بودجه‌ی کرونا چه چیزهایی و چه چیزهایی نیست؟
یادداشت محمدرضا نفیسی | دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف
برخی تصویب بستۀ دوتریلیون دلاری ترامپ را شکستی برایدۀ دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و بازگشت به مداخلات دولتی و زنده‌شدن سیاست‌های کینزی در اقتصاد قلمداد کردند. مسالۀ مهمی که در این‌جا وجود دارد، تفکیک قائل‌شدن بین مدیریت بحران با ایده‌های مشابه ضریب فزایندۀ کینزی است. فرق است بین خرج‌کردن دولت برای مقابله با بحرانی پیش‌بینی نشده، تا روی‌آوردن به ایده‌هایی که خرج‌کردن دولت را به‌خودی خود منجر به رشد می‌دانند.
تحلیل‌کردن چنین بسته‌هایی در هر چارچوبی خارج از چارچوب بحران کاملاً خطا است؛ همان‌طور که یک خانوار در روزهای سخت، بخشی از درآمدی که در روزهای خوب ذخیره کرده است را خرج می‌کند یا جوانی که امروز توانا است برای روزهای پیری و از کار افتادگی‌اش بخشی از درآمدش را کنار می‌گذارد، دولتی که با یک بحران پیش‌بینی نشده مواجه می‌شود، امروز قرض می‌گیرد و در آینده‌ای که بحران تمام شد قرضش را پس می‌دهد.
این بسته چه‌چیزهایی هست؟
کارکرد اصلی این بسته، مدیریت بحران و جلوگیری از بروز فاجعۀ انسانی است. ۱۵درصد از حجم این بسته، یعنی حدود ۶۰۰میلیارد دلار آن پرداخت‌های مستقیم به خانوارهای با درآمد کمتر از ۹۹هزاردلار در سال است. ۱۵درصد دیگر این بسته هم قرار است خرج انواع و اقسام بیمه‌های بیکاری و بدهی‌های دانشجویی شود. نزدیک نیمی از این بسته، یعنی ۹۰۰میلیارد دلار خرج وام‌دادن به کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک می‌شود. ۳۵۰میلیارد دلار از بسته خرج پاسخ دولت به کرونا ویروس و نزدیک ۱۰۰میلیارد دلار هم خرج بیمارستان‌ها و خدمات عمومی می‌شود؛ پس می‌توان به جرأت گفت که این بسته بیش از هرچیز، ماهیتی استقراضی برای کسب و کارها، حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و مهم‌تر از همه مخارجی مستقیم برای مدیریت مسائل مرتبط به کرونا را دارد.
این بسته چه چیزهایی نیست؟
این بسته، معجزه‌ای برای حل کامل بحران یا ایجاد رشد نیست؛ بحران کرونا اثراتی جدی بر روی اقتصاد دارد که هیچ دست قدرتمند دولتی قادر به کنترل آن نیست. با سقوط تقاضا برای بسیاری از کالاها که قیمت انرژی و نفت یکی از مشهودترین‌های آن است، بسته‌شدن اجباری خیلی از کسب‌وکارها و محدودیت‌های تردد و تجارت، زنجیرۀ فعالیت اقتصادی مختل شده و هیچ بسته‌ای قادر به کنترل و دفع تمام تبعات این بحران نیست.
نباید ادعا کرد که این بسته قرار است به طور معجزه‌آسایی با افزایش مخارج دولت و یا چاپ پول، اقتصاد را به تحرک درآورد. ایدۀ ضریب فزاینده‌ی کینزی، نه یک ایده برای حل بحران، بلکه یک نظریۀ مبتنی‌بر امکان ایجاد رشد از طریق تحریک دائمی اقتصاد به‌وسیلۀ چاپ پول و افزایش مخارج دولت است. این نظریه در بین بحران بزرگ آمریکا در ۱۹۳۰ مورد استقبال قرار گرفت و تا دهه‌های ۶۰-۷۰ میلادی بسیار مورد توجه بود و به‌دنبال این بود که با بسته‌های تحریک بودجه‌ای (fiscal stimulus) اقتصاد را بزرگ و رشد ایجاد کند. شکل سادۀ این ایده را می‌توان این‌طور توضیح داد که دولت با خرج‌کردن یک دلار، می‌تواند بیش‌تر از یک دلار برای اقتصاد کسب ثروت کند و این بدین معنی است که ضریب فزایندۀ مخارج دولت بیش‌تر از یک است.
امروزه دیگر دور از واقع بودن چنین ایده‌هایی مشخص شده و از دهۀ ۱۹۸۰ به این طرف مقالۀ قابل توجهی وجود ندارد که این ایده را تایید کند. اتفاقاً بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که نه‌تنها این ضریب فزاینده بزرگ‌تر از یک نیست؛ بلکه صفر و حتی منفی است. منفی‌بودن بدین معنا است که دولت نه‌تنها نتوانسته با افزایش مخارج، ثروتی برای اقتصاد ایجاد کند و تمامش هرز رفته، بلکه از طریق ایجاد اعوجاج در انگیزه‌ها، رشد اقتصاد را هم کند کرده است. البته لازم به‌ذکر است که این‌جا بحث مخارج دولت در بخش‌هایی خاص مثل آموزش (یا به‌طور کلی کالاهای عمومی و یا کالاهای دارای اثر جانبی) نیست؛ بلکه به‌طور کلی صِرف افزایش مخارج دولت برای ایجاد رونق که ادعای اصلی ضریب فزایندۀ کینزی است، محل بحث است.
باید متوجه بود که قرار نیست منابع استقراضی که اقتصاد آمریکا انجام داده از آسمان نازل شود یا خودش، خودش را بازپرداخت کند. مطابق اصل برابری ریکاردویی، اقتصاد متوجه است که قرار است هر دلاری را که امروز خرج می‌کند به علاوۀ نرخ بهره، فردا از طریق مالیات بازپس‌دهد و این را در قید بودجۀ امروزش هم لحاظ خواهد کرد. چنین ایده‌هایی اساساً نمی‌توانند خود منجر به‌رشد شوند و تنها توجیه قابل قبول برای این چنین بسته‌ها، در مواقع بحران و در مورد بحران فعلی کنترل تبعات شدید برسیستم سلامت، کنترل تبعات برای اقشار آسیب‌پذیر و نجات احتمالی کسب‌وکارها از سقوط است که همان نیز خالی از تبعات نخواهد بود.
