برشی از کتاب "انتخابات؛ تکرار یا تغییر؟"؛ سید محمدحسین راجی، سید محمدرضا خاتمی، محسن فوجی
اساس سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، بر پایه نظارت استصوابی است؛ نظارتی که میتواند با وجود رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظاتی، با صادر نکردن اعتبارنامه برای نماینده منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات، به تصمیم گیری در انتخابات بپردازد.
در تمام کشورهای دارای انتخابات، مرجعی را برای نظارت استصوابی در نظامهای انتخاباتی خود ایجاد کرده اند. در نظام های غربی، غالباً نظارت استطلاعی به نحو گسترده توسط احزاب و کاندیداهای انتخاباتی و نیز رسانه‌ها و مطبوعات صورت میگیرد و نظارت استصوابی به صورت موردی و استثنائی، توسط نهادهای عالی نظارتی اعمال میگردد. با رجوع به منابع تاریخی، مواردی از ابطال کلی یا جزئی نتایج انتخابات در جوامع غربی از سوی نهادهای عالی نظارتی را میتوان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا ۲۶ مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه های انتخابیه مورد شکایت در فاصله سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۸ در فرانسه است؛ هم چنین مداخله دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی را میتوان نمونۀ مهم دیگری از نظارت استصوابی بر انتخابات تلقی کرد.
مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم گیری میکند. قانون اساسی ایالات متحده امریکا نیز میگوید:
هر یک از مجالس، داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند. مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این نظر، دارای نظارتی استصوابی‌اند.
مضمون اصل ۹۹ قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه است؛ تنها مرجع نظارت، متفاوت است بنابراین از نظر تطبیقی، در تفسیر اصل ۹۹ میتوان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم چنین، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه ای اعطا خواهد شد که مجلس آن را بررسی و تصویب خواهد کرد. عبارت «تصویب» به طور صریح، بر نظارت استصوابی دلالت دارد.
برخی این سؤال را مطرح میکنند که: آیا اعضای شورای نگهبان در دیگر کشورها را مردم انتخاب میکنند؟ در پاسخ باید گفت: تقریباً در هیچ کشوری، شورای نگهبان یا ناظر بر انتخابات توسط مردم انتخاب نمیشود و ایران جزء دموکراتیک ترین کشورهایی است که نمایندگان مردم به اعضای حقوقدان شورای نگهبان رأی میدهند.
از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخگویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها، آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده ۷۹ قانون اساسی ترکیه، «انتخابات تحت اداره عمومی و نظارت ارگانهای قضائی انجام میشود. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست».
در سال های اخیر، عملکرد شورای نگهبان، همواره مورد مداقه و توجه حقوقدانان و سیاسیون بوده است و در این راستا، به طور مداوم، پرسش‌هایی در مورد ساختار شورای نگهبان، انتخاب اعضای آن و وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. ناگفته نماند که پیکان همۀ انتقادات و پرسش ها به سوی وظیفه نظارت آن شورا بر انتخابات بوده است.
با مقایسه جایگاه شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی فرانسه، امکان تحلیل و بررسی شورای نگهبان ایران بیشتر فراهم می شود:
