در میان شعارهای سیاسی ایران رایج است که «زندانیان سیاسی را آزاد کنید» یا «فلانی را اعدام نکنید». این شعارها همه ناظر به «نتیجه»ی دادگاه‌ها هستند. با این حال مطالبه‌ی «برگزاری علنی دادگاه‌ها» از لحاظ راهبردی صحیح‌تر است. در واقع این شعار ناظر به «شیوه»ی دادرسی است.
درست است که برخی احکام (مثل اعدام) اعتراض فوری به نتیجه‌ی دادگاه را ناگزیر می‌کند، اما در اغلب موارد اعتراض به شیوه‌ی محاکمات و درخواست علنی شدن محکمه مطالبه‌ای صحیح‌تر از اعتراض به نتیجه‌ی دادگاه‌ها است. به‌علاوه، تجربه نشان می‌دهد که اغلب برگزاری علنی دادگاه‌ها اساسا از چنان احکامی جلوگیری می‌کند.
دادگاه «هویدا» (نخست‌وزیر مشهور حکومت پهلوی) مثال خوبی است: چون دادگاه علنی بود، احتمال صدور حکم اعدام کاهش پیدا کرده بود. برای همین هم بود که وقتی دادگاه برای دقایقی تنفس اعلام کرد، مدافعان اعدام به ضرب گلوله او را کشتند و بعدا تلاش کردند که بساط محاکمات علنی را کلا جمع کنند؛ و کردند.
در ایران امروز، در نسبت با قانون دو نوع مشکل داریم: ۱. «محتوای قوانین» نادرست هستند. ۲. قوانین موجود اجرا نمی‌شوند؛ یعنی «حاکمیت قانون» وجود ندارد.
مشکل اول قانون را به «قانون بد» تبدیل می‌کند. اما دومی قانون را کلا بلاموضوع می‌کند. «حاکمیت قانون بد» بهتر از «عدم حاکمیت قانون» است. اولی نشانه‌ی استبدادهای مدرن است، دومی مبنای خودکامگی‌های باستانی است: حاکم هر کار دلش خواست می‌کند.
البته بی‌تردید بسیاری از قوانین موجود باید هرچه سریع‌تر عوض شوند اما از نظر سیاسی گام اصلی تضمین حاکمیت قانون است. یک راه برای تضمین حاکمیت قانون علنی کردن محاکم است. در دادگاه‌های علنی حاکم مجبور است حداقل به قوانین خودش پای‌بند باشد، و اگر این اتفاق بیفتد از «خودکامگی» و عصر «پیش از قانون» به دورانی جدید عبور می‌کنیم.
یکی از مدعیات حکومت ایران آن است که به خاطر تسلط رسانه‌ای غرب، جمهوری اسلامی مظلوم واقع شده است؛ ادعا آن است که رسانه‌های مخالف حکومت مرتب شایعه درست می‌کنند و ناجوانمردانه اخبار جعلی را ضد آن‌ها پخش می‌کنند. حکومت می‌گوید رسانه‌های غربی و نهادهای حقوق بشر از اشرار و تروریست‌ها حمایت می‌کنند و احکام دادگاه‌های منصفانه‌ی حکومت را با مقاصد سیاسی محکوم می‌کنند.
فرض کنیم این ادعا در مواردی هم درست بوده باشد؛ مقصر کیست؟ روشن است که برگزاری دادگاه‌ها در اتاق‌های کوچک دربسته و دور از دید عموم چنان مردم را به دستگاه قضایی بدبین می‌کند که مشتری جنس آن رسانه‌ها می‌شوند. در واقع، این خود حکومت است که «تقاضا» برای چنان اخباری را ایجاد کرده است؛ رسانه‌ها با «عرضه»ی این اخبار تنها به این نیاز پاسخ می‌دهند.
پس اگر حکومت ناراحت است که درباره‌ی دادگاه‌هایش دروغ می‌گویند راه‌حلش آن است که دادگاه‌ها را علنی کند. پس چرا زیر بار این راه‌حل ساده نمی‌رود؟ چون این راه‌حل برای ساختار فعلی هزینه دارد: در صورت علنی شدن دادگاه ها خودش هم باید دروغ گفتن را متوقف کند.
شهریار خسروی - کانال سخنرانی‌ها (@Sokhanranihaa)
