وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ
ایه ی ۸۷ یوسف
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز درگیر انواع هجمه‌های رسانه‌ای، جنگ و تحریم بوده است.. قطعی است که این هجمه‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون بخاطر حرف نوی انقلاب اسلامی و دیگری‌ای است که در برابر هژمونی غرب ایجاد کرد و امید ملت‌های مستصعف شد؛ که مبتنی بر آن‌ها تحلیلی پدید آمد که دلیل اصلی مشکلات کشور و ناامیدی مردم همین هجمه‌هاست. براساس این ایده نیز روایت پیشرفت برای تزریق امید به مردم مطرح شد، غافل از اینکه این ایده برای حل بحران ناامیدی راهگشا نیست. چرا که مسئله‌ی ناامیدی مردم، صرفاً برساختی رسانه‌ای نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت موضوعی واقعی و مسئله‌ی اصلی کشور است. این ناامیدی در دو انتخابات گذشته و با مشارکت کم‌تر از۵۰ درصدی مردم و دوم شدن آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده شد. به زعم ما اتفاقاتی باعث ناامیدی مردم شده است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو سرفصل صورت‌بندی کرد.
۱. تحمیل: تفاوت جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری این است که مبتنی بر ایده‌ی امت و امامت خود را مکلف به رشد مردم می‌داند و اگر این رشد محقق نشد، دست به تحمیل نمی‌زند. اما علی‌رغم تذکرات رهبر انقلاب رابطه‌ی بین حاکمیت و مردم مختل و در برخی موارد تبدیل به روند تحمیل سیاست‌ها از طرف حاکمیت به مردم شده است.
حضرت‌عالی در بیانات نوروزی خود همراهی افکار عمومی را برای تحقق سیاست‌ها و ایده‌ها ضروری دانستید. قانونی بودن حجاب، یکی از سیاست‌های درستی است که درخصوص نحوه‌ی اجرای آن مناقشات زیادی وجود دارد. سؤال ما این است که آیا درخصوص نحوه‌ی مقابله با گسترش بدحجابی، دستگاه‌های مسئول به دنبال تعامل با مردم هستند یا اینکه همچنان بدون توجه به افکار عمومی به برخورد انتظامی با افراد بدحجاب ادامه می‌دهند. یا مثلاً در مورد اینترنت که با زندگی روزمره‌ی مردم در ارتباط است، که علی‌رغم مخالفت افکار عمومی، محدودیت‌های غیرضروری، ناگهانی و دائمی اعمال می‌شود.
۲. تعارض میان سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی: از مهمترین مواردی که منجر به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم می‌شود، تفاوت میان مواضع مسئولین نظام و واقعیت‌های صحنه است؛ که در این رابطه به سه مورد اشاره می‌کنیم.
الف) همواره از اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به‌عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت نظام، صحبت می‌شود. اما درموردی مثل ردصلاحیت‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ که حتی منجر به اعتراض حضرت‌عالی نیز شد با وجود آن که امکان تغییر صحنه به نفع مشارکت وجود داشت، هیچ اتفاقی نیفتاد و نتیجه شد آنچه دیدیم.
ب) موردِ دیگر سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری است. هدف اصلی انقلاب، جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی و تحقق عدالت بیان می‌شد، اما طی سه دهه‌ی اخیر با شکل‌گیری طبقه مرفه جدید و اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی به‌طور خاص در حوزه‌ی آموزش و سلامت، وضع به جایی رسید که در دهه‌ی ۹۰ حضرت‌عالی درمورد عقب‌ماندگی در عدالت تذکر دادید. اما نتیجه‌ی این تذکر، تقلیل مسئله به «پیوست عدالت» در سیاست‌ها شد. آخرین مورد از سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در وضعیت تورم ۴۴ درصدی در سال جدید بود.
ج) موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌عنوان وعده‌ی اصلی نمایندگان فعلی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران که در قانون برنامه‌ی ششم توسعه به آن اشاره شده است، از جمله خواسته‌های بدیهی مردم هستند که همچنان مغفول واقع شده‌اند.
همان‌طور که بیان شد تحمیل در اجرای سیاست‌ها و تعارض بین سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی، ارتباطی به تحریم یا هجمه‌های خارجی ندارند. سؤال اصلی این است که ریشه‌ی مبتلا شدن کشور به این مسائل ناامید کننده چیست؟ به نظر ما می‌توان دو ریشه برای آن‌ها قائل شد که در ادامه بیان می‌شود.
۱. پافشاری بر سیاست‌های غلط:
یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی ما دادن پاسخ‌های بعضاً غلط به مسائل است. غلط بودن این پاسخ‌ها یا کتمان شده یا روند اصلاح آن‌ها طولانی می‌شود. در همین رابطه به دو مصداق خصوصی سازی و شورای عالی اقتصادی سران قوا می‌پردازیم.
