از زمانی که دولت برای رفع مشکلات هزینه قیر، دست به توزیع سهمیه‌ای این کالای فرعی کارخانه‌ها زد، متأسفانه شاهد اختلال در بازار قیر بوده‌ایم. بودجۀ سال ۹۶ و ۹۷ مجلس، دولت را مؤظف به توزیع حوالۀ ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی کشور کرد، اما در نهایت تنها ۵/۱ میلیون در سال ۹۶ و ۵/۲ میلیون در سال ۹۷ به مصرف داخلی رسید و مابقی، صادر شد. این ارقام به تنهایی و کاملا واضح نشان می‌دهد فسادی رخ داده که نهاد‌های نظارتی دولتی هم آن را تأیید کرده‌اند. در سال ۹۸ با بالارفتن قیمت دلار و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها، برای قیر حوالۀ قیمت دولتی تعیین شد و با این تصمیم عملا رانتخواران به میدان آمدند. در نتیجۀ این مصوبات در سال ۹۸ ، ۲/۴ میلیون تن قیر صادر شد و تنها ۵/۱ میلیون تن در کشور مصرف شد؛ ۵/۱ میلیونی که باز هم مشخص نیست چقدرش صرف پروژه‌های عمرانی کشور شد. اما حتی فساد در چنین سطحی و مشکلات این‌چنینی باعث نشد نمایندگان از تصویب توزیع حوالۀ قیر در بودجۀ ۹۹ دست بکشند.
در آخر با پادرمیانی کارشناسان و اندیشکده‌های مختلف، حوالۀ قیر از بودجۀ ۹۹ حذف شدو مجلس دهم هم با صحن بهارستان خداحافظی کرد. شاید گمان کنید با آمدن مجلس یازدهم که خدا را شکر انقلابی هم هست، بساط فساد برچیده شد؛ اما با شروع به کار مجلس جدید و با وجود مخالفت کارشناسان در اصلاحیۀ بودجۀ ۹۹، حوالۀ ۲ میلیون تن قیر در کمیسیون تصویب شد. 19 مرداد، توزیع ۱ میلیون تن حوالۀ قیر در صحن علنی مجلس تصویب شد و در ۲۹ مرداد به دلیل ابهاماتی که داشت، توسط شورای نگهبان رد شد. کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و نهایتا این طرح در آن نهاد نیز مورد قبول قرار نگرفت. سپس نامۀ مخالفت اعضا از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال شد؛ نامه‌ای که هرگز به‌دست شورای نگهبان نرسید و منجر به تصویب طرح و تمام شدن کار شد. واضح است که نه سهوی در کار است نه اشتباهی، بلکه عامدانه جلوی ارسال نامه گرفته شده تا سدی در برابر تصویب طرح نباشد.
مجلس در دفاع از طرح گفت: «در قانون جدید فروش قیر حواله‌ای ممنوع و مشکلات قبلی رفع شده است.» در صورتی که منع فروش قیر غیر حواله‌ای، ضمانت اجرایی ندارد و در عمل همان است که بود. مجلس برای توجیه کار غیر کارشناسی‌اش، محرومین و مستضعفین و روستاییان را صاحب پروژه‌های رفاهی معرفی می‌کند؛ محرومینی که تا به حال از این طرح عایدی نداشته‌اند. باید دید چه کسانی از این طرح سود می‌برند. چه کسانی در این افتضاح رخ‌داده، شریک‌اند. بی‌راه نیست اگر بگوییم صاحبان حقیقی چنین طرحی در واقع همان رانتخواران و رفقای بالادستی‌شان اند. سال‌هاست که دیگر چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلبی وجود ندارد؛ همه یک تیم واحد‌اند و به دنبال گرفتن سهم فرضی‌شان از سفرۀ انقلاب. اما از مجلسی که خود را انقلابی می‌داند و با شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری روی کار آمده، انتظاری غیر از این می‌رود!
