامعه، نه‌تنها نقش تنظیم‌گر را بر عهده نگیرند که خود به عوامل بازدارنده رشد بدل شوند. در نتیجه، فرض داده شده اقتصاد نئوکلاسیک ممکن است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که فاقد پیشینه تاریخی نهادسازی موثر هستند، درست عمل نکند و نتایج حاصله با پیش‌بینی‌های اقتصاد نئوکلاسیک همخوانی نداشته باشد.
اما باید به یاد داشته باشیم که در مباحث نظری اقتصاد نئوکلاسیک چنین بحث می‌شود که آزادی انتخاب برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و شکل‌گیری رقابت آزاد، می‌تواند زمینه تخصیص بهینه منابع و خلق ثروت و بهبود رفاه عمومی را فراهم کند و در مباحث نهادگرایی چنین بحث می‌شود که تخصیص بهینه منابع، به چه شرایط و نهادهایی نیاز دارد و با چه نهادهایی می‌توان رقابت و کارآیی ایجاد کرد. نهادگرایان معروف، به توضیح علل توسعه‌نیافتگی کشورها و لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای توسعه توجه داشته‌اند. از مباحث نهادگرایی می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای کاهش هزینه مبادله و کمک به توسعه اقتصادی باید تعریف دقیقی از حقوق مالکیت وجود داشته باشد و لازم است بوروکراسی و تعدد قوانین کاهش یابد. بنابراین نهادگرایی جدید، جایگزینی برای نظام بازار و اقتصاد نئوکلاسیک نیست و اقتصاد آزاد را نفی نمی‌کند اقتصاد نهادگرا را باید یک حاشیه قابل اعتنا بر اقتصاد نئوکلاسیک دانست و نه جبهه‌ای در مقابل آن.
به عنوان بررسی مصداقی به دو کتاب از معروف‌ترین اقتصاددانان نهادی اشاره می‌شود.
در كتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی، داگلاس نورث به بررسی چرایی توسعه‌نیافتگی اكثریت كشورهای جهان می‌پردازد. نظریه نظم‌های اجتماعی، جوامع بشری را به دو دسته نظم اجتماعی «دسترسی باز» و «دسترسی محدود» تقسیم می‌كند. جوامع «دسترسی باز» دارای جامعه مدنی پویا و سرزنده، تنوع و تكثر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی، روابط اجتماعی غیرشخصی، حاكمیت قانون و تضمین حقوق مالكیت هستند. اما جوامع «دسترسی محدود» دارای تعداد بسیار اندك سازمان‌های خصوصی، روابط اجتماعی بر پایه اعمال نفوذ و امتیازدهی شخصی، اجرای نابرابر قانون و حقوق مالكیت تضمین‌نشده هستند. همه نظم‌های اجتماعی برای مهار خشونت به وجود آمدند. اما هر نظم اجتماعی به شیوه‌های متفاوت و عواقب متفاوت بر انگیزه‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی، خشونت را كنترل می‌كند. مشكل جوامع دسترسی محدود این است كه كلید كنترل خشونت، ایجاد انحصارات و خلق رانت است. یعنی خلق رانت‌های منظم و دایمی در این جوامع صرفا سازوكاری برای پر كردن جیب اعضای «ائتلاف غالب» نیست بلكه ابزاری اساسی برای كنترل خشونت است.
در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نیز دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند. این کتاب، حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی و انحصاری. در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد است.
در نقطه مقابل موسسات مشارکتی، موسسات اقتصادی انحصاری با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آنها نه مدافع حق مالکیت می‌باشند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.
همان‌طور که مشخص است هیچ کدام از این نظریه‌ها، اصول اساسی مانند حق مالکیت را نه تنها رد نمی‌کنند؛ بلکه وجود بازار آزاد و دولت بی‌طرف را ضامن اصلی تحقق توسعه می‌دانند.
هر چند که برای به دست آوردن یک تحلیل جامع نباید یک فرد را مورد تحلیل قرار داد و باید تمرکز فکری را بر فهم روندهای اصلی یک نظریه قرار داد اما برای تبیین دقیق‌تر نظرات اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و همچنین گریزی به عنوان مقاله شاید بد نباشد نظرات دکتر نیلی را در مورد اصلاحات نهادی مرور کنیم. هر چند باز هم باید تاکید شود مرور این نظرات به این دلیل است که دکتر نیلی به طور معمول تلاش کرده تا نظرات خود را بر پایه پژوهش‌ها و اصول کلی مورد نظر خود که مکانیسم بازار آزاد شاکله‌ی اصلی آن است، قرار دهد.
به عنوان مثال در در خرداد سال 94 و در کنفرانس بانک مرکزی در قسمتی از سخنرانی موارد زیر مطرح می‌شود:
« آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور مؤثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاستگذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف اوراق بهادارسازی و ایجاد بازار برای بدهیهای دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است. »
یا در یادداشتی با عنوان «سیاست‌های ضد رکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان » بیان می‌شود:
به دنبال رسیدن به تورم ۴۰ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمده است... تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری، حل مشکل بدهیهای دولت و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است. »
بنابراین به نظر می‌آید حتی در اوج دوران بهبود وضعیت اقتصادی در دولت گذشته نیز، طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک حداقل از لحاظ نظری به اهمیت نهادها، اصلاحات نهادی و تاثیر دولت در زمینه سیاستگذاری پرداخته‌اند.