خصوصی سازی: امروز ۱۶ سال از معرفی خصوصی سازی به عنوان راهکار مقابله با جنگ اقتصادی گذشته؛ فارغ از فساد‌ها و اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌های متعدد رخ داده، گزارش نهاد‌های رسمی کشور نیز بر به هدف نرسیدن خصوصی‌سازی مهر تایید می‌زنند. به‌نظر می‌رسد ۱۶ سال خصوصی‌سازی مارا نه تنها قوی‌تر نکرد، بلکه ما را در برابر دشمن ضربه‌پذیرتر نیز کرد. خصوصی‌سازی حتی منجر به چابکی و تمرکز دولت روی وظایف اصلی‌اش هم نشد. یکی از ریشه‌های قیمت ۵۰ هزار تومانی دلار، شرکت‌های سابقاً دولتی هستند که خصوصی‌شده‌اند و از برگرداندن ارزشان خودداری می‌کنند. با این تفاسیر آیا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر به مقابله با جنگ اقتصادی شد یا ما را در این جنگ آسیب‌پذیرتر کرد؟
در پاسخ عموماً دو مورد مطرح می‌شود. اول گفته می‌شود خصوصی‌سازی مورد اجماع اقتصاد‌دان‌ها بود. اما اکنون بسیاری از آنان دیگر این سیاست را تجویز نمی‌کنند. دوما میگویند اصل سیاست‌ها خوب بود اجرایش مشکل داشت. طبق قانون اساسی رهبری ناظر اجرای سیاست‌هاست که این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، یک پای مسئله، دستگاهی است که به این وظیفه خود عمل نکرده است. اما مسئله‌ی مهم اینجاست که این چه سیاستی است که هیچ دولتی، علی‌رغم همسو بودن با آن، قادر به اجرای درستش نیست؟ به‌نظر می‌رسد بازنگری در این سیاست و قانون اجرایی آن برای تحقق اهدافش مثل عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد ضروری است.
شورای عالی سران قوا: سیاست غلط دیگری که هنوز روی آن پافشاری می‌شود، تصمیم‌گیری درباره‌ی برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملاً تبدیل شد به محفل قانون‌گذاری چندنفره؛ و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه تنها تاکنون در اجرای مأموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان ۹۸ هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده. با این وجود، اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبهی مولدسازی، علاوه‌بر مجلس، قوه‌ی قضائیه را نیز دور می‌زند.
این دو مورد از مهمترین مصادیق پافشاری بر سیاست‌های غلط بودند. همان‌طور که شما فرموده‌اید، انقلاب اسلامی همواره آمادهی تصحیح خطا‌های خویش است؛ لذا امیدواریم مطابق با همین نگاه با تغییر سیاست‌ها و ساختار‌های اشتباه مانند دو مورد فوق امید به معنای واقعی کلمه محقق شود.
۲. تضعیف نقش مردم در عرصه‌ی سیاست:
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس دارای بستر‌های نهادینه شده‌ای از قبیل انتخابات بود که به‌واسطه‌ی آن مردم امکان مشارکت و تغییر سیاسی داشتند. این موضوع خود مایه‌ی امیدواری مردم بود، اما در چندسال گذشته با مخدوش شدن این بسترها، امید مردم به تغییرات سیاسی نیز تضعیف و جامعه دچار انفعال سیاسی شد.
مطابق با قانون اساسی اِعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. اما تغییر جایگاه شورا‌های عالی از شورا‌های مشورتی و هماهنگی به قانون‌گذاری و افزودن شورای نگهبانِ ثانی از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس را از کارکرد انداخته است. بدیهی است از کارکرد افتادن قوه مقننه یکی از اصلی‌ترین دلایل مخدوش شدن ماهیت انتخابات مجلس و عدم اقبال مردم به آن است.
بستر دیگر مشارکت سیاسی مردم انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل رویه‌ی غیرشفاف و غیرپاسخگوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها متزلزل شده است. همین موضوع به طور مشخص یکی از دلایل مشارکت پایین در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود.
برای بازگشت مردم به صحنه‌ی کنش‌گری فعالانه‌ی سیاسی باید علاوه بر بازگشت مجلس به جایگاه حقیقی خود و اصلاح روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، اصولِ بر زمین‌مانده برای مشارکت حداکثری مردم در قانون اساسی نیز احیا شود که به چند مورد آن خواهیم پرداخت.
اصل ۲۷: حق اعتراض طبق قانون اساسی منوط به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست، اما در قوانین عادی حق اعتراض مقید به اخذ مجوز شده است. در این رابطه باید دقیقاً منطبق بر قانون اساسی عمل شود.
اصل ۵۹: همه‌پرسی تنها امکان مشارکت مستقیم مردم در امر قانون‌گذاری است. به‌نظر ما در ۴۴ سال گذشته مواردی از مسائل بسیار مهم وجود داشته که در صورت رجوع به همه‌پرسی در حل آن‌ها، احتمالاً بسیاری از نابهسامانیها و مناقشات اتفاق نمی‌افتاد. همچنین اگر همه‌پرسی تبدیل به رویه‌ای در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم می‌شد، امروز امکان سوءاستفاده از این کلیدواژه از جانب برخی ورشکستگان سیاسی برای کسب اعتبار مجدد به وجود نمی‌آمد.
اصل ۸: این اصل روح کلی مشارکت مردم در حکومت است که با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به یک ستاد محدود شده. اما بدتر از این نگاه تقلیل‌گرایانه آن است که مسئولین فعلی این ستاد نیز امر به معروف و نهی از منکر را تنها به حجاب محدود کرده‌اند.
اصل ۱۰۴: این اصل به منظور تحقق قسط اسلامی پیشنهاد تشکیل شورا در صنوف مختلف را می‌دهد، اما متأسفانه با غلبه‌ی نگاه‌های امنیتی، یا جلوی شکل‌گیری این شورا‌ها گرفته می‌شود یا همان حداقل‌های موجود نیز تضعیف می‌گردد.
{مکث}
آقا جان! به‌نظر ما شما معتقدترین فرد به قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی و مهمترین حافظ آن هستید. متاسفانه مطالبه موارد فوق از طریق مجلس و دولت به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نیز امید ما برای احیای اصول فوق و تقویت نقش مردم در صحنه‌ی سیاست و در نتیجه، افزایش امید، شما هستید. پیشنهاد ما این است که در این راستا، در صورت صلاح‌دید، سیاست‌های کلی مردم‌سالاری دینی از جانب شما تدوین و ابلاغ شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
