در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، توجه به مسائل محیطزیستی ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا حوزههایی مانند آب، انرژی و آلودگی هوا بهطور مستقیم در این اهداف مورد تأکید قرار گرفتهاند. هدف ۶ بر مدیریت یکپارچه منابع آب، افزایش بهرهوری، حفاظت از اکوسیستمهای آبی و ارتقای دسترسی به آب سالم متمرکز است. هدف ۷ دستیابی به انرژی پاک و مقرونبهصرفه را دنبال میکند؛ از جمله افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود بهرهوری انرژی و توسعه زیرساختهای مرتبط. همچنین هدف ۱۳ به اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص دارد؛ از مقاومسازی کشورها در برابر مخاطرات اقلیمی گرفته تا کاهش انتشار گازهای گلخانهای و پایبندی به توافقهای بینالمللی.
با این حال، در ایران در حالی از توسعه پایدار سخن گفته میشود که کشور بهصورت همزمان با بحرانهای آب، انرژی، تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا مواجه است. مسئله اصلی اینجاست که سیاستگذاریها و اقدامات حکمرانی در بسیاری از موارد نهتنها همسو با اهداف توسعه پایدار نیستند، بلکه عملاً در جهت معکوس آن حرکت میکنند.
وقتی از مسائل پیچیده محیطزیست سخن میگوییم، نگاه سیستمی یادآوری میکند که این چالشها نه جدا از هم، بلکه در پیوندی تنگاتنگ و در قالب یک شبکه علّی چندلایه عمل میکنند. آب، انرژی، خاک، هوا، صنعت و رفتار مصرفی جامعه هر یک بخشی از یک کل هستند. در چنین ساختاری، اتخاذ رویکردهای جزیرهای یا راهحلهای مقطعی نهتنها کارآمد نیست بلکه خود میتواند به گسترش بحران دامن بزند.
در تحلیل مسائل پیچیده، نقش هر یک از بازیگران اهمیت بنیادین دارد: سیاستگذار، صنعت، زیرساختهای فنی، نظام مصرف، و جامعه. اما سیاستگذاری و حکمرانی، به دلیل برخورداری از قدرت تنظیمگری و منابع، مهمترین و اثرگذارترین عنصر این شبکه است. سیاستگذار میتواند جهتگیری سایر بازیگران را تعیین کند و آنان را به ایفای مسئولیتهای خود ملزم سازد. در مقابل، وقتی سیاستگذاری به اقدامات سطحی، کوتاهمدت و واکنشی محدود میشود، سایر بازیگران نیز عملاً از ایفای نقش مؤثر بازمیمانند.
برای نمونه، در مسئله آلودگی هوا، هنگامی که ارتقای کیفیت سوخت، بهبود کارایی خودروها و کنترل مازوتسوزی در اولویت قرار نمیگیرد، سیاستگذار معمولاً به سراغ محدودیتهای ترددی یا تعطیلی مراکز آموزشی و اداری میرود؛ اقداماتی که اثرگذاری محدودی دارند و در نبود حملونقل عمومی کارآمد، تنها فشار مضاعفی بر مردم وارد میکنند. طبیعی است که شهروندان چنین سیاستهایی را نه اقدامی مؤثر، بلکه تحمیل شرایطی ناکارآمد تلقی کنند.
در حوزه آب نیز سالها سیاستگذاری مقطعی و غیراصولی—از سدسازیهای غیرعلمی و حفر چاههای عمیق تا بیتوجهی به مدیریت یکپارچه—به شکلگیری جامعهای با الگوی مصرف ناپایدار انجامیده است. در چنین شرایطی، انتظار اینکه جامعه با بروز بحران ناگهان تغییر رفتار دهد، با منطق سیستمهای پیچیده سازگار نیست. تغییر پایدار نیازمند اقدامات تدریجی، منسجم و بلندمدت است.
در حوزه انرژی نیز اتکای طولانیمدت به منابع فسیلی، توسعهیافتگی انرژیهای تجدیدپذیر را به حاشیه رانده است. نتیجه این سیاستها نیروگاهها و پالایشگاههای فرسوده و آلایندهای است که پیامدهایشان فراتر از بخش انرژی، بر آب، هوا، اقلیم و کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد. افزایش آلودگی هوا، کاهش بارندگی و تشدید تنشهای آبی تنها بخشی از پیامدهای این چرخه معیوب است.
با وجود آنکه بحرانهای آب، انرژی و آلودگی هوا اثر مستقیم و محسوس بر زندگی روزمره شهروندان دارند، همراهی عمومی با سیاستگذاریها در این حوزه بسیار محدود است. از منظر سیستمی، این واکنش نه ناشی از بیتوجهی مردم، بلکه نتیجه ساختار نهادی ناکارآمد و تجربه تاریخی آنان است. مردم زمانی با سیاستهای محیطزیستی همراه میشوند که سه شرط اساسی برقرار باشد:
اعتماد به سیاستگذار، مشاهدهپذیری نتایج، و وجود زیرساخت لازم برای تغییر رفتار.
در ایران، معمولاً هیچیک از این شروط مهیا نیست. سیاستگذار بهجای اصلاح ریشهای ساختارها، به اقدامات فوری و سطحی روی میآورد؛ اقداماتی که یا هزینه آن را به مردم تحمیل میکند یا با واقعیت زندگی آنان سازگار نیست. شهروندان بهدرستی احساس میکنند که تغییر رفتار فردی، بدون اصلاح ساختارهای کلان، نهتنها مؤثر نیست بلکه گاه بیعدالتی را بازتولید میکند.
در نتیجه، حتی زمانی که مردم از بحرانها آگاهی دارند و اثر آن را در زندگی خود لمس میکنند، باز هم انگیزهای برای مشارکت فعال نشان نمیدهند؛ زیرا سیستم به آنان آموخته است که «مسئولیت اصلی در سطحی بالاتر از رفتار فردی قرار دارد». این چرخه معیوب، اعتماد عمومی را فرسوده و سیاستهای محیطزیستی را از همراهی اجتماعی محروم کرده است.
مسائل محیط زیستی ایران مانند آب، انرژی و آلودگی هوا، نمونهای از سیستمهای پیچیده هستند که حل آنها بدون اصلاح سیاستگذاری و حکمرانی مؤثر، امکانپذیر نیست. مشارکت مردم تنها زمانی موثر خواهد بود که اعتماد به سیاستگذار، مشاهدهپذیری نتایج و زیرساخت لازم برای تغییر رفتار فراهم باشد. در غیاب این شرایط، حتی آگاهی از بحرانها نیز به همراهی واقعی نمیانجامد و چرخه ناکارآمدی و بیاعتمادی ادامه پیدا میکند. بنابراین، اصلاح ساختارهای حکمرانی و ایجاد سیاستهای بلندمدت و جامع، پیششرط هرگونه موفقیت در تحقق اهداف توسعه پایدار است.
نگارنده: امیرحسین فتحی