فکر نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشد که آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران در حال فاصله بسیاری با اقتصاد بازار آزاد دارد.
نهادهای نظارتی توزیع کالا، تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، مخدوش کردن اصول رقابت، عدم رعایت حق مالکیت فردی و دخالت مستمر دولت در قیمت‌گذاری مواردی هستند که می‌توان به صورت مبسوط به آن پرداخت اما صرفا برای بررسی یک مورد به نتایج خصوصیسازی می‌پردازیم. خصوصیسازی یک وجه کوچک از منشور بزرگ‌تری به نام آزادسازی اقتصادی است. به گفته‌ی آقای کرباسیان طی ۱۴ سال گذشته ۸۸۶ بنگاه به ارزش ۱۴۴ هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری های پیش از این تنها ۱۸ درصد بود.
در یک شمای کلی‌تر می‌توان گفت از سال ۱۳۸۴ تاکنون حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان از اموالی که طبق قانون اساسی، مالکیت عمومی داشته‌اند از سوی دولت سلب مالکیت شده و به افراد و مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده است. در ۱۴ سال گذشته واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی به ۴ شکل انجام شده است. حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از کل واگذاری‌ها در قالب طرح سهام عدالت انجام شده است. این بخش از واگذاری‌ها به دلیل غیرقابل انتقال بودن سهام و بلاتکلیفی در نحوه اعمال مدیریت سهام‌داران همچنان ناقص باقی مانده است.
۳۰ هزار میلیارد دیگر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب پرداخت بدهی دولت یا "رد دیون عین سهم" بوده است. این واگذاری‌ها مشمول شرکت‌ها و اموالی شده است که پس از تعیین قیمت پایه در هیئت واگذاری و برگزاری فرآیند مزایده، کسی مایل به خرید آنها نبوده است و دولت این اموال و شرکت‌ها را در ازای دیون معوق خود با مبنا قرار دادن قیمت پایه به طلبکارانش واگذار کرده است. 100 هزار میلیارد باقیمانده نیز به دو صورت واگذار شده است. بخش نامعلومی از این ۱۰۰ هزار میلیارد به صورت "بلوک غیرکنترلی" و بخشی دیگر به صورت "بلوک کنترلی" واگذار شده است.
به جز پرونده‌های موردی، آخرین باری که مجلس ایران به شکل کلی "روند خصوصیسازی در ایران" را مورد بررسی قرار داده است به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. در گزارش مجلس، کارنامه خصوصیسازی تا آن زمان چنین بوده است: « تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصیسازی از سال ۱۳۸۴ تا کنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند. در واگذاری شرکت‌های واگذار شده زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، مشکلاتی وجود دارد. برخی شرکت‌های واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت‌ها را نداشته‌اند. »
فکر می‌کنم می‌توان تنها همین یک مورد را به عنوان نمونه‌ای از واقعیت اقتصاد ایران پذیرفت و پس از آن تلاش کرد مشکلات را نه در نظریه اقتصاد بازار آزاد یا نهادگرایی بلکه در موارد دیگری جست و جو کرد.
ریچارد روملت، هسته‌ی یک استراتژی موفق را سه اصل می‌داند. تشخیص درست چالش‌های اساسی، توصیف سیاست راهنما برای مواجهه با چالش‌ها و برنامهی اقداماتی بر اساس سیاست تعیین شده. به نظر می‌رسد این سه مفهوم که دارای رابطه‌ی خطی با یکدیگر هستند هنگام صحبت در مورد مسائل این چنینی که به بررسی دلایل ریشه‌ای و چگونگی مواجهه با آنها می‌پردازد کارساز باشد. مزیت استفاده از این مدل است که می‌تواند ساختار مناسبی برای یک گفت و گو خلق کند. نویسنده بر اساس یک نظم مشخص به ارائه تفکر خود می‌پردازد و خواننده می‌تواند با بررسی تحلیل‌های هر مرحله، نقدهای خود را ارائه کند. در ادامه تلاش می‌شود تا با استفاده از این روش به بررسی دلایل عدم توسعه نوآوری در کشور پرداخته شود.
۱- به نظر می‌رسد بررسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و صادرکننده‌ی نفت بتواند تصویر دقیق‌تری نسبت به دوگانه نئوکلاسیک –نهادگرا بدهد؛ زیرا باید آن دسته از عوامل اجتماعی و سیاسی را نیز در نظر بگیریم که سهم چشمگیری در صورت‌بندی سیاست‌های اقتصادی دارد و برای کل اقتصاد سیاسی متضمن پیامدهای مهمی است. بخش نفت عملا مستقل از بقیه اقتصاد سیاسی‌ست. در یک کلام، درآمدهای نفتی نوعی مازاد اقتصادی محض است که سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی دولت را تامین می‌کند. شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حد زیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل و حجم آن است. از راه همین ساز و کار ساده، دولت به تنها سرچشمه قدرت اقتصادی و اجتماعی مبدل شده است؛ قدرتی که از تلاش‌های تولیدی جامعه نیز مستقل است. بر همین اساس دولت به تدریج تمامی حقوق و وظایف را در چنگ خود می‌گیرد. در این شرایط، روشن‌ترین علت تفکیک اجتماعی طبقات نه درآمد نسبی آنها و نه رابطه‌ی آنها با ابزارهای تولید است. عامل تعیین‌کننده‌ی رفاه، جایگاه و موقعیت نسبی گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و رابطه‌ی آنها با دولت است. در این حالت می توان سه گروه اجتماعی عمده را از هم تشخیص داد:
(الف) گروه تحت الحمایگان دولت
مرکب از تمامی طبقاتی که در عین برخورداری از مزایای درآمد نفت به دلیل سنت، دارایی یا تحصیلات خود، بزرگترین تهدید برای انباشته شدن انحصاری حقوق اجتماعی - اقتصادی در دستان دولت هستند و به همین علت در قالب دستمزدها و حق الزحمه‌های بالا، مناصب پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره بزرگترین بخش تعهدات را برای دولت به بار می‌آورند. بدین ترتیب آنها از سطح بسیار بالا و رو به رشد مصرف، و نرخ سریع انباشت مالی برخوردار می‌شوند.
