نماینده مجلس: نجات اقتصاد با افزایش دستمزد ممکن نمی‌شود
تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: طرح افزایش دستمزد کارگران با نگاهی به سفره خالی آنها و کاهش تولید و درآمد کارفرمایان، جدالی را بین این دو گروه موجب شده که با نگاهی به جایگاه لرزان کارفرمایان و تولیدکنندگان در شرایط اخیر، بیکاری، تورم و سقوط چرخ اقتصاد تنها ارمغان آن خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، شرایط دشوار اقتصادی کشور، عرصه را بر همه تنگ کرده است. تحریم و کرونایی که چوب لای چرخ تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشته است و این بار جهان اول و سوم و آفریقا و خاورمیانه نمی‌شناسد.
کوچک شدن اندازه اقتصاد تمام دنیا علاوه بر کوچک کردن سفره همه مردم، تیغ تیز خود را مسلماَ بر جامعه آسیب‌پذیر جامع، دهک‌های اول و دوم بیشتر می‌فشارد.
مدیریت بحران هنر دولتمردان و نمایندگان منتخب مردم
اما این بار کارفرمایان بسیاری نیز در آستانه تعطیلی توقف فعالیت‌های اقتصادی خود قرار گرفتند. مسلماَ ترکش‌های اول بحران اخیر بنگاه‌های اقتصاد خرد را نشانه خواهد گرفت و در ادامه‌ای که پایانش هنوز نامعلوم است، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نیز درخواهد نوردید.
در شرایط کنونی صدای اعتراض و شکایت از همه جا بلند است، اما راهکار و مدیریت بحران شاید هنری است که فقط از دست دولتمردان و نمایندگان منتخب برمی‌آید.
کاهش توان قدرت خرید مردم و کارگران مقوله‌ای است که مورد بحث نمایندگان مجلس و کارگری از اسفند ماه سال گذشته قرار گرفت و در پایان حکم به افزایش حقوق و دستمزد کارگران داده شد.
تنفس کارفرمایان و تولیدکنندگان به شماره افتاده است
اما آنچه که در این میان نادیده انگاشته شد، کاهش قدرت تولید و درآمدزایی کارفرمایان است که در بحبوحه زمان فعالیت‌های اقتصادی، «کرونا» امید آنها را ناامید کرد و سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان آنها و امید به بهبود وضعیت اقتصادی در روزهای واپسین سال، را با شکست مواجه ساخت.
کارفرمایان از کسادی اقتصاد می‌نالند
تحریم‌های شدید اقتصادی و مشکلات پی در پی به ویژه در سال گذشته، توان کارفرمایان را به تدریج کم و کمتر کرد، البته کارفرمایان به هیچ عنوان کاهش قدرت خرید کارگران را کتمان نمی‌کنند، اما خود آنها هم دل پر دردی از شرایط اقتصادی دارند.
رشد منفی اقتصادی کشور در دومین سال، افزایش پی در پی تحریم‌ها، و در انتها «کرونا» تنها چشم‌انداز نگران کننده‌ای از آینده در مقابل آنها گسترانیده است. افزایش دستمزد کارگران شاید راحت‌ترین راهکاری باشد که توپ را به دامان کارفرمایان می‌اندازد که ناامید از فعالیت اقتصادی در سال‌های تحریم و کرونایی آنها را در لبه سقوط و ورشکستگی قرار داده و در حقیقت تیر خلاصی بر حیات آنهاست.
بیکاری و کوچک شدن اقتصاد کشور حاصل دست‌های خالی از درآمد کارفرمایان
کارفرمایان خود با کارگران توافق کردند که هزینه‌های زندگی ظرف یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی می‌گویند با همین درجه سودآوری تولید هم کاهش داشته و در یک کلام وضعیت کساد است. به باور نمایندگان کارفرمایی افزایش دستمزد صرفا براساس توان خرید کارگر می‌تواند به ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر منجر شود.
«تولید» حلقه فراموش شده «جهش تولید»!
امسال در حالی سال «جهش تولید» نام می‌گیرد که، «تولید» مهمترین رکن این پروسه فراموش شده است و کارفرمایان و تولیدکنندگان آخرین نفس‌های خود را در بحران‌های پیاپی که آخرین آن، بحران جهانی «کرونا» است می‌کشند. پرداخت حقوق کارگران، به روزرسانی توان تولید، قوانین دست و پاگیر بانکی و … از جمله موانعی است که مقام رهبری نیز به طور مشخص در پیام نوروزی خود به آن پرداخت تا بتوان حداقل استارت جهش را در سال جاری برای بنگاه‌های اقتصادی بزنیم.
نماینده کمیسیون اقتصادی کشور: دوام فعالیت اقتصادی بازار کرونایی بدون افزایش دستمزد هم بسیار سخت بود
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی به هیچ وجه عادی نیست و همه جهان درگیر «کرونا» هستند و متاسفانه وارد شدن آسیب و صدمه به بدنه اقتصادی کشور به ویژه به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کوچکتر غیرقابل جبران‌تر هست و به همان ترتیب کارخانجات و شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز در ادامه دچار تبعات منفی آن خواهند شد.
نماینده شهر رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی مردم در حال حاضر و پیش از آن نیز برای مردم دشوار بوده است گفت: همگان منتظر طرح‌های دولت برای حمایت و مدیریت بحران در این حوزه هستند. مسلماَ کارفرمایان مدت زیادی نخواهند توانست شرایط فعلی را دوام بیاورند و مسلماَ بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی از بدیهی ترین نتایج وضعیت فعلی خواهد بود.
شارژ واحدهای تولید راهکاری مقابله با کرونا/ حمایت از اقتصاد با افزایش دستمزد ممکن نمی شود
انارکی محمدی، شارژ واحدهای تولیدی از راه‌های مختلف در حد مطلوب و حمایت‌های محسوس و نامحسوس از جمله راهکارهایی است که می‌تواند کارفرمایان را و به طبع کارگران را نجات دهد.
وی افزایش دستمزد بیش از حد نرمال را راهی مطلوب ندانست و اظهار امیدواری کرد با بررسی‌های بیشتر بتوان سطح درآمد، تولید و در نهایت حمایت از کارگران را شاهد باشیم که البته این مهم با افزایش دستمزدهای زیاد قابل دسترسی نخواهد بود.
این نماینده مجلس یادآور شد: چنانچه پیش بینی‌ها بر این باشد که شیوع کرونا وسعت بیشتری یابد مسلماَ کارفرمایان نیز در این میان آسیب بیشتری خواهند خورد و مطمئناَ باید مورد حمایت و کمک‌رسانی بیشتری قرار گیرند در غیر اینصورت با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
محمدی تاکید کرد: افزایش دستمزد در صورت نهایی شدن در مرحله عملیاتی شدن نیز با مشکل مواحه خواهد شد و تعدیل اجباری نیرو و بیکاری اولین تبعات منفی است که در بحران کنونی کرونا، بیش از پیش دامن اقتصاد و جامعه کشور را خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه وزارت رفاه تا کنون راه‌هایی برای برون رفت از این مشکل را ارائه کرده است ابراز امیدواری کرد این راه‌ها به طور مطلوبی عملیاتی شود.
