در چند ماه گذشته، با افزایش آمار تلفات نیروهای نظامی به خصوص در مناطق مرزی کشور و توجه به اینکه اکثر این تلفات را سربازان وظیفه تشکیل می‌دادند، دوباره پس از مدت‌ها مسئلۀ سربازی که در میان مسئولان کشوری و لشکری مسکوت مانده بود، با فشار رسانه‌ای و افکار عمومی به زبان‌ها افتاد که مهمترین واکنش به این جریانات، طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون سربازی بود.
با وجوداین که شرایط ایده‌ال رقم نخورده و با توجه به شرایط اقتصادی نابسامان کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، نباید ناامید شد و باید به این نکته توجه داشت که مطالبۀ اصلاح قانون سربازگیری در ابتدای راه است و هنوز تا حذف سربازی اجباری راه دور و درازی مانده است. برای جایگزین کردن نظام سربازگیری بهتر و هرچه حرفه‌ای‌تر شدن ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی ایران، باید طرحی علمی و عملی جایگزین کرد و تجربه‌های قانون‌گذاری کشور حاکی از آن است که این کار به دلیل تأثیری که بر زندگی جامعه و اقشار مختلف آن می‌گذارد نیازمند صرف زمان است.
با این حال طرحی که آقای ابوترابی در برنامۀ تلوزیونی مطرح نمود و طرح جدید و جالبی نیز به حساب می‌آمد، به دلایلی که آقای ذوالنوری آن را داشتن نقایص زیاد و عدم تأمین نیازهای کشور نام بردند، از دستور کار مجلس خارج شد و به همراه آن طرح اصلاح قانون سربازی که چهار دوره است در مجلس مسکوت مانده نیز از دستور کار مجلس خارج شد. اما با این وجود مطالبات به بن‌بست نرسیده و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تشکیل کمیته‌ای به منظور اصلاح ساختار قانون سربازی با حضور نمایندگان سازمان نظام وظیفه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون شوراها و امنیت ملی سخن گفته است تا برای اصلاح قانون سربازی که چهاردوره در مجلس مسکوت مانده، اقدام شود.
این که در این کمیته کدام طرف و تا چه اندازه نماینده سربازان هستند و از حق و حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند مشخص نیست و حتی هنوز نمی‌توان تصوری از طرح آیندۀ این کمیته داشت. اما آنچه اهمیت دارد این نکته است که مسئلۀ تعطیل‌شدۀ سربازی، امروز به معضلی قابل حل تبدیل شده است و واکنش‌ها نسبت به سربازی اجباری از سوی مسئولین تغییر کرده و احساس مسئولیت در قبال سربازان، در میان عده‌ای از آن‌ها ایجاد شده و با اینکه تغییرات محسوسی در وضعیت حال حاضر سربازان ایجاد نشده اما می‌توان امیدوار بود با ادامۀ روند مطالبات، اوضاع در آینده به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
اولین نشانۀ این امر نیز تغییراتی است که در نظام بودجۀ نظامی و دفاعی ما شکل گرفته و به گفتۀ مسئولین نظامی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، میانگین حقوق سربازان وظیفه که هم‌اکنون چهارصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد به یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد که البته با این افزایش حقوق تنها 60 درصد از قانون در خصوص حقوق سربازان محقق خواهد شد!
و البته باید به مجلس این نقد را داشت که در کنار دقت در قانون گذاری، به کار خود سرعت بدهند؛ زیرا توقعات از مجلس انقلابی بیشتر از اقداماتی است که تا به حال انجام گرفته است. برای اینکه در حوزۀ قانون‌گذاری فقط شعار نداده باشند، باید بهتر از پیشینیان خود، به خصوص در مورد اصلاح قانون سربازی اجباری عمل کنند.
همین نکته که مجلس نتوانسته در این مورد نیز در رأس امور قرار بگیرد و با قانون‌گذاری و اصلاح قانون، سایۀ سربازی اجباری را از سر جوانان دور کند، بار دیگر نشان داد که مجلس در رأس امور نیست و جایگاه مجلس زیر سوال رفته است. البته این نکته صحیح است که این گونه اقدامات را بدون مشاوره و نظر فرماندهان نظامی نمی‌توان پیش برد، اما فرامش نشود که نظامی‌ها باید به خانۀ ملت پاسخگو باشند و شرایطی غیر از این قابل قبول نیست و در کنار آن دولت نیز باید چه از نظر بودجه‌ای و چه از نظر تأمین امکانات و تجهیزات و شرایط در خدمت قانون مصوب مجلس باشد و هیچ‌گونه سنگ‌اندازی‌ای در راه اصلاح قانون سربازی پذیرفته نشود.