(ب) توده جمعیت شهری (به استثنای تازه ترین مهاجران از نواحی روستایی )
که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال‌زای هزینه‌های بسیار بالای دولتی و خصوصی سود می‌برند و هم از مقررات دولتی ناظر بر حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرح های رفاهی در صنایع بهره مند می‌شوند.
(پ) جمعیت روستایی
که تقریبا به طور کامل مورد بی عنایتی قرار گرفته‌اند. بالا بودن نفرات، فقر فلاکت بار و پراکندگی جغرافیایی شانس ناچیزی برای درخواست پشتیبانی اقتصادی و عدالت اجتماعی در اختیار دهقانان قرار می‌دهد. جدای از این، راهبرد توسعه نیز به شکل فعال موجب اضمحلال کشاورزی و نابودی جامعه روستایی می‌گردد.
این سلسله مراتب وابستگی اجتماعی - اقتصادی نه تنها به پیشرفت دیرپای اقتصادی بلکه حتی به عملکرد نسبتا روان و پایدار اقتصاد سیاسی نیز منجر نمی‌گردد. برعکس، چنین جامعه ای جز در صورت تلاش آگاهانه برای سازگار ساختن شیوه توسعه خود با واقعیت اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور، با برخوردهای اجتماعی، عدم توازن اقتصادی و نابسامانی های تکنولوژیک دست به گریبان خواهد بود. در کشورهای در حال توسعه، دولت نقش کمابیش مهمی در تعیین مقوله ها و تصمیمات فوق دارد، عمده ترین موانع رشد سریع اقتصادی این موارد است: نخست، بهره برداری کمتر از حد مطلوب از ظرفیت تولیدی موجود به علت انعطاف ناپذیری چارچوب نهادی و ساختار تکنولوژیک اقتصاد سیاسی؛ دوم، محدودیت های مطرح برای ظرفیت فعلی تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی داخلی؛ سوم، کمبود سرمایه مالی یا «پس انداز» داخلی که در صورت انعطاف‌پذیری ساختارهای فنی و نهادی کشور، مسئله ای جدی نمی بود؛ و چهارم، کمبود منابع مالی خارجی یا کمبود ارزی که خود موجب محدودیت شدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی خارجی می گردد. متأسفانه تنها دو محدودیت اخیر - یعنی کمبود منابع مالی داخلی و خارجی - را با چشم غیر مسلح می توان دید، ولی حتی آنان که مجهز به عینک‌های علمی و تحلیلی هستند گاه از اهمیت دیگر مسائل غفلت می‌کنند یا آنها را دست کم می‌گیرند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا رهبران آنها بر این باورند که اگر صرفا دسترسی کافی به منابع مالی به ویژه منابع ارزی می‌داشتند دیگر هیچ گونه مشکل جدی در برابرشان مطرح نبود.
نتیجه آنکه در یک کشور صادرکننده نفت سیل عایدات نفتی در قالب درآمدهای ارزی، این تصور نادرست را موجب می‌شود که برای رشد مصرف در حال و آینده به طور توأمان هیچ محدودیت عمده‌ای مطرح نیست و هیچ مانع اساسی بر سر راه «توسعه اقتصادی» وجود ندارد. هزینه شدن درآمدهای نفتی توسط دولت، چه از لحاظ مصرف و چه از لحاظ سرمایه گذاری، به صورت الگویی برای بقية اقتصاد در می‌آید. سطح و ترکیب مصرف و سرمایه گذاری کل به نوبه خود تعیین کننده دگرگونی ساختاری، راهبرد توسعه، تکنولوژی انتخابی سطح و ترکیب اشتغال، نرخ تورم، توزیع درآمد و رفاه، و ویژگی‌های جمعیت شناختی اقتصاد سیاسی می‌باشد
با توجه به این ساختار، نقش نفت را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد:
تأثیر درآمدهای نفتی بر مصرف عمومی
افزایش هزینه های مصرفی بخش عمومی در آغاز، شکل های زیر را به خود می گیرد:
(۱) گسترش دستگاه دولت، (۲) افزایش غیر معمول دستمزدها و حقوق بازنشستگی دولتی و غیره که تعیین کننده حداقل درآمد بخش تجاری است و (۳) کاهش و معافیت مالیات بر درآمد.
