آقای علی خامنهای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
این نامه را نه از موضع خصومت مینویسم، نه از سر هیجان لحظهای، و نه با امید به دخالت یا نجات بیرونی؛ بلکه بهعنوان شهروندی ایرانی که خود را در سرنوشت این کشور سهیم و مسئول میداند، دست به قلم شدهام. نگارش این نامه حاصل چند سال مطالعه در مسیر توسعه ایران و تأمل درباره وضعیت جامعه، آینده کشور و مسئولیتی است که هر یک از ما—در هر جایگاه—در قبال آن بر عهده داریم.
آنچه مرا به نوشتن واداشته، نه یک مطالبه فردی، بلکه نگرانی عمیق از فرسایش همزمان جامعه، منابع، اعتماد و افق آینده کشور است؛ فرسایشی که اگر دیده و شنیده نشود، هزینههای آن برای ایران و نسلهای بعدی سنگینتر و گاه غیرقابل بازگشت خواهد بود.
امروز بخش بزرگی از مردم ایران در وضعیتی از خستگی و فرسودگی روانی، اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. فشار معیشتی، نااطمینانی نسبت به آینده و احساس بیاثر بودن صدا و رأی شهروندان، جامعه را به سمت انزوا، مهاجرت، یا خشم انباشته سوق داده است. این وضعیت نه نشانهی پویایی یک جامعه معترض، بلکه علامت فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است.
در کنار این فرسودگی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین آحاد ملت —آنگونه که در قانون اساسی و اصول پذیرفتهشده انسانی تصریح شده— بهطور فزایندهای آسیب دیده است. احساس ناامنی روانی، محدود شدن حق اعتراض و بیان و گسترش برخوردهای قهری، فاصلهای عمیق میان مردم و ساختار قدرت ایجاد کرده است؛ فاصلهای که با ابزارهای امنیتی پر نمیشود و تنها با شنیدن و پاسخگویی ترمیمپذیر است.
فساد اداری، اقتصادی و سیاسی —نه بهعنوان خطای فردی، بلکه بهمثابه یک پدیده ساختاری— اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مسیر توسعه را مسدود ساخته است. همزمان، تخریب منابع طبیعی، بحران آب، فرسایش محیطزیست و مصرف بیبرنامه سرمایههای زیستی، آیندهی زیستپذیری کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است. اینها مسائل حاشیهای نیستند؛ مستقیماً با بقا، امنیت و شأن ملی ایران گره خوردهاند.
نتیجهی مجموع این روندها، تبدیل شدن تدریجی ایران به کشوری عقبمانده در رقابتهای منطقهای و از دست دادن فرصتهای تاریخی توسعه است؛ در حالی که کشورهای همسایه با سرعت در حال تثبیت جایگاه اقتصادی، فناورانه و ژئوپلیتیک خود هستند. هزینهی این عقبماندگی، هر روز بیشتر و جبران آن دشوارتر میشود.
در این میان، فاصلهی چشمگیر میان چشماندازهای رسمیِ تدوینشده طی دهههای گذشته —بهویژه چشمانداز ۱۴۰۴— با واقعیت امروز کشور، به بحرانی در اعتماد به برنامهریزی ملی انجامیده است. مسئله صرفاً عدم تحقق یک سند نیست؛ مسئله، از دست رفتن باور عمومی به امکان اصلاح و آیندهسازی در چارچوب موجود است.
لازم میدانم صریحاً تأکید کنم که این نامه هیچ دعوتی به مداخله خارجی یا اتکا به قدرتهای بیرونی ندارد. من، و بسیاری چون من، به دنبال ناجی بیرونی نیستیم. مسئولیت تغییر، اصلاح و بازسازی، پیش از هر چیز بر عهده خود ما ایرانیان است، چه مردم، چه حاکمان. هر تغییری که پایدار باشد، باید درونزا، قانونی و متکی بر اراده عمومی شکل بگیرد.
در خصوص اعتراضات سالهای اخیر و جانباختن هزاران نفر از هموطنان، مسئلهای عمیقتر از یک اختلاف سیاسی مطرح است: زخمی جمعی که هنوز حقیقت آن بهطور شفاف و قابل اعتماد روشن نشده است. حق اعتراض مسالمتآمیز، حقی اساسی است، بهویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی روزبهروز دشوارتر میشود. اگر روایت رسمی بر نقشآفرینی عوامل خارجی در این کشتارها تأکید دارد، دعوت از کمیتههای حقیقتیاب مستقل —از جمله کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل— نه تهدید، بلکه فرصتی برای شفافسازی، دفاع از حقیقت و پیگیری محاکمه بینالمللی عاملان واقعی این فجایع خواهد بود. حقیقت، اگر به آن اطمینان داریم، از بررسی مستقل آسیبی نمیبیند.
با توجه به مجموعهی این شرایط، مسئلهی اصلی امروز ایران نه صرفاً مدیریت اعتراضات، بلکه بازسازی رابطهی میان ملت و حاکمیت است. در این چارچوب، استفاده از اصل قانونی رفراندوم —بهعنوان ابزاری پیشبینیشده در قانون اساسی— میتواند راهی کمهزینهتر، عقلانیتر و مدنیتر برای شنیدن صدای واقعی مردم و کاهش تنشهای انباشته باشد. رفراندوم تهدید نیست؛ نشانهی بلوغ سیاسی و اعتماد به ملت است.
پیشنهاد میشود با تشکیل یک شورای ملی یا کمیتهای مورد اعتماد عمومی، فرآیند گفتوگوی ملی، طراحی و برگزاری رفراندومها، و در صورت لزوم بازنگری و بهروزرسانی قانون اساسی، به شکلی شفاف و مرحلهبندیشده آغاز شود. موضوعاتی بنیادین —از جمله ساختار حکمرانی، حدود و نسبت دین و دولت، و حقوق و آزادیهای شهروندی—میتوانند نه بهصورت تحمیلی، بلکه از طریق رجوع مستقیم به رأی مردم مورد تصمیمگیری قرار گیرند.
شنیدن صدای مردم، نشانهی ضعف حاکمیت نیست؛ نشانهی شجاعت و بلوغ آن است. تاریخ، این لحظهها را بهخاطر میسپارد: لحظههایی که میتوان میان تداوم فرسایش و آغاز بازسازی اعتماد، انتخابی سرنوشتساز کرد.
این نامه، نه حکم است و نه تهدید؛ دعوتی است مسئولانه به شنیدن، اندیشیدن و گشودن راهی قانونی برای آیندهای که همهی ما —با هر دیدگاه و باوری— در آن سهیم باشیم.
با احترام
یک شهروند مسئول ایرانی
