تعرفه خدمات مهندسی ۹۹ پارادوکس معیشتی جامعه بحران زده مهندسان
اعلام نرخ تعرفه خدمات مهندسی ۹۹، در حالی صورت گرفت که جامعه مهندسان، امیدوارانه منتظر بهبود و اصلاح قیمت‌ها در سال جاری با وجود رکود ساخت و ساز، جهت بهبود شاخص معیشت خود بودند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، «احمد خرم درنامه‌ای خطاب به فرج الله رجبی، رئیس سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفته است که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ملک در استان تهران و به تبع آن در سراسر کشور و با توجه به اینکه نظارت بر ساخت و ساز درصد بسیار ناچیزی از هزینه تمام شده بوده، بنابراین پیشنهاد می‌شود این افزایش ۲۵ درصدی در شورای مرکزی به تصویب برسد.»
این پاراگراف متن منتشر شده‌ای از رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در خرداد ماه سال ۹۷ به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی کشور و نظام مهندسی تهران، بوده که خواستار افزایش نرخ خدمات مهندسی با توجه به شرایط زمان خود است. مقوله ای که گویا آغاز و پایانی بر آن متصور نیست!!
این در حالی است که سال ۹۹ با در پیش روی داشتن افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و همچنین رکود بازار ساخت و ساز در کشور با توجه به شرایط تحریم و روزهای کرونایی و چشم‌انداز تیره و تار آن و اعلام نرخ تعرفه‌های خدمات مهندسی و کسادی بازار، «جامعه مهندسی» را بیش از پیش آشفته ساخته است.
اعلام نرخ خدمات مهندسی با ۱۰ درصد افزایش در مقایسه با تورم بیش از ۲۰ درصدی، نگرانی جمعیت مهندسان که هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده می‌شود را صدچندان ساخته و امیدوارانه، چشم به شورای مرکزی نظام مهندسی دوختند تا با اختیارات خود نسبت به اصلاح نرخ‌های جدید اقدامات لازم را به عمل آورد.
در اجرای بند شماره ۲-۱۷ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹، هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد گرفت، به شرح جدول زیر اعلام شد که برای سال ۱۳۹۹ جایگزین جدول ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ شد؛
جدول تعرفه نظام مهندسی سال ۹۹
گروه ساختمان
۱ و ۲
طبقه
۳ تا ۵
طبقه
۶ و ۷
طبقه
۸ تا ۱۰
طبقه
۱۱ و ۱۲
طبقه
۱۳ تا ۱۵
طبقه
۱۶ طبقه
و بالاتر
هزینه ساخت هر مترمربع (ریال)
۱۶،۵۲۵،۷۹۶
۱۹،۲۸۰،۰۹۶
۲۲،۰۳۴،۳۹۵
۲۴،۷۸۸،۶۹۴
۲۷،۵۴۲،۹۹۴
۳۰،۲۹۷،۲۹۳
۳۳،۰۵۱،۵۹۲
عدم تناسب افزایش تعرفه‌ها با نرخ تورم
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و طبق مفاد بند ۳-۱۷ می‌تواند قیمت‌های مندرج در جدول زیر را حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهند. افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی کمتر از عرف به هیچ وجه متناسب با هزینه‌های فعلی و تورم و شرایط اقتصادی نیست.
به گفته مسئولان دلیل عدم افزایش نرخ تعرفه مهندسان، جلوگیری از ایجاد تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی است در حالی که عدم افزایش تعرفه‌ها، نیز شاخصی است که باعث نامتعادل شدن اقتصاد کشور در حوزه ساخت و ساز، و وضعیت معیشتی «جامعه مهندسان » می‌شود.
ثبات نرخ تعرفه‌های خدمات مهندسی با بهانه« عدم پیش‌بینی ردیف بودجه!»
