«... بروند مرکز سنجش را منحل کنند تا این مسئله (کنکور) حل شود! » این سخن اخیر رییس مجلس در جمع دانشگاهیان اگرچه به مزاح گفته‌شد، اما بهانه‌ای شد تا به این مسئله نگاهی دوباره شود. بیش از ده سال از تصویب قانون متوهمانه و مذبوحانه‌ی حذف کنکور می‌گذرد. این قانون که تنها یکی از محصولات ترکیب فوق‌ایده‌آل مجلس هفتم و دولت نهم بود، پیش‌بینی می‌کرد که تا سال 90 کنکور به طور کامل حذف شود. پس از دو بار تمدید، تحقق این رؤیا به سال 97 موکول شد که همچنان نشدنی به نظر می‌رسد. با این حال تا به امروز تعداد زیادی از رشته‌محل‌های کم‌طرفدار به پذیرش بدون کنکور روی آوردند اما هنوز تقاضا برای بسیاری از صندلی‌ها به مراتب بیشتر از ظرفیت آن رشته‌محل‌ها است. این که حذف کنکور از ابتدا ایده‌ی کدام کارشناس خبره‌ای بود مشخص نیست. این طور که به نظر می‌رسد، موافقان این امر اتهامات سستی نظیر به خطر انداختن بهداشت روانی جامعه، اتلاف عمر و استعداد نوجوانان، دنبال نکردن اهداف غایی آموزش و پرورش، ایجاد نابرابری تحصیلی به نفع مرفهین، کاسبی و سود کلان مؤسسات کنکور و ... به کنکور وارد می‌کنند و می‌خواهند تمام ناکارآمدی آموزش و پرورش را به گردن کنکور بیاندازند. بماند که مهم انگاشتن استعداد و عمر جوانان در کشوری که دو سال از عمر مردان آن برای خدمت [نه چندان] مقدس سربازی سپری می‌شود، حرفی مضحک، حداقل برای یک سیاستمدار، آن هم از نوع نماینده مجلس است. اما سالی که هرگز پاسخ درستی به آن داده نشد، راه حل جایگزین کنکور بود. صحبت از سوابق تحصیلی و ملاک قرار دادن امتحانات بی‌مایه‌ی آموزش و پرورش با آن سطح امنیت سوالات، شیوع تقلب، وضعیت طرح و تصحیح سوالات و رسیدگی به اعتراضات، شوخی زشتی با دانش‌آموزان است. عده‌ای نابغه هم از راه‌حل فراهوشمندانه آزمون ورودی برای دانشگاه‌های خاص می‌گفتند! یعنی حذف یک کنکور استاندارد و ایجاد چند کنکور ناهمسان و غیرقابل نظارت! یا ایده‌ی برگزاری فصلی کنکور یا ... که همه و همه بیشتر شبیه لطیفه‌هایی بی‌مزه هستند. حرف از نابرابری و گردش مالی هم به سستی بقیه دلایل است. هر راه دیگری برای ورود به دانشگاه در نظر گرفته شود، نمی‌تواند جلوی تأثیر پول در وارد شدن به دانشگاه را بگیرد. فقط ممکن است گردش مالی مؤسسات کنکور با این حجم از اشتغال‌زایی، رقابت‌پذیری و شفافیت مالی که عمدتاً مربوط به بخش خصوصی است، جای خود را به رشوه و رانت و پرداخت‌های غیرشفاف در سیستم گزینشی جدید بدهد. البته اگر بخواهیم چرخه ناکارآمدی در سیستم آموزش کشور را کامل کنیم، صحبت از حذف سازمان سنجش منطقی به نظر می‌رسد. سازمانی که تاکنون هیچ سندی و نه حتی یک خبر یا شایعه‌ی مبنی بر وجود فساد یا رانت در آن منتشر نشده‌است، واقعاً به نظام آموزش کشور نمی‌آید. به عقیده‌ی بنده مشکل آموزش و پرورش و کلاً نظام آموزش کشور بیش از آن که کنکور باشد، تصمیمات بی پایه و ناگهانی و تلاش برای بهتر کردن یک شبه‌ی وضعیت به کمک دستور و قانون و تبصره است. بدون این که به علل و عوامل مشکلات و اثر تصمیمات توجه کافی شود. به هر حال امیدواریم این سیرک نه چندان سرگرم‌کننده حذف کنکور با تصمیمی منطقی و درست و با در نظر گرفتن واقعیات پایان یابد.
انتشاریافته در شماره 161 نشریه دانشجویی خبرنامه، ارگان رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
96/9/11