این خود موجب افزایش اشتغال، درآمد و ثروت گروه تحت الحمایة دولت، ارتقاء سطح مصرف آنها و تغییر ترکیب این مصرف به نفع خدمات جدید، کالاهای مصرفی بادوام و غذاهای تجملی می‌گردد. سهم خدمات در بازده ملی در اثر گسترش سریع خدمات عمومی و نیز بالا بودن تقاضا برای خدمات خصوصی جدید که در هر دو نیز گروه تحت الحمایه دولت بالاترین سهم را دارد، افزایش می یابد. با توجه به کمبود شدید «نیروی کار ماهر» لازم برای عرضه خدمات جدید، خود این موجب درخشش بیشتر ستاره بخت گروه تحت الحمایه می شود و این جریان به فرایندی تراکمی - انباشتی مبدل می‌گردد. رشد تقاضا برای خانه های تجملی، موجب بروز زمین‌خواری در شهرها و کمبود مواد خام لازم برای ساختمان سازی که تنها تا حدودی می‌توان آنها را وارد کرد می شود. افزون بر این، بخش اعظم پس‌اندازهای طبقه «تحت الحمایه» راهی بورس بازی زمین خواهد شد و بدین ترتیب در کل بازار مسکن تورم پدید می‌آید و ثروت طبقه تحت الحمایه بیشتر و بیشتر خواهد گردید. تنها فایده این جریان برای توده نیروی کار شهری ایجاد مشاغل موقت و فشار تزایدی بر دستمزدهای این بخش می‌باشد، ولی همین مزایا نیز به علت افزایش سریع قیمت و اجاره بهای مسکن از دست می‌رود. افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام را تا حدودی افزایش تولید داخلی و تا حدودی نیز واردات مستقیم این کالاها مرتفع می‌سازد که در هر دو عرصه، طبقه تحت الحمایه عامل اصلی است. ولی تأثیر اشتغال‌زای این افزایش تقاضا تنها محدود به رشد تولید داخلی کالاهای مصرفی بادوام می‌شود که اولویت دادن به استفاده از تکنولوژی سرمایه‌بر نیز آن را هر چه محدودتر می‌سازد. طبقة تحت الحمایه به اعتبارات ارزان و هنگفت دولتی دسترسی آسانی دارد و این در نبود کنترل‌های ارزی به معنی آزادی وارد کردن ماشین آلاتی است که در داخل تولید نمی‌شود.
اما در مورد فرآورده های غذایی و کشاورزی باید گفت که بخش کشاورزی قادر به برآورده ساختن افزایش سريع تقاضا برای این فرآورده‌ها نیست؛ حال آنکه اگر چنین می‌بود رشد رفاه اقتصادی دست کم تا حدودی نصیب دهقانان نیز می‌شد. این ناتوانی ربطی به افسانه «عدم واکنش دهقانان» ندارد بلکه تا حدودی ناشی از محدودیت‌های فنی و ساختاری و تا اندازه ای نیز ناشی از غفلت عمده از بخش کشاورزی در راهبرد توسعه است. در نتیجه، کمبود مواد غذایی در شهرها به کمک افزایش وارداتی مرتفع می‌شود که تنها در سایه درآمدهای نفتی امکان‌پذیر است. با وجود این، به دلیل محدودیت های فیزیکی مطرح برای واردات و توزیع آنها، یعنی ناکافی بودن بنادر، جاده ها و تسهیلات ذخیره سازی و حمل و نقل و گاه به علت ترجیح فرآورده های داخلی از سوی مصرف کنندگان (مثلا گوشت تازه به جای گوشت یخ زده)، فشارهای تورمی همچنان ادامه خواهد یافت. تورم بهای مواد غذایی بر تورم قیمت مسکن و خدمات افزوده می‌شود و سخت‌ترین اثرات را بر نیروی کار شهری می‌گذارد. دولت خواهد کوشید تا با اعطای یارانه به فرآورده های غذایی در بخش شهری این وضع را تخفیف دهد ولی روشن است که این شیوه هیچ فایده ای برای کشاورزان ندارد. در یک کلام، هزینه کرد درآمدها برای مصرف، هیچگونه ثمری برای کشاورزان ندارد و اگر هم اثری بر آنها می‌گذارد در جهت وخیم تر کردن وضع آن‌هاست.
ب) تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه‌گذاری
نقش دولت در زمینه سرمایه‌گذاری حتی مستقیم‌تر است. نخست، بخش خدمات -که پیشاپیش نیز در واکنش نسبت به افزایش تقاضای مصرفی برای خدمات جدید رو به رشد گذاشته است - بر اثر رشد سریع دستگاه دولت گسترش بیشتری می‌یابد. این موجب جلب بخشی از نیروی کار ماهر مدرن از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های خدماتی خواهد شد. دوم، راهبرد جایگزینی واردات منجر به سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین؛ و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید و عمدتا مونتاژ اقلام مصرفی با دوام خواهد شد. سوم، بخش کشاورزی بر اساس این فرض فراگیر ولی نادرست که صنعتی شدن صرفا با گسترش شهرنشینی همراه است و بر پایه این باور غلط که نیازهای غذایی و مواد خام یک کشور نفتی را به سهولت می‌توان با کمک درآمدهای نفتی برطرف ساخت به فراموشی سپرده می‌شود.
نتایج راهبرد فوق به قرار زیر است: نخست، فعالیت های شهری در زمینه خدمات و صنایع سبک و سنگین یکسره وابسته به بازار داخلی که خود در گرو جریان سالانه درآمدهای نفتی است خواهد بود؛ به دیگر سخن، راهبرد سرمایه‌گذاری را که خود در گرو درآمدهای نفتی دولت است تنها با دریافت و مصرف باز هم بیشتر درآمدهای نفتی می توان حفظ کرد!
