به قلم: محمد رستم‌پور
«آقای زاکربرگ! دستان شما به خون آلوده است. شما محصولاتی عرضه کرده‌اید که مردم را به کشتن می‌دهد»؛ این جمله، بخشی از سخنان یک امام جمعه یا فرمانده پایگاه بسیج در ایران نیست، بلکه سخن لیندزی گراهام، یکی از اتفاقاً ضدایرانی‌ترین سناتورهای آمریکاست، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده با موضوع تکالیف قانونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در حفاظت از حقوق کودکان؛ جایی که آمارها و مستندات حیرت‌انگیز دیگری هم طرح می‌شود. صاحبان پلتفرم‌ها اصرار دارند با ۳ روش گزارش کاربران، پایش اپراتورهای واحد اطمینان و ایمنی و سرویس‌های جدید هوش مصنوعی، تمام محیط رسانه‌ای با قابلیت‌های متعدد را که در فضای ارتباطی خصوصی یا عرصه گفت‌وگوهای گروهی در اختیار می‌گذارند، بهداشتی می‌کنند اما همچنان نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند اینها کافی نیست و تا زمانی که در قوانین کنونی اداره پلتفرم‌ها تجدیدنظر نشود و بویژه صاحبان این سکوها نسبت به محتواهای منتشر شده، اعم از مکتوب و صوت و تصویر و حتی ارتباط زنده مسؤولیت نداشته باشند، نمی‌توان به سلامت این فضاهای ارتباطی بویژه برای کودکان و نوجوانان امید داشت. بر اساس گزارش «سایبر تبپ‌لاین»، واحد اینترنت مرکز «ن‍کمِک» یا مرکز ملی کودکان مفقود و مورد آزار ایالات متحده، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت، از ۴۱۵ هزار مورد در سال ۲۰۱۲ به ۳۲ میلیون مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده؛ یعنی ۷۷ برابر شده است. گزارش دیگری می‌گوید ۳۰ درصد مصرف‌کنندگان ماده مخدر کشنده فنتانیل، از طریق پلتفرم‌های مجازی توانسته‌اند به این قرص‌ها دست یابند. بی‌توجهی تعمدی صاحبان سکوهای مجازی به سلامت کودکان و نوجوانان، فقط زمانی آشکار می‌شود که کسی به قتل برسد یا خودکشی کند. این سکوها مدعی‌اند روی هم مبلغی نزدیک ۲ میلیارد دلار را برای آگاهی‌بخشی، کنترل محتوا، هشدار به والدین یا اقدامات اضطراری هزینه کرده‌اند، در حالی که سال ۲۰۲۳ آنها از تبلیغات محصولاتی که مرتبط با کودکان و نوجوانان است، ۲۲ میلیارد دلار به دست آورده‌اند. بر اساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال که مبتنی بر اسناد داخلی شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام به دست آمده، یک‌سوم دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله کاربر اینستاگرام که نسبت به چهره و بدن خود حس منفی دارند، معتقدند استفاده از اینستاگرام این حس منفی را تشدید می‌کند. «آرتور بِجار» از مدیران بخش پژوهش اینستاگرام می‌گوید ۴۰ درصد ۱۳ تا ۱۵ ساله‌های اینستاگرام در یک بازه زمانی ۷ روزه، به مقایسه منفی خود با دیگران می‌پردازند. با این همه، همچنان صاحبان سکوهای مجازی تصریح می‌کنند عضویت در شبکه‌های آنها سلامت روان را تهدید نمی‌کند. دولت‌ها در کشورهای مختلف با الگوهای مختلفی در تلاشند صاحبان این سکوها را نسبت به شهروندان خود مسؤولیت‌پذیر کنند. بنیاد و شکل و شمایل این مواجهه همیشه متأثر از عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. به صورت مشخص باید از ۳ الگوی مواجهه با پلتفرم‌های مجازی سخن گفت؛ در الگوی آمریکایی، اقتصاد سیاسی پلتفرم برجسته‌تر است و میزان درآمد، تعداد نفرات صاحب شغل، گردش مالی و حجم مالیات پرداختی است که شکل و الگو را می‌سازد. در الگوی اروپایی، حقوق سیاسی بیشتر مبنا قرار می‌گیرد و چالش‌ها و مسائلی همچون حقوق شهروندان، میزان آزادی‌های ارائه شده در بستر پلتفرم و قواعد و قوانین زیست مبناست. در الگوی چین و روسیه، بومی‌گرایی و حفاظت از داده‌ها و البته پاسخگویی در برابر دولت‌ها محل چالش است و در نهایت، در الگویی که شاید بتوان آن را الگوی چهارم نامید و هند، ترکیه و برزیل در آن برجستگی بیشتری دارند، اصرار بر تعهدات نمایندگان و دفاتر پلتفرم‌ها و نوعی سخت‌گیری با هدف کنترل اجتماعی به چشم می‌خورد. در تمام این الگوها، اصل تکلیف دولت‌ها در برابر رسانه‌های اجتماعی یک اصل لایتغیر و بدیهی است و تنها درباره کارایی هر یک از مواجهه‌ها بحث‌هایی شکل می‌گیرد.
تصمیم جدید دولت استرالیا برای ممنوع‌سازی حضور کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ ساله در پلتفرم‌ها که مواردی از آن به شکل مقطعی در برخی کشورها وجود دارد، از این جهت مهم است که اولا تمام کشورها نظم فکری و الگوی اجرایی حکمرانی مجازی مرسوم در سایر کشورها را لزوما نمی‌پذیرند و در پی ساخت معماری و الگویی متناسب با ظرفیت‌های کشور خود هستند، حتی اگر از حیث تمدنی به صورت تام در غرب یا شرق جای گیرند. ثانیا اجرای این اقدام درباره همه پلتفرم‌ها در حال رهگیری است و آن تفاوت‌گذاری میان سکوها یا رسانه‌های اجتماعی‌ای که شائبه سیاسی‌کاری یا گرایش حزبی ایجاد می‌کند، در آن راه نیافته است.
در حکمرانی مجازی، استرالیا، آمریکا، هلند یا هند، همه چین و روسیه‌اند؛ اگرچه هر نحو از حکمرانی باید متناسب با جغرافیا و تاریخ کشورها باشد. با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران نباید حکمرانی مجازی خود بویژه درباره کودکان و نوجوانان را وانهد و صد البته کوشش کند سیاست‌گذاری مورد نظرش را به یک سلسله قوانین فراگیر و کارآمد تبدیل کند. فضای مجازی آنقدر مسأله و چالش و ملاحظه دارد که به یک سلسله قوانین نیاز داریم و نه لزوما یک قانون. قانون حکمرانی را شفاف می‌کند و اتفاقا سرمایه اجتماعی می‌سازد. قانون جامعه را جامعه می‌کند و نه تصمیمات محفلی پشت پرده‌ای که هیچ مسؤولیتی برای کسی نمی‌آورد. قانون بنویسیم.
