مغالطات رئیس‌جمهور

به قلم: مهدی جمشیدی

[یکم]. رئیس‌جمهور در نشست خبریِ دیروز و در واکنش به انتصاب‌های ناروا، چند شبه‌استدلال مطرح کرد. نخست این‌که ایشان فتنه را «نسبی‌سازی» کرد و به «نگاه‌ها» ارجاع داد؛ یعنی برخی که از فتنه سخن می‌گویند، راوی نگاه خودشان هستند، نه این‌که عمل طرفِ مقابل در ذات خویش، فتنه باشد. نزاع و اختلافی رخ داده و هر یک از دو طرف، نسبتی به طرف مقابل می‌دهد و این‌گونه نیست که مسألۀ «حق» و «باطل» در میان باشد و یکی «ظالم» باشد و دیگری «مظلوم». هر دو سوی ماجرا، از خطا و صواب، نصیب برده‌اند و حقِ محض نیستند و نمی‌توان جانب یکی را گرفت. اما اگر ایشان معتقد به نظریۀ ولایت فقیه است و می‌داند که تعبیر «فتنه» را شخصِ رهبر انقلاب مطرح کردند و عاملان اصلی را «فتنه‌گر» نامیدند، چرا چنین قضاوت رسوا و تحریف‌آلودی ارائه می‌دهد؟! در مسأله‌های اختلافی، باید به چه کسی جز ولی‌ّفقیه ارجاع داد و تسلیم نظرش شد؟! در اینجا، ولیّ‌فقیه با صراحت تمام، یک طرف را نفی و انکار کرده و خودش در موقعیّت حد وسط، قرار نگرفته است. آن‌همه توصیه و حسّاسیّت رهبر انقلاب، با چه واکنش‌هایی از سوی فتنه‌گران مواجه گردید؟! در یک سوی این نزاع، رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند و ایشان برای دفاع از جمهوریّت نظام، پا به معرکه نهادند و در برابر فتنه، آشکارا و بارها موضع‌گیریِ منفی کردند. اکنون چه شده که رئیس‌جمهور، در میانه می‌نشیند و به سایۀ نسبیّت پناه می‌برد و برای قدرت، به حقیقت جفا می‌کند؟! از این گذشته، مگر مسألۀ جریان فتنه، ادّعای «وقوع تقلّب در انتخابات» نبود و مگر از عهدۀ اثبات ادّعای خود برآمدند؟! پس واقعیّت و عینیت نیز نشان می‌دهد آنچه که رخ داده، به‌حتم فتنه بوده است. فتنه، «از نظر ما»، فتنه نیست؛ بلکه «به‌واقع» فتنه بود و نباید با پناه‌بردن به نسبیّت و سیّالیّت، حقیقت را پایمال کرد. به‌نظرم کسی‌که دربارۀ فتنه، چنین قضاوتی دارد، بهره‌ای از عدالت سیاسی ندارد.

[دوّم]. دیگر این‌که ایشان در ادامه می‌افزاید هر کسی «عیوب» و «خطاها»یی دارد و برای تحقّق وفاق، باید از گذشته گذشت و بر ضعف‌ها، چشم‌پوشی کرد. این سخن نیز با نظر صریح رهبر انقلاب، تعارض دارد؛ چراکه ایشان هم اقدام فتنه‌گران را «خطای نابخشودنی» دانستند و هم آنها را «خط قرمزِ نظام» برشمردند و از نزدیکی و مؤانست به آنها پرهیز دادند. آیا رهبر انقلاب در برابر عیوب و خطاهای عادی، چنین موضع سرسختانه‌ای دارند؟! آیا جای مدارا و نرمش وجود دارد اما ایشان چنین نمی‌کنند و اینان را در دایرۀ حاکمیّت نمی‌پذیرند؟! حصر، ظلم نظام به فتنه‌گران است، یا کمترین مجازاتی است که برای آنها در نظر گرفته شده است؟! آنچه که در فتنه رخ داد، ضعف بخشودنی و عادی بود، یا آنچنان ناجوانمردانه و خائنانه بود که رهبر انقلاب از چنین افرادی به عنوان «افراد نامطمئن» یاد کردند؟! آن‌همه صدمات ملّی و ضربه‌های حیثیّتی و شکاف‌های اجتماعی و لطمات اقتصادی و ... که هنوز هم علاج نشدند، حاصل ضعف‌های عادی بودند، یا خیانت و خباثت فتنه‌گرانی چون هاشمی‌ و خاتمی و موسوی و کروبی. باور کنیم که ذهنیّت رئیس‌جمهور، این اندازه بسیط و ابتدایی و ساده‌ساز است؟!

[سوّم]. رئیس‌جمهور به عنوان یک شبه‌استدلال دیگر می‌گوید اگر اینان را به کار نگیریم، دیگر «وفاق»، معنایی نخواهد داشت. عجبا! اوّلاً، مگر معنی وفاق، «دلجویی از اصحاب فتنه» است؟! «وفاق ملّی» یعنی «وفاق با فتنه‌گران»؟! این وفاق، با نام این‌که «ملّی» است، فروخته شده، اما در عمل، معنی‌اش عبارت است از در آغوش کشیدن نیروهای فتنه. چرا باید وفاق ملّی را مشروط به «اصحاب فتنه» کرد و آنها را مساوی با مفهوم «ملّی» انگاشت؟! ثانیاً، ترجمۀ وفاق ملّی، «گماردن افراد بر کرسی‌های قدرت» است؟! یعنی همین که قدرت را میان افراد، توزیع و تقسیم کردیم، وفاق حاصل شده است؟! این امر، «سهمیه‌بندیِ قدرت سیاسی» نام دارد و نه وفاق ملّی. وفاق، از اتّحاد باطنی و همسانی فکری برمی‌خیزد و نه از تکه‌تکه‌کردن قدرت سیاسی و سپردن هر تکه به کسی. عمل‌گرایان برای این‌که مانع و مزاحمی در مسیر قدرت‌شان نباشد، چنین شگردی را در پیش می‌گیرند تا همگان را در سپهر خویش، هضم و مستحیل سازند؛ هر چند در این میان، اصالت‌های فکری نادیده گرفته شوند. هنگامی‌که طرّاحان پشت‌صحنۀ این دولت، از جملۀ عوامانۀ «با هم دعوا نکنیم»، تعبیر «وفاق ملّی» را بیرون می‌کِشند و به‌عنوان گفتمان، به خوردِ جامعه و رسانه و حاکمیّت می‌دهند، روشن است که نباید توقع معقولیّت و حکیمانه‌گی داشت. در این دولت، بازار سطحی‌اندیشی و ساده‌سازی و منطق‌گریزی و محاسبات کوچه‌بازاری، بیش از اینها گرم خواهد شد.