دوم، تمامی فعالیت‌های اقتصادی جدید - چه در بخش صنایع و چه در بخش خدمات - به شدت محتاج تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی کار ماهر مدرن است. تجهیزات سرمایه‌ای را می توان وارد کرد ولی نیروی کار ماهر مدرن را که کمبود آن به شدت احساس می‌شود نمی‌توان با کارگر خارجی جایگزین ساخت. این موجب پرداخت دستمزدهای فزاینده «شبه رانت به کارگران ماهر مدرن موجود، تغییر باز هم بیشتر توزیع درآمدها به نفع طبقه تحت الحمایه، افزایش قدرت خرید این گروه اجتماعی و نیز هزینه تولید - که هر دو آتش تورم را تیزتر می‌کند - می شود.
سوم رشد ساختمان‌سازی صنعتی و ایجاد زیرساخت‌ها که بر سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن و دارایی شهری افزوده می‌شود موجب بروز کمبود شدید نیروی کار و مواد خام، همراه با پیامدهای تورمی و بورس بازانه مشابهی می‌گردد.
چهارم، رشد انفجارگونه بخش ساختمان، زمینه ای برای اشتغال کارگران غير ماهر فراهم می سازد و حتی ممکن است موجب کمبود موقت نیروی کار در نواحی شهری گردد. ولی این رشد انفجارگونه - بنا به سرشت خود - چندان نمی‌پاید و به محض آنکه در سطح مشخصی تثبیت شد موجب بیکاری فزاینده و تصاعدی می‌گردد. پنجم، تداوم عقب ماندگی در بخش کشاورزی، نرخ سریع رشد اقتصادی، و رفاه همگانی در شهرها و اتکای استراتژیک به واردات کشاورزی همراه با نرخ پایین تبدیل ارز که خود موجب سردی بازار صادرات کشاورزی می گردد سبب پیدایش آهنگ سریع مهاجرت از روستا به شهر می‌شود. ولی راهبرد سرمایه‌گذاری در شهرها به زیان اشتغال جهت‌گیری دارد و شهرها چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ اجتماعی قادر به جا دادن مهاجران روستایی در خود نیستند. این منجر به رشد حلبی آبادها، بیکاری، اشتغال ناکافی، تعارضات و ناسازگاری های اجتماعی و بزهکاری می گردد. در عین حال، بخش کشاورزی اهمیت اقتصادی خود را هر چه بیشتر از دست می‌دهد و از نظر اجتماعی-سیاسی دچار محرومیت می‌گردد.
در مجموع باید گفت درآمدهای نفتی که طبق فرض باید موجب تسهیل و تسریع فرایند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می شد سبب تهی شدن منابع نفتی کشور، مشوق رشد فعالیت های شهری کاملا وابسته به درآمدهای نفتی، تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع یک اقلیت کوچک، ایجاد عدم تعادل تولیدی و مصرفی و نتیجتا نرخ‌های بالای تورم می گردد، خطر بیکاری دیرپا را مطرح می‌سازد، بخش کشاورزی و جامعه روستایی را نابود می‌کند و به تعارضات اجتماعی و بی‌نظمی روانشناختی می‌انجامد.
این گرایش‌ها گریزناپذیر نیست ولی به شدت با سرشت واقعیت اجتماعی-اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت عجین شده است..
راهبرد توسعه و تکنولوژی انتخابی
سمت گیری استراتژیک به زبان کشاورزی و به سود تکنولوژی سرمایه‌بر، خاص کشورهای صادرکننده نفت نیست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند که برای صنعتی کردن اقتصاد خود، تنوع بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی خویش، افزایش پس انداز داخلی و رشد اقتصادی آینده و غیره، باید هم بر سرمایه‌گذاری در بخش شهری تأکید ورزند و هم در این بخش از یک شیوه تولیدی سرمایه‌بر پیروی کنند. مبنای نظری این ایستار کاملا هم موجه نیست؛ ولی در هر حال، تجربه نشان می‌دهد که استراتژی‌های بالا برای کشورهای مزبور ثمرات بسیار ناچیزی در بردارد و در عین حال مشکلات اجتماعی - اقتصادی بسیاری همچون کمبود مزمن منابع ارزی، عقب‌ماندگی روستاها، فقر و بیکاری در شهرها و غیره را سبب می‌شود.
اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، ظاهرا تصویر بسیار متفاوت از این است. مطابق نظریه انتزاعی و نیز مشاهدات سطحی، کشورهای نفتی اولا باید بر گسترش شهرنشینی تأکید ورزند چرا که می‌توانند نیازهای کشاورزی خویش را از راه واردات برطرف سازند و ثانيا باید از تکنولوژی سرمایه‌بر استفاده کنند زیرا منابع سرمایه و منابع ارزی فراوانی در اختیار دارند. پیش از بحث در مورد / محدودیت های این تصورات، اشاره به یک تناقض ظاهری سودمند است: در یک کشور در حال توسعه معمولی ظاهرا بدان دلیل کشاورزی به فراموشی سپرده می شود که کشور، خود را بیش از حد وابسته به این بخش می‌داند حال آنکه در یک اقتصاد در حال توسعه نفتی غفلت از کشاورزی به این علت صورت می‌گیرد که کشور، خود را مستقل از بخش کشاورزی می‌داند. به همین ترتیب، در کشورهای غیرنفتی، ظاهرا بدان امید از تکنولوژی سرمایه‌بر استفاده می‌شود که «پس انداز داخلی» و منابع ارزی آینده افزایش یابد، حال آنکه در کشورهای صادرکننده نفت از آن رو از همین سیاست پیروی می‌شود که کشور با فراوانی سرمایه مالی داخلی و خارجی روبروست.
