به قلم: سیدحسن موسوی فرد؛ دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی کشور
افزایش قیمت‌ها، ناشی از تورم چند ماه گذشته، بخصوص در محصولات اساسی بهانه‌ای شد که برای چندمین بار در چند سال اخیر، بحث تشکیل «وزارت بازرگانی»، بدنه حاکمیت را به خود مشغول سازد. تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها از جمله دلایلی است که موافقان تشکیل این وزارتخانه مطرح کرده‌اند. اما مخالفان این طرح معتقد هستند طبق تجربه وجود وزارت بازرگانی در دهه‌های گذشته، تشکیل مجدد این وزارتخانه باعث افزایش واردات خواهد شد که این امر در نهایت علاوه بر تضعیف و به نابودی کشاندن تولید داخل، در بلند مدت به ضرر مصرف‌کنندگان نیز خواهد انجامید.
تاریخچه وزارت بازرگانی
اولین بار در سال 1285 شمسی، ساختاری دولتی با کارویژه تجارت و بازرگانی در دوره قاجار ایجاد شد و تاکنون در حدود 10 مرتبه این ساختار برچیده و مجدداً احیاء شده است؛ با ظهور دوره اکتشاف نفت و اثرات قوی آن بر اقتصاد ایران، تجارت و بازرگانی بیش از آنکه موضوعی دوطرفه و مبتنی بر صادرات اقلام تولیدی مازاد بر مصرف داخل در ازای واردات اقلام مصرفی مورد نیاز باشد، تبدیل به دروازه‌ای یکسویه به سمت ورود کالاهای مورد نیاز به کشور در مقابل صادرات منابع نفت و گاز، آن هم اغلب به صورت خام شده است.
بنابراین از زمان نفتی شدن اقتصاد ایران، ایجاد ساختارهای رسمی یا دولتی برای تجارت و بازرگانی در کشور بیشتر موجب تضعیف تولید داخلی و تعمیق وابستگی اقتصاد ایران به نفت به‌خاطر تامین ارز مورد نیاز واردات شده است.
در آخرین مرحله در سال 1391 وزارت بازرگانی به‌عنوان نهاد دولتی متولی تجارت و تنظیم بازار داخل منحل شد و وظایف بازرگانی بخش‌های صنعتی و کشاورزی به وزارتخانه‌های تخصصی هر کدام سپرده شد.
از جمله دلایل انحلال وزارت بازرگانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اختلاف میان وزارتخانه‌های تولیدی و بازرگانی در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی
- اعتراضات گسترده بخش‌های مختلف تولیدی نسبت به متضرر شدن بابت واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه آن
- انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کمی یا پایین بودن کیفیت برخی کالاها
- لزوم رعایت قوانین اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، ایجاد مدیریت واحد اقتصادی برای شکل گیری تولید و افزایش صادرات غیر نفتی
- شکل‌گیری انحصارات در بدنه دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن و ایجاد تقاضای بیش از پیش ارز به‌منظور تجارت و مبادلات خارجی و افزایش نرخ ارز در بازار و به دنبال آن افزایش تورم عمومی کشور
تجربه مدیریت یکپارچه تولید- تجارت توسط کشورهای پیشرفته اقتصادی
مطالعه‌ای که درباره تجارب مدیریت و سیاستگذاری بین بخش تولید و تجارت کشورهای پیشرو اقتصادی صورت گرفته است نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته و پیشرو اقتصادی در اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، در تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت، یک نهاد مشترک را تاسیس کرده و سیاستگذاری صنعت و تجارت، در قالب یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود؛ یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری در قالب اتخاذ سیاست‌ها و ساختارهای مناسب حکمرانی از مزیت‌های این انسجام است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از بین 55 کشور سرآمد در حوزه صنعت و تجارت در پنج قاره جهان، در حدود 70 درصد یعنی 38 کشور، وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و سیاستگذاری صنعت و تجارت در یک بخش، متمرکز است. از بین 17 کشور دیگر، در 9 کشور نیز با وجود دارا بودن دو وزارتخانه شامل تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاستگذاری تجاری بخش صنعت برعهده وزارت صنعت است. بنابراین حدود 85 درصد کشورهای پیشرفته یا پیشرو در حوزه اقتصاد، از یکپارچگی سیاستگذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.
برخی از نتایج مثبت انحلال وزارت بازرگانی در سال 1390
1- بخش کشاورزی
یکی از بخش‌های متاثر از ادغام بخش‌های تولیدی و تجاری در کشور، بخش کشاورزی است. با انحلال وزارت بازرگانی در سال1390، مجلس «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هر چند مانع‌تراشی‌های دولت یازدهم و دوزارهم مانع از اجرای کامل قانون تمرکز و در اختیار گرفتن مدیریت بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شد، اما تجربه اجرای کوتاه این قانون حتی در سال‌های اوج تحریم، از سال 92 تا 95 سال باعث بروز اثرات و ثمرات کاملا مثبتی در اقتصاد کشور شد. که در ادامه به برخی از این اثرات اشاره خواهیم کرد. لازم به ذکر است که اجرای قانون تمرکز از سال 96 تا پایان دولت دوازدهم متوقف شد.
- خودکفایی در تولید گندم و حتی تبدیل ایران از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده گندم
- افزایش 60 درصدی تولید شکر
- افزایش 5.1 میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی
- رشد 21 درصدی مجموع تولیدات کشاورزی
2- بخش صنعت
رویکرد دولت یازدهم و دوزادهم در دیپلماسی و تجارت خارجی به گونه‌ای بود که تجارت با کشورهای غیر اروپایی و حتی همسایگان را نیز دشوار می‌ساخت. در حقیقت راهبرد نگاه به غرب عملا اقتصاد و بازرگانی کشور را یک دهه عقب انداخت و فرصت بوجود آمده در یکپارچگی تولید و تجارت در اوایل دهه 90، توانایی غلبه بر این راهبرد دولت را نداشت. اما رویکرد متفاوت دولت سیزدهم در بازرگانی و تجارت بخصوص با همسایگان، نشان داد که توسعه بازرگانی و صادرات به هیچ عنوان در گرو ایجاد تشکیل وزارت بازرگانی نبوده و نیست که در ذیل به اختصار به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.
- رشد 95 درصدی صادرات به کشورهای همسایه در دولت سیزدهم
- افزایش 100 درصدی صادرات به آفریقا در دولت سیزدهم
- افزایش 40 درصدی صادرات غیر نفتی در دولت سیزدهم
- خودکفایی و حتی صادرات در برخی از محصولات مهم صنعتی نظیر لوازم خانگی
چرا وزارت بازرگانی علاج کار نیست
بنابر اظهارات سخنگوی دولت یکی از مهمترین اهداف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست. دولتمردان محترم می‌باست به این نکته توجه کنند که اگر بناست بازار داخل با رویکرد واردات تنظیم و کنترل شود، این امر پس از اصلاح نظام یارانه‌ای ارزی واردات، به سادگی قبل نیست و نگرانی‌هایی بابت بازگشت سیاست‌های فسادزای ارز دو نرخی به کشور در آینده‌ای نزدیک نیز به‌وجود خواهد آمد. سیاستی که در تضاد آشکار با شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی و انتقادات سابق وی و تیم کنونی دولت سیزدهم از مسئولان دولت قبل است.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که در شرایط تحریمی که منابع ارزی کشور شرایط چندان مساعدی ندارد و نیز در شرایطی که قیمت محصولات مختلف کشاورزی از دو سال قبل رو به فزونی بی‌سابقه‌ای گذارده است، تکیه کردن بر واردات به‌عنوان ابزار تنظیم بازار مسلماً نسخه‌ای غیرکارشناسی و تشدیدکننده تورم خواهد بود زیرا با کاهش ذخایر ارزی کشور، مجدداً نرخ برابری ریال در برابر ارزهای بین‌المللی کاهش بیشتری خواهد یافت.
از این رو امید است دولت و مجلس به‌جای طرح موضوعات تغییر ساختاری سنگین که در حقیقت موجب زمینگیر شدن دولت سیزدهم از سال دوم عمر خود می‌شود، نسبت به ارایه راهکار و حل علل اصلی مسئله‌ی تورم یعنی مدیریت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تلاش کنند و با تغییر رویکردها و روندهای موجود به سمت بهبود پایدار شرایط گام بردارند.
مهمترین سوالات و ابهامات پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی
1- تشکیل وزارت بازرگانی دقیقا ناظر به کدام یک از مشکلات کشور مطرح شده است و قرار است چه کاری را انجام دهد که وزارتخانه‌های فعلی توان یا زیرساخت انجام آن را ندارند؟
2- کدام سازمان، اندیشکده یا مرکز مطالعاتی بر روی تشکیل وزارت بازرگانی مطالعه داشته و پیوست کارشناسی آن در اختیار کدام ارگان است؟ مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از اندیشکده‌ها در سال 98 مخالف تشکیل این وزراتخانه بودند.
3- با توجه به سابقه وجود وزارت بازرگانی در طی دهه‌های گذشته و تجربه گسست تولید و تجارت، چه نهاد یا سند بالادستی تعارضات و اختلافات بوجود آمده میان این دو را برطرف خواهد کرد؟
4- در شرایطی که دنیا در بحران امنیت غذایی به سر میبرد و کشورها صادرات غذا را ممنوع کرده‌اند و قیمتهای جهانی غذا نیز بیشتر شده و اختلاف چندانی با قیمتهای داخلی ندارد، چه مسیری به جز واردات برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها مد نظر است؟
5- با توجه به اینکه یک پروسه 6 ماهه تا یک‌ساله برای تشکیل وزارتخانه جدید زمان لازم است، در این مدت چه کسی مسئول تنظیم بازار خواهد بود؟
6- از آنجایی که حلقه بازار در اختیار وزارت بازرگانی قرارخواهد گرفت چه سازوکاری برای عدم ایجاد انحصار در بدنه دولت و شرکت‌های دولتی در درون این وزارتخانه، بوجود خواهد آمد؟
7- آیا ایجاد وزارت بازرگانی مسیر را برای در اختیار قرار دادن بازار داخلی به تولیدکنندگان خارجی باز نمی‌کند؟چون با در اختیار دادن بازار داخلی به دیگر کشورها، سطح تولید کم می‌شود و اشتغال کشور آسیب می‌بیند و درآمد سرانه و قدرت خرید نیز کاهش خواهد یافت. چه ضمانتی در این خصوص وجود دارد که این اتفاق رخ ندهد؟
8- اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود برای تامین و عرضه‌ی ارزان کالاها یا باید ارز ترجیحی برای واردات دریافت کند و یا یارانه‌ی ریالی و کوپنی برای توزیع داخلی. اعطای ارز ترجیحی به وزارت بازرگانی به‌معنی خلق دوباره‌ی «یک ارز 4200 در قیمت بالاتر» و تداوم وجود ارز دونرخی در کشور است و اعطای یارانه‌ی ریالی یا کوپنی.چه راهکاری برای عدم مواجهه با این فرآیند بعد از تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد؟
