به قلم: جمال سالمی، تحلیلگر الجزایری
مشاهدات اقتصاددان خبره حاکی از ورشکستگی اقتصاد تل آویو است. مقایسه غیرمنطقی میان رژیم اشغالگر مورد حمایت غرب ثروتمند و بخش محاصره شده ای که به وسیله کسی تأمین مالی نمی شود، کافی نیست؛ بلکه هر یک از آنها باید مستقل مطالعه و بررسی شود.
اقتصاد نفرین شده صهیونیست ها در حال حاضر به دلیل عملیات موفقیت آمیز «طوفان الاقصی» زیر فشار چند بُعدی است و همه اجزای این اقتصاد نفرین شده تنها یک سال پس از آغاز تجاوز مستمر به نوار غزه فروپاشید؛ تجاوزی که با هزینه های هنگفت نظامی همراه بوده است.
این ورشکستگی با سناریوی کابوس واری که سرمایه گذاران درباره آن هشدار می دهند، پایان نیافت و اوضاع در چند جبهه به سمت بدتر شدن پیش می رود و نشان می دهد بزرگترین کاهش شاخص های اقتصادی همچنان در راه است. ارتش رژیم اشغالگر برآورد مجموع هزینه جنگ را از 130 میلیارد شِکِل (36.7 میلیارد دلار) به 140 تا 150 میلیارد شکل (39.5 تا 42.4 میلیارد دلار) رساند و اعلام کرد، این هزینه ها شامل احتمال شروع عملیات زمینی در لبنان یا تقابل مستقیم نظامی با ایران نمی شود. این یعنی در صورت افزایش تنش هزینه ها و مخارج نظامی بیشتر خواهد شد.
به گزارش منابع صهیونیستی، افزایش کلان مخارج نظامی نشان دهنده چالش بزرگی بر سر راه تصویب بودجه 2025 میلادی است و بار دیگر دشواری هایی را که تل آویو برای حفظ ثبات مالی در این شرایط دشوار با آن مواجه است، نشان می دهد. آخرین داده های آماری نشان دهنده وضعیت سخت اقتصادی است.
مرکز آمار رژیم صهیونیستی نرخ رشد اقتصادی را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 0.7 درصد به صورت سالانه (از آوریل گذشته تا ژوئن) گزارش کرد و نسبت به برآورد اولیه منتشر شده در ماه اوت 1.2 درصد کاهش داد. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش بینی های رشد خود را برای سال جاری کاهش داد و فشارهای تحمیل شده به وسیله جنگ جاری برای نزدیک به یک سال را تأیید کرد.
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی 1.1 درصد افزایش یابد و طبق آمار به روز شده در وب سایت رسمی این وزارتخانه در ماه گذشته، از رقم قبلی 1.9 درصد کاهش یافته است و پیش بینی برای سال 2025 میلادی از 4.6 درصد به 4.4 درصد کاهش نشان می دهد. جنگ غزه باعث شد کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) افزایش بودجه الحاقی را برای سال مالی 2024 تصویب کند که به 727.4 میلیارد شکل (192 میلیارد دلار) می رسد. کنست افزایش جدید 3.4 میلیارد شکل (924 میلیون دلار) را برای کمک به تخلیه غیرنظامیان و پرداخت به سربازان ذخیره تا پایان سال جاری تصویب کرد.
طبق گزارش اداره مرکزی آمار، در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی، اقتصاد رژیم صهیونیستی به طور سالانه 21 درصد (سه ماهه ای که جنگ آغاز شد) نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت. وزارت دارایی در گزارشی اعلام کرد، بدهی های سال 2023 میلادی به 160 میلیارد شکل (43 میلیارد دلار) رسید که 81 میلیارد شکل (21.6 میلیارد دلار) پس از شروع جنگ در اول اکتبر تا پایان سال 2023 میلادی بود.
وزارت دارایی اعلام کرد، کسری بودجه در اوت گذشته به 12.1 میلیارد شکل (3.24 میلیارد دلار) رسید. طبق این گزارش، کسری نسبت به تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به اوت از هشت درصد در ژوئیه به 8.3 درصد افزایش یافت، در حالی که هدف 6.6 درصد برای کل سال جاری میلادی بود.
هزینه های جنگ حدود 97 میلیارد شکل (26 میلیارد دلار) بود. این وزارتخانه انتظار داشت، کسری بودجه در سه ماهه سوم همچنان افزایش یابد.
اواخر ماه گذشته، مودیز (شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی) رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را به طور هم زمان دو درجه کاهش داد و چشم انداز رتبه بندی منفی خود را به دلیل خطرات ژئوپلیتیک ناشی از افزایش درگیری با حزب الله و پیش بینی جنگ طولانی مدت حفظ کرد. این شرکت تصمیم گرفت رتبه را از «A2» به «Baa1» کاهش دهد که دومین تنزل رتبه در سال جاری است.
مودیز در بیانیه ای اعلام کرد: محرک اصلی کاهش رتبه این اعتقاد است که خطرهای ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی به سطوح بسیار بالایی رسیده است که پیامدهای منفی با اهمیتی برای اعتبار در کوتاه مدت و بلندمدت به همراه دارد.
