رهبر معظم انقلاب؛ معیار مشروعیت مسئولان نظام در مبارزه با فساد و رانت است، برخورد با مفسدین باید قاطع، صریح و به وضوح مدثر باشد.
جناب آقای محسنیاژهای ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: ضرورت اصلاح بخشنامه دولت درباره عرضه نهادههای دامی و کالاهای اساسی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و ساماندهی حملونقل کالا جهت مقابله با فساد کمیسیون برگشتی در حملونقل جادهای
با سلام و صلوات
براساس بخشنامه اخیر دولت، فروش و عرضه کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بازارگاه توسط صاحبان کالای بخش خصوصی ممنوع بوده و مقرر شده است تمامی صاحبان کالا، مالکیت محمولههای خود را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای عرضه در بازارگاه و فروش به تولیدکنندگان واگذار کنند.
با وجود این حکم شفاف، مسئولیت حمل و نقل کالا همچنان بر عهده صاحبان کالای خصوصی باقی مانده است؛ تصمیمی که نه تنها با روح بخشنامه در تضاد است، بلکه به صورت مستقیم موجب استمرار و تقویت چرخه فسادزای «کمیسیون برگشتی بارنامه» شده است.
سال هاست شرکت های حمل و نقل کالای جادهای کشور درگیر ساختاری ناسالم هستند؛ ساختاری که در آن شرکت ها برای بقا و جلوگیری از تعطیلی، ناچارند تا ۸۰ درصد درآمد خود را به عنوان کمیسیون برگشتی به صاحبان کالا بازگردانند.
این فشار ناعادلانه، شرکتها را مجبور به دست کاری در مندرجات بارنامه میکند و این اقدام به صورت مستقیم هزینه نهایی کالا را افزایش داده و تجارت شفاف را مختل میکند. این واقعیت تلخ در گزارش رسمی مشترک کمیسیون های عمران و کشاورزی مجلس نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
با وجود اطلاع کامل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از ابعاد این فساد گسترده، تاکنون هیچ اقدام مؤثر و ساختاری برای حذف آن انجام نداده است. این بیتفاوتی، موجب تداوم یکی از بنیادی ترین مفاسد اقتصادی این حوزه شده و سال هاست همچون اژدهای هفت سر فساد بر صنعت حمل و نقل سایه افکنده است.
در این میان، پایانه بار بندر امام خمینی (ره) بیش از سایر نقاط کشور گرفتار این معضل شده است. شرکت های حمل و نقل در این منطقه به مرز فرو پاشی رسیدهاند و تأسف بارتر آنکه برخی مدیران استانی و بعضاً کشوری، این فساد آشکار را به اشتباه «رقابت آزاد» عنوان کرده و با مانع تراشی در مسیر اصلاح، عملاً زمینه استمرار این وضعیت ناعادلانه را فراهم می کنند.
تداوم چنین روندی، با حضور شرکت های بزرگ مقیاس و برخور دار از امتیازهای ویژه، به زودی موجب ورشکستگی کامل شرکت های سنتی حمل و نقل و افزایش قابل توجه بیکاری در میان جوانان بومی خواهد شد؛ اتفاقی که تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه محسوب میشود.
بر این اساس، تنها راهکار واقعی و اثر بخش برای ریشه کن کردن فساد کمیسیون برگشتی، واگذاری کامل عملیات حمل و نقل — همانند مالکیت کالا — به شرکت پشتیبانی امور دام کشور است. این شرکت دولتی میتواند با انعقاد تفاهمنامه با کنسرسیوم شرکت های حمل و نقل و تحت نظارت انجمن های صنفی ذیربط:
اشتغالزایی پایدار ایجاد کند،
عدالت و شفافیت در توزیع بار را برقرار نماید،
و به طور کامل فساد کمیسیون برگشتی را از بین ببرد.
تثبیت قیمت تمام شده کرایه حمل کالا و جلوگیری از افزایش بی رویه کرایه حمل
صاحبان کالا نیز باید صرفاً به سود قانونی حاصل از فروش اکتفا کنند و دست خود را از سفره کوچک و محدود شرکت های حمل و نقل کوتاه نمایند.
به ویژه آنکه برخی صاحبان کالا در برخی بنادر کشور، خود مالک شرکت های حمل و نقل هستند و این موضوع تضاد منافع جدی ایجاد کرده است. بنابراین، توزیع عادلانه بار بین تمامی شرکت های حمل و نقل باید فوراً برقرار و نظارت شود.
در پایان، شایسته است کسانی که امروز خود را «نیاز کشور» می دانند یا مدعی اند «بازار ایران در اختیار آنهاست»، نگاهی عبرت آموز به سرنوشت افرادی چون:
شهرام جزایری، امیرمنصور آریا، فاضل خداداد، مرتضی رفیقدوست، محمدرضا حکمی، مهرداد قطان، قاسم ممتاز، علی مشهدیاسماعیل، پیمان محبی، اسماعیل احمدیزمردی، عباس تقیزاده، قاسم خاکی و محمدرضا رحیمی بیندازند؛ کسانی که هر یک در زمان خود ادعاهای مشابهی داشتند، اما مسیر آنها نشان داد که اتکای به انحصار و فساد سر انجامی جز سقوط ندارد.
و منالله التوفیق
سامان پاکرائی
فعال حوزه ترخیص کالا، تخلیه بارگیری و حمل و نقل کالا
رونوشت:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی – جهت استحضار
وزیر محترم راه و شهرسازی – جهت استحضار
وزیر محترم جهاد کشاورزی – جهت استحضار
شورای اطلاعرسانی دولت – جهت استحضار
