داشتم در وب جستجو می‌کردم که به متنی رسیدم در سایت دانشگاه شریف که از روزنامه‌ی اعتماد در سال ۸۷ نقل شده بود، اون رو اینجا دوباره به اشتراک می‌ذارم. شاید متن کمی قدیمی به نظر برسد اما محتوای آن برای اونهایی که دموکراسی رایج کشورهای توسعه‌یافته رو با حسرت نگاه می‌کنن، مفید خواهد بود.
رفتار حکومت ها در کشورهای مختلف دنیا، براساس یک داد و ستد بین حاکمان و مردم برقرار شده است و منطق حاکم بر تشکیل دولت ها در روابط مدرن به این بازمی گردد که دولت ها کالا و خدماتی را به جامعه ارائه می کنند که قابل عرضه توسط ساز و کار بازار نیست؛ نظیر «خدمات عمومی»، «تامین امنیت» و «تنظیم روابط خارجی».
این موارد امکان عرضه توسط بنگاه های اقتصادی ندارند لذا در این رابطه دولت ها به عنوان نهادهایی شناخته می شوند که در یک چارچوب مشخص نظیر بنگاه های اقتصادی این کالاها را به جامعه می فروشند. منتها چون این کالاها قابل تملک بخش خصوصی نیست در یک طیف متداول که توسط مردم با بنگاه های اقتصادی هم صورت می گیرد، انجام می شود.
در این داد و ستد، دولت خدمات عمومی ارائه و هزینه این خدمات را از محل دریافت مالیات تامین می کند. بنابراین دولت نهادی است که خدمات عرضه می کند و نظیر یک بنگاه اقتصادی هزینه اش را هم می گیرد منتها چون این کالاها قابل تملک توسط مردم نیست، دولت از طریق مالیات این هزینه را تامین می کند.
به همین دلیل غیرقابل تملک بودن این خدمات توسط بخش خصوصی، کنترل کیفیت این خدمات مشکل تر می شود. کنترل کیفیت اداره این خدمات از آنچه ما در خریدهای روزمره انجام می دهیم به مراتب سخت تر است. به عبارتی اگر تولیدکننده یی اقدام به عرضه محصول نامرغوب کند متقاضیان این محصول از طریق عدم خرید، فروشنده را تنبیه می کنند و بنگاه یا ورشکسته می شود یا مجاب به بهبود کیفیت کالا.
حکومت نیز در قبال کیفیت خدماتی که عرضه می کند مجبور به پاسخگویی است و این پاسخگویی در برابر کنترل کیفیت خدمات به مشتریان(مردم) صورت می گیرد.
اما برای اینکه کنترل از سوی مردم به نحو موثری صورت بگیرد نیاز به دموکراسی به معنای نهادی است که این امر را مدیریت می کند. اگر حکومتی با فروش خدمات، کیفیت مطلوب ارائه ندهد، دموکراسی به عنوان یک فرآیند تصحیح خطا عمل می کند که یا به صورت مسالمت آمیز منجر به جابه جایی قدرت می شود یا فرآیند اصلاح را روی حاکمان انجام می دهد.
منتها منطق حاکم بر این رابطه دوطرفه است. از یک طرف حکومت از مردم مالیات می گیرد و به واسطه مالیات خدمات ارائه می کند و از طرف دیگر مردم به وسیله رای به حکومت و نظارت بر کارکرد حکومت از ارزش منابع در اختیار حکومت حفاظت و پاسداری می کنند. و حقی که برای مردم در چارچوب نظام دموکراتیک ایجاد می شود برآمده از آن منابعی است که مردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده اند و هر کس به نحوی مالیاتی را که به دولت می پردازد و خدماتی را که دریافت می کند، مقایسه می کند با زمانی که با عدم پرداخت این مالیات، رفاه دیگری برایش ایجاد می شد.
اگر در این مقایسه این نتیجه حاصل شود که امنیت و فضای مطمئن کسب و کاری که دولت برای او ایجاد کرده بیشتر از رفاهی است که در صورت عدم پرداخت مالیات ایجاد می شد، آن زمان پرداخت مالیات توجیه اقتصادی می یابد.
بنابراین یک رابطه دوطرفه بین پرداخت مالیات و ایجاد دموکراسی برقرار است.
حال اگر این چارچوب مبنا نباشد و کشور هدف از دارندگان ذخایر عظیم نفتی باشد رابطه فوق تعبیر دیگری پیدا می کند. برای کشور صادرکننده نفت - که مالکیت این منابع هم دراختیار دولت است - دولت برای ارائه خدمات نیازی به دریافت مالیات از مردم نمی بیند چرا که از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تامین مالی می شود و طبیعتاً رابطه دوطرفه یی که در سایر کشورها برقرار است، اینجا دیگر حاکم نیست. به عبارتی مردم خدماتی از دولت دریافت می کنند که در مقابل آن چیزی نمی پردازند و این خدمات از جانب دولت حکم صدقه یا مرحمتی پیدا می کند که موجب می شود مردم هر لحظه نگران این امر باشند که دولت میزان پرداخت این خدمات را کاهش دهد.
لذا این امر باعث می شود خودبه خود در این چارچوب دموکراسی جایگاه تعریف شده برآمده از تقاضای عمومی نداشته باشد و دموکراسی بیشتر به یک درخواست روشنفکری تبدیل شود. در این رابطه روشنفکر به صورت سلیقه یی و علاقه مند به دموکراسی، در نوشته ها و گفته هایش اعلام نیاز می کند ولی در شکل عمومی و برای مردم، دموکراسی جایگاه تعریف شده یی ندارد.
اما این نکته قابل توجه است که در هیچ جای دنیا حاکمی پیدا نمی شود که خودش داوطلب پاسخگویی به مردم باشد، بلکه همه جا حاکمان علاقه مند به حکومت یک طرفه هستند. ولی آنچه در کشورهای دیگر پاسخگویی حاکمان را ترغیب می کند مالیاتی است که مردم به دولت می پردازند و در قبال آن انتظاراتی دارند. چالشی که کشورهای صادرکننده نفت با آن مواجهند لوکس بودن دموکراسی در این کشورهاست. در این کشورها رابطه مالی از طرف مردم با حکومت برقرار نیست و رابطه یک طرفه و تنها از جانب حکومت بر مردم است.
حالا در این چارچوب شرایطی را فرض کنید که حکومت به لحاظ مالی مستقل از مردم باشد و در مقابل، مردم به واسطه نظام یارانه یی محتاج حکومت باشند. در چنین شرایطی مردم نقش منفعل و وابسته به دولت را پیدا می کنند که به هیچ وجه نمی توانند جایگاه کشوری را که با مالیات اداره می شود، پیدا کنند و هرچه نظام حکومتی یارانه یی تر باشد و جایگاه دولت از نظر برخورداری از درآمد نفت در مقابل مردم سنگین تر باشد، انتظار شرایط برآمده از دموکراسی دورتر است.
