با سلام و احترام،
با عنایت به نامه واصله از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقاضای استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی، بهمنظور تنویر افکار عمومی و شفافسازی موضوعات مطرحشده، نکات ذیل بهعنوان پاسخ به محورها و ادعاهای مطروحه ایفاد میگردد:
۱. در خصوص انتصابات و مدیریت در سازمان بازآفرینی شهری:
تصمیمات مدیریتی اتخاذشده در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ارتقاء کارآمدی و تسریع در فرآیندهای اجرایی بوده است. ادعای انتقال و امهال بدون ضابطه در این سازمان فاقد پشتوانه کارشناسی است و با توجه به عملکرد مثبت ثبتشده طی ماههای اخیر، مستندات لازم جهت اثبات اقدامات انجامشده موجود و قابل ارائه میباشد.
۲. درباره ادعای تضییع حقوق مردم در فرآیند ثبتنام طرحهای مسکن:
سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن همواره فعال بوده و هیچگونه انسداد عام صورت نگرفته است. موارد معدودی از عدم موفقیت در ثبتنام، ناشی از عدم تطابق شرایط متقاضیان با ضوابط قانونی بوده است که عمدتاً از طریق فرآیندهای جبرانی و بررسی مجدد مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. تأکید میگردد که حق هیچیک از شهروندان تضییع نشده است.
۳. در خصوص تنظیم بازار مسکن:
بازار مسکن تحت تأثیر عوامل فرااقتصادی نظیر نرخ تورم، نقدینگی و سیاستهای پولی قرار دارد. با اینحال، وزارت راه و شهرسازی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در مسیر افزایش عرضه، ارائه تسهیلات حمایتی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها اقدام کرده است. نتایج این سیاستها به تدریج در بازار نمایان خواهد شد.
۴. عملکرد در حوزه حملونقل و زیرساختها:
در حوزههای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، این وزارتخانه در شرایط دشوار تحریمی و با تکیه بر توان داخلی، موفق به اجرای پروژههای مهمی شده است. بروز برخی نارساییها، بهویژه در شرایط خاص جوی یا حوادث غیرمترقبه، اجتنابناپذیر بوده و همواره مورد پیگیری اصلاحی قرار گرفتهاند. قیاس وضعیت کشور با استانداردهای بینالمللی بدون در نظر گرفتن محدودیتهای تحریمی، منصفانه نیست.
۵. اقدامات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
وزارت راه و شهرسازی از نخستین دستگاههای فعال در اجرای این قانون بوده و با تخصیص واحدهای مسکونی به خانوادههای دارای فرزند سوم به بعد، اعطای زمین و تسهیلات ویژه، گامهای مؤثری برداشته است. گزارش عملکرد در این زمینه آماده ارائه به کمیسیونهای تخصصی مجلس میباشد.
۶. درباره ادعای نفوذ افراد فاقد صلاحیت در حوزه تصمیمگیری:
ادعای نفوذ، بدون ارائه مستندات قانونی، مصداق تشویش اذهان عمومی است و مردود تلقی میشود. تمامی انتصابات بر پایه فرآیندهای نظارتی، استعلامات قانونی و بررسی نهادهای مسئول صورت گرفته و هیچگونه تخلف یا نفوذ غیرقانونی تأیید نشده است.
---
خطاب به برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:
بیش از شش روز از مطالبات صنفی رانندگان سراسر کشور میگذرد و همه مطلعاند که توقف فعالیت این ناوگان چه ضرر عظیمی به اقتصاد ملی، کشاورزان، و حملونقل وارد کرده است. آیا در جریان تبعات این توقف هستید؟ چرا تاکنون هیچ موضعگیری علنی و مؤثری از سوی برخی نمایندگان نسبت به خواستههای این قشر دیده نشده است؟ آقایان ثابتی، رسایی، خضریان، رئیسی و سایر نمایندگانی که مدام بیانیه استیضاح وزیر را صادر میکنید، آیا یک بار قلمتان برای دفاع از حقوق رانندگان در فضای مجازی به حرکت درآمده است؟ چرا در صحن مجلس درباره آنان سخن نگفتید؟
زمانی که مدیریت پیشین سازمان راهداری و برخی افراد وابسته در حال جولان بودند، سکوت اختیار کردید و رفیق خودتان را در آن مبارزه تنها گذاشتید و یکبار موضع ای شفاف در مقابل بذرپاش و قاسمی و افراد مسئله دار سابق سازمان راهداری نداشتید. هنوز متن استعفای علی جعفری خطاب به بذرپاش در ذهن های ما موجود است. اکنون اما افشای برخی انتصابات فامیلی نمایندگان و عزل افراد مسئلهدار و عزل اشخاص وابسته به دولت سیزدهم، تبدیل به جنجال رسانهای شده است. این انصاف نیست.
خطاب بنده با اکثریت نمایندگان محترم مجلس است:
لطفاً یکبار با نگاهی بیطرفانه و منصفانه به موضوع نگاه کنید. کشور هزینههای سنگینی از بابت برخی رفتارهای جناحی پرداخته است. در هر حزب و جریان، افراط و تفریط محکوم است. اجازه ندهید مصالح عمومی قربانی بازیهای سیاسی شود.
تنها محکمه ای که نیاز به قاضی ندارد، وجدان است، زیرا قاضی و شاهدش خداست
و السلام علیکم و رحمتالله،
افسر جنگ نرم در نهضت مبارزه با فساد و رانت
کوچک ملت – سامان پاکرائی