برای جمع‌بندی این تحلیل کلان شاید بتوان اقتصاد فعلی ایران را یک اقتصاد مرکانتیلیستی خواند. اقتصادی که همان گروه تحت الحمایت شاکله‌ی اصلی آن هستند. آنچه می‌توان از این رویکرد عنوان کرد این است که در این حرکت مرکانتیلیستی یک اتحاد استراتژیک و یک اشتراک منافع بین تجار و قدرت‌های سیاسی و نظامی وجود دارد؛ بر این اساس دولت که وظیفه‌اش ایجاد عدالت بوده بیشتر به‌عنوان ابزاری برای سوداگران کار می‌کند. ایجاد دیوارهای بلند حمایتی و یک نوع ملی‌گرایی افراطی از مشخصات این رویکرد است؛ نکته دیگر نیز رسمیت بخشیدن انحصار در این رویکرد بوده که موجب سرکوب رقابت می‌شود. در واقع در این چرخه با افزایش بدهی‌ها درآمد دولت کاهش خواهد یافت و دولت مجبور به افزایش مالیات می‌شود. با افزایش مالیات‌ها اقدامی ضدتولید صورت می‌گیرد و این موضوع کاهش بیشتر درآمد دولت و کسری بیشتر را به همراه خواهد داشت که در نهایت منجر به افزایش بدهیهای دولت خواهد شد. در این چرخه باطل که مرتب توزیع و بازتوزیع ثروت جامعه انجام می‌گیرد، کسانی که در مرحله اول سود بردند، همچنان از بازتوزیع ثروت نفع نیز خواهند برد؛ بر این اساس در عالم سوداگری هیچ گاه تمایل به حل چالش‌های اقتصادی دولت وجود ندارد. در واقع شخصی که از طریق سوداگری به ثروت رسیده خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهد بود.
این تبیین از آن جهت مهم است که نقش اصلی پایان این چرخه را نه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی – یا همان بدنه کارشناسی – که سیاستمدار ایرانی بر عهده دارد. به نظر می‌رسد از همین روست که جناب نیلی به عنوان فردی حاضر در نظام سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز بیان می‌کند: اقتصاددانانی که طی سالیان گذشته، نه تنها بدون هرگونه چشم‌داشت، بلکه با تحمل انواع تحقیرها و نگاه‌های شک‌آلود از طرف تصمیم‌گیرندگان، بدون برخورداری از هرگونه پشتیبانی سیاسی و صرفا با ابزار استدلال کارشناسی و علمی، در تلاش بوده‌اند تا با به‌کارگیری انواع ابتکارها و حتی هنرمندی‌های مختلف، صورت‌حساب عطش سیری‌ناپذیر سیاستمداران برای کسب محبوبیت از طریق حراج منابع تجدید‌ناپذیر کشور را جلوی آنها گذاشته و به آنها گوشزد کنند که ادامه این شرایط، کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت.
۲- پس از این تحلیل کلان، به نظر می‌رسد نگاهی خرد بتواند تشخیص ما را تکمیل کند. نسخه‌های توسعه اقتصادی ایران چه از جانب نئوکلاسیک‌ها و چه نهادگرایان ضعف دانشی در مورد نوآوری دارد. این ضعف دانش نه از بابت تحلیل‌های کلان این نظریات بلکه ناشی از کمبود دانش سیاست‌گذاران است. به طور خلاصه باید گفت حکم‌رانی خوب، نتظیم‌گری و موارد این چنینی در نهادگرایی نیز لزوما به توسعه نوآوری مبدل نمی‌شود. خلق و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری، توسعه فرآیندهای نوآوری سازمانی، ارتباط با هسته‌های فعال در زمینه نوآوری و فناوری خود دانش جدایی‌ست که به طور کلی در ایران گسترش پیدا نکرده است. این موضوع پیش از آن که در اقتصاد کلان و حتی خرد بررسی شود مربوط به رشته مدیریت و به خصوص مدیریت نوآوری و فناوری است. بررسی وضعیت نشر کتاب‌های این حوزه که اولین گام برای درک این مفاهیم پیچیده است نشان می‌دهد اساسا دانش کشور در این زمینه بسیار پایین است و این ضعف اساسی خود را در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نشان می‌دهد. باری این خرده را نمی‌توان از اقتصاددانان و خواندگان گرفت بلکه باید در مسیری جدا به آن پرداخت.
سخن بسیار است اما به نظر می‌رسد طرح مرحله‌بندی شده مسانل، امکان خلق راه‌حل و پیاده‌سازی آن را بیشتر کند. از طرف دیگر ارائه فهرست طویلی از مشکلات، مانع از تمرکز بر موضوعات اصلی می‌شود؛ در نهایت این عدم تمرکز و ترس از سیل مشکلات نیز به اشتباه ما را به دنبال نسخه‌های تغییرات طوفانی سوق می‌دهد، تغییراتی که بر حسب تجربه نتایج ناپایداری را رقم می‌زند. به همین دلیل بهتر است که بر همین دو موضوع تاکید کنیم و با استفاده از این دو تشخیص، سیاست راهنمای خود را طراحی کنیم.