برجسته ترین ارزیابی های رتبه بندی اعتباری در سال عبارتند از:
به گزارش جروزالم پست، بخش گردشگری رژیم صهیونیستی در مدت یک سال پس از تجاوز به غزه و پیامدهای منطقه ای آن، خسارتی بالغ بر 19.5 میلیارد شکل (5.25 میلیارد دلار) متحمل شد. زیان در بخش گردشگری بین‌المللی 18.7 میلیارد شکل (5.04 میلیارد دلار) بوده و در بخش گردشگری داخلی به 756 میلیون شکل (204 میلیون دلار) به ویژه در شمال رسیده است.
وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی از ورود حدود 853 هزار گردشگر به فلسطین اشغالی خبر داد. کسانی که از آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و فیلیپین آمده بودند در صدر فهرست بودند و دو سوم بازدیدکنندگان (62درصد) یهودی و 29 درصد مسیحیان انجیلی یا کاتولیک بودند.
داده‌های گردشگری نشان می‌دهد، 68 هزار و 712 نفر (که بیشترشان از شمال غزه هستند) آواره شده اند. حدود 15 هزر و 600 آواره در هتل ها و 53 هزار و 113 آواره در سایر اقامتگاه ها زندگی می کنند. وزارت گردشگری هزینه اسکان آوارگان را تقریباً 5.45 میلیارد شکل (1.5 میلیارد دلار) تخمین زد و تأکید کرد، 3.18 میلیارد شکل اضافی (859 میلیون دلار) به طور مستقیم به عنوان کمک هزینه زندگی به آوارگانی که در مکان هایی غیر از هتل ها زندگی می کنند، پرداخت شد.
وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی گزارش کرد، جنگ غزه به بهبود بخش صنعت گردشگری پس از بحران کرونا در سال 2020 میلادی به شدت ضربه زد و آن روند را متوقف کرد. ارزیابی ها نشان می دهد، سال جاری میلادی تنها با ورود حدود 1 میلیون گردشگر پایان خواهد یافت، یعنی یک سوم گردشگرانی که سال گذشته وارد سرزمین های اشغالی شدند و کمتر از یک چهارم گردشگرانی که سال 2019 میلادی وارد رژیم صهیونیستی شده بودند.
طبق داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، ماه گذشته نرخ تورم به بالاترین نرخ خود در یک سال گذشته یعنی 3.6 درصد از 3.2 درصد در ماه ژوئیه رسید که بالاترین سطح آن از اکتبر گذشته است. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آگوست نسبت به ژوئیه 0.9 درصد بالاتر از حد انتظار افزایش یافت که به دلیل هزینه های بالاتر محصولات تازه، غذا، مسکن، حمل و نقل، آموزش و سرگرمی بود.
اکونومیست گزارش کرد، نرخ فرار پول از بانک های رژیم اشغالگر به مؤسسات خارجی میان ماه های می تا جولای سال گذشته دو برابر شده است و سرمایه گذاران آماده مواجهه با «سناریوی کابوس» هستند، در صورتی که جنگ سراسر تل آویو و قدس اشغالی را فرا بگیرد. سرمایه گذاران از توانایی تل آویو برای مهار اوضاع مطمئن نیستند، زیرا شکل نوسان دارد و بانک ها از فرار سرمایه رنج می برند.
طبق این گزارش، سه بانک بزرگ صهیونیستی از افزایش چشمگیر تعداد مشتریانی که درخواست انتقال پس‌انداز خود به سایر کشورها یا مرتبط کردن آنها با دلار دارند، خبر می‌دهند و نسبت به بهتر شدن اوضاع ناامید هستند.
وضعیت اقتصاد تل‌آویو در مقایسه با دوره‌های نخست جنگ غزه دشوارتر شده است، زیرا تولید ناخالص داخلی آن میان آوریل گذشته تا ژوئن سالانه تنها 0.7 درصد رشد داشته که طبق گزارش بلومبرگ، حدود 5.2 درصد کمتر از انتظارات اقتصاددانان است.
در فاصله می تا جولای سال گذشته خروجی بانک های صهیونیستی به مؤسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است، آن هم در شرایطی که سیاست گذاران اقتصادی بیش از آنچه از ابتدای درگیری ها نگران بوده اند، نگران هستند.
تل آویو از صدور مجوز کار برای حدود 80 هزار کارگر فلسطینی پس از هفتم اکتبر 2023 میلادی خودداری کرد و آنها جایگزین نشدند. در نتیجه صنعت ساخت و ساز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش یافت که این موضوع به شدت مانع ساخت و ساز و تعمیر مسکن شد.
اکونومیست گزارش کرد، سناریوی کابوس اینکه چند سرمایه گذار در حال آماده شدن برای جنگی هستند که می تواند شامل تمام فلسطین اشغالی ازجمله قدس اشغالی و تل آویو شود. در این سناریو، رشد اقتصادی به شدت آسیب خواهد دید، شاید حتی بیشتر از پس از هفتم اکتبر 2023 میلادی و هزینه های ارتش به سطوح بالاتری خواهد رسید؛ شاید فرار سرمایه گذاران بانک ها را ورشکسته کند و ارزش شکل را به پایین ترین حد خود برساند.
هر اتفاقی که می افتد، اقتصاددانان صهیونیست در برابر بدتر شدن اوضاع تسلیم هستند؛ حتی بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی (که عموماً به خوش بینی گرایش دارد) اکنون احساس خستگی می کند و می گوید: ما در طولانی ترین و سخت ترین جنگ تاریخ خود هستیم.
