نخستین تلاش برای تشکیل شورای عالی انرژی در کشور به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد. پس از آن بارها چنین تلاشی با ناکامی مواجه شد تا در نهایت، در اسفندماه ۱۳۹۲ شورای عالی انرژی با پشتوانه مصوبات مجلس، تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت تا سندی تحت عنوان سند ملی راهبرد انرژی کشور را در جهت تحقق بند (ب) از ماده (۱۲۵) قانون پنجم برنامه توسعه کشور تدوین کند. یکی از خروجیهای قابل تامل این شورا تدوین و انتشار «سند ملی راهبرد انرژی کشور» در فروردین ماه ۱۳۹۵ بوده است.این موضوع را باید به فال نیک گرفت اما در گام اول سند تدوین شده با عنوان سند ملی انرژی کشور دچار نقصان های اساسی است که موحب غیر عملیاتی شدن آن میشود.
سند فعلی انرژی کشور در ۸ صفحه منتشر شده است و هدف خود را ارائه خطوط راهنمای کلان برای یک بازه ۲۵ ساله تا افق سال ۱۴۲۰ هجری شمسی معرفی کرده است. سند از سه بخش کلی شامل چالشها، اهداف و راهبردها تشکیل شده است. در بخش چالشها از ۲۶ چالش اساسی نام برده و همچنین در بخش اهداف به ۱۴ مورد اشاره شده است. بخش راهبردها نیز به ۵ بخش فرعی شامل راهبردهای کلی و راهبردهای نفت و گاز، برق، اتمی و نهایتا زغال‌سنگ تقسیم شده است.
نقاط ضعف سند ملی راهبرد انرژی کشور
بررسی و مقایسه اسناد ملی انرژی، در کشورهای انگلستان، آلمان، ایتالیا، شیلی، صربستان، ژاپن، مجارستان و روسیه با سند ملی راهبردی انرژی در کشورمان، بیانگر موارد زیر است:
یکی از مهمترین نشانه های دقت در تدوین یک سند یا یک برنامه ، هدف‌گذاری SMART در ان برنامه است . کلمه SMART برگرفته از کلمات Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based است. یعنی اهداف ما باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع‌بینانه و مبتنی بر زمان باشند.در تمام سند راهبردی انرژی کشور هیچ جا نمیتوانید این پنج شاخص را در کنار هم ببینید به نحوی که تقریبا هیچ یک از اهداف ارائه شده مشخص و شفاف نیستند ،کمی سازی نشده اند و دوره زمانی مشخص ندارند .به عنوان مثال در بخش چالشهای کشور در سند ملی ایران ، قیمتگذاری غیرواقعی حاملهای انرژی یکی از چالشهای کشور شناخته شده است (بند ۲۲) و در بخش اهداف سند، مجددا راهکار ارائه شده، واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی معرفی شده است (بند ۱۳). مثل اینکه بگوییم «گرسنگی» یکی از چالشهای قاره آفریقا است و در پاسخ بگوییم، راهحل آن خوردن غذا است!
اهداف مشخص شده در مستندی به ارزش یک سند ملی، باید راهگشا و الزامآور باشد. راهگشایی و الزامآوری آن هنگامی مشخص خواهد شد که نقطهای قطعی و مشخص را در آینده به همگان نشان دهد و آنچنان آن را در افق مسیر توسعه میخکوب کند که تخطی از آن، بدون طی مراحل بازنگری میسر نباشد. برای مقایسه در سند ملی یک کشور اروپایی در بخش اهداف نوشته شده است که همراهی کامل با مصوبات برنامه محیط زیست اتحادیه اروپا و کاهش کربن تا ۲۰۳۰ برابر با اهداف مشخص شده از سوی معاهده پاریس (COP۲۱). اهداف مندرج در سند ملی انرژی ما صراحت ندارد.
غالب اسناد ملی انرژی در دنیا، متکی به اعداد و ارقام هستند.به این وسیله میتوان خط کشی برای ارزیابی دستیابی به آنها داشت . سند ملی راهبردی انرژی ما به زبان وصفی و فاقد هر گونه عدد و رقم است است. در بخش راهبردهای سند ملی ما آمده است: افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشور. اما روشن نیست که چه سطحی از این افزایش طی بازه ۲۵ ساله، الزامات سند را تامین خواهد کرد. اگر وزارت نیرو طی ۲۵ سال آینده ۷/ ۰ درصد یا ۷۰ درصد برق مصرفی کشور را از محل انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کند، باکی نیست؛ چون در هر دو صورت، دستورات سند ملی کشور اجرا شده است.