با توجه به چالش اصلی و کلان، به نظر می‌رسد ایجاد زمین بازی خارج از نفت باید اصلی‌ترین سیاست بلندمدت باشد؛ اما برای طراحی چگونگی آن باید به وضعیت واقعی اقتصاد ایران بازگردیم. برای این کار از گزارش رقابت‌پذیری جهانی استفاده می‌کنیم. بر طبق این گزارش، اقتصادها به سه دسته تقسیم می‌شوند. اقتصادهای نهاده محور که در این اقتصادها، پایه‌های اصلی نهادها، زیرساخت، محیط کلان اقتصادی و آموزش و بهداشت است. اقتصادهای بهره‌وری‌محور که آموزش مهارت، کارایی بازار مواد اولیه و نیروی کار، گسترش بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار پایه‌های اصلی آن است و اقتصادهای نوآوری‌محور که در آن مهارت‌های کسب و کار و نوآوری پایه‌های اصلی را شکل می‌دهد. بر طبق این گزارش ایران در حال گذار از اقتصاد نهاده‌محور به بهره‌وری‌محور است. موضوع اصلی این است که سطح اقتصادی یک کشور را نمی‌توان به طور ناگهانی به نوآوری محور تبدیل کرد؛ زیرا آمادگی‌های اقتصادی، موضوعی خلق‌الساعه و یک شبه نیستند. از طرف دیگر، در ایران و در سال ۱۳۹۷ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور در گروه خدمات ثبت شده و این حوزه حدود ۴۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه صنعت با ۱۹ درصد، نفت و گاز طبیعی با ۱۸ درصد، کشاورزی با ۸ درصد، سایر فعالیت‌های اقتصادی با ۶ درصد، صنعت ساختمان با ۳ درصد و معادن با ۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و می‌دانیم اقتصادی که دارای یک بخش بزرگ خدماتی در داخل و کسری تراز حساب خدمات است باید مطمئن شود که بخش‌های تولید و صادراتش با سرعت کافی توسعه می‌یابد تا به شکل مناسب افت درآمد نفت و ذخایر پایان‌پذیر را جبران کند. به نظر می‌رسد با در کنار هم قرار دادن این دو مورد بتوانیم حداقل یکی از دلایل عدم پیشرفت اکوسیستم استارتاپی کشور از منظر جلب توجه نیروهای کلان اقتصادی را تحلیل کنیم. اکوسیستم استارتاپی کشور تلاش کرده با فهم مدل‌های مبتنی بر اقتصادهای نوآوری محور به خلق کسب و کارهای نوین بپردازد و به طور مستقیم وارد سطح سوم بشود. با این تلاش‌ها این اکوسیستم توانسته گردش مالی درخور توجهی را به دست بیاورد اما به سبب عدم هدف‌گیری بازار بزرگ صنایع کشور که نیاز بهره‌وری نیاز اصلی آنها بوده به صحنه‌ی اصلی اقتصاد راه پیدا نکرده است. از عینک طرفداری صرف نوآوری، می‌توان به عملکردها و مدل‌ها نقدهایی را وارد کرد؛ اما از نگاه یک سیاست‌گذار و از زاویه دید درون اکوسیستمی هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد و موضوع را به شکل دیگری صورت‌بندی کرد و عدم موفقیت این اکوسیستم را نه در مدل‌های کلان که به صورت دقیق و عملیاتی شناسایی کرد. در این صورت‌بندی به جای تلاش برای خلق اکوسیستم استارتاپی کشور، اکوسیستم نوآروی – بهره‌وری کشور را باید تقویت کرد. یقینا نباید در مقابل آزادی انتخاب هیچ گروهی قد علم کرد و حاکمیت باید سعی کند فاصله‌ی دانشی و قانونی خود را با اکوسیستم استارتاپی کاهش دهد. موضوع اولویت‌بندی منابع و حتی زمان جلسات بدنه‌ی کارشناسی و سیاست‌گذاران است. واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای اقتصادی کشور باید این اولویت‌بندی را ایجاد کند و آنچه مشخص است اهمیت بالای این دوران گذار اقتصادی است. بنابراین به نظر می‌رسد از یک نگاه عملیاتی اهم سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا تمرکز فعالان اکوسیستم نوآوری – بهره‌وری بر نوآوری‌هایی قرار بگیرد که هدف خود را حل مشکلات بهره‌وری کشور قرار می‌دهد. با این کار این اکوسیستم می‌تواند به سرمایه‌های بزرگ صنایع کشور خود را نزدیک کند و سهم طبقه توده‌ی شهری از جریان کلی اقتصاد را افزایش دهد. این تلاش‌ها باید توانایی صنایع را برای صادرات بالا ببرد و به صرف کاهش هزینه خود را محدود نکند. از طرف دیگر این اکوسیستم باید یه سمتی سوق داده شود که کشاورزی سنتی کشور را به سمت کشاورزی دقیق نزدیک کند تا بتوان سهم جمعیت روستایی از اقتصاد را نیز افرایش داد. برای اشاره مصداقی می‌توان به سخنرانی جناب روحانی اشاره کرد و درستی این اولویت و خواسته‌ی اصلی اقتصاد کشور را درک نمود. در این سخنرانی بر کمک‌گیری از استارتاپ‌ها برای نیازهای کشاورزی و نیروگاهی مانند وجود آب و سوخت، در جریان بودن فعالیت و مواردی این‌چنینی اشاره می‌شود. خواسته‌های این چنینی بیش از آنکه به استارتاپ‌ها به عنوان نهادی موقت که در حال آزمایش مدل کسب و کار و گسترش‌پذیری آن هستند، به شرکت‌های فعال در زمینه نوآوری اشاره دارد؛ همچنین با توجه به مطالعاتی که بر روی استارتاپ‌های کشور انجام شده می‌توان دریافت که این خواسته‌ها از آنچه زمینه‌های فعالیت اصلی استارتاپ‌های کشور است، فاصله دارد. مورد نهایی که باید در زمینه سیاست راهنما اشاره شود این است که همزمان این تمرکز بر عوامل نوآوری - بهره‌وری باید در مسیر انتخاب صنایع استراتژیک و قابل رقابت در عرصه بین‌الملل، دست برداشتن از تولید تمام موارد در کشور و باز تععریف واژهی استقلال و خودکفایی نیز گام برداشت.