مسئولان ذی‌ربط افزایش نیافتن نرخ تعرفه خدمات مهندسی را عدم پیش‌بینی بودجه لازم در سال جاری اعلام کرده‌اند که البته مهندسان عضو یا خارج از عضویت سازمان نظام مهندسی این دلیل را بهانه‌ای برای افزایش نیافتن آنچه که حق مهندسان است می‌دانند.
چه ساز و کاری می‌تواند به اصلاح تعرفه‌های خدمات مهندسی منجر شود؟
تغییراتی که می‌تواند به ایجاد تعادل در مقوله « تعرفه مهندسی» و در نتیچه بهبود «ساخت و ساز» در کشور منتهی شود در چند پارامتر قابل بررسی است.
در اجرای بند شماره ۲-۱۷ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تفاوت‌های چگونگی ساخت و ساز و نرخ مصالح ساختمانی و پروسه ساخت و ساز در شهرهای مختلف لحاظ نشده است و این امر در اعتراض بر نحوه اجرای این بند در نقاط مختلف کشور موثر بوده است.
بنابراین گزارش، حتی اگر بنا بر این باشد که قوانین یکسان درباره ساخت و ساز و اعمال تعرفه‌های مهندسی بنا بر قانون مقررات ملی ساختمان اجرایی شود، نیز نباید در سطح کشور به قدری متفاوت باشد که نرخ‌های اعلام شده در این زمینه، در جدول ۱۰ (کتاب مبحث دوم مقررات ملی ماده ۱۷) تا به این حد نزولی باشد.
«طراحی و نظارت» شاخص‌های بدون تغییر در تعرفه‌های خدمات مهندسی از سالیان دور
در اجرای بند شماره ۲-۱۷ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، آنچه که گویا در مجموع دیده نشده، مقوله درصدی است که باید برای طراحی و نظارت در نظر گرفته شود. این شاخص بدون تغییر در مقایسه با دیگر متغیرهای سر به فلک کشیده تورم ثابت باقی مانده و توجیه اصلی متولیان بررسی و اعلام تعرفه‌های کنونی خدمات مهندسی، دوری جستن از تاثیر گذاری تغییرات بیشتر در این بخش و ایجاد تورم در جامعه در بخش‌های دیگر است. حال آنکه این امر به رکود ساخت و ساز و به صرفه نبودن این امر برای جمع کثیری از جامعه مهندسان منتهی می‌شود.
سهم جامعه مهندسی در ثبات نرخ تورم چقدر است؟
اما به راستی سهم جامعه مهندسی در ثبات اقتصادی و ثابت نگه داشتن نرخ تورم چقدر است؟
اعلام نرخ تعرفه‌های نظام مهندسی پس از گذشت دو ماه از آغاز سال نو، در حالی اعلام شد که همگان حیران از این هستند که چرا نرخ‌های اعلام شده یا بدون تغییر یا تا این حد پایین است، از سویی دیگر در این اندیشه هستند که چرا امکان تغییر در جدول ۱۱ (کتاب محبث دوم مقررات ملی ساختمان) وجود ندارد؟ و چرا نرخ تعرفه برای ساخت و ساز در ساختمان‌های ۶ طبقه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان لحاظ شده، در حالی که ساخت و ساز در شرایط فعلی با این شرایط پایین‌تر از ۳ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست و بهتر است نرخ تعرفه‌ها به شکل واقعی برای هر استان به شکل جداگانه اعلام شود.
موانع افزایش تعرفه بالاتر از ۱۰ درصد چیست ؟
* «وزارت راه و شهرسازی»؛ به گفته کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی، یکی از عمده‌ترین موانعی به شمار می‌آید که به بهانه کنترل نرخ تورم، اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها می‌کند، در حالی که همواره نرخ‌های دستوری باعث عدم تعادل و ایجاد فضای کاذب در هر حوزه‌ای می‌شود که از حوزه قیمت‌گذاری‌های واقعی خیلی فاصله دارد.
