به قلم: بشیر اسماعیلی
تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بهانه حقوق بشر، آن هم در شرایطی که مصادیق نقض حقوق بشر در نقطه نقطه عالم به وسیله آمریکا و متحدانش رقم می‌خورد، نقطه‌ای تاریک در عملکرد این نهاد بین المللی به شمار می‌رود. هم راستا با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی دیگری یعنی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تکرار دوباره ادعاهای سیاسی و جهت دار خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران پرداخت؛ این در حالی است که بهار 1397، همین نهاد بیش از 11 مرتبه بر پایبندی ایران به مفاد برجام صحه گذاشت، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا یکجانبه و بدون وجاهت حقوقی از آن خارج شد.
هم زمان با اقدامات ناشایست سازمان‌های بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی بالاخره دست به اقدامی خوب زد و آن، صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق کابینه اش بود؛ اقدامی نسبتا بی سابقه که با وجود مخالفت آمریکا، مورد تایید بسیاری از کشور‌های اروپایی و همچنین جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفت. بورل گفت: دستور دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت نتانیاهو و گالانت سیاسی نیست. باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم. این حکم باید از سوی تمام کشورها و اعضای دیوان کیفری اجرا شود.
سازوکار این حکم به گونه‌ای است که مجرمان، ظاهرا قادر به سفر به ۱۲۰ کشور جهان نبوده و در صورت سفر به این کشورها امکان بازداشت آنها وجود خواهد داشت.
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به چهار گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشور‌های عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.
کشور‌های پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشور‌هایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آنها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد به وسیله شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
با مجرم شناخته شدن نتانیاهو و گالانت، شاید برای نخستین بار پس از پیدایی نهاد‌های بین‌المللی نوین بوده است که یک دادگاه بین المللی بدون ملاحظه اینکه طرف مقابل، متحد بسیار نزدیک آمریکاست، علیه آن حکم صادر کرده است. به طور معمول سال‌های گذشته، سازمان‌ها و یا دادگاه های بین المللی به خاطر اعمال کنترل غرب بر آنها، به ابزاری سیاسی برای وارد آوردن فشار به کشور‌های دشمن غرب بدل شده‌اند، کما اینکه در ابتدای این نوشتار، نمونه‌های اخیر اقدامات شورای حکام آژانس و مجمع عمومی ملل متحد علیه ایران مورد اشاره قرار گرفتند.
از جهتی دیگر، اختلاف بین آمریکا و اروپا در رابطه با این حکم هم در نوع خود قابل توجه است؛ البته پیش‌تر نقد های پراکنده‌ای به سیاست نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه از طرف اروپا طرح شده بود، مانند موضع کشور فرانسه که خواستار توقف ادامه تجهیز نظامی رژیم صهیونسیتی شده بود. اما این‌بار اغلب کشور‌های اروپایی حکم دیوان را مورد حمایت قرار داده‌اند، در حالیکه کاخ سفید آن را قویا رد کرده است.
این حقیقت که اساسا آرای محاکم بین‌المللی ضمانت اجرای لازم را در نظام بین‌الملل نداشته و این قدرت کشورهاست که تعیین کننده نهایی است، امری اثبات شده محسوب می‌شود.
اما در مورد حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت، به واسطه بی سابقه بودن حکم و تابو شکنی آن علیه چتر حمایتی غرب پیرامون رژیم صهیونسیتی، می‌توان آن را یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای این رژیم و در نقطه مقابل پیروزی برای محور مقاومت به حساب آورد.
در عین حال به یک تعبیر می‌توان این حکم را سرآغاز توجه نهاد‌های بین‌المللی به رسالت اصلی خود یعنی اهتمام به برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دانست. اینک محکومیت دو تن از سران جنایتکار رژیم صهیونسیتی به عنوان بزرگترین دشمنان صلح و آرامش در جهان، می‌تواند منشأ امید برای اعاده جایگاه از دست رفته سازمان‌های بین‌المللی باشد. بنیامین نتانیاهو در این باره گفت: دادگاه کیفری بین المللی به ابزاری برای دعواهای سیاسی تبدیل شده است.
اظهار نظری که طنزی تلخ در خود نهفته دارد؛ یک متحد بسیار مهم غرب که سالهاست از نهاد‌های بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن کشور‌هایی مثل ایران سواستفاده می‌کند، حالا دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم به سیاسی کاری می‌کند.
طنز آمیز تر از آن موقعیت یوآو گالانت است؛ او که پس از راهبری عملیات نظامی جنایتکارانه و کشتار هزاران نفر در غزه و جنوب لبنان، مورد بی مهری نتانیاهو قرار گرفت و از کابینه اخراج شد، حالا در دادگاه هم مجرم شناخته می‌شود تا مصداق بارزی از «چوب دو سر طلا» را به نمایش بگذارد.
