✍️ محسن برهانی:
در قضیه ۴۲۰۰ متر باغ اُزگل با توجه به باز شدن زبان برخی مسؤولین در دفاع از برخی متهمان و احتمال کلید خوردن پروژه ماستمالی‌کردن، برای روشن شدن بیشتر ابعاد حقوقی نکاتی تقدیم می‌شود:
مدرسه علميه در دو بیانیه خود اعلام کرده است که این ۴۲۰۰ متر به حوزه بازگردانده شد یا در حال بازگردانده شدن است! باز خدا را شکر یاشار سلطانی مطلب را علنی کرد و الا … !
لازم به ذکر است که پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم بصورت تامّ، هیچ تأثیری بر تحقق جرم ندارد. جرم انتقال مال غیر واقع و تمام شد. اینکه چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تأثیری بر جرم ندارد. بله اگر واقعاً بازگرداندن تحقق پیدا کرده بود (که تحقق پیدا نکرده است) می‌توانست از موارد تخفیف مجازات محسوب شود.
در این پرونده دو موضوع را باید تفکیک کرد؛
▪️در مرحله اول، یک مؤسسه غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. در این مرحله ممکن است امضاهایی جعل شده باشد یا میزان سهامی کم و زیاد شده باشد و یا ممکن است اسم کسی بدون اجازه او به اساسنامه اضافه گردیده باشد.
▪️دوم و هو المهمّ انتقال مال به این مؤسسه غیرانتفاعی است. باید توجه نمود که جرم اصلی در این مرحله واقع شده است و نه در هنگام ثبت مؤسسه. این شرکت، منتقلٌ الیه است ولی ناقل این ۴۲۰۰ متر کیست؟ براساس بیانیه اخیر شخص آقای صدیقی چنین کرده است. ایشان چه سمتی دارد که ۴۲۰۰ متر را به یک شرکت منتقل نموده است؟ وی متولّی مدرسه است؛ براساس کدام مجوز قانونی یا شرعی، متولی مدرسه می‌تواند ملک مدرسه را به یک مؤسسه منتقل نماید؟ مگر اینکه وی ادعا کند بعد سالها قضاوت و منبر و کرامت و نقل کشف و شهود و خواب و رؤیاهای صادقانه و اضغاث احلام، از این مطلب ابتدایی اطلاع نداشته و نمیدانسته که متولی، مالک نیست!! نتیجه اینکه ظاهراً در بنچاق هم ناقل و هم منتقلٌ‌الیه را شخص صدیقی امضا کرده است!! چرا؟ چه نیازی به این نقل و انتقال وجود داشت؟ ان شاءالله در دادگاه (!) این موضوع مشخص می‌گردد.
🔶 نهایت آنکه خاطر همه ما هست که یک بازیگر بخاطر یک استوری یا یک شهروند بخاطر یک توییت، رأساً جلب شدند بدون هیچ احضاری. افکار عمومی بشدت پیگیر این مهم است که دادستان تهران یا دادستان ویژه روحانیت در ما نحن فیه چه خواهند کرد.
ما هم منتظر می‌مانیم فانتظروا إنّی معکم من المنتظرین
✍️ احمد زیدآبادی:
این شیوه دفاع از خود, راه به جایی نمی‌برد!
شیوه‌ای که شیخ کاظم صدیقی برای دفاع از خود در برابر اتهام‌های مطرح شده در پیش گرفته، کار را خراب‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
از یک سو استغفار و طلب بخشش کردن و از سوی دیگر اصل اتهام را به "دشمنان اسلام" نسبت دادن، تناقضی است که حل آن دشوار است.
مسلماً "حق دفاع از خود" برای آقای صدیقی مثل هر متهم دیگری، باید صد در صد محفوظ باشد و رسانه‌ها حق ندارند به این اصل بدیهی، در مورد وی خدشه وارد کنند، اما راه درست دفاع از خود در موقعیت فردی مانند وی این است که از تمام سمت‌های حکومتی و غیرحکومتی خود استعفاء دهد و از قوهٔ قضائیه بخواهد که برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا یک قاضی شناخته‌شده و غیرسیاسی و مورد اجماع حقوقدانان کشور را مأمور تحقیق و رسیدگی به این موضوع کند و نتیجهٔ تحقیق خود را نیز رسماً انتشار دهد.
قاعدتاً دلیل بی‌اعتمادی حاکم بر رابطهٔ بین حکومت و بسیاری از اقشار مردم، نتیجهٔ تحقیق قضایی مذکور چه بسا باز هم مورد مناقشهٔ افراد و گروه‌های رقیب قرار گیرد، اما با این حال حقوقدانان شرافتمندی که نظر آنها می‌تواند مبنای داوری اهل انصاف قرار گیرد، در این کشور کم نیستند.
بدبختانه در کشور ما روند امور به گونه‌ای پیش رفته که َ"کشف حقیقت" در یک مورد حقوقی ساده نیز به معضل تبدیل شده است. وقتی که در جامعه‌ای نتوان حقیقت را حتی کشف کرد و به مردم نشان داد، یعنی حقیقت در آن جامعه ذبح شده است.
واویلا!
