به قلم: مهدیه شادمانی
سال ۱۹۷۸ میلادی سند اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون خلع سلاح تصویب شد و بنا بر قطعنامه ۱۲ دسامبر ۱۹۹۵ میلادی، از ۲۴ اکتبر تا ۳۰ اکتبر هفته خلع سلاح نام‌گذاری شده است. از جمله اهداف این سند عبارتند از: حفظ امنیت و صلح بین‌المللی، حمایت از اصول بشری، حمایت از غیرنظامیان، ترویج توسعه پایدار، تقویت اعتماد میان کشور‌ها و جلوگیری یا پایان دادن به منازعات مسلحانه.
* ارکان مهم دستور کار خلع سلاح
دستورکار خلع سلاح شامل ۴ رکن کلیدی است که هرکدام گام‌های عملی را از طریق مشارکت‌های تقویت‌شده و تعهد تزلزل‌ناپذیر دارد:
خلع سلاحی که بشریت را نجات می‌دهد: این مورد به دنبال جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای، هنجار‌های تقویت‌شده علیه دیگر سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از حوزه‌های جدید رقابت و درگیری استراتژیک است.
خلع سلاحی که جان انسان‌ها را نجات می‌دهد: این جنبه بر کاهش اثرات انسانی سلاح‌های متعارف و رسیدگی به مسائل مربوط به انباشت بیش از حد و تجارت غیرقانونی این سلاح‌ها تمرکز دارد.
خلع سلاح برای نسل‌های آینده: بر استفاده مسؤولانه از پیشرفت‌های فناوری، بویژه در علم، تضمین کنترل انسان بر سلاح‌ها و هوش مصنوعی و ارتقای صلح و ثبات در فضای سایبری تاکید می‌کند.
تقویت مشارکت برای خلع سلاح: این جنبه شامل احیای نهاد‌ها و فرآیند‌های خلع سلاح، همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای، تضمین مشارکت کامل و برابر زنان، توانمندسازی جوانان به عنوان کاتالیزور‌های تغییر و تقویت نقش جامعه مدنی و مشارکت بخش خصوصی در تلاش‌های خلع سلاح است.
* ارزیابی انتقادی از اسرائیل در کنترل تسلیحات
با وجود سیاست‌های سازمان ملل مبنی بر خلع سلاح اما به دلیل فضای آنارشیک، الگوهای تعامل بین دولت‌ها به سمت خصومت سوق یافته و گرایش به نظامی‌گری غالب شده است، بنابراین در اختیار داشتن سلاح‌های نامتعارف از قبیل بمب اتم، سلاح‌های بیولوژیک، شیمیایی یا موشک‌های کروز و بالستیک یکی از مولفه‌های اصلی تقویت توان نظامی شده است.
با بررسی محیط امنیتی نقاط مختلف جهان چنین به نظر می‌رسد منطقه غرب آسیا به دلیل دخالت‌های فرامنطقه‌ای، حکومت‌های چندپاره و بی‌ثبات و حضور رژیم نامشروع صهیونیستی محل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شده است.
در این میان توسعه صنایع تسلیحاتی اسرائیل به عنوان مولفه اصلی نابسامانی امنیتی و تعارضات سیاسی در غرب آسیا تلقی می‌شود. بر اساس گزارش منابع مختلف، ذخایر نظامی رژیم صهیونیستی بین ۸۰ تا ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای را شامل می‌شود. کارشناسان صهیونیست تخمین می‌زنند این رژیم دارای ابزار‌های زمینی، هوایی و دریایی برای استفاده از این کلاهک‌هاست.
بر اساس گزارش‌ها، ستون فقرات این سه‌گانه شامل موشک‌های کروز زیردریایی، همچنین موشک‌های بالستیک متوسط و قاره‌پیما است و هواپیما‌های جنگی دوربرد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی برای انجام حملات اتمی و حملات استراتژیک مستقر هستند.
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIRPI) نیز معتقد است رژیم صهیونیستی ۸۰ کلاهک هسته‌ای دارد.
جنگ غزه نیز که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، نمایانگر انواع گوناگونی از جنایت علیه بشریت است که حتی اسرائیل برای افزایش سطح منازعه بدون توجه به اصول انسانی و قواعد حقوق بشری ابایی از تهدید غزه به سلاح هسته‌ای ندارد اما در میان کشتار و قتل‌عام این رژیم در فلسطین و ناتوانی ساختارهای جهانی در زمینه خلع سلاح شاهد ریاست رژیم صهیونیستی بر کنفراس خلع سلاح ۲۰۲۴ سازمان ملل نیز بوده‌ایم (!) به واقع بهت‌آور است که مقام‌های رژیم به جای پاسخ به جنایت‌های صورت گرفته در غزه از جمله استفاده از انواع سلاح‌های ممنوعه مانند فسفر سفید چگونه می‌توانند به ریاست کنفرانس خلع سلاح انتخاب شوند، جز در سایه نفوذ دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی و استانداردهای دوگانه سازمان‌های بین‌المللی!
رژیم صهیونیستی بدون عضویت در هیچ یک از اسناد الزام‌آور بین‌المللی ناظر بر خلع سلاح اقدام به انباشت انواع تسلیحات کشتار جمعی کرده و عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی غرب آسیا به شمار می‌رود.
حال با توجه به جنایات جنگی و استفاده از انواع سلاح‌های ممنوعه در غزه، چگونه می‌توان انتظار تعهد به قواعد و اصول اولیه حقوق بین‌الملل و ترتیبات جمعی بین‌المللی موجود را از رئیس کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل داشت؟!
در جمع‌بندی نهایی باید گفت جهان با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اسرائیل و تهدیدات آن بر امنیت دنیا، یکجانبه‌گرایی آمریکا، ناتوانی سازمان ملل و شورای امنیت در اتخاذ تدابیر لازم برای توقف نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تشدید رقابت‌های راهبردی قدرت‌های بزرگ، شاهد سیر منفی شاخص‌های جهانی امنیت و صلح بوده و هیچ معاهده‌ای در جهت تقویت هنجارها علیه سلاح‌های کشتار جمعی و درگیری استراتژیک تاکنون اثرگذار نبوده است.