*«منافع شخصی برخی از عوامل» ؛ اعمال نفوذ برخی از افراد در جایگاه‌های حقیقی و حقوقی نیز از جمله دیگر پارامترهایی به شمار می‌آید که می‌توان از آنها به عنوان موانع افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی یاد کرد.
این گروه که همواره مشابه آنها در صنوف مختلف نیز پیدا می‌شود، سعی دارند با عوامل نفوذی و … با کاهش تعرفه‌ها پول کمتری پرداخت کنند و به این ترتیب از سود بیشتری نیز برخوردار شوند.
نقش رئیس سازمان نظام مهندسی در اصلاح تعرفه‌های نظام مهندسی
احمد خرم که خود نیز عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران و هم رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است، با توجه به اینکه در انجمن انبوه سازان ساختمان هم عضویت دارند به خوبی نسبت به چالش‌های ساخت و ساز واقف است و از اهمیت و ضرورت افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی و تاثیر آن در معیشت مهندسان به خوبی آگاه است.
توقع جامعه مهندسی کشور از خرم با توجه به حیطه اختیارات خود و مسئولیتی که برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی «مهندسان» دارد، این است که به سرعت نسبت به بهبود جدول اعلام شده تعرفه‌ها اقدام کند.
سقف افزایش تعرفه‌های نظام مهندسی؟
کارشناسان و مهندسان ظرفیت افزایش تعرفه‌های ساختمانی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و … را بیش از ۴۰ درصد می‌دانند و معتقدند که چنانچه موانع از سر راه جامعه مهندسان حذف شود، حق فراموش شده مهندسان بهبود می‌یابد. به گفته این گروه، تعرفه‌های خدمات مهندسی جای افزایش حتی بیش از ۴۳ درصد وجود دارد.
بند ۱۷-۳ و بند ۱۷-۶ چه نقشی در افزایش تعرفه خدمات مهندسی دارند ؟
با وجود پی‌گیری چندساله هیات مدیره نظام مهندسی کشور جهت تحقق تعرفه ۲۵ درصدی، این مهم هنوز محقق نشده است.
در بند ۱۷-۳ این اختیار به سازمان داده شده است تا در حیطه اختیارات خود سعی در افزایش نرخ در جدول ۱۰ را اعمال کنند و همچنین بند ۱۷-۳ به صورت واضح اشاره شده است که هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی باید افزایش نرخ تعرفه‌ها را اعمال کنند.
این در حالی است که هیات مذکور بدون هیچگونه توجیهی، طی سه سال اخیر از سه نفر به ۵ نفر ارتقا یافته‌اند و به این ترتیب اعضا افزوده شده از شهرداری و وزارتخانه با اختلاف نظرات بیشتر باعث ایجاد مشکلات بیشتر شده‌اند.
افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها، حداقل ظرفیت افزایش است نه سقف آن!
از سوی دیگر به گمان اعضای هیات مدیره، نرخ رشد تعرفه‌ها ۲۵ درصد است، در حالی که این نرخ کف قیمت مورد نظر است و با نگرشی جامع در این زمینه و مبحث ۶-۱۷ امکان ارتقاء این نرخ به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز وجود دارد.
این گزارش می‌افزاید، در صورت واقعی شدن ساخت و ساز‌ها، افزایش نرخ تعرفه‌ها به میزان ۲۵ درصد حداقل میزانی است که هیات مدیره با تحقق آن، موجبات رشد صنعت ساختمان را فراهم کنند و علاوه بر آن شرایط اعمال تعرفه‌های جدید برای حدول ۱۱ با حضور اعضای ۳ نفره هیات مدیره نیز مقدور می‌شود.
در پایان جامعه بزرگ مهندسان که گویا حلقه فراموش شده بررسی‌های زنجیره مشاغل آسیب دیده از کرونا هستند، حتی نسبت به شرایط عادی و خارج از بحران کرونا نیز از وضعیتی آشفته‌تر برخوردار است و امیدوارانه منتظر تغییر و اصلاحات واقعی در حوزه فعالیت خود هستند.
