بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
چندی است که تلاش هایی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شروع شده است. دولت محترم پس از کش و قوس های فراوان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاده و مجلس محترم نیز به دو فوریت آن رای داده است.
همان طور که دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطلع اند تفکیک یا ادغام وزارتهای صنعت، معدن و تجارت و بخش بازرگانی وزارت کشاورزی بارها در دوره های مختلف صورت گرفته است؛ صرف نظر از این که کدام یک از این دیدگاه ها صحیح است، قابل ذکر است برخی از سیاست ها و اظهار نظرات و اقدامات دولت پیش از آنکه نتایج و اثرات آن پیش بینی شود مورد تصمیم قرار گرفته و عدم تحقق اهداف مورد انتظار آن می تواند باعث خسارت در دیدگاه مردم نسبت به مسئولین شود. یکی از این موارد به زعم ما پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی است که شنیده ها حاکی از عدم اجماع تیم اقتصادی دولت بر روی این مساله است، اما اکنون که دولت محترم لایحه تشکیل را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مواردی را خدمتتان عرض میکنیم:
نمایندگان محترم مجلس
تشکیل وزارت بازرگانی، که توسط دولت با عنوان تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم مطرح گردیده؛ موضوعی است که در ادامه سیاست های آزمون و خطائی دولت در حال انجام است. در واقع توجیه اصلی دولت بر این مساله، آن است که از این طریق به دنبال مهار تورم در کشور می باشد که به عقیده ما مهار تورم در نتیجه افزایش واردات، یا رخ نمی دهد یا این که به صورت موقتی و گذرا است.
آقایان وکلای ملت
نکته مهم تری که تشکیل وزارت بازرگانی نهفته است، عدم توجه به مبنای شکل گیری شعار سال است. رهبر انقلاب با بیان این شعار، نه تنها بحث مهار تورم را مطرح کرده اند بلکه راهکار آن را نیز بیان نموده اند که همان رشد تولید اقتصادی است. به عبارت صحیح تر، از نگاه رهبر معظم انقلاب، مهار تورم می بایست به صورت درون زا و از طریق افزایش تولید صورت بگیرد نه به شکل برون زا و به واسطه افزایش واردات، لذا طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دقیقا خلاف مصداق شعاری است که رهبر انقلاب مطرح کرده اند. به نظر می رسد این همان پاک کردن صورت مسئله و تلاش برای کاهش قیمت ها به هر قیمتی است که در پس آن، سیاست کوتاه مدت و منفعت طلبانه رضایت ظاهری و مقطعی مردم وجود دارد تا درمان مشکل گرانی و تورم.
نمایندگان محترم
اگر ما به شعاری که گذشتگان، برای تجمیع سه وزارتخانه صمت مطرح می کردند رجوع کنیم، در می یابیم که هدف آنها از تجمیع و ادغام این وزارتخانه ها، واگذاری امر تجارت به تولیدکنندگان بوده تا به این طریق، واردات مازاد، موجب ورود ضرر و زیان به تولیدکننده نشود و با شناخت دقیق از ظرفیت های صادراتی کشور امکان توسعه صادرات محصولات داخلی فراهم شود. حال آن که با تفکیک وظایف بازرگانی وزارت صمت و جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی، از آن جا که دو نهاد تولیدکننده و واردکننده را از هم جدا می سازد، این نهاد معیاری برای واردات در نظر نمی گیرد و بسیار محتمل است که در نتیجه ناهماهنگی وزارت بازرگانی با وزارتخانه های تولیدی، رشد اقتصادی آسیب جدی ببینید. به عبارت صحیحتر، این عملکرد دولت، البته در صورتی که در مجلس مورد تائید واقع شود، نه تنها باعث مهار تورم نمی شود، بلکه ممکن است نتایجی برخلاف مقصود مورد نظر داشته باشد.
از این گذشته، آیا دولت در کنار اینکه فکر می کند تشکیل وزارت بازرگانی، موجب کاهش قیمت ها می شود به سایر عواقب این اتفاق، نظیر پیامدهای سیاسی و ... اندیشیده است؟! در حالی که ایران در گرداب تحریمها قرار دارد، قطعا واردات گسترده کالاهای اساسی می تواند منجر به تشدید وابستگی ایران به قدرت های دیگر به ویژه کشورهای صادر کننده گردد، این مسئله ای است که تجربه هم آن را ثابت کرده، نه تنها در مورد ایران، بلکه در مورد سایر کشورهای جهان.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
واردات نه تنها سادهتر و کم زحمت تر از تولید است بلکه بسیار سود آورتر از آن است و دردسرهای تولید را هم ندارد به همین دلیل وزارت بازرگانی با ایجاد رانت ارز ترجیحی و ارزان قیمت، اقلیتی رانت خوار را تقویت می کند که اینها هیچ گاه اجازه نمی دهند که کشور به سمت خودکفایی و رشد تولید حرکت کند؛ کما اینکه تا کنون این گونه بوده و بخش اعظم واردات محصولات اساسی به کشور در انحصار یکی دو فرد خاص است! متاسفانه دولت محترم و مجلس شورای اسلامی به اقتصادی سیاسی پنهان پشت این پیشنهاد واقف نبوده و یا از کنار آن به سادگی گذشته و یا خدایی نکرده فریب جریان قدرت و ثروت واردات چی را خورده اند! به یقین! تشکیل وزارت بازرگانی یا به تعبیر دقیق تر وزارت واردات! دقیقا در راستای اهداف واردات چیان و رانت خوارانی است که در کمین تصمیمات غلط دولت و مجلس نشسته اند! تا باجریان رانت عظیم شکل گرفته گردن خود را کلفت تر کنند.
آقایان نماینده
با قاطعیت می توان گفت که تشکیل وزارت بازرگانی با آن هدفی که دولت در نظر دارد در ضدیت کامل است و علاوه بر این آثار ذکر شده، پیامدهای بلند مدت دیگری از جمله افزایش جمعیت بیکار کشور را در پی گسترش واردات و کاهش تولید در پی دارد و این مسئله ای است که امروز از بزرگ ترین دردهای جامعه نامیده می شود. ضمن این که واردات بر خلاف تولید، ارزش افزوده ای را برای جامعه به همراه ندارد و در نتیجه، در عمل، حاصلی عاید کشور نخواهد ساخت بلکه برعکس، ایران از کشوری تولیدکننده به کشوری مصرف کننده تبدیل و موجب حذف قدرت اقتصادی آن خواهد شد، کشوری هم که قدرت اقتصادی نداشته باشد، نه قدرت نظامی، نه قدرت سیاسی و نه قدرت دیپلماسی ندارد. دیگر مشکل کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه های ملی را بیان نمی کنیم.
نمایندگان محترم مجلس
واقعیت این است که کشور با تعارف اداره نمی شود و اگر امری در گذشته کارشناسی بوده و تغییری در فضای واقعی نیز رخ نداده امروز چگونه با تغییر دولت به خلاف آن تصمیم گرفته می شود! لذا لازم است دولت در طرح خود تجدیدنظر کرده و پیش از آن که خطای تجربه شده را دوباره به مرحله عملیاتی سازی برساند، طرح خود را پس بگیرد یا بالاتر از آن، لازم است که مجلس شورای اسلامی، به ویژه در زمانی که به پایان دوره خود نزدیک می شوند، با جلوگیری از تشکیل وزارت واردات، لااقل برگ برنده ای برای خودشان خریده و خود را در محضر رهبر انقلاب و مردم، روسفید سازند.
ومن‌الله‌التوفیق