برای مقایسه، در اسناد ملی انرژی کشورهای دیگر مثلا تبیین شده است که تا سال ۲۰۳۰ باید ۶۲ درصد از ظرفیت تولید برق کشورشان به تفکیک ۳۸ درصد از محل انرژی خورشیدی، ۱۷ درصد از محل انرژی باد و... تامین شود.
اندازه‌گیری و آنالیز اهداف شاخص مهمی است که در تعیین آنها اهمیت بسیار دارد. اندازه‌گیری اهداف کمک می‌کند تا انگیزه جامعه و متولیان را حفظ کنیم و روی فرآیندی که در حال طی کردن آن هستیم، متمرکز بمانیم. همچنین باید بدانیم در طول برنامه تا چه میزان پیش رفته‌ایم و برای دستیابی به نقطه نهایی به چه مقدار زمان احتیاج داریم.اما عملا در سند راهبردی کشور این شاخص اصولا وجود ندارد.
اوضاع در بخش راهبردهای سند ملی انرژی ما نیز بهتر از بخشهای دیگر نیست. برخی از این راهبردها بیشتر به نصیحت شباهت دارند تا راهبرد. به‌طور متداول یک «راهبرد» قرار است بیانگر جهت حرکت و گستره فعالیت‌ها در بلندمدت، با توجه به منابع موجود و شرایط واقعی محیط و نحوه تعامل بازیگران و ذینفعان باشد.
مثلا در بند ۷ از مجموعه راهبردهای کلی در بخش انرژی (ج-۱)، موضوع ارتقای فناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی توصیه شده است. هر فعال اقتصادی از یک مغازهدار کوچک گرفته تا مالکان بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز میدانند هر روز باید فناوری در تجهیزات و فرآیندها را ارتقا بخشند. همچنانکه پیش از انتشار این سند نیز، حداقل از جایگاه نظری، هیچکس قرار نبود مسیر معکوس را طی کند.
در جای دیگری در همان زیرمجموعه و در بند ۵، به ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حاملهای انرژی اشاره شده است. یک توصیه کلی و مبهم که روشن نیست در ساختار یک اقتصاد دولتی و فاقد بخش خصوصی مؤثر، چگونه قرار است چنین بازاری ایجاد شود؟
در سند ملی انرژی ما، مقوله نقشه راه اصلا دیده نشده است . یعنی اصلا ما نمیدانیم اول باید چه کاری را انجام دهیم و این کار نیازمند چه پیش نیازها و مقدمه چه کارهایی است .در حقیقت اصلا اولویتبندی مفهوم نیست. به‌طور مثال بالا بودن شدت مصرف انرژی، عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه انرژی و نظایر آن متاثر از غیرواقعی بودن قیمت حاملهای انرژی است. شما ردپای چنین تقدم و تاخری را در سند ملی راهبرد انرژی ایران نمییابید.
در یک سند راهبردی نیازمند وجود اطلاعات پایه ای هستیم که توصیف شرایط را «سند ملی راهبردی انرژی» ماخالی از هرگونه بصری سازی اطلاعات است . در غالب اسناد ملی مطالعهشده، تعداد زیادی نمودار، جدول، منحنی و عکس وجود دارد و به همین جهت یک متن رنگی و جذاب است. شما با مطالعه نمودارها و ابزارهای تصویری آنها میتوانید درک روشن و صریحی از موضوع و از روندهای مورد بحث داشته باشید. همچنین میتوانید آمار و اطلاعات جداول و نمودارها را با هم مقایسه کنید.اصولا اطلاعات و دانش ناشی از ترکیب این اطلاعات با هم برای ایجاد دیدی روشن از پرایی شکل گیری سند و دلیل انتخاب روش های دستیبای به اهداف بسیار مهم است .اما در این سند تقریبا هیچ بصری سازی وجود ندارد.
شورای عالی انرژی با توجه به مشارکت مهمترین ارکان متولی امر انرژی در کشور، میتواند تصمیمهای بزرگ بگیرد یا زمینههای لازم را برای تصمیمگیری قوه مقننه و اخذ مصوبات آن فراهم سازد. سند ملی انرژی به‌عنوان عالیترین سند بالادستی در این حوزه، ابزار بیبدیلی برای چنین بسترسازی است. اما سند حاضر علیرغم اینکه اتفاق مهم و مبارکی در حوزه انرژی ایران است عملا انتظارات ما به عنوان یک سند کلان که راهبرد یک شکور را در جهان پیچیده امروز تامین نمیکند.این سند نیازمند بازنگری جدی است و باید بر اساس روش های نوین مانند هدف گذاری smart و متدولوژی OKR بازنگری و تبدیل به یک برنامه عملیاتی قابل دستیابی شود.