پس از تعیین چالش و سیاست راهنما حال باید به برنامهی اقدامات بپردازیم. موضوع اولیه‌ای که باید در طراحی این برنامه مدنظر قرار بگیرد عدم ورود مستقیم دولت به معنای تزریق مستقیم پول در این اکوسیستم است؛ زیرا با ورود مستقیم همان طبقه‌ی حمایت شده نیز وارد این فضا می‌شود و این اکوسیستم نیز ساختاری شبیه به بقیه اقتصاد ایران پیدا می‌کند. موضوع در این‌جا باید سیاست‌گذاری‌های مشوق، طرح‌ها، آموزش‌ها و موارد این‌چنینی باشد. به عنوان مثال می‌توان از سیاستگذاری کشور لبنان مثالی آورد که در آن بانک مرکزی لبنان، بانک‌های این کشور را به سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی تشویق کرده است. این بخشنامه که در سال ۲۰۱۳ تدوین و عملیاتی شد، به بانک‌های این کشور این اختیار را می‌دهد که بتوانند ۳ الی ۴ درصد سرمایه اسمی خود (تا پایان سال ۲۰۱۵ مجموعا حدود ۵۰۱ میلیون دلار) را در اکوسیستم کارآفرینی شامل استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل، بانک مرکزی لبنان زیان ناشی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها تا سقف ۷۵ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها و ۱۰۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری روی شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌های علم و فناوری و دیگر برنامه‌های حمایتی را تضمین می‌کند. همچنین بانک مرکزی لبنان در سود سرمایه‌گذاری بانک‌ها به میزان ۵۰ درصد شریک است. قبل از اجرای این قانون مبلغ سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اکوسیستم کارآفرینی لبنان حدود ۲۰ میلیون دلار گزارش شده است به‌طوری‌که استارتاپ‌های این کشور با مشکلات متعددی در خصوص تأمین مالی چه از طریق سهامی و چه از بدهی مواجه بودند. بررسی عملکرد بانک‌ها در سال‌های پس از تصویب این قانون نشان می‌دهد که بانک‌ها عمده سرمایه‌گذاری خود را در حوزه استارتاپ‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه تخصیص داده‌اند. آمار و ارقام تا پایان سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که تعداد ۱۸ بانک از ۳۱ بانک مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار در اکوسیستم استارتاپی و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
موضوع مهم‌تر از سیاستگذاری مشوق‌ها، ایجاد ارتباط و کانال ارتباطی صنایع بزرگ و اکوسیستم نوآوری – بهره‌وری است که باید با استفاده از زیرساخت‌های آی‌تی و نهادهای خارج از قدرت مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌ها به صورت پویا و تعاملی شکل‌دهی بشود؛ زیرا اساسا بین فعالان این دو گروه ارتباط مشخص و سامان‌یافته‌ای وجود ندارد. به نظر می‌رسد باید در ابتدا هر دو طرف به شناخت طرف مقابل بپردازند و بعد در یک ساختار شفاف بهترین پیشنهاده برای افزایش بهره‌وری انتخاب و پیاده‌سازی شود.
موضوع سوم و نهایی نیز تسهیل کسب دانش بهره‌وری‌ست که این مهم نیز از طریق سیاستگذاری دستگاه‌های حکومتی برای نهاد دانشگاه و همچنین اعضای اکوسیستم قابل پیگیری‌ست.
به ابتدای سخن بازگردیم. موضوع اصلی و اساسی مشکلات نوآوری کشور، در اصول پیش‌فرض اقتصاد نئوکلاسیک نیست؛ همچنین مشکلات اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده‌ی نفت نیز نباید فضا را برای جولان اقتصاددانانی که به اسم نهادگرایی، بر طبل اقتصاد دولتی و دستوری می‌دهند باز کند؛ بلکه باید با دفاع از نهاد بازار و مالکیت خصوصی و طراحی اقدامات مرحله‌ای امکان تشکیل ثروت در بخش خصوصی و خلق ثروت خارج از زمین نفت را تسهیل کرد.
امید است این صورت‌بندی بتواند کمکی کوچک برای توسعه نوآوری کشور انجام دهد.
پی‌نوشت: در این نوشته از مقالات متعددی استفاده شده است:
